الغصب

[۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] [۸۶۲] [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹]

کتاب الغصب

الغصب هو : الاستیلاء عدواناً علی مال الغیر أو حقّه.

وقد تطابق العقل والنقل کتاباً وسنّة علی حرمته، فعن النبی الأکرم ^{(صلّی الله علیه وآله)}: (من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضین یوم القیامة) وعن أمیر المؤمنین ^{(علیه السلام)}: (الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها).

ج۲ مسئله ۸۰۶ : المغصوب إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین، وإمّا عین بلا منفعة، وإمّا منفعة مجرّدة، وإمّا حقّ مالی متعلّق بالعین، فالأوّل کغصب الدار من مالکها، وکغصب العین المستأجرة إذا غصبها غیر المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعین من المؤجر وللمنفعة من المستأجر، والثانی کما إذا غصب المستأجر العین المستأجرة من مالکها مدّة الإجارة، والثالث کما إذا غصب العین المؤجرة وانتزعها من ید المستأجر واستولی علی منفعتها مدّة الإجارة، والرابع کما إذا استولی علی أرض محجّرة أو عین مرهونة بالنسبة إلی المرتهن الذی له فیها حقّ الرهانة.

ج۲ مسئله ۸۰۷ : المغصوب منه قد یکون شخصاً کما فی غصب الأعیان والمنافع المملوکة للأشخاص والحقوق کذلک، ونظیره غصب الأعیان والحقوق العائدة للکعبة المشرّفة والمساجد ونحوها، وقد یکون هو النوع کما فی غصب مال تعین خمساً أو زکاة قبل أن یدفع إلی المستحقّ وغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسة المعدّة لسکنی الطلبة.

ج۲ مسئله ۸۰۸ : للغصب حکمان تکلیفیان وهما: الحرمة ووجوب الردّ إلی المغصوب منه أو ولیه، وحکم وضعی وهو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهدة الغاصب وکون تلفه وخسارته علیه، فإذا تلف أو عاب یجب علیه دفع بدله أو أرشه، ویقال: لهذا الضمان (ضمان الید).

ج۲ مسئله ۸۰۹ : یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب، ففی الجمیع الغاصب آثم ویجب ردّ المغصوب إلی المغصوب منه، وأمّا الحکم الوضعی وهو الضمان فیجری فیما إذا کان المغصوب من الأموال مطلقاً عیناً کان أو منفعة، وأمّا إذا کان من الحقوق فیجری فی بعض مواردها کحقّ الاختصاص ولا یجری فی البعض الآخر کحقّ الرهانة.

ج۲ مسئله ۸۱۰ : لو استولی علی حُرٍّ فحبسه لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی عینه ولا بالنسبة إلی منفعته وإن أثم بذلک وظلمه، سواء أکان کبیراً أو صغیراً، فلیس علیه ضمان الید الذی هو من أحکام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمن، وکذا لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً لم یتمکن من الاشتغال بکسبه فی الحبس فإنّه یضمن أجرة مثله ضمان تفویت، وکذا لو کان أجیراً لغیره فتعطّل عن عمله فإنّه یضمن منفعته الفائتة للمستأجر ضمان تفویت أیضاً.

ولو استوفی منه بعض منافعه – کما إذا استخدمه – ضمن أجرة مثل عمله ضمان استیفاء، إلّا إذا کان کسوباً فاستخدمه فی غیر ما هو عمله فإنّه یضمن حینئذٍ من أجرة مثل المنفعتین – المنفعة المستوفاة والمنفعة المفوّتة – أعلاهما، ولو تلف الحرّ المحبوس بتسبیب من الحابس مثل ما إذا حبسه فی دار فیها حیة فَلَدَغَتْه أو قصّر فی تأمین الوسائل اللازمة لحفظه من مرض أصابه فأدّی ذلک إلی موته ضمن من جهة سببیته للتلف لا لأجل الغصب والید.

ج۲ مسئله ۸۱۱ : لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه لم یکن غاصباً لعدم وضع الید علی ماله وإن کان عاصیاً وظالماً له من جهة منعه، فلو هلکت الدابّة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القیمة السوقیة للمتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من جهة الغصب والید، وهل علیه ضمان من جهة أُخری أم لا؟ الصحیح أنّه لا ضمان علیه فی الأخیر وهو ما إذا تنقّصت القیمة السوقیة.

وأمّا فی غیره فإن کان الهلاک والتلف والانهدام غیر مستند إلی منعه – بأن کانت بآفة سماویة وسبب قهری لا تفاوت فی ترتّبها بین ممنوعیة المالک وعدمها – لم یکن علیه ضمان، وأمّا إذا کان مستنداً إلیه – کما إذا کانت الدابّة ضعیفة أو فی موضع السباع وکان المالک یحفظها فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیها الهلاک – فیثبت علیه الضمان.

ج۲ مسئله ۸۱۲ : یتقوّم الغصب – کما عرفت – باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات فیتحقّق فی المتاع والطعام ونحوهما من المنقولات بأخذها بالید مثلاً، وکذا بنقلها إلی ما تحت یده من بیت أو دکان أو مخزن أو نحوها ولو لم یکن ذلک بمباشرته بل بأمر الغیر به، کأن ینقل الحمّال بأمره متاعاً للغیر بدون إذنه إلی بیته أو طعاماً منه إلی مخزنه، فإنّه یکون بذلک غاصباً للمتاع والطعام.

ویتحقّق فی مثل الفرس والبغل والجمل من الحیوانات بالرکوب علیها وأخذ مِقْوَدِها وزِمامها، کما یتحقّق فی مثل الغنم بسوقها بعد طرد المالک أو عدم حضوره إذا کانت تمشی بسیاقه وتکون منقادة لسائقها، فلو کانت قطیع غنم فی الصحراء معها راعیها فطرده واستولی علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها وقام بسوقها وصار بمنزلة راعیها یحافظ علیها ویمنعها عن التفرّق والتشتّت کفی ذلک فی تحقّق الغصب لصدق الاستیلاء ووضع الید عرفاً.

