الاجارة » احکام التلف و الضمان

[۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴]

الفصل الرابع فی أحکام التلف والإتلاف والضمان فی عقد الإجارة

ج۲ مسئله ۴۲۱ : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة لا یضمنها إذا تلفت أو تعیبت إلّا بالتعدّی أو التفریط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ، وأمّا بمعنی اشتغال الذمّة بمثلها أو قیمتها فلا یصحّ اشتراطه، ولا ضمان فی الإجارة الباطلة إذا تلفت العین أو تعیبت.

ج۲ مسئله ۴۲۲ : العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها – کالثوب الذی أخذه لیخیطه – لا یضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّی أو التفریط.

ج۲ مسئله ۴۲۳ : إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها صحّ الشرط.

ج۲ مسئله ۴۲۴ : إذا تلف محلّ العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء قبل مضی زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة کلّاً أو بعضاً إلی المستأجر .

ج۲ مسئله ۴۲۵ : إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه، فیستحقّ الأجیر علیه تمام الأجرة.

ج۲ مسئله ۴۲۶ : إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیراً بین فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضی جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت.

ج۲ مسئله ۴۲۷ : المدار فی القیمة علی زمان التلف.

ج۲ مسئله ۴۲۸ : کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمنه وإن کان بغیر قصده، بل وإن کان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل کمال النظر والدقّة والاحتیاط فی شغله کالخیاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.

ج۲ مسئله ۴۲۹ : الختّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا أجراء عملیة الختان – دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا – ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

ج۲ مسئله ۴۳۰ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

ج۲ مسئله ۴۳۱ : إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیه بذلک ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

ج۲ مسئله ۴۳۲ : إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره فانکسر ضمنه مع التقصیر فی مشیه ولا یضمنه مع عدمه، وکذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.

ج۲ مسئله ۴۳۳ : إذا قال للخیاط: (إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه) فقطعه فلم یکفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل یکفینی قمیصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم یکفه لم یکن علیه ضمان إذا کان الخیاط مخطئاً فی اعتقاده.

ج۲ مسئله ۴۳۴ : إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غیر متعارف، وإذا کان غیره السبب کان هو الضامن.

ج۲ مسئله ۴۳۵ : إذا استأجر سفینة أو سیارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها، ولو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.

ج۲ مسئله ۴۳۶ : إذا حمّل السیارة المستأجرة أکثر من المقدار المقرّر بینهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعیبت ضمن ذلک، وعلیه أجرة المثل للزیادة، مضافة إلی الأجرة المسمّاة، وکذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معینة فزاد علی ذلک.

ج۲ مسئله ۴۳۷ : إذا استأجر سیارة لحمل متاعه مسافة معینة فأرکبها عائلته مثلاً أو بالعکس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بینها وبین أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن کان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فرکبها وکانت أجرة الرکوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الأجرة المسمّاة، وکذا الحکم فی أمثاله ممّا کانت المنفعة المستوفاة فیه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.

هذا فی الإجارة الواقعة علی الأعیان کالدار والسیارة، وأمّا فی الإجارة الواقعة علی الأعمال – کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة – فللأجیر أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجیر واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه یجری علیه نظیر ما تقدّم فی إجارة الأعیان.

ج۲ مسئله ۴۳۸ : إذا استأجر العامـل للخیاطة فاشتغل العامـل بالکتـابـة للمستأجـــر – من دون أمر منه – عمداً أو خطأً تخیر المستأجر بین فسخ العقد فلا یستحقّ العامل حینئذٍ شیئاً علیه، وبین الإبقاء علیه فیستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.

ج۲ مسئله ۴۳۹ : إذا آجر سیارته لحمل متاع زید فحمَّلها متاع عمرو لم یستحقّ أجرة علی عمرو، کما لا یستحقّ أجرة علی زید إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ علیه الأجرة المسمّاة، وله حینئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.

ج۲ مسئله ۴۴۰ : إذا استأجر سیارة معینة من زید للرکوب إلی مکان معین فسلّمها إلیه ولکنّه رکب غیرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولی وأجرة المثل للثانیة، وإذا اشتبه فرکب سیارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلی الأجرة المسمّاة لسیارة زید.

ج۲ مسئله ۴۴۱ : إذا استأجر سفینة لحمل الْخَلّ المعین مسافة معینة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعین استحقّ المالک علیه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه کان حلالاً.

ج۲ مسئله ۴۴۲ : یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضْرِبَها أو یکبحها باللجام علی النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه فی ضمن العقد – أو ما هو بحکم الاشتراط – وإذا تعدّی عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفی صورة الجواز لا ضمان للنقص.

ج۲ مسئله ۴۴۳ : صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده ودیعة وقد تعدّی أو فرّط.

ج۲ مسئله ۴۴۴ : إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر فی الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مکافحته لا تعدّ من التقصیر، نعم إذا اشترط علیه أداء القیمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ویستحقّ الأجرة مع عدم التقصیر وقیامه بالحراسة علی النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط علیه إسقاطها مع حدوث السرقة.