[۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶]
کتاب الشرکة
أقسام الشرکة
تطلق الشرکة علی معنیین:
الأوّل: کون شـیء واحد لاثنین أو أزید.
الثانی: العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمّی بـ (الشرکة العقدیة).
الشرکة غیر العقدیة وأسبابها
ج۲ مسئله ۵۷۴ : تتحقّق الشرکة بالمعنی الأوّل باستحاق شخصین فما زاد عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّا، وسببها قد یکون إرثاً، وقد یکون عقداً ناقلاً کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو شرّک أحدهما الآخر فی ماله أو استأجرا عیناً أو صولحا علی حقّ تحجیر مثلاً، ولها أسباب ثلاثة أُخری تختصّ بالشرکة فی الأعیان:
الأوّل: الإحیاء، کما إذا حفرا بئراً أو شقّا نهراً أو قناة وما شاکل ذلک.
الثانی: الحیازة، کما إذا اصطادا صیداً أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بإناءٍ واحد دفعة ونحو ذلک.
الثالث: الامتزاج، کما إذا امتزج خلّ شخص بخلّ شخص آخر .
ج۲ مسئله ۵۷۵ : الامتزاج والخلط قد یوجب الشرکة وقد لا یوجبها، ومن الأوّل ما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین ما یعین من جنس واحد کالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلک قهراً أو اختیاراً، ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض کخلط دقیق الحنطة بدقیق الحنطة فیما إذا کان الخلط بمثله.
وأمّا إذا کان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو کان الخلط بغیر الجنس مع عدّ الموجود طبیعة ثالثة کخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخَلّ بالسُّکر وحصول السکنجبین منهما فإن حصل ذلک علی وجه لا یکون مضموناً علی أحد المالکین کان المجموع مشترکاً بینهما، وإلّا کان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القیمة وله عدم المطالبة به والرضا بالاشتراک فی الخلیط بنسبة المالیة، مع أخذ ما به التفاوت بین قیمة ماله قبل الخلط وقیمته بعده لو کان الخلط سبباً فی تنزّل قیمته کما سیأتی فی المسألة (۸۵۳).
ومن الثانی – أی ما لا یوجب الشرکة – الامتزاج بغیر الجنس فیما إذا عدّ الموجود خلیطاً من موجودات متعدّدة وإن لم یمکن إفراز بعضها عن بعض إلّا بکلفة بالغة کمزج طُنٍّ من حبّ الحنطة بطُنٍّ من حبّ الشعیر، ومثله الامتزاج بالجنس فیما إذا لم یعدّ الموجود شیئاً واحداً کخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة سواء أکان الخلط بمثله أم بالأجود أم بالأردأ، فإنّ فی مثل ذلک کلّه لا تتحقّق الشرکة ولا تجری علیها أحکام المال المشترک، بل لا بُدَّ من أن یتصالح الطرفان بوجه لا یستلزم الربا.
أحکام الشرکة غیر العقدیة
ج۲ مسئله ۵۷۶ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، بل لو أذن أحد الشریکین فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن إلّا أن یأذن له المأذون أیضاً، ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً، نعم الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه العرفیة عند الإطلاق ولکنّها تختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما یکون الإذن للشخص فی سکنی الدار إذناً له عرفاً فی إسکان أهله وعیاله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک کلّه إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیتَّبَع.
ج۲ مسئله ۵۷۷ : إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر والطریق غیر النافذ والدهلیز ونحوها ممّا کان الانتفاع به مبنیاً عرفاً علی عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم یأذن الشریک.
ج۲ مسئله ۵۷۸ : إذا کان ترک التصرّف موجباً لنقص العین – کما لو کانا مشترکین فی طعام – فإذا امتنع أحدهما من الإذن فی التصرّف فیه ولم یرض بتقسیمه رجع الشریک فی ذلک إلی الحاکم الشرعی لیسلم من الضرر .