هذا فی المنقول وأمّا فی غیره فیکفی فی غصب الدار أن یسکنها أو یسکن غیره ممّن یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها أو عدم حضوره، وکذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً وکان یغلق الباب ویفتحه ویتردّد فیها، وکذا الحال فی الدکان والخان ومثلها البستان إذا کان لها باب وحیطان، وأمّا إذا لم یکن لها باب وحیطان فیکفی دخولها والتردّد فیها – بعد طرد المالک – بعنوان الاستیلاء وبعض التصرّفات فیها، وکذا الحال فی غصب القریة والمزرعة.

هذا کلّه فی غصب الأعیان، وأمّا غصب المنافع فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة وجعلها تحت یده، کما فی العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولی علیها فی مدّة الإجارة سواء استوفی تلک المنفعة التی ملکها المستأجر أم لا.

ج۲ مسئله ۸۱۳ : لو دخل الدار وسکنها مع مالکها، فإن کان المالک ضعیفاً غیر قادر علی مدافعته وإخراجه فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معین منها اختصّ الغصب والضمان بذلک الطرف دون الأطراف الأُخر، وإن کان استیلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته فی عامّة أطراف الدار وأجزائها کان غاصباً وضامناً لتمام الدار لا ضامناً لها بالنسبة، فلو انهدم بعضها ضمن تمام ذلک البعض کما یضمن منافعها المستوفاة بل والمفوّتة دون ما استوفاها المالک بنفسه.

هذا إذا کان المالک ضعیفاً، وأمّا لو کان الساکن ضعیفاً – بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومة المالک وأنّه کلما أراد أن یخرجه من داره أخرجه – فلا یتحقّق منه الغصب بل ولا الید فلیس علیه ضمان الید، نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام کونه فیها.

ج۲ مسئله ۸۱۴ : لو أخذ بِمِقْوَد الدابّة فقادها وکان المالک راکباً علیها، فإن کان فی الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها کان القائد غاصباً لها بتمامها ویتبعه الضمان، ولو کان بالعکس – بأن کان المالک الراکب قویاً قادراً علی مقاومته ومدافعته – لم یتحقّق الغصب من القائد أصلاً فلا ضمان علیه لو تلفت الدابّة فی تلک الحال، نعم یحکم بضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب قَوْدِه لها، کما یضمن السائق لها لو کان لها جِماح فشَرِدَتْ بسوقه فوقعت فی بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

ج۲ مسئله ۸۱۵ : إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلّ منهما ضامناً لجمیعه سواء أکان أحدهما أو کلاهما متمکناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجة فی ذلک إلی مساعدة الآخر وتعاونه، فیتخیر المالک فی الرجوع إلی أیهما شاء کما فی الأیادی المتعاقبة.

ج۲ مسئله ۸۱۶ : إذا غصب شیئاً من الأوقاف العامّة فإن کان من قبیل التحریر لم یستوجب الضمان لا عیناً ولا منفعة وإن کان عمله محرّماً ویجب رفع الید عنه، فلو غصب مسجداً لم یضمن ما یصیب عرصته تحت یده من الأضرار کالخسف ونحوه، کما لا یضمن أجرته مدّة استیلائه علیه، نعم إذا انهدم بناؤه تحت یده ضمنه لأنّه لیس تحریراً بل ملک غیر طلق للمسجد.

وأمّا إذا لم یکن الوقف العامّ من قبیل التحریر سواء أکان وقف منفعة أم وقف انتفاع کان ضامناً لکلٍّ من العین والمنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو بستاناً موقوفةً علی الفقراء أو نحو ذلک فتلفت تحت یده کان ضامناً لعینها، ولو استولی علیها مدّة ثُمَّ ردّها کان علیه أجرة مثلها کما هو الحال فی غصب الأعیان غیر الموقوفة.

ج۲ مسئله ۸۱۷ : یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد وما یشبهه، فالمبیع الذی یأخذه المشتری والثمن الذی یأخذه البائع فی البیع الفاسد یکون فی ضمانهما کالمغصوب سواء أعَلِما بالفساد أم جَهِلا به، أم علم أحدهما وجهل الآخر، وکذلک الأجرة التی یأخذها المؤجر فی الإجارة الفاسدة، والمهر الذی تأخذه المرأة فی النکاح الفاسد، والفدیة التی یأخذها الزوج فی الطلاق الخلعی الفاسد، والجُعْل الذی یأخذه العامل فی الجعالة الفاسدة وغیر ذلک ممّا لا یکون الأخذ فیه مبنیاً علی التبرّع.

وأمّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضی وما یشبهه فلیس فیه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لم یکن علیه ضمان، ویلحق بالغصب – علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) – المقبوض بالسَّوْم، والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لِیطَّلِع علی خصوصیاته لکی یشتریه إذا وافق نظره، فإنّ المشهور أنّه یکون فی ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه، ولکنّه محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ج۲ مسئله ۸۱۸ : یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً وإن کان فی ردّه مؤونة، بل وإن استلزم ردّه الضرر علیه، حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة فی بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو أرادها المالک وإن أدّی إلی خراب البناء، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه فوراً إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم، وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة، فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ویجب علیه ذلک وإن أدّی إلی فساد الثوب، وإن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه.

هذا إذا کان یبقی للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخیط قیمة وأمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمة بعد الإخراج فللمالک المطالبة ببدله من المثل أو القیمة وعلی تقدیر بذل البدل تکون عینه للغاصب، وهل له – أی المالک – المطالبة بالعین دون البدل فیلزم الغاصب نزعها وردّها إلیه وإن لم تکن لها مالیة؟ الجواب: أنّ له ذلک.

ج۲ مسئله ۸۱۹ : لو مزج المغصوب بما یمکن تمیزه عنه ولکن مع المشقّة – کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذُّرَة – یجب علیه أن یمیزه ویردّه.

ج۲ مسئله ۸۲۰ : یجب علی الغاصب مع ردّ العین دفع بدل ما کانت لها من المنافع المستوفاة بل وغیرها علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۷۸)، فلو غصب الدار مدّة وجب علیه أن یعوّض المالک عن منفعتها – أی السکنی – خلال تلک المدّة، سواء استوفاها أم تلفت تحت یده کأن بقیت الدار معطّلة لم یسکنها أحد.

