[۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰]
الفصل السابع التسلیم والقبض
ج۲ مسئله ۱۸۸ : یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر، ولکن وجوب التسلیم علی کلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معینة جاز مطلقاً، ولیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذٍ، ولو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم جاز ذلک فی الأعیان الشخصیة أو ما بحکمها من الکلّی فی المعین، ولا یجوز فی الکلّی فی الذمّة، لأنّه یکون حینئذٍ من بیع الدین بالدین.
ج۲ مسئله ۱۸۹ : یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدّة معینة.
ج۲ مسئله ۱۹۰ : التسلیم الواجب علی المتبایعین – فی المنقول وغیره – هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات، بحیث یتمکن صاحبه من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
ج۲ مسئله ۱۹۱ : إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع وکان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلی المشتری، وکذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ینفسخ البیع ویکون تلفه من مال المشتری ویرجع المبیع إلی البائع.
ج۲ مسئله ۱۹۲ : یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بالمعنی المتقدّم فی غیر المنقولات کالأراضی، وأمّا فی المنقولات فقیل إنّه لابُدَّ فیها من الاستیلاء علیها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدینار واللباس وأخذ لجام الفرس أو رکوبه، ولکن الصحیح کفایة التخلیة فیها أیضاً فی الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستیلاء فی تحقّق القبض فی بعض المقامات کما فی بیع الصرف والسلم.
ج۲ مسئله ۱۹۳ : فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو سرق المتاع الذی لا علامة له أو وقع السمک فی البحر أو انفلت الطائر الوحشی ونحو ذلک.
ج۲ مسئله ۱۹۴ : لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معین فقبضه کان بمنزلة قبض المشتری، وکذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزلة قبضه، ولا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه.
ج۲ مسئله ۱۹۵ : إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته لم یضرّ ذلک بصحّة العقد، وللمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة، وله الخیار فی فسخ العقد لتعذّر التسلیم.
ج۲ مسئله ۱۹۶ : إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری کان النماء للمشتری.
ج۲ مسئله ۱۹۷ : لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الردّ، وله المطالبة بالأرش لو لم یتمکن من الردّ کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۱۹۸ : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، ورجع إلیه ما یخصّه من الثمن، وکان له الخیار فی الباقی.
ج۲ مسئله ۱۹۹ : یجب علی البائع مضافاً إلی تسلیم المبیع المبادرة إلی تفریغه عمّا فیه من متاع أو غیره، إلّا مع اشتراط عدمها صریحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو کان المبیع مشغولاً بزرع لم یأت وقت حصاده فإن اشترط المالک إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو کان ذلک مقتضی التعارف فی مثله بحیث أغنی عن التصریح به جاز له إبقاؤه إلی وقت الحصاد وإلّا وجبت علیه إزالته، ولو أزال الزرع وبقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسویة الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۲۰۰ : من اشتری شیئاً ولم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، وکذا إذا کان ممّا یکال أو یوزن وکان البیع برأس المال أو بوضیعة منه، وأمّا لو کان بربح فلا یجوز فیما عدا الثمار فإنّه یجوز فیها ذلک.
هذا فیما إذا باع غیر المقبوض علی غیر البائع، وأمّا إذا باعه علیه فهو جائز مطلقاً، وکذا إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث والصداق فإنّه یجوز بیعه قبل قبضه، کما یختصّ المنع فی الصورة المذکورة بالبیع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفید فائدة البیع بالبیع.