ج۲ مسئله ۵۷۹ : إذا کانا شریکین فی دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فیها بحیث أدّی ذلک إلی الضرر رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرّف الأصلح حسب نظره.
ج۲ مسئله ۵۸۰ : إذا طلب الشریک بیع ما یترتّب علی قسمته نقص لیقسَّم الثمن تجب إجابته ویجبر الشریک علیه لو امتنع.
أقسام الشرکة العقدیة
ج۲ مسئله ۵۸۱ : تتصوّر الشرکة العقدیة علی أنحاء:
النحو الأوّل: شرکة العِنان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاتّجار والتکسّب بأعیان من أموالهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران، وهذا النحو یمکن أن یقع علی قسمین یختلفان فی جملة من الأحکام کما سیأتی:
القسم الأوّل: اتّفاق شخصین مثلاً علی الاتّجار بالمال المشاع بینهما بأحد أسباب الإشاعة فی مرحلة سابقة علی العقد أو لاحقة له، وهذا من العقود الإذنیة ونعبّر عنه بـ (الشرکة الإذنیة).
القسم الثانی: إنشاء شخصین مثلاً المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به بکیفیة وشروط معینة، وهذا من العقود المعاوضیة لتضمّنه انتقال حصّة من المال المختصّ بکلٍّ من الطرفین إلی الطرف الآخر بنفس العقد، ونعبّر عنه بـ (الشرکة المعاوضیة).
النحو الثانی: شرکة الأبدان، وهی الاتّفاق بین شخصین مثلاً علی الاشتراک فیما یربحانه من حاصل عملهما سواء اتّفقا فی العمل کالخیاطین أو اختلفا کالخیاط والنسّاج، ومن ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصّل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو الحشیش مثلاً یکون مشترکاً بینهما.
وهذه الشرکة باطلة، فیختصّ کلّ من الطرفین بأجرة عمله وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقبل الآخر صحّ واشترک کلّ منهما فیما یحصله الآخر فی تلک المدّة بالأجرة أو الحیازة، وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معین وصالح الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض، ولو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أن یعطی کلّ منهما نصف أجرته للآخر صحّ ذلک ووجب العمل بالشرط.
النحو الثالث: شرکة الوجوه، وهی الاتّفاق بین طرفین مثلاً علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه، وهذه الشرکة باطلة أیضاً، نعم لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.
النحو الرابع: شرکة المفاوضة، وهی أن یتّفق طرفان مثلاً علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلٍّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصیة أو غیر ذلک یکون بینهما وکذا کلّ غرامة وخسارة تردّ علی أحدهما تکون علیهما معاً.
وهذه الشرکة باطلة أیضاً، نعم لو اتّفقا فی ضمن عقد لازم علی أنّه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته صحّ ولزم العمل به.
ج۲ مسئله ۵۸۲ : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معینة کانت الأجرة مشترکة بینهما، وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنیة واحدة کان ما حازاه مشترکاً بینهما ولیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلة وتقسَّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولو لم تعلم النسبة فالأحوط لزوماً التصالح.
أحکام الشرکة العقدیة
ج۲ مسئله ۵۸۳ : لا بُدَّ فی عقد الشرکة من إیجاب وقبول، ویکفی قولهما (اشترکنا) أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، وتجری فیها المعاطاة أیضاً.
ج۲ مسئله ۵۸۴ یعتبر فی الشرکة العقدیة کلّ ما یعتبر فی العقود المالیة فی المتعاقدین من البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکره والسفیه والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.
ج۲ مسئله ۵۸۵ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط، ولو لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إذن الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة فمقتضی إطلاق العقد جواز تصرّف کلٍّ منهما بالتکسّب برأس المال بأی نحو لا یضرّ بالشرکة.
ج۲ مسئله ۵۸۶ : یجب علی العامل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا – مثلاً – أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً، أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم یعین شـیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.
ج۲ مسئله ۵۸۷ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط لم یضرّ ذلک بصحّة المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
ج۲ مسئله ۵۸۸ : إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح والخسران علی الشریکین بنسبة مالیهما فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً.
