الربا

[۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵]

الفصل التاسع فی الربا

وهو قسمان:

الأوّل: ما یکون فی المعاملة.

الثانی: ما یکون فی القرض، ویأتی حکمه فی کتاب الدین والقرض إن شاء الله تعالی.

أمّا الأوّل: فهو کبیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة فی أحدهما، کبیع مائة کیلو من الحنطة بمائة وعشرین منها، أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة ودینار، أو زیادة حکمیة کبیع عشرین کیلو من الحنطة نقداً بعشرین کیلو من الحنطة نسیئة، وهو حرام.

وهل یختصّ تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات؟ قولان، والصحیح اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین، سواء أکانت بعنوان البیع أو المبادلة أو الصلح مثل أن یقول: (صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی)، أمّا إذا لم ‏تکن المعاوضة بین العینین کأن یقول: (صالحتک علی أن تهب لی تلک العشرة وأهب لک هذه الخمسة)، أو یقول: (أبرأتک عن الخمسة التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشرة التی لک علی) ونحوهما فیحکم بالصحّة.

ج۲ مسئله ۲۱۷ : یشترط فی تحقّق الربا فی المعاملة النقدیة أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیدة بمائة وخمسین کیلو من الردیئة، ولا بیع عشرین کیلو من الأرز الجید کالعنبر بأربعین کیلو منه أو من الردیء کالحویزاوی، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، کبیع مائة وخمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلو من الأرز .

الثانی: أن یکون کلّ من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ مثلاً کالبیض والجوز فی بعض البلاد فلا بأس، فیجوز بیع بیضة ببیضتین وجوزة بجوزتین فی تلک البلاد.

وأمّا إذا کانت المعاملة نسیئة ففی اشتراط تحقّق الربا فیها بالشرطین المذکورین إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی موردین:

۱. أن یکون العوضان من المکیل أو الموزون مع الاختلاف فی الجنس، کبیع مائة کیلو من الأرز بمائة کیلو من الحنطة إلی شهر .

۲. أن یکون العوضان من المعدود ونحوه مع اتّحادهما فی الجنس وکون الزیادة عینیة، کبیع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلی شهر .

ج۲ مسئله ۲۱۸ : المعاملة الربویة باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تکلیفاً، وأمّا إذا صدرت من الجاهل بها – سواء أکان جهله بالحکم أو بالموضوع – ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه حال الجهل.

والحلّیة حینئذٍ تکون من جهة صحّة المعاملة لا الحلّیة التعبّدیة لتختصّ به دون الطرف الآخر إذا کان عالماً بالحرمة.

ج۲ مسئله ۲۱۹ : الحنطة والشعیر فی الربا جنس واحد، فلا یباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر وإن کانا فی باب الزکاة جنسین، فلا یضمّ أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب، فلو کان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعیر لم ‏تجب فیهما الزکاة.

ج۲ مسئله ۲۲۰ : ذکر بعضهم أنّ العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعیر، فإن ثبت ذلک لحقّهما حکمهما وإلّا فلا.

ج۲ مسئله ۲۲۱ : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر نقداً، وکذا الحکم فی لبن الغنم ولبن البقر فإنّه یجوز بیعهما مع التفاضل نقداً.

ج۲ مسئله ۲۲۲ : التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب کلّ واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذُّرَة والعدس وغیرها کلّ واحد جنس.

والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحدید والرصاص وغیرها کلّ واحد منها جنس برأسه.

ج۲ مسئله ۲۲۳ : الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العِراب والبَخاتی جنس واحد، والطیور کلّ صنف یختصّ باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام، وکلّ ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمک أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه فی الاسم.

ج۲ مسئله ۲۲۴ : الوحشی من کلّ حیوان مخالف للأهلی، فالبقر الأهلی یخالف الوحشی، فیجوز التفاضل بین لحمیهما نقداً، وکذا الحمار الأهلی والوحشی والغنم الأهلی والوحشی.

