[۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷]
کتاب الدین والقرض
الدین هو : المملوک الکلّی الثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ویقال لمن اشتغلت ذمّته به (المدیون) و(المدین) وللآخر (الدائن) ویطلق الغریم علیهما معاً، وسبب الدین إمّا معاملة متضمّنة لإنشاء اشتغال الذمّة به کالقرض والضمان وبیع السَّلَم والنسیئة والإجارة مع کون الأجرة کلّیاً فی الذمّة والنکاح مع جعل الصداق کذلک، وإمّا غیرها کما فی أروش الجنایات وقِیم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها.
وله أحکام مشترکة وأحکام مختصّة بالقرض.
أحکام الدین
ج۲ مسئله ۹۸۳ : الدین إمّا حالّ: وهو ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل: وهو بخلافه، وتعیین الأجل تارةً یکون بجعل المتداینین کما فی السَّلَم والنسیئة وأُخری بجعل الشارع کالنجوم والأقساط المقرّرة فی الدیة.
ج۲ مسئله ۹۸۴ : یتأجّل الدین الحالّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم أو جائز، فلو اشتری منه شیئاً واشترط علیه تأجیل دینه الحالّ لمدّة شهر مثلاً لم تجز له المطالبة به قبل ذلک إلّا أن یفسخ العقد ویسقط الشرط.
ج۲ مسئله ۹۸۵ : إذا کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن کما یجب علی الدائن أخذه وتسلُّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته، وأمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل فلیس للدائن حقّ المطالبة به إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له فقط لا حقّاً للمدین أو لهما جمیعاً، وهل یجب علی الدائن القبول لو تبرّع المدین بأدائه أم لا؟ الصحیح أنّ علیه ذلک إلّا إذا کان التأجیل حقّاً له أو لهما معاً، فإنّ له حینئذٍ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
ج۲ مسئله ۹۸۶ : إذا امتنع الدائن عن أخذ الدین عند حلوله أجبره الحاکم الشرعی علیه لو طلب منه المدیون ذلک، ولو تعذّر إجباره فله أن یسلِّمه إلی الحاکم وقد فرغت ذمّته، وهل یجب علی الحاکم القبول إذا لم یکن له محذور منه؟ الأحوط لزوماً ذلک، ولو لم یمکن الوصول إلی الحاکم أو لم یقبله بقی الدین فی ذمّته إلی أن یأخذه الدائن أو من یقوم مقامه، ولو کان الدائن غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته جری علیه ما تقدّم.
ج۲ مسئله ۹۸۷ : یجوز التبرّع بأداء دین الغیر سواء أکان حیاً أم کان میتاً وتبرأ ذمّته به، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرّع به بإذن المدین أو بدونه بل وإن منعه المدین عن ذلک، ولکن لا یجب القبول علی من له الدین ولا تجری الأحکام المتقدّمة علیه لو امتنع عنه.
ج۲ مسئله ۹۸۸ : لا یتعین الدین فی ما عینه المدین وإنّما یتعین بقبض الدائن أو من یقوم مقامه، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین وتبقی ذمّته مشغولة به.
ج۲ مسئله ۹۸۹ : إذا مات المدین حلّ الأجل ویخرج الدین من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله ولیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلی هذا فلو کان صداق المرأة مؤجّلاً ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه لیس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ویلحق بموت الزوج طلاقه إذا کان اشتراط التأجیل فی أداء الصداق منصرفاً إلی جواز التأخیر مع بقاء الزوجیة کما لعلّه الغالب.
ج۲ مسئله ۹۹۰ : إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی، وإن لم یکن الدائن هاشمیاً فالأحوط الأولی أن یؤدّی المدیون دینه إلی غیر الهاشمی، وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه، فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه، وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دَینه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاکم الشرعی.
ج۲ مسئله ۹۹۱ : یصحّ بیع الدین بمال خارجی وإن کان أقلّ منه ما لم یستلزم الربا، ولا یصحّ بیعه بدین مثله إذا کانا دینین قبل العقد، ولا فرق فی المنع بین کونهما حین العقد حالّین ومؤجّلین ومختلفین، ولو کانا دینین بالعقد بطل فی المؤجّلین وصحّ فی غیرهما، ولو کان أحدهما دیناً قبل العقد والآخر دیناً بالعقد فإن کان الثانی مؤجّلاً بطل وإلّا – بأن کان کلّیاً فی الذمّة من دون تأجیل فی دفعه – صحّ إلّا فی بیع المُسْلَمِ فیه قبل حلوله، فإنّه لا یجوز بیعه من غیر بائعه مطلقاً، ویجوز بیعه من غیر بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً علی تفصیل تقدّم.
