[۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴]
الرابع: خیار الغبن
إذا باع بأقلّ من قیمة المثل ثبت له الخیار، وکذا إذا اشتری بأکثر من قیمة المثل، وتعتبر الأقلّیة والأکثریة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، ولا یثبت هذا الخیار للمغبون إذا کان عالماً بالحال أو مُقْدِماً علی المعاملة من غیر اکتراث بأن لا یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه.
ج۲ مسئله ۱۳۳ : یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس، فلو کان جزئیاً غیر معتدّ به لقلّته لم یوجب الخیار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا یبعد اختلاف المعاملات فی ذلک، فالمعاملات التجاریة المبنیة علی المماکسة الشدیدة یکفی فی صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العادیة – ولا سیما فی الأشیاء الیسیرة – فقد لا یکفی فیها ذلک، والمدار علی ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
ج۲ مسئله ۱۳۴ : هذا الخیار یثبت من حین العقد لا من حین ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
ج۲ مسئله ۱۳۵ : ثبوت هذا الخیار إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فرض کون المرتکز فی عرف خاصّ – فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً – هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده، وأمّا فی غیره فالمُتَّبع هو المرتکز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فلیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترک الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صحّ الصلح وسقط الخیار، ووجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
ج۲ مسئله ۱۳۶ : یسقط الخیار المذکور بأُمور :
الأوّل: إسقاطه بعد العقد وإن کان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم کون التفاوت فاحشاً فتبین کونه أفحش، فإن کان الإسقاط معلّقاً لبّاً علی کون التفاوت فاحشاً – کما لعلّه الغالب – بطل الإسقاط، وإن لم یکن معلّقاً علیه بل کان هو من قبیل الداعی له صحّ، وکذا الحال لو صالحه علیه بمال.
الثانی: اشتراط سقوطه فی متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم کونه فاحشاً فتبین أنّه أفحش جری فیه التفصیل السابق.
الثالث: تصرّف المغبون – بائعاً کان أو مشتریاً فیما انتقل إلیه – تصرّفاً یدلّ علی الالتزام بالعقد، هذا إذا کان بعد العلم بالغبن، أمّا لو کان قبله فإن کان دالّاً علی الالتزام بالعقد یسقط الخیار أیضاً، وأمّا إذا لم یکن دالّاً علیه – کما هو الغالب فی التصرّف حال الجهل بالغبن – فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین أو مخرجاً لها عن الملک.
ج۲ مسئله ۱۳۷ : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فإن کان المبیع موجوداً عند المشتری استردّه منه، وإن کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته إن کان قیمیاً، وإن وجده معیباً بفعله أو بغیر فعله أخذه مع أرش العیب، وإن وجده خارجاً عن ملک المشتری – بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع والهبة المعوّضة أو لذی الرحم – کان بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة، ولیس له إلزام المشتری بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها، وهکذا الحکم لو نقلهــا بعقــد جائز – کالهبة والبیع بخیار – فلا یجب علیه الفسخ وإرجاع العین، بل لو اتّفق رجوع العین إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب علیه دفعها إلی المغبون.
نعم لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إلیه، وأولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن یکون بعقد جدید، فإنّه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون ولا یجتزأ بدفع البدل من المثل أو القیمة، وإذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنّه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم – کالإجارة اللازمة – أو جائز – کالإجارة المشروط فیها الخیار – لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها، بل یدفع العین وأرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.
ج۲ مسئله ۱۳۸ : إذ فسخ البائع المغبون وکان المشتری قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً مغیراً له، فإمّا أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج بغیره، فإن کان بالنقیصة أخذ البائع من المشتری المبیع وبدل التالف، بالإضافة إلی أرش النقیصة الحاصلة من زوال الهیئة الاجتماعیة إذا کان لها دخل فی زیادة القیمة وکان التالف قیمیاً أو مثلیاً متعذّراً بحیث لا یتدارک تمام النقص بدفع قیمة التالف فقط.
وإن کان بالزیادة فإمّا أن تکون الزیادة صفة محضة کطحن الحنطة وصیاغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تکون صفة مشوبة بالعین کصبغ الثوب، وإمّا أن تکون عیناً غیر قابلة للفصل کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل کالثمرة والبناء والغرس والزرع.
فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین، فإن لم توجب زیادة قیمة العین فالمبیع للبائع ولا شـیء للمشتری، وإلّا اشترک الغابن مع المغبون فی المالیة الثابتة للمبیع بلحاظ تلک الصفة الکمالیة، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون وجود تلک الصفة بفعل الغابن أو لا، کما إذا اشتری منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلّاً قلیل الحُمُوضة فزادت حموضته، وهکذا الحال فیما إذا کانت الزیادة عینیة غیر قابلة للانفصال کسِمَنِ الحیوان ونموّ الشجرة.
وأمّا إن کانت قابلة للانفصال کالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع کانت الزیادة للمشتری، وحینئذٍ فإن لم یلزم من فصل الزیادة حال الفسخ ضرر علی المشتری کان للبائع إلزام المشتری بفصلها حینه کاللبن والثمر، بل له ذلک وإن لزم الضرر علی المشتری من فصلها، ولکن یحتمل حینئذٍ أن یکون ضامناً للضرر الوارد علی المشتری، خصوصاً فیما إذا کان – أی المشتری – جاهلاً بالغبن، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
وإذا أراد المشتری فصل الزیادة فلیس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتری فصلها بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طمّ الحفر وتسویة الأرض ونحو ذلک.
وإن کان بالامتزاج فإن کان بغیر جنسه وعدّ المبیع مستهلکاً فیه عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء ضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة، وإلّا فإن عدّ الموجود طبیعة ثالثة للتفاعل بین الممتزجین مثلاً کالسکنجبین المصنوع من الخَلّ والسکر، فحکمه الشرکة فی المزیج بنسبة المالیة.
وإن لم یکن کذلک بأن عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّدة لا یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفة بالغة – کمزج طُنّ من حبّ الحنطة بطُنّ من حبّ الشعیر – فلو فسخ البائع فلیس له إلزام المشتری بالإفراز أو بدفع بدل ماله بل یتصالحان بوجهٍ لا یستلزم الربا.
وهکذا الحال فی الامتزاج بالجنس إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً – کخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة – سواءأکان الخلط بمثله أو کان بالأجود أو بالأردأ، وأمّا إذا عدّ شیئاً واحداً کخلط دقیق الحنطة بدقیق الحنطة أو خلط السَّمْن بالسَّمْن فلا یبعد فی مثله الحکم بالشرکة فی العین بنسبة المالیة.
ج۲ مسئله ۱۳۸ : إذا فسخ المشتری المغبون وکان قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً غیر مسقط لخیاره – لجهله بالغبن علی ما تقدّم – فتصرّفه أیضاً تارة لا یکون مغیراً للعین، وأُخری یکون مغیراً لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج.
وتأتی فیه الصور المتقدّمة وتجری علیه أحکامها، وهکذا لو فسخ المشتری المغبون وکان البائع قد تصرّف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون وکان هو قد تصرّف فی الثمن تصرّفاً غیر مسقط لخیاره، فإنّ حکم تلف العین ونقل المنفعة ونقص العین وزیادتها ومزجها بغیرها وحکم سائر الصور التی ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهج واحد.
ج۲ مسئله ۱۴۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار الغبن، بمعنی عدم التأخیر فی الفسخ أزید ممّا هو متعارف فیه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه ونحو ذلک فإن لم یعدّ عرفاً توانیاً ومماطلة فی إعمال الخیار لم یسقط خیاره وإلّا سقط، والعبرة بالفوریة من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخیار للمغبون، فلو کان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیاً له جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاة الفوریة العرفیة.
ج۲ مسئله ۱۴۱ : إذا کان مغبوناً حین العقد – بأن اشتری بأکثر من قیمة المثل أو باع بالأقلّ منها – ثُمَّ ارتفع الغبن قبل أن یفسخ بأن نقصت القیمة أو زادت ففی بقاء خیاره إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۴۲ : یثبت خیار الغبن فی کلّ معاملة لا تبتنی علی السماح واغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة ونحوها، وأمّا غیرها کالصلح فی موارد قطع النزاع والخصومات فلا یثبت فیها خیار الغبن.
ج۲ مسئله ۱۴۳ : إذا باع أو اشتری شیئین بثمنین صفقة واحدة أی بشرط الاجتماع وکان مغبوناً فی أحدهما دون الآخر لم یکن له التبعیض فی الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۴ : إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی وکان قیمیاً ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف فی زمان التلف لا فی زمان الفسخ أو الأداء، ولو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، ولو کان بإتلاف أجنبی یرجع المغبون بعد الفسخ علی الغابن، ویرجع الغابن علی الأجنبی، وکذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف، فإنّه إن کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشیء، وإن کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبی رجع علی المغبون بقیمة یوم التلف ورجع المغبون علی الأجنبی إن کان هو المتلف، وحکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.