شروط العوضین
[۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]
یشترط فی المبیع أن یکون عیناً، سواء أکان موجوداً فی الخارج أم فی الذمّة، وسواء أکانت الذمّة ذمّة البائع أم غیره – کما إذا کان له مال فی ذمّة غیره فباعه لشخص ثالث – فلا یجوز بیع المنفعة کمنفعة الدار، ولا بیع العمل کخیاطة الثوب، ولا بیع الحقّ – کحقّ التحجیر – علی الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فیجوز أن یکون عیناً أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کما سیأتی.
ج۲ مسئله ۹۰ : المشهور اشتراط أن یکون المبیع والثمن مالاً یتنافس فیه العقلاء، فکلّ ما لا یکون مالاً – کبعض الحشرات – لا یجوز بیعه، ولا جعله ثمناً ولکن هذا لا یخلو عن إشکال ولا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۹۱ : إذا کان الحقّ قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر جاز جعله ثمناً، کما یجوز جعل متعلّقه بما هو کذلک ثمناً، ویجوز جعل شـیء بإزاء رفع الید عن الحقّ، حتّی فیما إذا لم یکن قابلاً للنقل والانتقال وکان قابلاً للإسقاط، کما یجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن یملک البائع علیه فعل الإسقاط، فیجب علیه الإسقاط بعد البیع.
ج۲ مسئله ۹۲ : یشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون معلوماً مقداره المتعارف تقدیره به عند البیع من کیل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحة، فلا تکفی المشاهدة فی مثله، ولا تقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع کبیع المکیل بالوزن أو بالعکس، وکبیع المعدود بالوزن أو بالکیل أو بالعکس، نعم لا بأس بجعل الکیل وسیلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلک، کأن یجعل کیل یحوی کیلو غراماً من السکر مثلاً فیباع السکر به، وإذا کان الشــیء ممّــا یبــاع فی حــالٍ بالمشاهــدة وفی حــال أُخــری بالــوزن أو الکیــل – کالثمر یباع علی الشجر بالمشاهدة وفی المخازن بالوزن، والحطب محمولاً علی الدابّة بالمشاهدة وفی المخازن بالوزن واللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة وفی المخازن بالکیل – فصحّة بیعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف.
ج۲ مسئله ۹۳ : یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر کیلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بین عدالة البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره، ولو تبین الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار فی الفسخ والإمضاء، فإن فسخ یردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه، وإن تبین الزیادة کانت الزیادة للبائع، وکان المشتری بالخیار بین الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.
هذا إذا کان المبیع شخصیاً وأمّا إذا کان کلّیاً فی الذمّة فظهر النقص أو الزیادة فیما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.
ج۲ مسئله ۹۴ : لا بُدَّ فی مثل القماش والأرض ونحوهما – ممّا یکون لتقدیره بالمساحة دور فی زیادة القیمة ونقصانها – معرفة مقداره، ولا یکتفی فی بیعه بالمشاهدة إلّا إذا تعارف بیعه بها، کما فی بیع بعض الدور والفرش ونحوهما.
ج۲ مسئله ۹۵ : إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شـیء – بأن کان موزوناً فی بلد ومعدوداً فی آخر ومکیلاً فی ثالث – کان المدار فی التقدیر علی بلد المعاملة.
ج۲ مسئله ۹۶ : قد یؤخذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود، أو الکیل شرطاً فی الموزون، مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدِّبس بشرط أن یکون کیلها صاعاً، فیتبین أنّ کیلها أکثر من ذلک لرقّة الدِّبس، أو یبیعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال، فیتبین أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحکام النسج، أو یبیعه عشرة أذرع من الکتّان بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبین أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خیوطه، ونحو ذلک ممّا کان التقدیر فیه ملحوظاً صفة کمال للمبیع لا مقوّماً له، والحکم أنّه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری لتخلّف الوصف، فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن، والزیادة إن کانت فهی له.
ج۲ مسئله ۹۷ : یشترط معرفة جنس العوضین وصفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها بمقدار معتدّ به، کالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقّة والغلظة والثقل والخفّة ونحو ذلک ممّا یوجب اختلاف القیمة، أمّا ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته، وإن کان مرغوباً عند قوم وغیر مرغوب عند آخرین، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالرؤیة السابقة.
ج۲ مسئله ۹۸ : یشترط أن یکون کلّ واحد من العوضین ملکاً – مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس – أو ما هو بمنزلته کبیع الکلّی فی الذمّة، فلا یجوز بیع ما لیس کذلک، مثل بیع السمک فی الماء والطیر فی الهواء وشجر البیداء قبل أن یصطاد أو یحاز، ولا فرق فی ما یکون ملکاً بین أن یکون ملکاً لشخص أو لجهةٍ، فیصحّ بیع ولی الزکاة بعض أعیان الزکاة وشراؤه العلف لها.
ج۲ مسئله ۹۹ : یشترط أن یکون کلّ من العوضین طلقاً، بأن لا یتعلّق به لأحد حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، ومن هذا القبیل حقّ الرهانة، فلا یجوز بیع العین المرهونة إلّا إذا أذن المرتهن أو أجاز أو فک الرهن، فإنّه یصحّ بیعها حینئذٍ.
