[۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰]
کتاب المزارعة
المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک التصرّف فی الأرض والزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.
ج۲ مسئله ۴۹۲ : یعتبر فی المزارعة أُمور :
الأوّل: الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بکلّ ما یدلّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، من لفظ کقول المالک للزارع مثلاً : (سلّمت إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعل دالّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من دون کلام، ولا یعتبر فی صیغتها العربیة والماضویة، کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول، ولا أن یکون الإیجاب من المالک والقبول من الزارع، بل یجوز العکس.
الثانی: أن یکون کلّ من المالک والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغیر محجور علیه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن یکون الزارع محجوراً علیه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.
الثالث: أن یجعل لکلٍّ منهما نصیب من الحاصل، وأن یکون محدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عین له مقدار معین کعشرة أطنان، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیام العشرة الأُولی من الحصاد والبقیة للآخر لم تصحّ المزارعة.
ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع – کالذی یحصد أوّلاً – والآخر بنوع آخر فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الکذائیة) صحّت المزارعة.
الرابع: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین أو الفصول بمقدار یمکن حصول الزرع فیه، وعلیه فلو جعل آخر المدّة إدراک الحاصل بعد تعیین أوّلها کفی فی الصحّة.
الخامس: أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح، وأمّا إذا لم تکن کذلک کما إذا کانت الأرض سبخة لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السادس: تعیین المزروع من حیث نوعه، وأنّه حنطة أو شعیر أو أرز أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض، ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح – لتعارف أو غیره – ولو صرّحا بالتعمیم أو کانت قرینة علیه صحّ، ویکون للزارع حقّ اختیار أی نوع أو صنف شاء.
السابع: تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم یعین واحدة منها والحال هذه بطلت المزارعة، وأمّا مع التساوی فتصحّ ولا حاجة إلی التعیین فی العقد، وأمّا بعده فیکون التعیین بید المالک.
الثامن: تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر ونحوه، بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما، ویکفی فی ذلک المتعارف الخارجی لانصراف الإطلاق إلیه.
ج۲ مسئله ۴۹۳ : یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة مع غیره، هذا فیما إذا لم یشترط المالک علیه المباشرة وإلّا لزم أن یزرع بنفسه.
ج۲ مسئله ۴۹۴ : لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلک مزارعةً ولکنّها تختلف عن المزارعة المصطلحة فی بعض الأحکام، وکذلک الحال لو أذن لکلّ من یتصدّی للزرع وإن لم یعین شخصاً معیناً بأن یقول: (لکلٍّ من زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه).
ج۲ مسئله ۴۹۵ : لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار معین من الحاصل کخمسة أطنان لأحدهما، ویقسّم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شـیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار، نعم لو اتّفقا علی استثناء مقدار الخراج وکذا مقدار البذر لمن کان منه صحّت.
ج۲ مسئله ۴۹۶ : إذا عین المالک نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة تعین ذلک علی الزارع، فلا یجوز له التعدّی عنه، ولکن لو تعدّی إلی غیره وزرع نوعاً آخر منه فللمالک الخیار بین الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حقّه و إن فسخ رجع علی العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، ویکون الحاصل للعامل إن کان البذر له، وإن کان البذر للمالک فله المطالبة ببدله أیضاً، وعلی تقدیر بذل البدل یکون الحاصل للعامل أیضاً، ولیست له مطالبة المالک بأجرة العمل مطلقاً.
هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فإن کان البذر للعامل فللمالک مطالبته ببدل المنفعة الفائتة وإلزامه بقطع الزرع ولهما أن یتراضیا علی إبقائه بعوض أو مجّاناً، وأمّا إذا کان البذر للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أیضاً، ومع بذله یکون الزرع للعامل فیجری فیه ما تقدّم.
هذا إذا کان التعیین علی نحو الاشتراط، وأمّا إذا کان علی نحو التقیید بطلت المزارعة، وحکمه ما تقدّم فی فرض الفسخ.
ج۲ مسئله ۴۹۷ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک کان الزرع له وعلیه للزارع ما صرفه من الأموال وکذا أجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض، وإن کان البذر للزارع فالزرع له وعلیه للمالک أجرة الأرض وما صرفه المالک وأجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.
نعم إذا کان ما یستحقّه الزارع أو المالک بموجب العقد لو صحّ أقلّ قیمة من أجرة مثل العمل أو الأرض ــ مثلاً ــ لم یستحقّ الزیادة علیه فیما إذا کان ملتفتاً إلی احتمال ذٰلک حین إبرامه للعقد.