ج۲ مسئله ۸۲۱ : إذا کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة فالمدار علی المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین، ولا ینظر إلی مجرّد قابلیتها لبعض المنافع الأُخری، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی وإن کانت قابلة فی نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ وغیر ذلک، ومنفعة بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب، ومنفعة بعضها الحمل وإن کانت قابلة فی نفسها لأن تستعمل فی إدارة الرَّحی والدولاب أیضاً، فالمضمون فی غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین.

ولو فرض تعدّد المتعارف منها فیها – کبعض الدوابّ التی یتعارف استعمالها فی الحمل تارةً وفی الرکوب أُخری – فإن لم تتفاوت أجرة تلک المنافع ضمن تلک الأجرة، فلو غصب یوماً دابّة تستعمل فی الرکوب والحمل معاً وکانت أجرة کلٍّ منهما فی کلّ یوم دیناراً کان علیه دینار واحد، وإن کانت أجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی، فلو فرض أنّ أجرة الحمل فی کلّ یوم دیناران وأجرة الرکوب دینار کان علیه دیناران.

وهکذا الحکم مع الاستیفاء أیضاً، فمع تساوی المنافع فی الأجرة کان علیه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت کان علیه أجرة الأعلی، سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.

ج۲ مسئله ۸۲۲ : إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً وإلی ولیه إن کان قاصراً کما إذا کان صبیاً أو مجنوناً، فلو ردّ فی الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان.

وإن کان المغصوب منه هو النوع کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعة أو وقف انتفاع فإن کان له متولٍّ خاصّ یردّه إلیه وإلّا فیردّه إلی الولی العامّ وهو الحاکم الشرعی، ولیس له أنّ یردّه إلی بعض أفراد النوع بأن یسلِّمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء، نعم فی مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرُّبُط إذا غصبها یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها علی حالها، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی المدارس فإذا غصب مدرسة یکفی فی ردّها رفع الید عنها والتخلیة بینها وبین الطلبة الذین کانوا فیها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف علیهم عند الردّ، ولکن الأحوط لزوماً الردّ إلی الناظر الخاصّ لو کان وإلّا فإلی الحاکم الشرعی.

ج۲ مسئله ۸۲۳ : إذا کان المغصوب والمالک کلاهما فی مکان الغصب فلا إشکال، وکذا إن نقل المال إلی مکان آخر وکان المالک فی مکان الغصب، فإنّه یجب علیه إعادة المال إلی ذلک المکان وتسلیمه إلی المالک، وأمّا إن کان المالک فی غیر مکان الغصب فإن کان فی مکان وجود المال فله إلزام الغاصب بأحد الأمرین: إمّا بتسلیمه له فی ذلک المکان وإمّا بنقله إلی مکان الغصب.

وأمّا إن کان فی مکان آخر فلا إشکال فی أنّ له إلزامه بنقل المال إلی مکان الغصب، وهل له إلزامه بنقله إلی مکانه الذی هو فیه؟ یختلف ذلک بحسب اختلاف الموارد، مثلاً إذا غصب منه فرسه علی بُعد عدّة أمیال من بلده وعند ما رجع إلی البلد أراد ردّه إلیه ففی مثل ذلک یحقّ للمالک إلزامه بنقله إلی البلد وتسلیمه له فیه دون مکان الغصب.

وفی المثال إذا سافر المالک إلی بلد بعید جدّاً فلیس له إلزام الغاصب بنقل الفرس إلیه لتسلیمه له فیه وهناک موارد هی محلّ للإشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

ج۲ مسئله ۸۲۴ : لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش النقصان – وهو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً – وردّ المعیوب إلی مالکه، ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة، ولا فرق بین ما کان العیب مستقرّاً وبین ما کان ممّا یسری ویتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال بالمرّة کالبلّة الحاصلة فی الحنطة المؤدّیة إلی عفونتها وتلفها فإنّه لا یضمن الغاصب فی مثلها إلّا أرش النقصان وتفاوت القیمة بین کونها مبلولة وغیر مبلولة.

نعم لو کان حدوث العیب المذکور منتسباً إلی الغاصب ولو من جهة تعدّیه أو تفریطه ولم یکن المالک قادراً علی المنع من تزایده ولا علی بیع المال مثلاً للحصول علی عوضه فتزاید العیب حتّی تلف ضمن الغاصب تمام قیمته لا خصوص الأرش.

ج۲ مسئله ۸۲۵ : لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین.

ج۲ مسئله ۸۲۶ : لو تلف المغصوب – أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد – قبل ردّه إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته إن کان قیمیاً، والمراد بالمثلی – کما مرّ فی کتاب البیع – ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمی ما لا یکون کذلک، فالحبوبات من الحنطة والشعیر والأرز والذُّرَة والماش والعدس ونحوها من المثلی وکذلک الآلات والظروف والأقمشة والأدویة المعمولة فی المصانع فی هذه الأزمنة، والجواهر الأصلیة من الیاقوت والزمرّد ونحوهما وغالب أنواع الحیوان کالفرس والغنم والبقر من القیمی.

ج۲ مسئله ۸۲۷ : المراد بضمان المثلی بمثله ما یکون موافقاً له فی الصنف ولا یکفی الاتّحاد فی النوع، وإنّما یحصل التغایر بین الصنفین باختلافهما فی بعض الصفات والخصوصیات التی تختلف باختلافها رغبات العقلاء دون الاختلاف الذی لا یکون کذلک فإنّه لا ینظر إلیه فی هذا المقام.

ج۲ مسئله ۸۲۸ : لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن قیمته، وإن تفاوتت القیمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة بأن کان له حین الغصب قیمة وفی وقت تلف العین قیمة أُخری ویوم التعذّر قیمة ثالثة والیوم الذی یدفع إلی المغصوب منه قیمة رابعة فالمدار علی الأخیر فیجب علیه دفع تلک القیمة، فلو غصب طُنّاً من الحنطة کانت قیمتها دینارین فأتلفها فی زمان کانت الحنطة موجودة وکانت قیمتها ثلاثة دنانیر ثُمَّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعة دنانیر ثُمَّ مضی زمان وأراد أن یدفع القیمة من جهة تفریغ ذمّته وکانت قیمة الحنطة فی ذلک الزمان خمسة دنانیر یجب علیه دفع هذه القیمة.

