[۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱]
فصل مسائل متفرّقة فی عقد الإجارة
ج۲ مسئله ۴۵۹ : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر مقداراً معیناً، کما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ولا تجوز أیضاً إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من الحبوب فی الذمّة مشروطاً بأن تدفع من حاصلها، نعم إذا کان الحاصل موجوداً فعلاً تصحّ الإجارة.
ج۲ مسئله ۴۶۰ : تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معینة، کما تجوز إجارة حصّة منها علی نحو الکلّی فی المعین.
ج۲ مسئله ۴۶۱ : لا تجوز إجارة الأرض مدّة طویلة لتُوقَف مسجداً ولا تترتّب آثار المسجد علیها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّی یصلّی فیه أو یتعبّد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع، ولا تترتّب علیها أحکام المسجد.
ج۲ مسئله ۴۶۲ : یجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه کرَبْط الدوابّ ونشر الثیاب، ویجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
ج۲ مسئله ۴۶۳ : یجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غیرها ملک المستأجر العین المحازة إذا کان قد قصد تملّکها، وإلّا فهو أولی بها من غیره ولا عبرة – علی کلّ حال – بقصد الأجیر حیازتها لنفسه أو لشخص آخر غیر المستأجر، وإن کانت واقعة علی العمل فی الذمّة فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علیه علی فعله الخاصّ بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجارة ملک المستأجر المحاز أیضاً – علی ما تقدّم – وإن لم یقصد ذلک بل قصد الحیازة لنفسه أو غیره فیما یحقّ الحیازة له کان المحاز ملکاً لمن قصد الحیازة له – علی ما تقدّم – وکان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسمّاة، والإمضاء والرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوّته علیه.
ج۲ مسئله ۴۶۴ : یجوز استئجار المرأة للإرضاع – بل للرضاع أیضاً بمعنی ارتضاع اللبن وإن لم یکن بفعل منها أصلاً – مدّة معینة، ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه، نعم لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.
ولا بُدَّ من معرفة الصبی الذی استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف علی نحو ترتفع الجهالة، کما لا بُدَّ من معرفة المرضعة کذلک، کما لا بُدَّ أیضاً من معرفة مکان الرضاع وزمانه إذا کانت تختلف المالیة باختلافهما.
ج۲ مسئله ۴۶۵ : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معینة للانتفاع بلبنها الموجود فی ثدیها فعلاً وما یتکوّن فیها بعد الإیجار، وکذلک الحال فی استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء.
ج۲ مسئله ۴۶۶ : تجوز الإجارة لکنس المسجد والمشهد ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلک.
ج۲ مسئله ۴۶۷ : تجوز الإجارة للنیابة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه، نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو عمّن استقرّ علیه الحجّ ولا یتمکن من المباشرة.
ج۲ مسئله ۴۶۸ : تجوز الإجارة عن المیت فی جمیع المستحبّات العبادیة، وعن الحی فی بعضها کالحجّ المندوب وزیارة الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبعهما من الصلاة، وتجوز أیضاً الإجارة علی أن یعمل الأجیر عن نفسه ویهدی ثواب عمله إلی غیره.
ج۲ مسئله ۴۶۹ : إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرّع لم یستحقّ أجرة وإن کان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقّها وإن کان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تکون قرینة علی قصد المجّانیة، کما إذا جرت العادة علی فعله مجّاناً أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلک ممّا یوجب ظهور الطلب فی مجّانیة الفعل.
ج۲ مسئله ۴۷۰ : إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة یکون المداد والخیوط علی الأجیر، وکذا الحکم فی جمیع الأعمال المتوقّفة علی بذل عین، فإنّها لا یجب بذلها علی المستأجر إلّا أن یشترط کونها علیه أو تقوم القرینة علی ذلک.
ج۲ مسئله ۴۷۱ : یجوز استئجار الشخص للقیام بکلّ ما یراد منه ممّا یکون مقدوراً له ویتعارف قیامه به، وتکون نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر إلّا مع الشرط أو قیام القرینة ولو کانت هی العادة.
ج۲ مسئله ۴۷۲ : یجوز أن یستعمل العامل ویأمره بالعمل من دون تعیین أجرة ولکنّه مکروه، ویکون علیه أجرة المثل لاستیفاء عمل العامل ولیس من باب الإجارة.
ج۲ مسئله ۴۷۳ : إذا استأجر أرضاً مدّة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالک أن یأمره بقلعه، وکذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، ولیس له الإبقاء بدون رضا المالک وإن بذل الأجرة، کما أنّه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وأمّا إذا غرس ما لا یبقی فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ ففی جواز إجباره علی قلعه وعدم وجوب الصبر علی المالک ولو مع الأجرة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۴۷۴ : خراج الأرض المستأجرة – إذا کانت خراجیة – علی المالک، نعم إذا شرط أن تکون علی المستأجر صحّ.
ج۲ مسئله ۴۷۵ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء (علیه السلام) وفضائل أهل البیت (علیهم السلام) والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک ممّا له فائدة عقلائیة دینیة أو دنیویة.
ج۲ مسئله ۴۷۶ : لا تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام وغیرهما ممّا هو محلّ الابتلاء علی الأحوط وجوباً، وأمّا إذا لم یکن محلّ الابتلاء فلا بأس بالإجارة علی تعلیمه وإن کان الأحوط استحباباً ترکها.