ج۲ مسئله ۴۹۸ : إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضی المالک والزارع ببقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً فلا إشکال، وإن لم یرض المالک بذلک فقد قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) إنّ له إجبار الزارع علی إزالة الزرع وإن لم یدرک الحاصل ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض ولو بأجرة، ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، ولیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض ولو مجّاناً لو أراد قلعه.
ج۲ مسئله ۴۹۹ : إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة ألزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، و إن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع – بعوض أو مجّاناً – لا مانع منه، و إن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة.
ج۲ مسئله ۵۰۰ : یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمّته أو من الخارج من ذهب أو فضّة أو نحوهما مضافاً إلی حصّته.
ج۲ مسئله ۵۰۱ : المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلّف بعض الشروط المشترطة فیه، ولا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه، نعم ینفسخ بموت الزارع إذا قیدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا کانت المباشرة شرطاً فیها وإن کان للمالک حقّ فسخها حینئذٍ، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیاً مشروطاً بمباشرته لم ینفسخ بموته – و إن کان للمالک حقّ فسخها – کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع فتکون حصّته من الحاصل لورثته، کما أنّ لهم سائر حقوقه، ویحقّ لهم أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة الزراعة.
ج۲ مسئله ۵۰۲ : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالک، ولا فرق فی ضمانه فی هذه الصورة بین أن یکون المالک عالماً بالحال وأن یکون غیر عالم، و إن لم تکن الأرض تحت یده بل کانت تحت ید المالک، فحینئذٍ إن کان المالک مطّلعاً علی ذلک لم یضمن الزارع وإن لم یکن المالک مطّلعاً حکم بضمانه، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الکثیرة علیها وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة.
ج۲ مسئله ۵۰۳ : یجوز لکلٍّ من المالک والزارع أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصِها بمقدار معین بشرط رضا الآخر به، وعلیه فیکون الزرع له وللآخر المقدار المعین، ولا فرق فی ذلک بین کون المقدار المتقبّل به من الزرع أو فی الذمّة، نعم إذا کان منه فتلف کلّاً أو بعضاً کان علیهما معاً ولا ضمان علی المتقبّل، بخلاف ما لو کان فی الذمّة فإنّه باق علی ضمانه.
ج۲ مسئله ۵۰۴ : إذا زارع علی أرض ثُمَّ تبین للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة، ولکن یثبت للعامل خیار تخلّف الشرط – إذا کان بینهما شرط بهذا المعنی ولو ضمناً – وکذا لو تبین کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، کما إذا کان مستولیاً علیها الماء لکن یمکن إزالته عنها، نعم لو تبین أنّه لا ماء لها فعلاً ولا یمکن تحصیله أو کانت مشغولة بمانع لا یمکن إزالته ولا یرجی زواله کان باطلاً.
ج۲ مسئله ۵۰۵ : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخیر المالک والعامل فی الباقی بین الفسخ والإمضاء، وهکذا الحال فی طروّ سائر الموانع القهریة عن زراعة الأرض.
ج۲ مسئله ۵۰۶ : یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شارکه بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث یکون الزارع الثانی کأنّه هو الطرف للمالک لکن لا بُدَّ أن تکون حصّة المالک محفوظة، فإذا کانت المزارعة الأُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة بالثلث للمالک والثلثین للعامل، نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثانی أقلّ من حصّة الزارع فی المزارعة الأُولی، فیأخذ الزارع الثانی حصّته والمالک حصّته وما بقی یکون للزارع فی المزارعة الأُولی، مثلاً إذا کانت المزارعة الأُولی بالنصف وجعل حصّة الزارع فی المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف الحاصل وللزارع الثانی الربع ویبقی الربع للزارع فی المزارعة الأُولی.
ولا فرق فی ذلک کلّه بین أن یکون البذر فی المزارعة الأُولی علی المالک أو علی العامل، ولو جعل فی الأُولی علی العامل یجوز فی الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع، ولا یشترط فی صحّة التشریک فی المزارعة ولا فی إیقاع المزارعة الثانیة إذن المالک، نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه بحیث لا یشارکه غیره ولا یزارعه – أو کان ذلک غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی عن التصریح باشتراط عدمه – کان هو المتَّبع.
ج۲ مسئله ۵۰۷ : یصحّ عقد المزارعة بین أکثر من اثنین، بأن تکون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وکذا الحال إذا وقع العقد بین جماعة علی النحو المذکور لا بعنوان المزارعة.
ج۲ مسئله ۵۰۸ : لا فرق فی صحّة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً، ولکن کلّ ذلک یحتاج إلی تعیین وجعل فی ضمن العقد إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.
وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّة بالمزارع أو مشترکة بینه وبین العامل، کما أنّه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز أن یکون علیهما وکذا الحال فی سائر التصرّفات والآلات، والضابط أنَّ کلّ ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.
ج۲ مسئله ۵۰۹ : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع ولیس علی الزارع إلّا إذا شرط علیه کلّاً أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن کشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهیئة آلات السقی ونصب الدولاب ونحو ذلک فلا بُدَّ من تعیین کونها علی أی منهما إلّا إذا کانت هناک عادة تغنی عن التعیین.
ج۲ مسئله ۵۱۰ : إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراکه کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله أو استولی علیه الماء ولم یمکن إزالته أو وجد مانع آخر لم یمکن رفعه یحکم ببطلان المزارعة من الأوّل؛ لکشفه عن عدم قابلیة الأرض للزراعة، وعلیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن کان البذر للمالک فعلیه أجرة مثل عمل العامل وإن کان للعامل فعلیه أجرة مثل أرضه.
ج۲ مسئله ۵۱۱ : إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع، فإن کان البذر له فالزرع له وعلیه للعامل أجرة مثل عمله ولمالک الأرض أجرة مثل أرضه، و إن کان للعامل وأجاز المالک عقد المزارعة وقع له وإلّا کان الزرع للزارع وعلیه أجرة المثل لمالک الأرض.
وإذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراکه کان المالک مخیراً أیضاً بین الإجازة والردّ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلی الزارع أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.
ج۲ مسئله ۵۱۲ : کیفیة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بینهما، فتارة یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه فیکون حشیشه وقَصیله وتِبْنُه وحبّه کلّها مشترکة بینهما، وأُخری یشترکان فی خصوص حبّه إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده فیکون الحشیش والقصیل والتبن کلّها لصاحب البذر، هذا مع التصریح منهما، وأمّا مع عدمه فالظاهر أنّ مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق هو الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما.
ج۲ مسئله ۵۱۳ : تجب علی کلٍّ من المالک والزارع الزکاة إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب علی أحدهما إذا بلغت حصّته کذلک.
هذا إذا کان الزرع مشترکاً بینهما من الأوّل أو من حین ظهور الحاصل قبل صدق الاسم.
وأمّا إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد والتصفیة فالزکاة علی صاحب البذر سواء أکان هو المالک أم العامل.
ج۲ مسئله ۵۱۴ : الباقی فی الأرض من أُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی عقد المزارعة اشتراکهما فی الأُصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة.
ج۲ مسئله ۵۱۵ : إذا اختلف المالک والزارع فی المدّة فادّعی أحدهما الزیادة والآخر القلّة فالقول قول منکر الزیادة بیمینه ما لم یکن مدّعیاً قلّة المدّة بمقدار لا یکفی عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا فی الحصّة قلّة وکثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة بیمینه ما لم یدّع کونها أقلّ ممّا یجعل عادة لغیر صاحب البذر فی مثل تلک المزارعة بملاحظة خصوصیاتها.
وأمّا إذا اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة.
ج۲ مسئله ۵۱۶ : إذا قصّر الزارع فی تربیة الأرض فقلّ الحاصل تخیر المالک بین فسخ المزارعة وإمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن کان هو المالک فعلیه للزارع أجرة مثل عمله، وإن کان هو الزارع فعلیه للمالک أقلّ الأمرین من أجرة مثل الأرض وقیمة حصّته من الحاصل علی تقدیر عدم التقصیر، وإن لم یفسخ المالک فالحاصل بینهما بالنسبة المتّفق علیها.
ج۲ مسئله ۵۱۷ : لو ادّعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعی تقصیره فیه علی وجه یضرّ بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک وأنکره الزارع فالقول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .
وکذلک الحال فی کلّ مورد ادّعی أحدهما شیئاً وأنکره الآخر ما لم یثبت ما ادّعاه شرعاً.
ج۲ مسئله ۵۱۸ : إذا أوقع المتولّی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون إلی مدّة ملاحظاً فی ذلک مصلحة الوقف والبطون لزم ولا یبطل بموته، وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف علیهم ثُمَّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة بطل العقد من ذلک الحین إلّا إذا أجاز البطن اللاحق.
ج۲ مسئله ۵۱۹ : یجوز لکلٍّ من المالک والعامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معین من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج، کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة.
ج۲ مسئله ۵۲۰ : لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد وفی السنة الأُولی، بل یصحّ العقد علی أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّا بعد إصلاحها وتعمیرها سنة أو أکثر .
وعلیه فیجوز للمتولّی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً التی أصبحت بائرة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أکثر حسب ما یراه صالحاً.