ج۲ مسئله ۸۲۹ : یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمة فقدانه فی البلد وما حوله ممّا ینقل منها إلیه عادة.

ج۲ مسئله ۸۳۰ : لو وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه إلی المالک، نعم إذا کانت الزیادة کثیرة بحیث عدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب.

ج۲ مسئله ۸۳۱ : لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت، فلو غصب طُنّاً من الحنطة فی زمان کانت قیمتها عشرة دنانیر وأتلفها ولم یدفع مثلها – قصوراً أو تقصیراً – إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسة دنانیر لم یکن علیه إلّا إعطاء طُنّ من الحنطة ولم یکن للمالک مطالبة القیمة ولا مطالبة خمسة دنانیر مع طُنّ من الحنطة، بل لیس له الامتناع من الأخذ فعلاً وإبقائها فی ذمّة الغاصب إلی أن تترقّی القیمة إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً.

ج۲ مسئله ۸۳۲ : لو سقط المثل عن المالیة بالمرّة من جهة الزمان أو المکان لم یکن للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک، فلو غصب جَمَداً فی الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء، أو غصب قربة ماء فی مفازة فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند النهر لیس له ذلک وللمالک الامتناع، وحینئذٍ فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یکون للمثل فیه قیمة فهو وإلّا فللغاصب دفع قیمة المغصوب إلی المالک ولیس للمالک الامتناع من قبولها، وهل یراعی فی القیمة زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیة؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح.

ج۲ مسئله ۸۳۳ : لو تلف المغصوب وکان قیمیاً ضمن قیمته – کما تقدّم – فإن لم تتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه وقیمته فی زمان أداء القیمة ولا فی أثناء ذلک فلا إشکال، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنة کأن کانت قیمته یوم الغصب أزید أو أقلّ من قیمته یوم التلف أو کانت قیمته یوم التلف أزید أو أقلّ من قیمته یوم الأداء کانت العبرة بقیمته فی زمان التلف وإن کان الأحوط استحباباً التراضی والتصالح فیما به التفاوت.

هذا إذا کان تفاوت القیمة السوقیة لمجرّد اختلاف الرغبات وقاعدة الْعَرْض والطلب، وأمّا إذا کان بسبب تبدّل بعض أوصاف المغصوب أو ما فی حکمها بأن کان واجداً لوصف کمال أوجب زیادة قیمته حین الغصب وقد فقده حین التلف أو بالعکس – کالسِّمَن فی الشاة واللون المرغوب فیه فی القماش والفیروزج ونحو ذلک – فالعبرة حینئذٍ بأعْلَی الْقِیم وأحسن الأحوال.

ولو لم تتفاوت قیمة زَمانَی الغصب والتلف من هذه الجهة ولکن حصلت فی المغصوب صفة یوجب الارتفاع بین الزمانین ثُمَّ زالت تلک الصفة، فإن لم یکن بفعل الغاصب فالحکم أنّه کذلک أی یضمن قیمته حال الاتّصاف بتلک الصفة کما لو کان الحیوان مریضاً ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه وتلف، وأمّا إن کان بفعل الغاصب کما لو کان الحیوان هازلاً فأعلفه کثیراً وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهُزال وتلف لم یحکم بضمان قیمته حال سِمَنِه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

ج۲ مسئله ۸۳۴ : إذا اختلفت القیمة السوقیة باختلاف المکان – کما إذا کان المغصوب فی مکان الغصب بعشرین وفی مکان التلف بعشرة أو بالعکس – فهل یلحق ذلک باختلاف الزمان فتکون العبرة بمکان التلف مطلقاً، أو یلحق باختلاف الأوصاف فتکون العبرة بأعْلَی الْقِیم؟ فیه وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الثانی.

ج۲ مسئله ۸۳۵ : إذا تعذّر عادةً إرجاع المغصوب إلی مالکه فإن کان بحیث یعدّ تالفاً عرفاً أی یعدّ مالاً بلا مالک کما إذا انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر ونحو ذلک ترتّبت علیه أحکام التلف فیجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مِثْلاً أو قیمة، وأمّا لو لم یعدّ کذلک فمع الیأس من الحصول علیه کالمسروق الذی لیس له علامة یجب علی الغاصب إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک ویسمّی ذلک البدل: (بدل الحیلولة).

وهل یملکه المالک مع بقاء المغصوب فی ملکه وإن کان للغاصب استرجاعه فیما إذا صادف أن تمکن من إرجاع المغصوب إلیه، أو أنّه یملکه موقّتاً وینتقل المغصوب إلی الغاصب موقّتاً أیضاً، أو أنّ الانتقال فی کلٍّ منهما دائمی؟ وجوه أصحّها الثانی.

ج۲ مسئله ۸۳۶ : لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه، ولو کان للمبدل نماء أو منافع کان للغاصب، نعم النماء المتّصل کالسِّمَن یتْبَع العین فمتی ما استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها.

ج۲ مسئله ۸۳۷ : القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات وفی المثلیات عند تعذّر المثل إنّما تحتسب بالنقد الرائج من الذهب والفضّة المسکوکین بسکة المعاملة وغیرهما من المسکوکات والأوراق النقدیة المتداولة فی العصور الأخیرة، فهذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه کما هو کذلک فی جمیع الغرامات والضمانات، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً إلی النقد الرائج.

وإذا اختلف النقد الرائج – بحسب اختلاف الأمکنة – کأن کان النقد الرائج فی بلد التلف غیره فی بلد الأداء فالعبرة بالنقد الرائج فی بلد التلف، وأمّا إذا اختلف بحسب اختلاف الأزمنة فإن کان الاختلاف فی النوع بأن سقط النوع الرائج فی زمن التلف وأبدل بغیره کانت العبرة بالثانی، وإن کان الاختلاف بحسب المالیة بأن کان الرائج فی یوم التلف أکثر مالیة منه فی یوم الأداء لم یکفِ احتساب قیمة التالف بما کانت تتقدّر به فی زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدّر به فی زمن الأداء.

