[۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲]
کتاب المشترکات
المراد بالمشترکات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرُّبُط وکذا المیاه والمعادن علی ما سیأتی.
ج۲ مسئله ۹۳۶ : الطریق علی قسمین: نافذ وغیر نافذ، أمّا الأوّل: فهو الطریق المسمّی بالشارع العامّ والناس فیه شرع سواء، ولا یجوز التصرّف لأحد فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شقّ نهر أو نصب دکة أو غرس أشجار ونحو ذلک وإن لم یکن مضرّاً بالمستطرقین، نعم لا بأس بما یعدَّ من مکمّلاته ومحسّناته ومنها أن یشقّ فیه المجاری لتجتمع فیها میاه الأمطار ونحوها، ومنها أن یجعل فیه حاویات الأزبال والنفایات، ومنها غرس الأشجار ونصب المِظَلّات وأعمدة الإنارة فی الأماکن المناسبة منه کما هو المتعارف بالنسبة إلی جملة من الشوارع والطرق فی العصر الحاضر، فإنّ هذا کلّه ممّا لا بأس به إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین.
ج۲ مسئله ۹۳۷ : یجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامّة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم یکن مضرّاً بالمستطرقین بوجه، ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابلة، وإن استوعب الجناح عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن إحداث جناح فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره، نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، وإن قیل بجواز مثله فی تعلیة البناء فی ملکه.
ج۲ مسئله ۹۳۸ : لو أحدث جناحاً علی الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن کان من قصده تجدیده ثانیاً لم یجز للطرف الآخر إشغال ذلک الفضاء، وإن لم یکن من قصده تجدیده جاز له ذلک.
ج۲ مسئله ۹۳۹ : لو أحدث شخص جناحاً علی الطریق العامّ جاز للطرف المقابل أیضاً إحداث جناح آخر فی طرفه، سواء أکان أعلی من الجناح الأوّل أو أدنی منه أو موازیاً له، بشرط أن لا یکون مانعاً بوجهٍ من استفادة الأوّل من جناحه کما هو الحال فی الشوارع الوسیعة جدّاً.
ولا یجوز له ذلک إذا کان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الجناح الأوّل بحسب العادة.
ج۲ مسئله ۹۴۰ : کما یجوز إحداث الأجنحة علی الشوارع العامّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها سواء أکانت له باب أُخری أم لا، وکذا فتح الشبابیک والروازن علیها ونصب المیزاب فیها، وکذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظَّلام، وإذا فرض أنّه کما یضرّهم من جهةٍ ینفعهم من جهةٍ کالوقایة من الحرّ والبرد فلا بُدَّ من مراجعة ولی الأمر لیوازن بین الجهتین ویراعی ما هو الأصلح، وکذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یؤمَنُ من الثقب والخسف والانهدام.
ج۲ مسئله ۹۴۱ : الطریق غیر النافذ: الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمّی بـ (السکة المرفوعة) و(الدریبة) عائد لمستطرقیه وهم أرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه، دون کلّ من کان حائط داره إلیه، وهو مشترک بینهم فی حقّ الاستطراق بمقدار ما یشترکون فی استطراقه، فیکون أوّله مشترکاً بین جمیعهم ویقلّ عدد الشرکاء کلّما قرب إلی آخره وربّما ینحصر ذو الحقّ فی واحد، وهو فیما إذا اختصّ آخر الدریبة بفتح باب واحد إلیه.
هذا إذا لم یعلم کون الدریبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة للجمیع علی وجه التساوی أو التفاضل وإلّا ترتّبت أحکامه.
ج۲ مسئله ۹۴۲ : لا یجوز لمن له باب فی الدریبة فتح باب آخر فیها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان فی ذلک ممّن له حقّ الاستطراق فی المکان الثانی من أرباب الدور .
