الجعالة

[۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵]

کتاب الجعالة

الجعالة هی: الالتزام بعوض معلوم – ولو فی الجملة – علی عمل کذلک.

وهی من الإیقاعات، ولا بُدَّ فیها من الإیجاب إمّا عامّاً مثل: (من ردّ دابّتی أو بنی جداری فله کذا)، أو خاصّاً مثل: (إن خطت ثوبی فلک کذا)، ولا یحتاج إلی القبول لأنّها لیست معاملة بین طرفین حتّی یحتاج إلی قبول، بخلاف العقود کالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.

ج۲ مسئله ۵۴۵ : ممّا تفترق به الجعالة عن الإجارة علی العمل وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل فی الجعالة، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجرة ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.

ج۲ مسئله ۵۴۶ : یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا تصحّ جعالة الصبی ولا المجنون ولا المکره ولا السفیه ولا المفلس فیما حجر علیه من أمواله.

وأمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان إتیانه بالعمل خارجاً ولو کان إتیانه به متوقّفاً علی مقدّمة محرّمة، کما لو أوقع الجعالة علی کنس المسجد فأتی به الجنب أو الحائض فإنّهما یستحقّان الجُعل، نعم لو خصّ الجُعل بکنس الجنب أو الحائض لم یصحّ فلو کنساه لم یستحقّا الجُعل، وفی استحقاقهما لأجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ولا یعتبر فی العامل نفوذ التصرّف فیجوز أن یکون صبیاً ممیزاً ولو بغیر إذن الولی، بل یجوز أن یکون صبیاً غیر ممیز أو یکون مجنوناً، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجُعل المقرّر بعملهم.

ج۲ مسئله ۵۴۷ : إنّما تصحّ الجعالة علی کلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء فلا تصحّ الجعالة علی المحرّم کشرب الخمر، ولا علی ما یکون خالیاً من الفائدة کالدخول لیلاً فی محلّ مظلم إذا لم یکن فیه غرض عقلائی.

ج۲ مسئله ۵۴۸ : کما لا تصحّ الإجارة علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً – واجباً کان أو مستحبّاً عینیاً کان أو کفائیاً، عبادیاً کان أو توصّلیاً کما تقدّم فی المسألة (۳۱) – کذلک لا تصحّ الجعالة علیه.

ج۲ مسئله ۵۴۹ : یجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة فإذا قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) صحّ وإن لم یعین المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ فی الظفر بها من حیث السهولة والصعوبة، وکذا یجوز أن یوقع الجعالة علی أحد الأمرین مخیراً مع اتّحاد الجُعل کما إذا قال: (من ردّ سیارتی أو دابّتی فله کذا) أو بالاختلاف کما إذا قال: (من ردّ إحداهما فإن کانت السیارة فله عشرة وإن کانت الدابّة فله خمسة)، نعم لا یجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً ومبهماً بحتاً لا یتمکن العامل من تحصیله کما إذا قال: (من وجد وأوصلنی ما ضاع منّی فله کذا) بل وکذا لو قال: (من ردّ حیواناً ضاع منّی فله کذا) ولم یعین أنّه من جنس الطیور أو الدوابّ أو غیرها.

هذا کلّه فی العمل، وأمّا العوض فلا یعتبر أیضاً تعیین خصوصیاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون الإقدام علی العمل معه سفهیاً فلو قال: (بع هذا المال بکذا والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطة) ولم یعین نوعها، ولو کان العوض مجهولاً محضاً مثل: (من ردّ فرسی فله شـیء) بطلت الجعالة وللعامل أجرة المثل.

ج۲ مسئله ۵۵۰ : إذا جعل الجُعل علی عمل وقد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بعده بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض یقع عمله ضائعاً وبلا جُعل وأجرة.

ج۲ مسئله ۵۵۱ : إذا أخبره مخبر بأنّ فلاناً قال: (من ردّ دابّتی فله کذا) فردّها اعتماداً علی إخباره مع أنّه لم یقله لم یستحقّ شیئاً لا علی صاحب الدابّة ولا علی المخبر الکاذب، نعم لو کان قوله حجّة شرعیة کالبینة أو أوجب الاطمئنان لدیه ضمن أجرة مثل عمله.

ج۲ مسئله ۵۵۲ : لا یعتبر أن یکون الجُعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل جُعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحقّ الجُعل علی الجاعل دون زید، هذا مع رضا زید بالتصرّف فی ماله أو نفسه – حتّی لا یکون العمل محرّماً – وإلّا لم تصحّ الجعالة.

ج۲ مسئله ۵۵۳ : لو عین الجعالة لشخص وأتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجُعل ذلک الشخص لعدم العمل ولا ذلک الغیر لأنّه ما أمر بإتیان العمل ولا جعل لعمله جُعل فهو کالمتبرّع، نعم لو جعل الجُعل علی العمل لا بقید المباشرة بحیث لو حصل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وکان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له بطلب منه استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلک العامل الجُعل المقرّر .