ولو انعکس الأمر ففی کفایة احتساب قیمته فی زمن الأداء بما یساویها مالیة فی زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشکال، والأحوط لزوماً فی مثله التصالح.

ج۲ مسئله ۸۳۸ : الفلزّات والمعادن المنطبعة کالحدید والرصاص والنحاس کلّها مثلیة حتّی الذهب والفضّة مضروبین أو غیر مضروبین، وحینئذٍ تضمن جمیعها بالمثل، وعند التعذّر تضمن بالقیمة کسائر المثلیات المتعذّرة المثل، نعم فی خصوص الذهب والفضّة تفصیل، وهو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس – کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدینار – فلا إشکال، وأمّا إذا قوّم بالجنس – بأن قوّم الفضّة بالدرهم وقوّم الذهب بالدینار – فإن تساوی القیمة والمقوَّم وزناً کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوَّمة عشرة مثاقیل فقُوّمت بثمانیة دراهم وکان وزنها أیضاً عشرة مثاقیل فلا إشکال أیضاً.

وإن کــان بینهمــا التفــاوت – بأن کانــت الفضّــة المقوَّمــة عشــرة مثاقیــل مثـــلاً وقد قُوِّمت بثمانیة دراهم وزنها ثمانیة مثاقیل – فیشکل دفعها غرامة عن الفضّة لاحتمال کونه داخلاً فی الربا فیحرم کما أفتی به جماعة، فالأحوط لزوماً أن یقوّم بغیر الجنس، بأن یقوّم الفضة بالدینار والذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهة الربا.

ج۲ مسئله ۸۳۹ : المصنوع من الفلزّات والمعادن المنطبعة هل یعدّ مثلیاً أو قیمیاً أو أنّه مثلی بحسب مادّته وقیمی بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد: فإن کانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمیة تکون هی – فی الأساس – محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم کالمصنوعات الأثریة العتیقة جدّاً أو البدیعة النادرة، ففی مثل ذلک یعدّ المصنوع قیمیاً، فیقوّم بمادّته وهیئته ویدفع الغاصب قیمته السوقیة.

وأمّا إن لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات – کالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة فی هذه الأزمنة من الظروف والآلات – فهو مثلی مع صنعته یضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهکذا الحال فیما إذا لم تکن لهیئته مالیة أصلاً وعدّ وجودها وعدمها سیین فإنّه یضمن بالمثل حینئذٍ.

وأمّا إذا لم یکن المصنوع من القسمین المذکورین فإنّه یعدّ بمادّته مثلیاً وبهیئته قیمیاً کغالب أنواع الحُلی والمصوغات الذهبیة والفضیة، فلو غصب قرطاً ذهبیاً کان وزنه مثقالین فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالین من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ.

ج۲ مسئله ۸۴۰ : لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهیئة والصنعة دون المادّة ردّ العین وعلیه الأرش أیضاً – أی ما تتفاوت به قیمته قبل تلف الهیئة وبعده – لو کان للهیئة مالیة، ولو طلب الغاصب أن یعید صناعته کما کان فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب بإعادة الصنعة وإرجاع المغصوب إلی حالته الأُولی.

ج۲ مسئله ۸۴۱ : لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة – کما فی آلات القمار واللهو المحرَّم – لم یضمن الصنعة سواء أتلفها خاصّة أو مع ذیها، فیردّ المادّة لو بقیت ومثلها لو تلفت إلی المالک ولیس علیه شـیء لأجل الهیئة والصنعة.

ج۲ مسئله ۸۴۲ : لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثُمَّ تلفت – بأن غصبها شخص عن مالکها ثُمَّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثُمَّ غصبها من الثانی شخص ثالث وهکذا ثُمَّ تلفت – ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة إلی کلّ واحد منهم وإلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو متفاوتاً، حتّی أنّه لو کانوا عشرة مثلاً له أن یرجع إلی الجمیع ویأخذ من کلٍّ منهم عُشْرَ ما یستحقّه من البدل وله أن یأخذ من واحد منهم النصف والباقی من الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت.

هذا حکم المالک معهم، وأمّا حکم بعضهم مع بعض: فأمّا الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان بمعنی أنّه لو رجع علیه المالک وغرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه، بخلاف غیره من الأیادی السابقة، فإنّ المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أنّ لکلٍّ منهم الرجوع علی تالیه وهو علی تالیه وهکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر .

ج۲ مسئله ۸۴۳ : لو اشتری شیئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب وبما غرم للمالک عوضاً عمّا لا نفع له فی مقابله أو کان له فیه نفع، ولو کان عالماً فلا رجوع بشیء ممّا غرم للمالک.

ج۲ مسئله ۸۴۴ : إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان، نعم قد اختصّ العبید والإماء ببعض التفاصیل والأحکام ممّا لا حاجة إلی بیانها.

ج۲ مسئله ۸۴۵ : لو غصب شیئین تَنقُص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عن قیمته مجتمعاً مع الآخر کمصراعی الباب وفردی الحذاء فتلف أحدهما أو أتلفه، فإن کان قیمیاً أو مثلیاً متعذّراً ضمن قیمة التالف مجتمعاً وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده، وإن کان مثلیاً متوفّراً دفع مثله مع ردّ الباقی.

فلو غصب حذاءً قیمیاً کان قیمة فَرْدَیهِ مجتمعین عشرة وکان قیمة کلٍّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسة وردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان، فیعطی للمالک سبعة مع أحد الفردین، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً وهی خمسة فی الفرض المذکور، وهل یضمن النقص الوارد علی الثانی وهو اثنان حتّی تکون علیه سبعة أم لا ؟ وجهان، والأرجح هو الوجه الأوّل.

ج۲ مسئله ۸۴۶ : لو حصلت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة فهی علی أقسام ثلاثة:

أحدها: أن تکون أثراً محضاً، کتعلیم الصنعة فی العبد وخیاطة الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصیاغة الفضّة ونحو ذلک.

