[۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]
تذنیب فی بعض أحکام الشرط
ج۲ مسئله ۱۷۲ : کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه، بل یجب الوفاء بالشرط المجعول فی العقد الجائز ما دام العقد باقیاً، فإذا باع فرساً بثمن معین واشترط علی المشتری أن یخیط له ثوبه استحقّ علی المشتری الخیاطة بالشرط، فتجب علیه خیاطة ثوب البائع، وکذا لو أعاره کتاباً لمدّة شهر مثلاً واشترط علیه أن یقرأ الفاتحة لروح والده فی کلّ یوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة فی کلّ یوم ما لم یرجع العاریة.
ویشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أُمور :
منها: أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنّة، بأن لا یکون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال، والمراد بالأوّل ما یشمل ارتکاب محرّم کأن یشرب الخمر، أو ترک واجب کأن یفطر فی شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجودی أو عدمی فی متعلّقات الأحکام أو موضوعاتها کأن یأتی بالصلاة فی أجزاء السباع أو ینکح نکاح الشغار أو یطلّق زوجته طلاقاً بدعیاً، ومنه اشتراط وقوع أمر علی نحو شرط النتیجة فی مورد عدم جوازه کاشتراط أن تکون زوجته مطلّقة أو أن لا یرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلک.
والمراد بالثانی تحریم ما حلّ عنه عقدة الحظر فی الکتاب والسنّة ممّا کان محظوراً فی الشرائع السابقة أو العادات المنحرفة، فیکون الشرط مقتضیاً لإحیاء ذلک الحکم المنسوخ کاشتراط عدم أکل البحیرة أو السائبة ونحوهما، وبعبارة جامعة یعتبر فی الشرط أن لا یکون هدماً لما بناه الإسلام تشریعاً ولا بناءً لما هدمه الإسلام کذلک.
ومنها: أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد، کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها أجرة.
ومنها: أن یکون مذکوراً فی ضمن العقد صریحاً أو ضمناً، کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیاً علیه ومقیداً به، إمّا لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفی، مثل اشتراط التسلیم حال استحقاق التسلیم، فلو ذکر قبل العقد ولم یکن العقد مبنیاً علیه عمداً أو سهواً لم یجب الوفاء به.
ومنها: أن یکون متعلّق الشرط محتمل الحصول عند العقد، فلو کانا عالمین بعدم التمکن منه، کأن کان عملاً ممتنعاً فی حدّ ذاته أو لا یتمکن المشروط علیه من إنجازه بطل ولا یترتّب علی تخلّفه الخیار، وأمّا لو اعتقد التمکن منه ثُمَّ بان العجز عنه من أوّل الأمر أو تجدّد العجز بعد العقد صحّ الشرط وثبت الخیار للمشروط له، وکذا الحال لو اعتقد المشروط علیه التمکن منه دون المشروط له ثُمَّ بان العجز، وأمّا لو اعتقد المشروط علیه العجز والمشروط له التمکن ففی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ومنها: أن لا یکون متعلّق الشرط أمراً مهملاً لا تحدید له فی الواقع، کاشتراط الخیار له مدّة مهملة، فإنّ فی مثله یلغو الشرط ویصحّ البیع کما مرّ فی شرط الخیار، وأمّا إذا کان متعلّق الشرط متعیناً فی الواقع وإن لم یکن معلوماً لدی الطرفین أو أحدهما فإن استتبع ذلک جهالة أحد العوضین – کما لو باع کلّیاً فی الذمّة بشرط أن یکون واجداً للأوصاف المسجّلة فی القائمة الکذائیة الغائبة حین البیع – بطل البیع والشرط معاً، وإلّا – کما إذا باعه واشترط أن یصلّی عمّا فات من والده ولم یعینه وکان مردّداً بین صلاة سنة وسنتین مثلاً – ففی صحّة کلٍّ من البیع والشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله.
ج۲ مسئله ۱۷۳ : لا بأس بأن یبیع ماله ویشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً ولو بعد حین، نعم لا یجوز ذلک فیما إذا باعه نسیئة واشترط علی المشتری أن یبیعه نقداً بأقلّ ممّا اشتراه، أو اشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه نسیئة بأکثر ممّا باعه نقداً، فالبیع مشروطاً بأحد النحوین محکوم بالبطلان.
ج۲ مسئله ۱۷۴ : لا یعتبر فی صحّة الشرط أن یکون منجّزاً بل یجوز فیه التعلیق، کما إذا باع داره وشرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهراً إذا لم یسافر، أو باعه العین الشخصیة بشرط أن تکون ذات صفة کذائیة، فإنّ مرجعه إلی اشتراط الخیار لنفسه علی تقدیر التخلّف ولا إشکال فیه.
ج۲ مسئله ۱۷۵ : إنّ فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه إلّا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه کما مرّ، وفی غیر ذلک یصحّ العقد ویلغو الشرط، ومع ذلک یثبت الخیار للمشروط له من جهة التخلّف عنه.
ج۲ مسئله ۱۷۶ : إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم أیاً کان، ولکن خیاره غیر مشروط بتعذّر إجباره علی العمل بالشرط، بل له الخیار عند مخالفته وعدم إتیانه بما اشترط علیه حتّی مع التمکن من الإجبار .
ج۲ مسئله ۱۷۷ : إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ، ولیس له المطالبة بقیمة الشرط، سواء کان عدم التمکن لقصور فیه – کما لو اشترط علیه صوم یوم فمرض فیه – أو کان لفوات موضوع الشرط – کما لو اشترط علیه خیاطة ثوب فتلف الثوب – وفی الجمیع له الخیار لا غیر .