ولو اشترطت زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۵۸۹ : الشریک العامل فی رأس المال أمین فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفریط.
ج۲ مسئله ۵۹۰ : لو ادّعی العامل التلف من مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی ویکون القول قول العامل بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر – کما لو کان بین أمواله فادّعی تلفه بحریق أصابه وحده دون غیره -، وهکذا لو ادّعی علیه التعدّی أو التفریط فأنکر .
ج۲ مسئله ۵۹۱ : الشرکة الإذنیة عقد جائز من الطرفین، فیجوز لکلٍّ منهما فسخه فینفسخ لکن لا تبطل بذلک الشرکة فی رأس المال، وکذا ینفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفَلَس أو السفه وتبقی أیضاً الشرکة فی رأس المال، وأمّا الشرکة المعاوضیة فعقد لازم لا ینفسخ إلّا بانتهاء أمد الشرکة أو بالتقایل أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد.
ج۲ مسئله ۵۹۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجْعَل لها أجل معین وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین – بمعنی التزامهما بأن لا یفسخاها إلی حینه – صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلک شرطاً فی ضمن نفس عقد الشرکة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أیهما وإن کان الفاسخ آثماً.
ج۲ مسئله ۵۹۳ : إذا تبین بطلان عقد الشرکة بعد أن اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة، فإن لم یکن الإذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الإذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
القسمة وأحکامها
وهی تعیین الحصّة المشاعة من المال المشترک فی جزء معین منه، سواء اقتضی إزالة الشیوع عنه بالمرّة أو اقتضی تضییق دائرته کما إذا قسّم المال المشترک بین أربعة أشخاص إلی قسمین یشترک کلّ اثنین منهم فی قسم، وهی لیست ببیع ولا معاوضة، نعم تشتمل قسمة الردّ علی تعویض بعض الحصّة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترک فتحتاج إلی المصالحة أو نحوها.
ج۲ مسئله ۵۹۴ : لا بُدَّ فی القسمة من تعدیل السهام بحسب القیمة والمالیة، وهو یتحقّق بالأنحاء الثلاثة التالیة:
النحو الأوّل: تعدیل السهام بحسب الکمّیة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّی (قسمة الإفراز )، وموردها ما إذا کان کلّ سهم مساوٍ مع السهم الآخر فی الکمیة مساویاً معه فی المالیة أیضاً، فتجری فی الصنف الواحد من الحبوب والأدهان والألبان وفی الدراهم والدنانیر والمصنوعات بالمکائن الحدیثة من آلات وأدوات وأوانی ومنسوجات وسیارات ومکائن ونحوها، وکذا فی الأرض الوسیعة البسیطة بالشرط المتقدّم.
هذا إذا لم تکن للهیئة الاجتماعیة للسهام دخلاً فی مالیتها، وإلّا لم تجر فیها قسمة الإفراز لاستلزامها الحیف والضرر بالشرکاء، فلا تجری فی طاقة عباءة واحدة أو سجّادة واحدة أو قطعة أرض ضیقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلاً.
النحو الثانی: تعدیل السهام بجعل بعضها أو جمیعها متشکلاً من شیئین أو أشیاء مختلفة وتسمّی (قسمة التعدیل)، وموردها ما إذا کان المال المشترک مشتملاً علی أشیاء مختلفة من حیث القیمة والمالیة ولکن أمکن تعدیل السهام فیها علی النحو المذکور، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوی أحدها الآخرین فی القیمة فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، أو اشترک شخصان فی سیارة وسجّادة وحانوت وغنم وبقر وقد ساوی اثنان منها البقیة فی القیمة.
النحو الثالث: تعدیل السهام بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر وتسمّی (قسمة الردّ)، کما إذا کانت بین اثنین سیارتان قیمة إحداهما ألف دینار وقیمة الأُخری خمسمائة دینار، فإنّه إذا ضمّ إلی الثانیة مأتان وخمسون دیناراً یحصل التساوی اللازم فی مقام القسمة.