ثانیها: أن تکون عینیة محضة، کغرس الأشجار والبناء فی الأرض البسیطة ونحو ذلک.

ثالثها: أن تکون أثراً مشوباً بالعینیة، کصبغ الثوب والباب.

ج۲ مسئله ۸۴۷ : لو زاد فی العین المغصوبة بما یکون أثراً محضاً ردّها کما هی ولا شـیء له لأجل تلک الزیادة ولا من جهة أجرة العمل، ولیس له إزالة الأثر وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک، حیث إنّه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، ولو أزاله بدون إذنه ففی ضمانه للأرش إشکال سیما مع تکرّر إیجاد الأثر وإزالته فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأُولی للعین إذا کان له غرض فی ذلک ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصنعة، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان.

ج۲ مسئله ۸۴۸ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً ولا بأجرة وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته.

وکذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبولها، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک ولیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه، ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءً فهو کما لو غرس فیها، فیکون البناء للغاصب إن کانت أجزاؤه له وللمالک إلزامه بالقلع، فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر .

ج۲ مسئله ۸۴۹ : لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وکان الغِراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکلّ له ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالک إلزامه بالقلع والهدم إن کان له غرض فی ذلک.

ج۲ مسئله ۸۵۰ : لو غصب شیئاً وصبغه بصبغة فإن کان الباقی فیه من أثر الصبغ عرضاً لا جرم له عرفاً کما هو الغالب فی صبغ الأثواب ونحوها لزمه ردّه کما هو ولا شـیء له إزاء صبغه التالف بالاستعمال، ولیس له إزالة أثر الصبغ إلّا برضا المالک، کما أنّ علیه دفع الأرش لو نقصتْ قیمته بالصبغ، وإن کان الباقی فیه ممّا له جرم عرفاً کالأصباغ الدهنیة المتعارفة فی طَلْی الأخشاب والحدید ونحوهما فإن أمکن إزالته کان له ذلک ولیس للمالک منعه، کما أنّ للمالک إلزامه بها، ولو ورد نقص علی المغصوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب المالک أن یملّکه الصبغ بعوض لم یجب علیه إجابته کالعکس بأن یطلب الغاصب منه أن یملّکه المغصوب بقیمته.

هذا إذا أمکن إزالة الصبغ وإن لم یمکن الإزالة أو تراضیا علی بقائه اشترکا فی مالیة المغصوب بالنسبة، فلو کان التفاوت بین قیمته مصبوغاً وقیمته غیر مصبوغ بنسبة السدس کان اشتراکه مع المالک فی مالیته بهذه النسبة.

هذا إذا زادت قیمة المغصوب بصبغه وإلّا فلو نقصت بذلک ضمن الغاصب النقص، ومع التساوی لا شـیء للغاصب کما لا شـیء علیه.

ج۲ مسئله ۸۵۱ : لو صبغ المغصوب من شخص بصبغ مغصوب من آخر فإن کان الباقی فیه عَرَضاً لا جِرْماً ضمن لمالک الصبغ بدله من المثل أو القیمة وإن کان الباقی جرماً فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار الصبغ ملکاً للغاصب فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم یطالب بالبدل واتّفق مع مالک المصبوغ علی بقاء الصبغ اشترک فی مالیته بالنسبة وله أن یأخذ من الغاصب ما به التفاوت بین حصّته منها وبین قیمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجد، هذا إذا زادت قیمة المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص کما یضمن بدل الصبغ لمالکه.

ج۲ مسئله ۸۵۲ : لو مزج الغاصب المغصوب بغیره أو امتزجا فی یده بغیر اختیار وعدّ المزیج موجوداً واحداً لا خلیطاً من موجودات متعدّدة، فإن کان المزج بجنسه وکانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر ولا أردأ تشارکا فی المجموع بنسبة مالیهما، ولیس علی الغاصب غرامة بالمثل أو القیمة بل الذی علیه هو عدم التصرّف فیه إلّا برضا المغصوب منه والقبول بإفراز حصّته منه وتسلیمها إلیه لو کان مطالباً بذلک کما هو الحال فی سائر الأموال المشترکة.

وإن مزج المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه فللمغصوب منه أن یطالب الغاصب ببدل ماله وله أن یقبل بالمشارکة فی الخلیط بنسبة المالیة، فلو خلط لتراً من الزیت الردیء قیمته خمسة دنانیر بلتر من الزیت الجید قیمته عشرة دنانیر وقبل المغصوب منه بالشرکة کان للأوّل ثلث المجموع وللثانی ثلثاه.

هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأمّا إذا مزجه بغیر جنسه فإن کان فیما یعدّ معه تالفاً کما إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن البدل، وإن لم یکن کذلک – کما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل – کان بحکم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فیتخیر المغصوب منه بین أخذ البدل وبین الرضا بالاشتراک فی العین بنسبة المالیة.

ج۲ مسئله ۸۵۳ : لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ واختار المغصوب منه المشارکة فی المخلوط بنسبة المالیة ولکن کانت قیمة المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین فورد بذلک النقص المالی علی المغصوب منه ضمن الغاصب هذا النقص، کما لو غصب لتراً من الزیت الجید قیمته عشرة دنانیر وخلطه بلتر منه ردیء قیمته خمسة دنانیر وبسبب الاختلاط صار قیمة اللترین اثنی عشر دیناراً فصار حصّة المغصوب منه بعد التقسیم – وهو الثلثان – یساوی ثمانیة دنانیر والحال أنّ زیته غیر المخلوط کان یساوی عشرة دنانیر فنقص منه اثنان غرم الغاصب هذا النقص.

ج۲ مسئله ۸۵۴ : ما یعدّ من فوائد المغصوب من الأعیان الخارجیة کالولد واللبن والشعر والثمر ملک للمغصوب منه فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه، وأمّا منافعه الأُخری کسکنی الدار ورکوب الدابّة فهی أیضاً مضمونة علی الغاصب سواء المستوفاة منها والمفوّتة – دون الفائتة کما مرّ – وکذا کلّ صفة حصلت فی المغصوب لا بفعل الغاصب وأوجبت زیادة قیمته ثُمَّ زالت ونقصت بزوالها قیمته فإنّه یضمنها وإن ردّ العین کما کانت قبل الغصب علی ما مرّ فی المسألة (۸۳۳).

