[۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲]
کتاب الإجارة
وهی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره، فالأوّل مثل إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل إجارة الدار .
وفیه فصول:
الفصل الأوّل فی شروطها
ج۲ مسئله ۳۶۸ : لا بُدَّ فیها من الإیجاب والقبول، فالإیجاب مثل قول الخیاط: (آجرتک نفسی) وقول صاحب الدار : (آجرتک داری) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ویجوز وقوع الإیجاب من المستأجر مثل: (استأجرتک لتخیط ثوبی) و(استأجرت دارک) فیقول المؤجر : (قبلت) ویکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار أو الاستئجار .
ج۲ مسئله ۳۶۹ : تجری المعاطاة فی الإجارة – کما تجری فی البیع – فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.
ج۲ مسئله ۳۷۰ : یشترط فی صحّة الإجارة أُمور بعضها فی المتعاقدین، وبعضها فی العین المستأجرة، وبعضها فی المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها فی الأجرة.
شرائط المتعاقدین
یشترط فی المؤجر والمستأجر أن یکون کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً، کما یشترط فی المؤجر أن یکون بالفعل مالکاً للمنفعة المقصودة بالإیجار أو بحکم المالک[۱] ، وفی المستأجر أن یکون مالکاً للأجرة، ویشترط فیهما أن لا یکونا محجورین لسفه أو تفلیس، فلا تصحّ إجارة الصبی والمجنون والمکره – إلّا أن یکون الإکراه بحقّ – کما لا تصحّ إجارة الفضولی، ولا إجارة السفیه أمواله مطلقاً، ولا إجارة المُفْلِس أمواله التی حجر علیها.
ج۲ مسئله ۳۷۱ : إذا آجر السفیه نفسه لعمل بطلت الإجارة – ما لم تتعقّب بإجازة الولی – وأمّا إذا آجر المُفْلِس نفسه فهی صحیحة.
ج۲ مسئله ۳۷۲ : إذا لم یکن المؤجر مالکاً للمنفعة أو بحکم المالک – ولم یکن ولیاً ولا وکیلاً – توقّفت صحّة الإجارة علی إجازة المالک، وإذا کان محجوراً علیه لسفه توقّفت صحّتها علی إجازة الولی، و إن کان محجوراً علیه لفلس توقّفت صحّتها علی إجازة الغرماء، وإن کان مکرهاً توقّفت صحّتها علی الرضا لا بداعی الإکراه، ولو أجّر مال غیره ثُمَّ ملکه بشراء أو إرث أو غیرهما قبل إجازة المالک لم تصّح الإجارة ولا یمکن تصحیحها بإجازة نفسه.
شرائط العین المستأجرة
وهی أُمور :
- ۱. التعیین، فلا یصحّ إجارة المبهم کما لو قال: (آجرتک إحدی دوری) نعم یصحّ إجارة الکلّی فی المعین کسیارة من عدّة سیارات متماثلة.
- ۲. المعلومیة، فإن کانت عیناً معینة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها لو کانت غائبة، وکذا لو کانت کلّیة.
- ۳. التمکن من التسلیم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّی مع الضمیمة علی الأحوط لزوماً، نعم یکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علی العین المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة – مثلاً – إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
- ۴. إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأکولات للأکل.
- ۵. قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
وهی أُمور :
۱. أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان أو المخزن لیباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر القاعة لتقام فیها حفلات الغناء.
۲. أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.
۳. تعیین نوع المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة، فلو آجر حیواناً قابلاً للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.
۴. معلومیة المنفعة، وهی إمّا بتعیین المدّة مثل سکنی الدار سنة أو شهراً، وإمّا بتعیین المسافة مثل رکوب السیارة فرسخاً أو فرسخین، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی مکة أو غیرها من البلاد المعروفة من طریق معین.
ولا بُدَّ فی الأوّلین من تعیین الزمان، فإذا استأجر الدار للسکنی سنة، والسیارة للرکوب فرسخاً من دون تعیین الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تکون قرینة علی التعیین کالإطلاق الذی هو قرینة علی التعجیل.