ج۲ مسئله ۹۴۳ : لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبة إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو نقب سرداب أو غیر ذلک من التصرّفات فیها إلّا بإذن أربابها، کما لا یجوز له فتح باب إلیها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشبّاک إلیها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهویة أو الاستضاءة فلا یخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۹۴۴ : یجوز لکلٍّ من أصحاب الدریبة استطراقها والجلوس فیها من غیر مزاحمة المستطرقین، وکذا التردّد منها إلی داره بنفسه وعائلته وضیوفه وکلّ ما یتعلّق بشؤونه من دون إذن باقی الشرکاء وإن کان فیهم القُصَّر، ومن دون رعایة المساواة معهم.
ج۲ مسئله ۹۴۵ : یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة کالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک ما لم یکن مزاحماً للمستطرقین، ولیس لأحد منعه عن ذلک وإزعاجه.
ج۲ مسئله ۹۴۶ : إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثُمَّ قام عنه، فإن کان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغیره أن یشغل موضع جلوسه، وإن کان لحرفة ونحوها فإن کان قیامه بعد استیفاء غرضه أو أنّه لا ینوی العود کان الحال کذلک ولیس للأوّل منعه، وإن کان قیامه قبل استیفاء غرضه وکان ناویاً للعود فعندئذٍ إن بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط لم یجز لغیره إزاحته وإشغال ذلک الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه فیما إذا کان فی الیوم نفسه، وأمّا إذا کان فی یوم آخر فلا بأس به.
ج۲ مسئله ۹۴۷ : کما لا یجوز مزاحمة الجالس فی موضع جلوسه کذلک لا یجوز مزاحمته فیما حوله قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه ووقوف المعاملین فیه، بل لیس لغیره أن یقعد حیث یمنع من رؤیة متاعه أو وصول المعاملین إلیه.
ج۲ مسئله ۹۴۸ : یجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن یظلّل علی موضع جلوسه بما لا یضرّ بالمارّة بثوب أو باریة أو نحوهما، ولیس له بناء دکة ونحوها فیه.
ج۲ مسئله ۹۴۹ : یتحقّق الشارع العامّ بأُمور :
الأوّل: کثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل فی الأرض الموات.
الثانی: جعل الإنسان ملکه شارعاً وتسبیله تسبیلاً دائمیاً لسلوک عامّة الناس؛ فإنّه یصیر طریقاً ولیس للمسبّل الرجوع بعد ذلک.
الثالث: قیام شخص أو جهة بتخطیط طریق فی الأرض الموات وتعبیده وجعله طریقاً لسلوک عامّة الناس.
الرابع: إحیاء جماعة أرضاً مواتاً وترکهم طریقاً نافذاً بین الدور والمساکن.
ج۲ مسئله ۹۵۰ : لو کان الشارع العامّ واقعاً بین الأملاک فلا حدّ له، کما إذا کانت قطعة أرض موات بین الأملاک عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أکثر واستطرقها الناس حتّی أصبحت جادّة فلا یجب علی المُلّاک توسیعها وإن تضیقت علی المارّة.
وکذا الحال فیما لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره مقداراً لعبور الناس.
ج۲ مسئله ۹۵۱ : إذا کان الشارع العامّ محدوداً بالموات من أحد طرفیه أو کلیهما وکان عرضه أقلّ من خمسة أذرع لم یجز إحیاء الأراضی المتّصلة به بحیث یبقی ضیقاً علی حاله، بل لا بُدَّ من مراعاة أن لا یقلّ الفاصل المشتمل علیه عن خمسة أذرع، والأفضل أن لا یقلّ عن سبعة أذرع، فلو أقدم أحد علی إحیاء حریمه متجاوزاً علی الحدّ المذکور لزم هدم المقدار الزائد.
هذا إذا لم یلزم ولی الأمر حسب ما یراه من المصلحة أن یکون الفاصل أزید من خمسة أذرع وإلّا وجب اتّباع أمره ولا یجوز التجاوز علی الحدّ الذی یعینه.
ج۲ مسئله ۹۵۲ : إذا انقطعت المارّة عن الطریق ولم یرج عودهم إلیه جاز لکلّ أحد إحیاؤه، سواء أکان ذلک لعدم وجودهم أو لمنع قاهر إیاهم أو لهجرهم إیاه واستطراقهم غیره أو لغیرها من الأسباب.