ج۲ مسئله ۹۹۲ : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی، وهو الذی یسمّی بـ (تنزیل الدین)، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنّه ربا، وقد یتخلّص منه بجعل الزیادة المطلوبة فی ثمن مبیع مثلاً ویجعل التأجیل والتأخیر إلی أجل معین شرطاً علی البائع، بأن یبیع الدائن من المدین مثلاً ما یساوی عشرة دنانیر بخمسة عشر دیناراً علی أن لا یطالب المشتری بالدین الذی علیه إلی وقت کذا، ولکنّه لا یخلو عن الإشکال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر دیناراً بعشرة دنانیر شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.
ج۲ مسئله ۹۹۳ : لا تجوز قسمة الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذِمَمِ أشخاص متعدّدة، کما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشترکاً بینهما من أشخاص عدیدة أو ورثا من مورّثهما دیناً علی أشخاص ثُمَّ قسّما الدین بینهما بعد التعدیل فجعلا ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة الباقی للآخر لم یصحّ، ویبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما، ولو کان لهما دین مشترک علی واحد ففی جواز أن یستوفی أحدهما حصّته منه فیتعین له وتبقی حصّة الآخر فی ذمّة المدین إشکال کما مرّ فی کتاب الشرکة فی المسألة (۶۱۱).
ج۲ مسئله ۹۹۴ : یجب علی المدین أداء الدین الحالّ فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غریمه أو استقراضه إذا لم یکن حرجیاً علیه أو إجارة أملاکه، وأمّا إذا لم یقدر علیه بذلک فهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلک خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف وفیمن شغله التکسّب بل یجب حینئذٍ.
نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل وسیارته ونحو ذلک ممّا یحتاج إلیه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو کلّ ما احتاج إلیه بحسب حاله وشرفه وکان بحیث لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة.
هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.
ج۲ مسئله ۹۹۵ : لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد والمتعدّد، فلو کانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلی کلٍّ منها لسکناه ولو بحسب حاله وشرفه لم یبع شیئاً منها، وکذلک الحال فی السیارة ونحوها، نعم إذا لم یحتج إلی بعضها أو کانت داره أزید ممّا یحتاج إلیه وجب علیه بیع الزائد أو بیعها واشتراء ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.
ج۲ مسئله ۹۹۶ : إذا کانت له دار مملوکة وکانت بیده دار أُخری یمکنــه السکنی فیهــا – کما إذا کانت موقوفة تنطبق علیه – ولم یکن فی ذلک حرج علیه ولا فی معرض قصر یده عنها وجب علیه أن یبیع داره المملوکة لأداء دینه.
ج۲ مسئله ۹۹۷ : إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیاً، فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین.
ج۲ مسئله ۹۹۸ : المقصود من کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأدائه ولا یجب علیه ذلک، وأمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه جاز للدائن أخذه و إن کان ینبغی له أن لا یرضی ببیع داره.
ج۲ مسئله ۹۹۹ : لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین ولکنّها لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها السوقیة وجب علیه بیعها بالأقلّ لأداء دینه، نعم إذا کان التفاوت بین القیمتین بمقدار فاحش لا یقبل به العقلاء إلّا فی حال الضرورة لم یجب.
ج۲ مسئله ۱۰۰۰ : کما لا یجب علی المدین المعسر الأداء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة.
ج۲ مسئله ۱۰۰۱ : مماطلة الدائن مع القدرة علی الأداء حرام، بل یجب نیة القضاء مع عدم القدرة علیه أیضاً بأن یکون من قصده الأداء عند التمکن منه.
أحکام القرض
وهو : تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته إن کان قیمیاً، ویقال: للمُمَلِّک (المقرض) وللمُتَمَلِّک (المقترض) و(المستقرض).
ج۲ مسئله ۱۰۰۲ : یکره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ کراهته مع الحاجة وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول، والأحوط لزوماً لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه ولم یترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله.
ج۲ مسئله ۱۰۰۳ : إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة سیما لذوی الحاجة لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته، وعن النبی (صلّی الله علیه وآله): (من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه)، وعن الصادق (علیه السلام): (أیما مؤمن نفّس عن مؤمن کربة وهو معسر یسّر الله له حوائجه فی الدنیا والآخرة)، وعنه (علیه السلام) أنّه قال: (والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون أخیه)، وعنه (علیه السلام): (ما من مؤمن أقرض مؤمناً یلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتّی یرجع ماله إلیه).