ج۲ مسئله ۵۹۵ : الأموال المشترکة قد لا یتأتّی فیها إلّا نحو واحد من القسمة کقسمة الردّ کما فی مثال السیارتین المتقدّم آنفاً، فإنّ فی مثله لا یتأتّی قسمة الإفراز والتعدیل، وقد یتأتّی فیها نحوان من القسمة کقسمة التعدیل والردّ کما إذا کان بینهما ثلاث سیارات قیمة إحداها ألف دینار وقیمة کلٍّ من الأُخریین خمسمائة دینار، فیمکن أن تجعل الأُولی سهماً والأُخریان سهماً فتکون من قسمة التعدیل، ویمکن أن تجعل الأُولی مع واحدة من الأُخریین سهماً والأُخری منهما مع خمسمائة دینار سهماً فتکون من قسمة الردّ.
وقد تتأتّی فیها الأنحاء الثلاثة، کما إذا اشترک اثنان فی مائة کیلو غراماً من الحنطة قیمتها عشرة دنانیر مع مائة کیلو غراماً من الشعیر قیمتها خمسة دنانیر ومائة کیلو غرام من الحُمّص قیمتها خمسة عشر دیناراً فإذا قسمت کلّ واحدة منها بانفرادها کانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً والحُمّص سهماً کانت قسمة تعدیل، وإن جعل الحُمّص مع الشعیر سهماً والحنطة مع خمسة دنانیر سهماً کانت قسمة الردّ، ویحکم بصحّة الجمیع مع التراضی، حتّی قسمة الردّ مع إمکان غیرها.
ج۲ مسئله ۵۹۶ : لا یعتبر فی القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن کانت مُعَدَّلة، فلو کانت صُبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدَّلة بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء قیمة فجعلت ثلاثة أجزاء متساویة المقدار بخشبة أو حبل لا یدری أنّ طولها کم ذراع صحّ.
ج۲ مسئله ۵۹۷ : إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها، فإن کانت قسمة ردّ أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الآخر الامتناع عنها ولم یجبر علیها لو امتنع، وتسمّی القسمة (قسمة تراضٍ)، بخلاف ما إذا لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر، وتسمّی القسمة (قسمة إجبار )، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلّا قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال، وأمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر علیها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل.
فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة الأجزاء قیمة کحنطة وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر، وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکانان فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمة کلٍّ منها علی حدّه ولم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل، نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل أجبر الممتنع علی الثانیة إن طلبها أحد الشریکین دون الأُولی.
ج۲ مسئله ۵۹۸ : إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل وأمکن قسمتها قسمة إفراز علی نحو یصل إلی کلٍّ منهما بمقدار حصّته من العلو والسفل، وقسمتها علی نحو یحصل لکلٍّ منهما حصّته من العلو والسفل بالتعدیل، وقسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین، هذا مع إمکان النحو الأوّل وعدم استلزامه الضرر وأمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر فی النحوین الأخیرین فیقدّم الأوّل فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثانی، نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا الردّ وإلّا لم یجبر کما مرّ .
ج۲ مسئله ۵۹۹ : لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعة وطلب بعض الشرکاء القسمة أجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما وکثرة الشرکاء.
ج۲ مسئله ۶۰۰ : إذا کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخیله بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر، بخلاف قسمة کلٍّ من الأرض والأشجار علی حِدَةٍ فإنّها قسمة تراض لا یجبر علیها الممتنع.
ج۲ مسئله ۶۰۱ : إذا کانت بینهما أرض مزروعة یجوز قسمة کلٍّ من الأرض والزرع – قَصیلاً کان أو سنبلاً – علی حِدَةٍ وتکون القسمة قسمة إجبار، وأمّا قسمتهما معاً فهی قسمة تراض لا یجبر الممتنع علیها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها، هذا إذا کان الزرع قَصیلاً أو سنبلاً وأمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجملة بحیث لم یمکن تعدیل السهام فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع علی إشاعته کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز قسمة الزرع مستقلّاً، وفی جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها إشکال، والأحوط لزوماً قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة.