ج۲ مسئله ۳۷۳ : لا یعتبر تعیین الزمان فی الإجارة علی الخیاطة ونحوها من الأعمال، فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً.
شرائط الأجرة
یعتبر فی الأجرة معلومیتها، فإذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ، وما یعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهالة.
ویجوز أن تکون الأجرة عیناً خارجیة أو کلّیاً فی الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر .
ج۲ مسئله ۳۷۴ : إذا استأجر سیارة للحمل فلا بُدَّ من تعیین الحمل، وإذا استأجر درّاجة للرکوب فلا بُدَّ من تعیین الراکب، و إذا استأجر ماکنة لحرث جریب من الأرض فلا بُدّ من تعیین الأرض.
نعم إذا کان اختلاف الراکب أو الحمل أو الأرض لا یوجب اختلافاً فی الأغراض النوعیة لم یجب التعیین.
ج۲ مسئله ۳۷۵ : إذا قال: (آجرتک الدار شهراً أو شهرین) أو قال: (آجرتک کلّ شهر بدرهم مهما أقمت فیها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ فی الشهر الأوّل وبطل فی غیره، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، أمّا إذا کان بعنوان الجعالة بأن یجعل المنفعة لمن یعطیه درهماً أو کان من قبیل الإباحة بالعوض بأن یبیح المنفعة لمن یعطیه درهماً فلا بأس به.
ج۲ مسئله ۳۷۶ : إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلک درهم وإن خِطته بدرزین فلک درهمان) فإن قصد الجعالة کما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وکذا إن قال: (إن خِطته هذا الیوم فلک درهم و إن خِطته غداً فلک نصف درهم).
والفرق بین الإجارة والجعالة أنّ فی الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد، وکذا تشتغل ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلک صارت عقداً، ولیس ذلک فی الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلک صارت إیقاعاً.
ج۲ مسئله ۳۷۷ : إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلة أو وصف فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن العمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.
ج۲ مسئله ۳۷۸ : إذا استأجره علی عمل بشرط، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنیاً علیه، فلم یتحقّق الشرط – کما إذا استأجره لیوصله إلی مکان معین وشرط علیه أن یوصله فی وقت محدّد فأوصله ولکن فی غیر ذلک الوقت، أو استأجره علی خیاطة ثوبه واشترط علیه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم یقرأ السورة – کان له فسخ الإجارة، وعلیه حینئذٍ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسمّاة.
والفرق بین القید والشرط أنّ متعلّق الإجارة فی موارد التقیید حصّة خاصّة مغایرة لسائر الحصص، وأمّا فی موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبیعی العمل، ولکن العقد معلّق علی التزام الطرف بتحقّق أمر کالإیصال فی الوقت المحدّد أو القراءة فی المثالین، ولازم ذلک أن یکون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنی ذلک جعل الخیار لنفسه علی تقدیر عدم تحقّقه.
ج۲ مسئله ۳۷۹ : إذا استأجر سیارة إلی کربلاء – مثلاً – بدرهم واشترط له علی نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمین صحّ.
ج۲ مسئله ۳۸۰ : لو استأجر سیارة – مثلاً – إلی مسافة بدرهمین، واشترط علی المؤجر أن یعطیه درهماً واحداً إن لم یوصله نهاراً صحّ ذلک.
ج۲ مسئله ۳۸۱ : إذا استأجر سیارة علی أن یوصله المؤجر نهاراً بدرهمین أو لیلاً بدرهم بحیث تکون الإجارة علی أحد الأمرین مردّداً بینهما فالإجارة باطلة.
ج۲ مسئله ۳۸۲ : إذا استأجره علی أن یوصله إلی کربلاء – مثلاً – وکان من نیته زیارة لیلة النصف من شعبان ولکن لم یذکر ذلک فی العقد ولم تکن قرینة علی التعیین استحقّ الأجرة و إن لم یوصله لیلة النصف من شعبان.
[۱] المقصود بحکم المالک من یملک العین فإنّه – علی الصحیح – یملک تملیک منافعها المستقبلیة ولا یملکها هی فی جنب ملکیة العین.