ج۲ مسئله ۲۲۵ : المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} أنّ کلّ أصل مع ما یتفرّع عنه جنس واحد، وکذا الفروع بعضها مع بعض کالحنطة والدقیق والخبز، وکالحلیب واللبن والجبن، وکالبسر والرطب والتمر والدِّبْس، ولکن الکلّیة المذکورة محلّ إشکال فی بعض مواردها کاتّحاد الحلیب والزبد، والخلّ والتمر، والسمسم ودهنه، ونظائر ذلک، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

ج۲ مسئله ۲۲۶ : إذا کان الشیء ممّا یکال أو یوزن وکان فرعه لا یکال ولا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذی هو من الموزون والثیاب المنسوجة منه التی لیست منه، فإنّه یجوز بیعها به مع التفاضل، وکذلک القطن والکتّان والثیاب المنسوجة منهما.

ج۲ مسئله ۲۲۷ : إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلاً وفی حال أُخری لیس کذلک لم ‏یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الأُولی وجاز فی الحال الثانیة.

ج۲ مسئله ۲۲۸ : الأحوط لزوماً عدم بیع لحم حیوان بحیوان حی من جنسه کبیع لحم الغنم بالغنم، بل ولا بغیر جنسه أیضاً کبیع لحم الغنم بالبقر .

ج۲ مسئله ۲۲۹ : إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف – کالرطب یصیر تمراً والعنب یصیر زبیباً والخبز اللین یصیر یابساً – یجوز بیعه نقداً جافّاً بجافّ منه ورطباً برطب منه متماثلاً ولا یجوز متفاضلاً، وأمّا بیع الرطب منه بالجافّ متماثلاً فیجوز نقداً علی کراهة، ولا یجوز بیعه متفاضلاً حتّی بمقدار الرطوبة بحیث إذا جفّ یساوی الجافّ.

ج۲ مسئله ۲۳۰ : إذا کان الشیء یباع بالعدّ مثلاً فی بلد ومکیلاً أو موزوناً فی آخر فلکلّ بلد حکمه سواء أکان مکیلاً أو موزوناً فی غالب البلاد أم لا، فلا یجوز بیعه متفاضلاً فی بلد یباع فیه بالکیل أو الوزن، ویجوز ذلک نقداً فی بلد یباع فیه بالعدّ.

وأمّا إذا کان الشیء یباع بکلّ من الوزن والعدّ مثلاً فی بلد واحد فالأحوط لزوماً عدم التفاضل فیه وإن بیع نقداً.

ج۲ مسئله ۲۳۱ : یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس إلی الطرف الناقص، بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة ومندیلاً بمائتی کیلو من الحنطة إذا قصدا کون المندیل بإزاء المقدار الزائد وکانت المعاملة نقدیة، وکذا یتخلّص منه بضمّ غیر الجنس إلی کلٍّ من الطرفین ولو مع التفاضل فیهما – کما لو باع مندیلین ومائتی کیلو من الحنطة بمندیل ومائة کیلو منها – وتصحّ المعاملة مطلقاً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل من الطرف الناقص بإزاء المندیلین والمقدار الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر .

ج۲ مسئله ۲۳۲ : لا ربا بین الوالد وولده، ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلٍّ منهما أخذ الزیادة من الآخر، وکذا لا ربا بین المسلم والحربی إذا أخذ المسلم الزیادة.

وأمّا الذمّی فتحرم المعاملة الربویة معه ولکن یجوز للمسلم أخذ الزیادة منه بعد وقوع المعاملة إذا کان إعطاؤها جائزاً فی شریعته، ولا فرق فیما ذکر بین ربا البیع وربا القرض.

ج۲ مسئله ۲۳۳ : لا فرق فی الولد بین الذکر والأُنثی والخنثی ولا بین الصغیر والکبیر ولا بین الصلبی وولد الولد، کما لا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمتمتّع بها، ولیست الأُمّ کالأب فلا یصحّ الربا بینها وبین الولد.

ج۲ مسئله ۲۳۴ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود لا یجری فیها الربا، فیجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا بأس بتنزیل الأوراق المالیة نقداً، بمعنی أنّ المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

ج۲ مسئله ۲۳۵ : إذا أعطی شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدیة من دون أن یکون مدیناً له به فأخذه الثانی وأنزله عند شخص ثالث بأقلّ منه لم یصحّ ذلک، نعم لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیة فی البلدان الإسلامیة بجعل ذلک وسیلة إلی أخذ المال من المصرف والتصرّف فیه بعد استئذان الحاکم الشرعی، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی رسالة (مستحدثات المسائل) فی آخر الجزء الأوّل المسألة (۲۸).