ج۲ مسئله ۱۰۰۴ : حیث إنّ القرض عقد من العقود فإنّه یحتاج إلی إیجاب کقوله: (أقرضتک) وما یؤدّی معناه، وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب، ولا یعتبر فی عقده العربیة بل یقع بکلّ لغة، بل لا تعتبر الصیغة فیه فلو دفع مالاً إلی أحدٍ بقصد القرض وأخذه المدفوع إلیه بهذا القصد صحّ قرضاً.
ج۲ مسئله ۱۰۰۵ : یعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود المالیة من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، وکذا یعتبر عدم الحجر لفَلَس فی المقرض.
ج۲ مسئله ۱۰۰۶ : یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، نعم یصحّ إقراض الکلّی فی المعین کإقراض درهم من درهمین معینین، ولا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین المالین.
ج۲ مسئله ۱۰۰۷ : یعتبر فی القرض أن یکون المال ممّا یصحّ تملّکه، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر، ولا یعتبر فیه تعیین مقداره وأوصافه وخصوصیاته التی تختلف المالیة باختلافها إذا کان مثلیاً ولا قیمته إذا کان قیمیاً، نعم علی المقترض تحصیل العلم بذلک مقدّمة لأدائه، وهذا أجنبی عن اعتباره فی صحّة القرض.
ج۲ مسئله ۱۰۰۸ : یعتبر فی القرض القبض، فلا یملک المستقرض المال المقترَض إلّا بعد قبضه، ولا یتوقّف علی التصرّف.
ج۲ مسئله ۱۰۰۹ : القرض عقد لازم لیس للمقرض ولا المُقْتَرِض فسخه حتّی ترجع العین المقترضة إلی المقرض لو کانت موجودة، نعم للمقرض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقترض عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وَطَره بل ولو قبل مضی زمان یمکن فیه ذلک، کما أنّ للمقترض فیما إذا لم یکن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقرض أن یؤدّیه إلیه ولیس له حقّ الامتناع من قبوله.
ج۲ مسئله ۱۰۱۰ : لو کان المال المقترَض مثلیاً کالحنطة والشعیر والذهب والفضّة ونحوها ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ولو کان قیمیاً کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته وقت التسلیم إلی المقترض.
ج۲ مسئله ۱۰۱۱ : یحرم اشتراط الزیادة علی المقترض بأن یقرضه مالاً علی أن یؤدّیه بأزید ممّا اقترضه، سـواء اشتــرطاه صــریحاً أو أضمــراه بحیــث وقع القــرض مبنیاً علیــه – وتستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (۲۳۲) -، وهذا هو الربا القرضی المحرّم – الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع – وحرمته تعمّ المعطی والآخذ.
ج۲ مسئله ۱۰۱۲ : إنَّ القرض لا یبطل باشتراط الزیادة، بل یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوی فزرعها جاز له التصرّف فی حاصله، وکذا الحال فیما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوی ثُمَّ اشتری بعینه شیئاً کالثوب، وأمّا لو اشتری المقرض شیئاً بعین الزیادة التی أخذها فی القرض فلا یملکه ولم یجز له التصرّف فیه، نعم إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیما أخذه من الزیادة حتّی لو فرض أنّه لم یکن بینهما معاملة ربویة جاز له التصرّف فیه.
ج۲ مسئله ۱۰۱۳ : لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة عینیة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم فضّیة مکسورة علی أن یؤدّیها صحیحة، کما لا فرق فیها بین أن تکون الزیادة راجعة إلی المقرض أو غیره، فلو قال: (أقرضتک دیناراً بشرط أن تهب زیداً أو تصرف فی المسجد أو المأتم درهماً) لم یجز، وکذا إذا اشترط علیه أن یعمر المسجد أم یقیم المأتم أو نحو ذلک ممّا لوحظ فیه المال فإنّه حرام.
وأمّا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال أو ما هو واجب علی المقترض فلا بأس به مثل أن یقول: (أقرضتک بشرط أن تدعو لی أو تدعو لزید أو تصلّی أو تصوم لنفسک، أو بشرط أن تؤدّی زکاتک أو دینک) ممّا کان مالاً لازم الأداء، فهذا کلّه جائز لأنّ المدار فی المنع ما لوحظ فیه المال ولم یکن ثابتاً بغیر القرض.
ج۲ مسئله ۱۰۱۴ : إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم، وقد یتخلّص منه بأن یبیع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته أو یشتری منه شیئاً بأکثر من قیمته ویشترط علیه أن یقرضه مبلغاً معیناً، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.
ج۲ مسئله ۱۰۱۵ : إنّما تحرم الزیادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس بها، بل یستحبّ ذلک للمقترض، حیث أنّه من حسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاءً، بل یجوز ذلک – إعطاءاً وأخذاً – لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض، أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه، نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک، بل یستحبّ له أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.
