[۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵]
کتاب العاریة
العاریة هی: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.
ج۲ مسئله ۷۲۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولکن لا یعتبر أن یکونا لفظیین فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.
ج۲ مسئله ۷۲۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو بحکمه فلا تصحّ إعارة الغاصب منفعة وإن لم یکن غاصباً عیناً إلّا بإجازة المغصوب منه.
ج۲ مسئله ۷۲۴ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة المحجور علیه – لسَفَهٍ أو فَلَسٍ – ماله إلّا مع إذن الولی أو الغرماء، وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر .
ج۲ مسئله ۷۲۵ : لا یعتبر فی المعیر ملکیة العین بل یکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیة، نعم إذا اشترط فی الإجارة استیفاء المنفعة بنفسه لیس له الإعارة، کما لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۷۲۶ : یعتبر فی المستعیر أن یکون بالغاً عاقلاً وأن یکون أهلاً للانتفاع بالعین فلا تصحّ استعارة الصید للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وکذا یعتبر فیه التعیین، فلو أعار شیئاً أحد شخصین أو أحد أشخاص لم یصحّ، ولا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعارة شـیء واحد لجماعة، کما إذا قال: (أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة کالعین المستأجرة، وأمّا إعارته لعدد غیر محدود – کما إذا قال: (أعرت هذا الشیء لکلّ الناس) – فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته کذلک.
ج۲ مسئله ۷۲۷ : یعتبر فی العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات والدوابّ والثیاب والکتب والأمتعة والحُلی وکلب الصید والحراسة وأشباه ذلک، فلا یجوز إعارة ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، کما لا یجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام – کآلات اللهو المحرّم والقمار – لینتفع به فی ذلک، ولا تجوز إعارة آنیة الذهب والفضّة للأکل والشرب بل ولا لغیرهما من الاستعمالات علی الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزینة.
ج۲ مسئله ۷۲۸ : تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقیح.
ج۲ مسئله ۷۲۹ : تصحّ الإعارة للرهن، ولیس للمالک حینئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، کما لیس له مطالبة الراهن بالفک إذا کان الدین مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا فی غیره فیجوز له ذلک مطلقاً.
ج۲ مسئله ۷۳۰ : إذا لم یفک الرهن جاز للمرتهن بیعه کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین – علی تفصیل یأتی فی محلّه – ویضمنه المستعیر لمالکه بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر وبقیمته تامّة لو بیع بالأقلّ من قیمته، ولا یضمن الراهن العین لو تلفت بغیر فک إلّا مع اشتراطه.
ج۲ مسئله ۷۳۱ : لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: (أعرنی إحدی دوابّک) فقال: (أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحّت العاریة.
ج۲ مسئله ۷۳۲ : العین التی تعلّقت بها العاریة إن انحصرت جهة الانتفاع المتعارف بها فی منفعة خاصّة کالبساط للافتراش واللحاف للتغطیة والخیمة للاکتِنان وأشباه ذلک لا یلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع والغرس والبناء، والسیارة ینتفع بها لنقل الأمتعة والرکاب ونحو ذلک، فإن کانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها واختُصّ حلّیة الانتفاع للمستعیر بما خصّصه المعیر .
وإن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم والتصریح بالعموم، بأن یقول: (أعرتک هذه السیارة – مثلاً – لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها) کما أنّه یجوز إطلاق العاریة بأن یقول: (أعرتک هذه السیارة) فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج معه فی الإطلاق، ففی مثله لا بُدَّ من التنصیص علیه أو التعمیم علی وجهٍ یعمّه، وذلک کالدفن فإنّه وإن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء والزرع والغرس إلّا أنّه مع ذلک لو أعیرت الأرض إعارة مطلقة لا یعمّه الإطلاق.
ج۲ مسئله ۷۳۳ : العاریة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجَّلة فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین – بمعنی التزام المشروط علیه بأن لا یفسخها إلی ذلک الأجل – یصحّ الشرط ویجب علیه العمل به سواء جعل ذلک شرطاً فی ضمن نفس العاریة أو فی ضمن عقد خارج لازم، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخه وإن کان آثماً.
ج۲ مسئله ۷۳۴ : إذا أعار أرضه للدفن فلیس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج المیت، وأمّا قبل ذلک فله الرجوع حتّی بعد وضعه فی القبر قبل مواراته، ولیس علی المعیر أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی ولی المیت طمُّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر .
ج۲ مسئله ۷۳۵ : لو استعار أرضاً للزرع کان مقتضی الشرط الضمنی – بحسب الارتکاز العرفی – عدم فسخ العقد بعد شروعه فی العمل إلی أن یدرک الزرع ویستحصد وینتهی أمده.
فعلی المالک المعیر الوفاء للمستعیر بشرطه والعمل به ولکن لو عصی وفسخ العقد انفسخ، وحینئذٍ فهل یجوز له إجبار المستعیر علی إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه لیس له ذلک بل للمستعیر إجباره علی الإبقاء ولو بأجرة حتّی یدرک ویستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضی والتصالح، ومثل ذلک ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقیف ثُمَّ رجع المالک بعد ما بنی الأرض أو أثبت الجذوع فی البناء.
ج۲ مسئله ۷۳۶ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر أو جنونه أو إغمائه حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألتین (۶۹۸) و(۶۹۹).
ج۲ مسئله ۷۳۷ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی وأقلّ ضرراً علی المعیر، وکذا یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لا یحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیة کان غاصباً وضامناً وعلیه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد علی القدر المسموح له من الانتفاع – کما لو أعاره سیارة للرکوب إلی مسافة معینة فجاوزها – ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقیید بعدم الزیادة وإلّا ضمن أجرة الجمیع.
ج۲ مسئله ۷۳۸ : العاریة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّی أو التفریط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم یکن تَعدٍّ ولا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
ج۲ مسئله ۷۳۹ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالک، فتکون إعارته حینئذٍ فی الحقیقة إعارة المالک ویکون المستعیر وکیلاً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیة الإعارة بعد ذلک – کما إذا مات أو جُنّ مطبقاً – بقیت العاریة الثانیة علی حالها.
ج۲ مسئله ۷۴۰ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۸).
ج۲ مسئله ۷۴۱ : إذا تلفت العاریة أو نقصت بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون تعدٍّ عن المتعارف لیس علیه ضمان، کما إذا هلکت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، وإن کان بسبب آخر ضمنها.
ج۲ مسئله ۷۴۲ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه – کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه فتلفت أو أتلفها متلف – ضمنها.
ج۲ مسئله ۷۴۳ : إذا علم المستعیر بأنّ العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر .
ج۲ مسئله ۷۴۴ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أنّ له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع، وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.
ج۲ مسئله ۷۴۵ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف، وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.