ولا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز أخذ الأجرة علی حفر القبر علی نحو خاصّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الأجرة علی مسمّی حفر القبر اللازم فلا یجوز ولا تصحّ الإجارة علیه علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۴۷۷ : إذا بقیت أصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدّة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالک عنها وأباحها للآخرین فهی لمن سبق إلیها وتملّکها بلا فرق بین مالک الأرض وغیره، نعم لا یجوز الدخول فی الأرض إلّا بإذنه، وإن لم یعرض عنها فهی له.
ج۲ مسئله ۴۷۸ : إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراماً ضمن، وکذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه کذلک.
ج۲ مسئله ۴۷۹ : إذا استأجر شخصاً لعمل فی ذمّته – کخیاطة ثوب معین – لا بقید المباشرة فخاطه غیره تبرّعاً عنه استحقّ الأجیر الأجرة المسمّاة لا العامل، وإذا خاطه لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة کما تقدّم.
هذا فیما إذا لم تکن الخیاطة من غیر الأجیر بأمرٍ من المستأجر أو بإجارته ثانیة وإلّا استحقّ الأجیر الأجرة؛ لأنّ التفویت حینئذٍ مستند إلی المستأجر نفسه کما إذا کان هو الخائط.
وأمّا الخائط فیستحقّ علی المالک أجرة المثل إن خاط بأمره، وأمّا إذا کان قد استأجره ثانیة للخیاطة فقال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ الإجارة الثانیة باطلة ویکون للخائط أجرة المثل، ولکن الصحیح صحّتها واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة.
وإن خاط بغیر أمره ولا إجارته لم یستحقّ علیه شیئاً وإن اعتقد أنّ المالک أمره بذلک.
ج۲ مسئله ۴۸۰ : إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدّة معینة فسافر بالمتاع وفی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحقّ شیئاً، وإن کان هو السیر بالمتاع فی مجموع تلک المسافة علی نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلی مجموعها، أمّا إذا کان علی نحو وحدة المطلوب فلا یستحقّ شیئاً.
ج۲ مسئله ۴۸۱ : إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عیب فی الأجرة مثلاً أو غیرها فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شـیء له، وإن کان بعد تمام العمل کان له أجرة المثل، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من أجرة المثل إلّا إذا کان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب – کما إذا استأجره علی صیام یوم – فإنّه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شـیء، وکذا إذا کان الخیار للمستأجر، واحتمل بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء – کما إذا استأجره علی صیام یوم ففسخ فی أثنائه – أن یستحقّ الأجیر بمقدار ما عمل من أجرة المثل، ولکن هذا غیر تامّ.
ج۲ مسئله ۴۸۲ : إذا استأجر عیناً مدّة معینة ثُمَّ اشتراها فی أثناء المدّة فالإجارة باقیة علی صحّتها، وإذا باعها فی أثناء المدّة کانت المنفعة تابعة للعین.
ج۲ مسئله ۴۸۳ : تجوز إجارة الأرض مدّة معینة بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً بکرْی الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک، ولا بُدَّ من تعیین مقدار التعمیر کمّاً وکیفاً.
ج۲ مسئله ۴۸۴ : تجوز الإجارة علی الطبابة ومعالجة المرضی سواء أکانت بمجرّد وصف العلاج، أم بالمباشرة کجبر الکسیر وتضمید القروح والجروح ونحو ذلک.
ج۲ مسئله ۴۸۵ : تجوز المقاطعة علی العلاج بقید البرء إذا کانت العادة تقتضی ذلک کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدّمات غیر اختیاریة للأجیر وکانت توجد حینها عادة.
ج۲ مسئله ۴۸۶ : إذا أسقط المستأجر حقّه من العین المستأجرة لم یسقط، وبقیت المنفعة علی ملکه.
ج۲ مسئله ۴۸۷ : لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیت إلی (النجف) مثلاً وآخر من (النجف) إلی (المدینة) وثالثاً من (المدینة) إلی (مکة) بل لا بُدَّ من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحجّ إلی أن یحجّ.
ج۲ مسئله ۴۸۸ : إذا استؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهواً، فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة – کما هو الظاهر عند الإطلاق – استحقّ تمام الأجرة، وکذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصة وکان النقص علی النحو المتعارف، وإن کان علی خلاف المتعارف فإن کان الاشتمال علی تمام الأجزاء قیداً مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً، وإن کان شرطاً فی ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة المثل، نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط الأجرة علیه نقص منها بالنسبة.
ج۲ مسئله ۴۸۹ : إذا استؤجر لختم القرآن الشریف کان منصرفاً إلی ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتیب بین السور بعضها مع بعض وبین آیات السور وکلماتها، وإذا قرأ بعض الکلمات غلطاً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الأجرة شـیء، وإن کان بالمقدار غیر المتعارف أمکن تدارکه بقراءة ذلک المقدار صحیحاً وإن کان الأحوط استحباباً للأجیر أن یقرأ السورة من مکان الغلط إلی آخرها.
ج۲ مسئله ۴۹۰ : إذا استؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه وصلّی عن (عمرو ) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ فی اعتقاده أنّه عمرو صحّ عن زید واستحقّ الأجرة، وإن کان علی نحو آخر لم یستحقّ الأجرة ولم یصحّ عن زید.
ج۲ مسئله ۴۹۱ : الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبّة یجوز فیها أیضاً استئجار الصبی.
والله سبحانه العالم