ج۲ مسئله ۱۰۰ : لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد:
منها: أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به فی جهة الوقف مع بقاء عینه، کالحیوان المذبوح والجذع البالی والحصیر المخرّق.
ومنها: أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.
ومنها: ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم أو احتیاجهم إلی عوضه أو نحو ذلک.
ومنها: ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء.
ج۲ مسئله ۱۰۱ : إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم بحیث لا یؤمَن من تلف النفوس والأموال ففی صحّة بیع الوقف حینئذٍ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۰۲ : ما تقدّم من جواز بیع الوقف فی الصور المذکورة لا یجری فی عرصة المسجد، فإنّه لا یجوز بیعها علی کلّ حال.
نعم یجری فی مثل الخانات الموقوفة للمسافرین وکتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصّة.
ج۲ مسئله ۱۰۳ : إذا جاز بیع الوقف فإن کان له متولٍّ خاصّ قد عهد إلیه الواقف بجمیع شؤونه فله بیعه من دون حاجة إلی إجازة غیره، وإلّا فیتعین – مطلقاً علی الأحوط لزوماً – مراجعة الحاکم الشرعی والاستئذان منه فی البیع.
وإذا بیع الوقف لطروّ الخراب علیه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن یشتری بثمنه ملک ویوقف علی نهج وقف الأوّل – بل الأحوط وجوباً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فبما هو أقرب إلیه فالأقرب – نعم لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض وصرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر إن أمکن وإلّا ففی وقف آخر إذا کان موقوفاً علی نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم یمکن الانتفاع به فی الجهة الموقوف علیها وأمکن بیع بعضه وتعمیر الباقی بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار علی بیع بعضه فیعمّر الباقی بثمنه.
ج۲ مسئله ۱۰۴ : لا یجوز بیع رقبة الأرض الخراجیة، وهی الأرض المفتوحة عنوة العامرة – لا بالأصالة – حین الفتح الإسلامی، فإنّها ملک للمسلمین من وجد ومن یوجد، ولا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرهما أو لا، ولا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن الحاکم الشرعی، ولو ماتت بقیت علی ملک المسلمین ولم یمکن تملّکها بالإحیاء، وأمّا الأرض العامرة بالأصالة حین الفتح فهی ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا حازها أحد کان أولی بها من غیره ما لم یمنع عنه مانع شرعی، وإذا کان مؤمناً لم یجب علیه دفع عوض إزاء ذلک.
وکذا الأرض المیتة فی زمان الفتح فإنّها ملک للإمام (علیه السلام)، وإذا أحیاها أحد کان أحقّ بها من غیره – لولا طروّ عنوان ثانوی یقتضی خلافه – مسلماً کان المحیی أو کافراً، ولیس علیه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا کان مؤمناً، وإذا ترکها لمنع ظالم ونحوه حتّی ماتت فهو علی أحقّیته بها، ولکنّه إذا ترک زرعها وأهملها ولم ینتفع بها بوجهٍ جاز لغیره زرعها فیکون أحقّ بها منه، وإن کان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمکن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها.
ج۲ مسئله ۱۰۵ : فی تعیین أرض الخراج إشکال، وقد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) والمؤرّخون مواضع کثیرة منها، وإذا شک فی أرض أنّها کانت میتة أو عامرة – حین الفتح – تحمل علی أنّها کانت میتة، فیجوز إحیاؤها وحیازتها إن کانت حیة، کما یجوز بیعها من حیث کونها متعلّقة لحقّه وکذا نحوه من التصرّفات.
ج۲ مسئله ۱۰۶ : یشترط فی کلٍّ من العوضین أن یکون مقدوراً علی تسلیمه فلا یصحّ بیع الجمل الشارد أو الخاتم الواقع فی البحر مثلاً، ولا فرق بین العلم بالحال والجهل بها، نعم لو کان من انتقل إلیه قادراً علی أخذه وإن لم یکن من انتقل عنه قادراً علی تسلیمه صحّت المعاملة، کما لو باع العین المغصوبة وکان المشتری قادراً علی أخذها من الغاصب فإنّه یصحّ البیع، کما یصحّ بیعها علی الغاصب أیضاً وإن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه ثُمَّ دفعها إلیه، وإذا کان المبیع ممّا لا یستحــقّ المشتــری أخذه – کما لو باع من ینعتق علی المشتری – صحّ وإن لم یقدر علی تسلیمه.
ج۲ مسئله ۱۰۷ : لو قطع بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل، ولو قطع بالعجز عنه فانکشف الخلاف صحّ.
ج۲ مسئله ۱۰۸ : لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه لکن علم بحصولها بعده، فإن کانت المدّة یسیرة صحّ، وأمّا إذا کانت طویلة لا یتسامح بها، فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر صحّ مع علم المشتری بها، وکذا مع جهله بها ولکن یثبت الخیار للمشتری، وهکذا الحال فیما لو کانت المدّة غیر مضبوطة، کما لو باعه دابّة غائبة یعلم بحضورها لکن لا یعلم زمانه.
ج۲ مسئله ۱۰۹ : إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته، وإن کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک، وإن کان وکیلاً فی المعاملة کعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحّة المعاملة، فإذا لم یقدرا بطل البیع.
ج۲ مسئله ۱۱۰ : یجوز بیع غیر المقدور تسلیمه مع الضمیمة، إذا کانت ذات قیمة معتدّ بها.