هذا إذا لم یکن مسبّلاً وإلّا فلا یجوز إحیاؤه من دون مراجعة ولی الأمر علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۹۵۳ : إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع، فإن کان مسبّلاً لم یجز لأحدٍ اقتطاع ما زاد علیها وإخراجه عن کونه طریقاً، وأمّا إذا کان غیر مسبّل فإن کان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقین ولو فی بعض الأحیان والحالات لم یجز ذلک أیضاً وإلّا ففی جوازه إشکال والأحوط لزوماً العدم.
ج۲ مسئله ۹۵۴ : یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد ویصلّی فی المسجد وینتفع منه بسائر الانتفاعات إلّا بما لا یناسبه، وجمیع المسلمین فی ذلک شرع سواء، ولو سبق واحد إلی مکان منه للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک.
ج۲ مسئله ۹۵۵ : من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاة فیه جماعةً منعه وإزعاجه، وإن کان الأولی للمنفرد حینئذٍ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکاناً آخر فارغاً لصلاته ولا یکون منّاعاً للخیر .
ج۲ مسئله ۹۵۶ : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المکان، فإن أعرض عنه جاز لغیره أن یأخذ مکانه، ولو عاد إلیه وقد أخذه غیره فلیس له منعه وإزعاجه، وأمّا إذا کان ناویاً للعود فإن بقی رحله فیه لم یجز إزاحته وأخذ مکانه وإن لم یبق ففی جواز أخذ مکانه إشکال والأحوط لزوماً ترکه، ولا سیما فیما إذا کان خروجه لضرورة کتجدید الطهارة أو نحوه، ولکن لو أقدم علی أخذه لم یجز للأوّل إزاحته عنه عند العود.
ج۲ مسئله ۹۵۷ : العبرة فی عدم جواز المزاحمة والإزعاج بصدق السبق إلی المکان عرفاً، ویصدق بفرش سجّادة الصلاة ونحوها ممّا یشْغُلُ مقدار مکان الصلاة أو معظمه بل یصدق بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواک ونحوها أیضاً.
ج۲ مسئله ۹۵۸ : إذا کان بین حجزه مکاناً فی المسجد وبین مجیئه للاستفادة منه طول زمانٍ – بحیث استلزم تعطیل المکان – جاز لغیره إشغاله قبل مجیئه ورفع ما وضعه فیه والاستفادة من مکانه إذا کان قد شغل المحلّ بحیث لا یمکن الاستفادة منه إلّا برفعه، ولا یضمنه الرافع حینئذٍ بل یکون أمانة فی یده إلی أن یوصله إلی صاحبه، وکذا الحال فیما لو فارق المکان معرضاً عنه مع بقاء حاجة له فیه.
ج۲ مسئله ۹۵۹ : المشاهد المشرّفة کالمساجد فیما ذکر من الأحکام، ویحتمل فیما هو من قبیل المزار منها تقدّم الزیارة وصلاتها علی غیرهما من الأغراض الراجحة عند التزاحم فلا ینبغی ترک مقتضی الاحتیاط فی مثله.
ج۲ مسئله ۹۶۰ : جواز السکن فی المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة – کأهالی البلد أو الأجانب – أو بصنف خاصّ – کطالبی العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه أو الکلام مثلاً – فلا یجوز لغیر هذه الطائفة أو الصنف السکنی فیها، کما لا یجوز لهؤلاء الاستقلال فی حیازة غرفة منها من دون الاستئذان من المتولّی إلّا إذا کان ذلک مقتضی وقفیتها، وحینئذٍ إذا سبق أحد إلی غرفة منها وسکنها فهو أحقّ بها بمعنی أنّه لا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یعرض عنها وإن طالت المدّة، إلّا إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة کخمس سنین مثلاً، فعندئذٍ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدّة بلا مهلة.