ولو زادت القیمة بزیادة صفة ثُمَّ زالت تلک الصفة ثُمَّ عادت الصفة بعینها لم یضمن قیمة الزیادة التالفة إلّا إذا نقصت الزیادة الثانیة عن الأُولی فیضمن التفاوت، ولو زادت القیمة لنقص بعضه ممّا له مقدّر کالْجَبِّ فعلی الغاصب دیة الجنایة، ولو تجدّدت فیه صفة لا قیمة لها ثُمَّ زالت لم یضمنها.

ج۲ مسئله ۸۵۵ : لو حصلت فیه صفة لا بفعل الغاصب فزادت قیمته ثُمَّ زالت فنقصت ثُمَّ حصلت فیه صفة أُخری زادت بها قیمته لم یزل ضمان الزیادة الأُولی ولم ینجبر نقصانها بالزیادة الثانیة.

ج۲ مسئله ۸۵۶ : لو غصب خمراً فصار خلّاً کان للمغصوب منه لا الغاصب، ولو غصب حبّاً فزرعه تخیر المغصوب منه بین أخذ الزرع وبین المطالبة ببدل الحبّ، ولو بذل له البدل کان الزرع للغاصب، وهکذا الحال لو غصب بیضاً فاستفرخه أو غصب عصیراً فصار عنده خمراً ثُمَّ صار خَلّاً.

ج۲ مسئله ۸۵۷ : لو غصب فحلاً فأنزاه علی الأُنثی فأولدها کان الولد لصاحب الأُنثی وإن کان هو الغاصب وعلیه أجرة الضراب.

ج۲ مسئله ۸۵۸ : یضمن المسلم للذمّی الخمر والخنزیر بقیمتهما عندهم مع الاستتار، وکذا یضمن للمسلم حقّ اختصاصه فیما إذا استولی علیهما لغرض صحیح کتصنیع الخمر خلّاً أو استعمالها دواءً.

ج۲ مسئله ۸۵۹ : جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیته وأحکامه وتفاصیله جاریة فی کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تکن عادیة وغاصبة وظالمة – إلّا فی موارد الأمانات مالکیة کانت أو شرعیة کما تقدّم تفصیل ذلک فی کتاب الودیعة – فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات المعاوضیة الفاسدة وما هی بحکمها، وما وضع الید علیه بسبب الجهل والاشتباه کما إذا لبس حذاء غیره أو ثوبه اشتباهاً أو أخذ شیئاً من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله وغیر ذلک ممّا لا یحصی.

ج۲ مسئله ۸۶۰ : کما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان – وهو المسمّی بـ (ضمان الید) وقد تقدّم تفصیله فی المسائل المتقدّمة – کذلک للضمان سببان آخران هما الإتلاف والتسبیب، وبعبارة أُخری: له سبب آخر وهو الإتلاف سواء کان بالمباشرة أو السبب من غیر فرق بین أن یکون المتلف عیناً خارجیة أو صفة کمالیة.

ج۲ مسئله ۸۶۱ : الإتلاف بالمباشرة واضح لا تخفی مصادیقه کما إذا ذبح حیواناً أو رماه بسهم فقتله أو ضرب علی إناء فکسره أو رمی شیئاً فی النار فأحرقه وغیر ذلک ممّا لا یحصی، وأمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شـیء یترتّب علیه الإتلاف، کما لو حفر بئراً فی المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان أو طرح المعاثر والمزالق کقشر البطّیخ والموز فی المسالک أو أوتد وتداً فی الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان أو وضع شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره أو ألقی صبیاً أو حیواناً یضعف عن الفرار فی مسبعة فقتله السَّبُع.

ومن ذلک ما لو فک القید عن الدابّة فشردت أو فتح قفصاً علی طائر فطار مبادراً أو بعد مکث وغیر ذلک، ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً ویکون علیه غرامة التالف وبدله إن کان مثلیاً فبالمثل وإن کان قیمیاً فبالقیمة، وإن صار سبباً لتعیب المال کان علیه الأرش کما مرّ فی ضمان الید.

ج۲ مسئله ۸۶۲ : لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من أُمّه وکانت الماشیة فی مَحالّ السباع ومظانّ الخطر واحتاج حفظها إلی حراسة المحبوس فعلیه الضمان.

ج۲ مسئله ۸۶۳ : لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه کان ضامناً له، وأمّا لو فتح رأس الظرف ثُمَّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر علیه مثلاً فسال ما فیه ففی الضمان إشکال – فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه – نعم یحکم بالضمان فیما إذا کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصفة أو فی مجتمع الطیور ومظانّ وقوعها علیه.

ج۲ مسئله ۸۶۴ : لو فتح باباً علی مال فسرق أو دلّ سارقاً علیه فسرقه ضمنه فیما إذا کان التلف مستنداً إلیه عرفاً، کما هو الحال فی بعض الموارد.

ج۲ مسئله ۸۶۵ : إذا انهار الجدار فوقع علی الجار أو علی الطریق العامّ فأصاب إنساناً أو حیواناً أو غیرهما فصاحب الجدار ضامن إذا کان الجدار فی معرض الانهیار وعلم بالحال فلم یصلحه ولم یهدمه وترکه حتّی انهدم فأصاب عیناً فأتلفها، ولکن ضمانه مشروط بجهل التالف بالحال إن کان إنساناً وبجهل مالکه إن کان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المشرف علی الانهیار أو رَبَطَ حیوانه هناک مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحیوان لم یکن علی صاحب الجدار ضمان.

ج۲ مسئله ۸۶۶ : لو وضع کوزاً مثلاً علی حائطه وکان فی معرض السقوط فسقط فتلف به مال أو نفس ضمن، وإن لم یکن کذلک وسقط اتّفاقاً لعارض لم یضمن.

ج۲ مسئله ۸۶۷ : لو أشعل ناراً فی ملکه من شأنها السرایة إلی ملک غیره فسرت إلیه ضمنه، وإذا لم یکن من شأنها السرایة فاتّفقت السرایة لعصف الریاح بغتة أو لنحو ذلک لم یضمن.