ج۲ مسئله ۶۰۲ : إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة متجاورة أو منفصلة، فإن أمکن قسمة کلٍّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء وطلب بعض آخر منهم قسمة بعضها فی بعض بالتعدیل لکی یتعین حصّة کلٍّ منهم فی دکان تامّ أو أزید یقدّم ما طلبه الأوّل ویجْبَر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فی النحو الثانی فیجبر الأوّل.
ج۲ مسئله ۶۰۳ : إذا کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر أجبر الممتنع.
ج۲ مسئله ۶۰۴ : لو کان لأحد الشریکین عشر من دار مثلاً وهو لا یصلح للسکنی ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه ولم یجبر هو لو طلبها الآخر .
ج۲ مسئله ۶۰۵ : یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه فی العادة وإن لم یسقط المال عن قابلیة الانتفاع بالمرّة.
ج۲ مسئله ۶۰۶ : لا بُدَّ فی القسمة من تعدیل السهام ثُمَّ إجراء القرعة، ویکتفی بالتراضی بعد التعدیل من غیر حاجة إلی القرعة وإن کان الأحوط استحباباً إجراءها.
أمّا کیفیة التعدیل: فإن کانت حصص الشرکاء متساویة – کما إذا کانوا اثنین ولکلٍّ منهما نصف أو ثلاثة ولکلٍّ منهم ثلث وهکذا – یعدل السهام بعدد الرؤوس، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین وثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة وهکذا، ویعلم کلّ سهم بعلامة تُمیزه عن غیره، فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء قیمة بین ثلاثة مثلاً تجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة ویمیز بینها إحداها الأُولی والأُخری الثانیة والثالثة الثالثة.
وإذا کانت دار مشتملة علی بیوت بین أربعة مثلاً تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة وتُمیز کلّ منها بممیز کالقطعة الشرقیة والغربیة والشمالیة والجنوبیة المحدودات بحدود کذائیة.
وإن کانت الحصص متفاوتة – کما إذا کان المال بین ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزید ونصف لبکر – یجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففی المثال السهام ستّة وتُعلم کلّ منها بعلامة کما مرّ .
ثُمَّ إنّه إذا أمکن تعدیل السهام علی أنواع متعدّدة تختلف بحسب الأغراض العقلائیة کما یتصوّر ذلک فی مثال الأرض المذکورة حیث یمکن تعدیل السهام علی أشکال هندسیة مختلفة کالمربّع والمستطیل والمثلّث ونحوها فإن حصل التراضی بنوع التعدیل فهو، وإلّا لا یجبر أحد علی نوع معین منه إلّا بالقرعة.
وأمّا کیفیة القرعة بعد التعدیل: ففی الأوّل – وهو فیما إذا کانت الحصص متساویة – تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء رقعتان إذا کانوا اثنین وثلاث إن کانوا ثلاثة وهکذا، ویتخیر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثة بکر وهکذا، وبین أن یکتب علیها أسماء السهام علی إحداها الأوّل وعلی الأُخری الثانی وعلی الثالثة الثالث وهکذا.
ثُمَّ تُشوَّش وتستر ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة، فإن کتب علیها أسماء الشرکاء یعین أحد السهام کالأوّل مثلاً ویخرج رقعة باسم ذلک السهم بقصد أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له، ثُمَّ یعین السهم الثانی ویخرج رقعة أُخری لذلک السهم فکلّ من خرج اسمه کان السهم له وهکذا، وإن کتب علیها أسماء السهام یعین أحد الشرکاء ویخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له، ثُمَّ یخرج رقعة أُخری لشخص آخر وهکذا.