ج۲ مسئله ۹۶۱ : إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفة خاصّة – کأن لا یکون معیلاً أو یکون مشغولاً بالتدریس أو بالتحصیل أو بالمطالعة أو التصنیف – فإذا زالت عنه تلک الصفة لزمه الخروج منها، والضابط أنّ جواز السکنی – حدوثاً وبقاءً – تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثاً أو بقاءً.
ج۲ مسئله ۹۶۲ : لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة من المأکول والمشروب والمَلْبَس وما شاکل ذلک وإن لم یترک فیها رحلاً، کما لا یبطل بالخروج منها للسفر یوماً أو یومین أو أکثر، وکذلک الأسفار المتعارفة التی تشغل مدّة من الزمن کشهر أو شهرین أو ثلاثة أشهر أو أکثر، کالسفر إلی الحجّ أو الزیارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلک مع نیة العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف، نعم لا بُدَّ من صدق عنوان ساکن المدرسة علیه، فإن کانت المدّة طویلة بحیث توجب عدم صدق العنوان علیه بطل حقّه.
ج۲ مسئله ۹۶۳ : إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصّة أو فی جمیع اللیالی فبات ساکنها فی مکان آخر بطل حقّه.
ج۲ مسئله ۹۶۴ : لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته إلّا إذا کانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضی قابلیتها معدّة لسکنی طالب واحد.
ج۲ مسئله ۹۶۵ : الرُّبُط وهی المساکن المعدّة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذُکر .
ج۲ مسئله ۹۶۶ : میاه الشطوط والأنهار الکبار کدجلة والفرات وما شاکلهما، وهکذا الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج وکذا العیون المتفجّرة من الجبال أو فی أراضی الموات ونحوها تعدّ من الأنفال – أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) – ولکن من حاز منها شیئاً بآنیة أو حوض أو غیرهما وقصد تملّکه ملکه، من غیر فرق فی ذلک بین المسلم والکافر .
ج۲ مسئله ۹۶۷ : کلّ ماء من مطر أو غیره لو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیة علیه فهو من المباحات الأصلیة، فمن حازه بإناء أو غیره وقصد تملّکه ملکه من دون فرق بین المسلم والکافر فی ذلک.
ج۲ مسئله ۹۶۸ : میاه الآبار والعیون والقنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها ملک للحافر، فلا یجوز لأحد التصرّف فیها بدون إذن مالکها.
ج۲ مسئله ۹۶۹ : إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الکبار سواء أکان بشقّه فی أرض مملوکة له أو بشقّه فی الموات بقصد إحیائه نهراً ملک ما یدخل فیه من الماء إذا قصد تملّکه.
ج۲ مسئله ۹۷۰ : إذا کان النهر لأشخاص متعدّدین ملک کلّ منهم بمقدار حصّته من النهر، فإن کانت حصّة کلٍّ منهم من النهر بالسویة اشترکوا فی الماء بالسویة وإن کانت بالتفاوت ملکوا الماء بتلک النسبة، ولا تَتْبَعُ نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضی التی تسقی منه.
ج۲ مسئله ۹۷۱ : الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة، فلا یجوز لکلّ واحد من الشرکاء التصرّف فیه بدون إذن الباقین.
وعلیه فإن أباح کلّ منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه فی کلّ وقت وزمان وبأی مقدار شاء جاز له ذلک.
ج۲ مسئله ۹۷۲ : إذا وقع بین الشرکاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهایاة بالأیام أو الساعات فهو، وإلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء، بأن توضع فی فم النهر حدیدة مثلاً ذات ثقوب متعدّدة متساویة ویجعل لکلٍّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، ویوصل کلّ منهم ما یجری فی الثقبة المختصّة به إلی ساقیته، فإن کانت حصّة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.
ج۲ مسئله ۹۷۳ : القسمة بحسب الأجزاء لازمة لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وهی قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء أجبر الممتنع منهم علیها.
وأمّا القسمة بالمهایاة والتناوب فهی لیست بلازمة، فیجوز لکلٍّ منهم الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته ولم یستوف الآخر نوبته، وإن ضمن المستوفی حینئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل.