ج۲ مسئله ۸۶۸ : إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمنه إذا کان فی معرض التعدّی إلیه وإلّا لم یضمنه.

ج۲ مسئله ۸۶۹ : لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسنادها إلیه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه علیه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه إذا کان قد أسندها علی وجه تکون فی معرض الوقوع وإلّا فلا ضمان علیه.

ج۲ مسئله ۸۷۰ : لو فتح قفصاً علی طائر فخرج وکسر بخروجه قارورة شخص مثلاً ضمنها الفاتح، وکذا لو کان القفص ضیقاً مثلاً فاضطرب بخروجه فسقطت وانکسرت ضمنها.

ج۲ مسئله ۸۷۱ : إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسدته فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، وإن لم یکن معها – کأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غیره – لم یضمن ما أتلفته إذا کان ذلک فی الوقت الذی یکون فیه حفظ الزرع علی صاحبه کالنهار – علی ما جرت العادة به – وأمّا إذا کان فی غیر ذلک الوقت فهو ضامن لما أتلفته.

ج۲ مسئله ۸۷۲ : کلّ حیوان جنی علی غیره من إنسان أو حیوان أو غیرهما ضمن صاحبه جنایته إذا کان بتقصیر منه إمّا بترک رَبْطه أو بحَلِّه من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یرْبط وقت الجنایة للتحفّظ منه.

ج۲ مسئله ۸۷۳ : لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی أو الدابّة فی ید المستعیر أو المستأجر فأتلفتا زرعاً أو غیره کان الضمان علی الراعی والمستأجر والمستعیر لا علی المالک والمعیر .

ج۲ مسئله ۸۷۴ : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین اشترکا فی الضمان سواء أکان أحدهما أسبق فی التأثیر أم لا، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علی واضع الحجر وحافر البئر معاً.

ج۲ مسئله ۸۷۵ : لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً کان الضمان علی الدافع دون الحافر، نعم لو کان السبب أقوی من المباشر کان الضمان علیه لا علی المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله وکسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.

ج۲ مسئله ۸۷۶ : لو أُکره علی إتلاف مال غیره وساغ له الإتلاف لأجله کان الضمان علی من أکرهه ولیس علیه ضمان، هذا إذا لم یکن المال مضموناً فی یده، بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة التی عنده مثلاً، وأمّا إذا کان المال مضموناً فی یده – کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه – فیحکم بضمان کلیهما، فللمالک الرجوع علی أیهما شاء، فإن رجع علی المکره – بالکسر – لم یرجع علی المُکرَه – بالفتح – بخلاف العکس، هذا إذا أُکرِه علی إتلاف المال، وأمّا لو أکره علی قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره – بالکسر – وإن کان علیه عقوبة، فإنّ الإکراه مهما بلغ لا یسوّغ إراقة الدماء.

ج۲ مسئله ۸۷۷ : لو غصب مأکولاً مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله – بأن قال له هذا ملکی وطعامی أو قدّمه إلیه ضیافة مثلاً – أو غصب شاة واستدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ضمن الغاصب وإن کان المالک هو المباشر للإتلاف، نعم لو دخل المالک دار الغاصب مثلاً ورأی طعاماً فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل لم یحکم بضمان الغاصب وقد برئ عن ضمان الطعام.

ج۲ مسئله ۸۷۸ : لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره – کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة مثلاً – ضمن کلاهما، فللمالک أن یغرم أیهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل وإن أغرم الآکل رجع علی الغاصب.

ج۲ مسئله ۸۷۹ : إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعی والمشتکی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ وإنّما الضمان علی من أخذ المال.

ج۲ مسئله ۸۸۰ : ضمان الإنسان یتعلّق بذمّته فی ماله لا علی عاقلته، نعم یجب علی العاقلة فی القتل الخطأ المحض وما بحکمه تحمّل الدیة عن الجانی علی تفصیل مذکور فی محلّه.

ج۲ مسئله ۸۸۱ : یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاکم الجائر جاز ذلک ولا یجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحقّ.

ج۲ مسئله ۸۸۲ : إذا کان له دین علی آخر وامتنع من أدائه فصرف مالاً فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین إلّا إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معاملة لازمة.

ج۲ مسئله ۸۸۳ : إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعی، کما لا یتوقّف ذلک علی تعذّر الاستیفاء بواسطة الحاکم الشرعی أو غیره.

ج۲ مسئله ۸۸۴ : لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بین أن یکون من جنس المغصوب وغیره کما لا فرق بین أن یکون ودیعة عنده وغیره.

ج۲ مسئله ۸۸۵ : إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصّة تساوی ماله وکان بها استیفاء حقّه، ویجوز له بیعه أجمع – ولو علی نفسه – واستیفاء حقّه من الثمن – والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی – ویردّ الباقی من الثمن إلی الغاصب.

ج۲ مسئله ۸۸۶ : إذا حلف الغاصب علی عدم الغصب فإن کان عن تبرّع لم یسقط حقّ المغصوب منه فی المقاصّة من أمواله، وإن کان عن استحلاف منه ففیه قولان، والصحیح عدم السقوط أیضاً، نعم یسقط فیما لو استحلفه الحاکم الشرعی وحکم له بعد حلفه.

ج۲ مسئله ۸۸۷ : إذا تلف المغصوب وتنازع المالک والغاصب فی القیمة ولم یکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه، وکذا لو تنازعا فی صفة یزید بها الثمن بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده لا بفعل الغاصب وإن زالت فیما بعد، وأنکره الغاصب ولم یکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه.

ج۲ مسئله ۸۸۸ : إذا کان علی الدابّة المغصوبة رحل أو علّق بها حبل واختلفا فیما علیها فقال المغصوب منه: (هو لی) وقال الغاصب: (هو لی) ولم یکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه.

ج۲ مسئله ۸۸۹ : تقدّم قول الغاصب بیمینه فی الموارد المتقدّمة مشروط بعدم کونه مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول المغصوب منه بیمینه إذا لم یکن کذلک علی ما مرّ فی نظائرها.