ج۲ مسئله ۵۵۴ : لو قال: (من دلّنی علی مالی فله کذا) فدلّه من کان ماله فی یده لم یستحقّ شیئاً لأنّه واجب علیه شرعاً، وأمّا لو قال: (من ردّ مالی فله کذا) فإن کان ممّا لا یجب ردّه علی من فی یده – بل تجب علیه التخلیة بینه وبین المال – فقام بردّه استحقّ الجُعل المقرّر وإلّا لم یستحقّه.

ج۲ مسئله ۵۵۵ : إنّما یستحقّ العامل الجُعل بالتسلیم فیما إذا کان المجعول علیه التسلیم، وأمّا إذا کان المجعول علیه غیره کما إذا قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) استحقّ الخیاط الدرهم بمجرّد الخیاطة، وإذا قال: (من أوصل دابّتی إلی البلد کان له درهم) استحقّ العامل الدرهم بمجرّد الإیصال إلی البلد وإن لم یسلّمها إلی أحد، ولو کان الجُعل علی مجرّد الدلالة علیها وإعلام محلّها استحقّ بذلک الجُعل وإن لم یکن منه إیصال أصلاً.

ج۲ مسئله ۵۵۶ : لو جعل جُعْلاً لشخص علی عمل کبِناء حائط أو خیاطة ثوب فشارکه غیره فی ذلک العمل یسقط من جعله المعین ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن کانت المشارکة بالنصف کان له نصف الجُعْل وإلّا فبالنسبة، وأمّا الآخر فلا یستحقّ شیئاً لکونه متبرّعاً، نعم لو لم یشترط علی العامل المباشرة بل أرید منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غیره وکان اشتراک الغیر معه بطلب منه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجُعْل.

ج۲ مسئله ۵۵۷ : إذا جعل جُعْلین بأن قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) ثُمَّ قال: (من خاط هذا الثوب فله دینار ) کان العمل علی الثانی فإذا خاطه الخیاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.

ولو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار، وإذا لم تکن قرینة علی العدول من الأوّل إلی الثانی لزمه الجُعلان معاً.

ج۲ مسئله ۵۵۸ : إذا جعل جُعْلاً لفعل فصدر جمیعه من جماعة – من کلّ واحد منهم بعضه – کان للجمیع جُعْل واحد، لکلّ واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من کلّ واحد منهم کان لکلّ واحد منهم جُعْل تامّ.

ج۲ مسئله ۵۵۹ : إذا جعل جُعْلاً لمن ردّه من مسافة معینة فردّه من بعضها کان له من الجُعْل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزیع.

ج۲ مسئله ۵۶۰ : یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فیه فیشکل ذلک إلّا مع التوافق مع العامل.

ج۲ مسئله ۵۶۲ : الجعالة لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی العامل إذا شرع فیه، نعم قد تقتضیه لجهةٍ أْخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ من عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیة فی عینه – بحیث لو لم یتمّها لتعیبت عینه – فیجب علیه الإتمام.

ج۲ مسئله ۵۶۲ : لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّة الشاردة إلیه مثلاً فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یکمله، نعم لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل.

ج۲ مسئله ۵۶۳ : إذا تنازع العامل والمالک فی الجُعل وعدمه أو فی تعیین المجعول علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل کان القول قول المالک بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .

ج۲ مسئله ۵۶۴ : إذا تنازع العامل والجاعل فی تعیین الجُعْل فمع التنازع فی قدره یکون القول قول مدّعی الأقلّ بیمینه بشرط عدم کونه مخالفاً للظاهر، ومع التنازع فی جنسه یکون القول قول الجاعل بیمینه – بالشرط المذکور – فی نفی دعوی العامل، وتجب علیه التخلیة بین ما یدّعیه للعامل وبینه.

ج۲ مسئله ۵۶۵ : عقد التأمین للنفس أو المال – سیٖکورِتِه – من العقود المستحدثة الصحیحة، وقد ذکرنا أحکامه فی رسالة (مستحدثات المسائل) وبالإضافة إلی ذلک یمکن تخریجه علی بعض العقود الأُخری فتترتّب علیه أحکام ذلک البعض، کأن یکون بعنوان الهبة المشروطة فیدفع المؤمَّنُ له مقداراً من المال هبة ویشترط علی المتَّهِب أنّه علی تقدیر حدوث حادثة نصّ علیها فی الاتّفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، أو یکون بعنوان المعاوضة إذا کان المتعهّد بالتأمین یقوم للمؤمَّنِ له بعمل محترم له مالیة وقیمة عند العقلاء من وصف نظام للأکل أو الشرب أو غیرهما أو تعیین حارس علی المال أو غیر ذلک من الأعمال المحترمة، فیکون نوعاً من المعاوضة، وأخذ المال من الطرفین حلال.