ج۲ مسئله ۹۷۴ : إذا اجتمعت أملاک علی ماء عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک من المشترکات کان للجمیع حقّ السقی منه، ولیس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها لیقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین.
وعندئذٍ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمة فهو، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن کان وعُلِمَ السابق، وإلّا قدّم الأعلی فالأعلی والأقرب فالأقرب إلی فوهة العین أو أصل النهر، وکذا الحال فی الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط، فإن کفی الماء للجمیع فهو وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق – أی: من کان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر – إن کان هناک سابق ولاحق وعُلِمَ، وإلّا فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه ثُمَّ ما یلیه وهکذا.
ج۲ مسئله ۹۷۵ : تنقیة النهر المشترک وإصلاحه ونحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم إذا کانوا مُقْدِمین علی ذلک باختیارهم، وأمّا إذا لم یقْدِم علی ذلک إلّا البعض لم یجبر الممتنع، کما أنّّه لا یجوز التصرّف فیه لغیره إلّا بإذنه، وإذا أذن لهم بالتصرّف فلیس لهم مطالبته بحصّته من المؤونة إلّا إذا کان إقدامهم بطلبه وتعهّده ببذل حصّته.
ج۲ مسئله ۹۷۶ : إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر وغیره، وکان إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکة القاصر إمّا لعدم قدرته بدونه أو لغیر ذلک، وجب علی ولی القاصر – مراعاةً لمصلحته – إشراکه فی التنقیة والتعمیر ونحوهما وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصّته.
ج۲ مسئله ۹۷۷ : لیس لصاحب النهر تحویل مجراه إلّا بإذن صاحب الرَّحیٰ المنصوبة علیه بإذنه، وکذا غیر الرَّحیٰ أیضاً من الأشجار المغروسة علی حافتیه وغیرها.
ج۲ مسئله ۹۷۸ : لیس لأحد أن یحمی المرعی ویمنع غیره عن رعی مواشیه إلّا أن یکون المرعی ملکاً له فیجوز له أن یحمیه حینئذٍ، نعم لولی الأمر أن یحمی المراعی العامّة ویمنع من الرعی فیها حسب ما تقتضیه المصلحة.
ج۲ مسئله ۹۷۹ : المعادن من الأنفال وهی علی نوعین:
الأوّل: المعادن الظاهرة، وهی الموجودة علی سطح الأرض کبعض معادن الملح والقیر والکبریت والنفط ونحوها.
الثانی: المعادن الباطنة، وهی الموجودة فی باطن الأرض ممّا یتوقّف استخراجها علی الحفر وذلک کغالب معادن الذهب والفضّة.
أمّا الأُولی: فمن حاز منها شیئاً ملکه قلیلاً کان أو کثیراً، ویبقی الباقی علی حاله.
وأمّا الثانیة: فهی تُمْلَک بالاستخراج علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۱۱۹۴) من کتاب الخمس، وأمّا إذا حفر ولم یبلغ نیلها فهو یفید فائدة التحجیر .
ج۲ مسئله ۹۸۰ : من یجوز له استخراج معدن إذا تصرّف فی الأرض بإیجاد بعض مقدّماته ثُمَّ أهمله وعطّله أجبره الحاکم الشرعی أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه، ولو أبدی عذراً أمهله إلی أن یزول عذره ثُمَّ یلزمه أحد الأمرین.
ج۲ مسئله ۹۸۱ : المعادن الباطنة لا تُمْلَک بإحیاء الأرض سواء أکانت قریبة من السطح أم کانت بعیدة عنه فی الأعماق کمعظم معادن النفط المحتاجة إلی حفرٍ زائد للوصول إلیها أو ما شاکلها، فهی علی التقدیرین لا تَتْبَع الأرض ولا تُمْلَک بإحیائها.
ج۲ مسئله ۹۸۲ : لو حفر أرض المعدن وقال لغیره: (استخرجه منه ولک نصف الخارج) فإن کان بعنوان الإجارة بطل، وفی صحّته بعنوان الجعالة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.