ج۲ مسئله ۱۰۱۶ : إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی تسعة دنانیر، کما لا بأس أن یشترط المقترض علی المقرض شیئاً لنفسه.
ج۲ مسئله ۱۰۱۷ : یجوز دفع النقد قرضاً إلی تاجر فی بلد لیحوّله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه.
ج۲ مسئله ۱۰۱۸ : لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد لأخذ أزید منه فی بلد آخر إذا کان المدفوع ممّا یباع بالکیل أو الوزن کالحنطة والذهب والفضّة لأنّه من الربا، ولو أعطی الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزیادة جاز، ولا یجوز أخذ الزیادة فی المعدود – کالأوراق النقدیة – قرضاً، ویجوز ذلک بیعاً إلّا فی البیع نسیئة مع الاتّحاد فی الجنس فإنّ الأحوط لزوماً ترکه کما مرّ فی محلّه.
ج۲ مسئله ۱۰۱۹ : المال المقترض إن کان مثلیاً کالدراهم والدنانیر والحنطة والشعیر کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه، سواء أبقی علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض أم تَرقّی أم تَنزّل.
وهذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی، فللمقرض أن یطالب المقترض به ولیس له الامتناع ولو ترقّیٰ سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع ولو تنزّل بکثیر .
ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر جنسه بأن یعطی بدل الدراهم دنانیر مثلاً أو بالعکس، ولکن هذا النحو من الأداء یتوقّف علی التراضی، فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساویا فی القیمة، بل ولو کانت الدنانیر أغلی، کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع وإن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أقلّ قیمة.
هذا إذا کان المال المقترض مثلیاً، وأمّا إذا کان قیمیاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة، وإنّما تکون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذی لا یتوقّف علی التراضی یکون بإعطائها، ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة لکنّه یتوقّف علی التراضی.
ولو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک جاز الامتناع للآخر .
ج۲ مسئله ۱۰۲۰ : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی عوض الدراهم مثلاً دنانیر وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الأداء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.
ج۲ مسئله ۱۰۲۱ : لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به وکان کسائر الدیون المؤجّلة وقد مرّ حکمها فی المسألة (۹۸۵).
ج۲ مسئله ۱۰۲۲ : لو اشترط فی القرض أداؤه فی مکان معین صحّ ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به فی غیر ذلک المکان لم یلزم علی المقترض القبول، کما أنّه لو أدّاه المقترض فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول، هذا إذا کان الشرط حقّاً لهما معاً، أو لأحدهما ولم یسقطه وأمّا إذا أسقطه کان کأن لم یشترط، وسیأتی حکمه.
ج۲ مسئله ۱۰۲۳ : فی حکم الاشتراط وجود قرینة حالیة أو مقالیة علی تعیین مکان التسلیم کبلد القرض أو غیره، ومع فقدها فإن وجدت قرینة صارفة عن بعض الأمکنة بالخصوص – ولو کانت هی لزوم الضرر والاحتیاج إلی المؤونة فی الحمل إلیه – کان ذلک فی حکم تعیین غیره ولو إجمالاً، وحینئذٍ یجب الأداء علی المقترض لو طالبه المقرض فی أی مکان غیره ویجب القبول علی المقرض لو أدّاه المقترض فی أی مکان کذلک، وإن کان الأحوط استحباباً لهما التراضی.
ج۲ مسئله ۱۰۲۴ : یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل، وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع المالی للمقرض ولو کان مصلحة له.
ج۲ مسئله ۱۰۲۵ : إذا اقترض دنانیر ذهبیة مثلاً ثُمَّ أسقطتها الحکومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غیرها کانت علیه الدنانیر الأُولی، ولو اقترض شیئاً من الأوراق النقدیة المسماة بـ (إسکناس) ثُمَّ أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمّة المقترض بأدائه بل علیه أداء قیمته قبل زمن الإسقاط، ولو تنزّلت قیمته إلی حدٍّ کبیر بسبب التضخّم ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه.
ج۲ مسئله ۱۰۲۶ : إذا أخذ الربا فی القرض وکان جاهلاً – سواء أکان جهله بالحکم أم بالموضوع – ثُمَّ علم بالحال فإن تاب حلّ له ما أخذه حال الجهل وعلیه أن یترکه فیما بعد، ولا فرق فی ذلک بین کون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به.
ج۲ مسئله ۱۰۲۷ : إذا ورث مالاً فیه الربا، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلیس علیه شـیء، وإن کان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرف عامله معاملة المال المجهول مالکه.