وأمّا فی الثانی – وهو ما کانت الحصص متفاوتة کما فی المثال المتقدّم الذی قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص وهو السدس – فتؤخذ أیضاً رقاع بعدد رؤوس الشرکاء ویتعین فیها کتابة أسمائهم فیکتب مثلاً علی إحداها زید وعلی الأُخری عمرو وعلی الثالثة بکر وتستر کما مرّ، ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک فإن لم یکن تمام حصّته کان له أیضاً ما یلیه بما یکمل تمامها، ثُمَّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعین له، ثُمَّ یخرج أُخری علی السهم الثانی فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثانی والثالث له، ویبقی الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا یحتاج إلی إخراج الثالثة.
وإن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثانی والثالث والرابع ویبقی الأخیران لصاحب الثلث، وإن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل والثانی له، ثُمَّ یخرج أُخری علی السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له ویبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف کان الثالث والرابع والخامس له ویبقی السادس لصاحب السدس، وقس علی ذلک غیرها.
ج۲ مسئله ۶۰۷ : لیست للقرعة کیفیة خاصّة، وإنّما تکون الکیفیة تابعة لمواضعة القاسم والمتقاسمین بإناطة التعیین بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلَّ شأنه، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.
ج۲ مسئله ۶۰۸ : إذا بنوا علی التقسیم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة – فی مورد الحاجة إلیها – فقد تمّت القسمة ولا یحتاج إلی تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه، نعم فی قسمة الردّ تتوقّف علی المصالحة أو نحوها کما مرّ .
ج۲ مسئله ۶۰۹ : إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة، إمّا بحسب الزمان بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً، وإمّا بحسب الأجزاء بأن یسکن هذا فی الفوقانی وذاک فی التحتانی مثلاً، لم یلزم علی شریکه القبول ولم یجبر إذا امتنع، نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم، فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع، هذا فی شرکة الأعیان، وأمّا فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة، نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لأجل حسم النزاع والجدال یجبر الممتنع وتلزم.
ج۲ مسئله ۶۱۰ : القسمة فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها، بل لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی، لعدم مشروعیة الإقالة فیها.
ج۲ مسئله ۶۱۱ : لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة، فإذا کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فقسَّماها سهمین متعادلین وجعلا ما علی الحاضر مثلاً لأحدهما وما علی البادی للآخر لم تفرز بل تبقی علی إشاعتها، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما وکلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما، ولو اشترکا فی دَین علی أحد واستوفی أحدهما حصّته – بأن قصد کلّ من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً وأداءً لحصّته من الدَّین المشترک – ففی تعینه له وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۶۱۲ : لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها وأنکر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبینة، فإن أقیمت علی دعواه انتقضت القسمة وأعیدت من جدید، وإن لم تکن بینة کان له إحلاف الشریک.
ج۲ مسئله ۶۱۳ : إذا اشترط أحد الشریکین علی الآخر فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه لم تجب الإجابة علیه إلی القسمة حینئذٍ إلی أن ینتهی الأجل.
ج۲ مسئله ۶۱۴ : إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّة هذا بیت وفی حصّة الآخر بیت آخر وقد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثانی منعه إلّا إذا اشترطا حین القسمة ردّ الماء عنه، ومثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار .
ج۲ مسئله ۶۱۵ : لا تصحّ قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلّا مع اشتراطها من قبل الواقف عند وقوع التشاحّ بینهم أو مطلقاً، نعم یجوز تقسیمه بمعنی تخصیص انتفاع کلّ قسم منه ببعض الموقوف علیهم ما لم یکن ذلک منافیاً لشرط الواقف.
ج۲ مسئله ۶۱۶ : یصحّ إفراز الوقف عن الملک المطلق بالقسمة بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً، بل یجوز إفراز وقف عن وقف آخر، وهو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیته مثلاً والآخر حصّته علی ذرّیته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم وولی البطون اللاحقة.