[۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶]
الرهن هو : جعل وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة.
ج۲ مسئله ۱۰۲۸ : الرهن عقد مرکب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا یعتبر فیهما اللفظ بل یتحقّقان بالفعل أیضاً، فلو دفع المدیون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد کفی.
ج۲ مسئله ۱۰۲۹ : یعتبر فی الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً ولا محجوراً علیه لفَلَس إلّا إذا لم تکن العین المرهونة ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها.
ج۲ مسئله ۱۰۳۰ : یجوز لولی الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.
ج۲ مسئله ۱۰۳۱ : لا یعتبر فی صحّة الرهن القبض وإن کان هو الأحوط استحباباً، نعم مقتضی إطلاقه کون العین المرهونة بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن ما لم ینافِ التأمین المقوّم له.
ج۲ مسئله ۱۰۳۲ : یعتبر فی المرهون أن یکون عیناً خارجیة مملوکة یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزیر ولا الأرض الخراجیة ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد العود ولا الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه.
ج۲ مسئله ۱۰۳۳ : یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوک الغیر فصحّته موقوفة علی إجازة المالک، ولو ضمّه إلی مملوکه فرهنهما لزم الرهن فی ملکه وتوقف فی الضمیمة علی إجازة مالکها.
ج۲ مسئله ۱۰۳۴ : لو کان له غرس أو بناءٌ فی الأرض الخراجیة صحّ رهن ما فیها مستقلّاً، وأمّا رهن أرضها ولو بعنوان التبعیة فلا یصحّ.
ج۲ مسئله ۱۰۳۵ : لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً ولو من غیر إذنه، بل ولو مع نهیه، وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه علی ما تقدّم فی کتاب العاریة، ولو عین له المعیر أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معین لم یجز له مخالفته، ولو أذن له فی الرهن مطلقاً جاز له الجمیع وتخیر .
ج۲ مسئله ۱۰۳۶ : لو کان الرهن علی الدین المؤجّل وکان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل من دون أن یمکن دفعه عنه – کتجفیف الثمر – فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد وجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین صحّ الرهن ویبیعه الراهن أو یوکل المرتهن فی بیعه، وإن امتنع أجبره الحاکم الشرعی فإن تعذّر باعه الحاکم أو وکیله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع جعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین، وأمّا لو شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وکذا لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه.
ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیره عرضة للفساد – کالحنطة تبتلّ- ولم یمکن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.
ج۲ مسئله ۱۰۳۷ : یعتبر فی المرهون کونه معیناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم یصحّ رهن الکلّی فی المعین کصاع من صبرة وشاة من هذا القطیع، کما یصحّ رهن المجهول حتّی من حیث الجنس والنوع إذا کان معلوماً من حیث القیمة والمالیة بحدّ یتحقّق معه التأمین المقوّم للرهن.
ج۲ مسئله ۱۰۳۸ : یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسیئة أو استئجار عین بالذمّة وغیر ذلک حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثُمَّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه، ولا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.
ج۲ مسئله ۱۰۳۹ : کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمّة المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمّة الأجیر .
ج۲ مسئله ۱۰۴۰ : یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة والعاریة المضمونة ونحوهما، وأمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الأجرة أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففی صحّة الرهن علیها إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۰۴۱ : لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.
ج۲ مسئله ۱۰۴۲ : لو رهن علی دینه رهناً ثُمَّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً، فیصیر رهناً علیهما معاً، سواء کان الثانی مساویاً للأوّل فی الجنس والقدر أو مخالفاً، وکذا له أن یجعله علی دین ثالث ورابع إلی ما شاء، وکذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ذلک الدین وکانا جمیعاً رهناً علیه.
ج۲ مسئله ۱۰۴۳ : لو رهن شیئاً عند زید ثُمَّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه رهناً علی خصوص الدین الثانی.
ج۲ مسئله ۱۰۴۴ : لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضی أحدهما دینه انفکت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً، ولو کان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً – بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد – فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین، ومع التفاوت یکون بالتقسیط والتوزیع بنسبة حقّهما، فإن قضی دین أحدهما انفک عن الرهانة ما یقابل حقّه.
هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفک نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفک بمقداره من الرهن.
ج۲ مسئله ۱۰۴۵ : توابع العین المرهونة کالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن فی الحیوان، والثمرة والأوراق والأغصان الیابسة فی الشجر لا تکون رهناً بتبع الأصل إلّا إذا اشترط ذلک صریحاً أو کانت قرینة علیه من تعارف أو غیره، بلا فرق فی ذلک بین الموجود منها حین العقد والمتجدّد منها بعده.
ج۲ مسئله ۱۰۴۶ : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفک الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو غیر ذلک، ولو برئت ذمّته من بعض الدین بقی الجمیع رهناً علی ما بقی، إلّا إذا اشترطا التوزیع فینفک منه علی مقدار ما برأ منه ویبقی رهناً علی مقدار ما بقی، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفک الجمیع بالبراءة عن بعض الدین.
ج۲ مسئله ۱۰۴۷ : یجوز لمالک العین المرهونة سواء أکان هو الراهن أم غیره أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانة، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الدابّة برکوبها ومن الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها، بل یجوز له أن یسْکن غیره فیها ونحو ذلک، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیتها کاستعمال ما تنقص قیمته بالاستعمال أو إیجار الدار علی نحو تکون مسلوبة المنفعة علی تقدیر الحاجة إلی بیعها لاستیفاء الدین من ثمنها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف الناقل فیها ببیع أو هبة أو نحوهما فإنّّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن فی بیعها علی أن یجعل ثمنه مکانه فی استیفاء الدین فلم یفعل بطل البیع إلّا أن یجیزه.
ج۲ مسئله ۱۰۴۸ : لا یجوز للمرتهن التصرّف فی العین المرهونة بدون إذن مالکها – من الراهن أو غیره – فلو تصرّف فیها برکوب أو سکنی أو نحوهما ضمن العین لو تلفت أو تعیبت تحت یده للتعدّی ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولیاً فإن أجازه المالک صحّ وإن لم یجز کان فاسداً.
ج۲ مسئله ۱۰۴۹ : لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالکها لا یکون ثمنها کالأصل فی استیفاء الدین منه، وکذلک لو باعها فأجازه المالک.
ج۲ مسئله ۱۰۵۰ : منافع الرهن کالسکنی والخدمة وکذا نماءاته المنفصلة کالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة کالسِّمَن والزیادة فی الطول والعرض کلّها لمالکه – سواء أکان هو الراهن أو غیره – دون المرتهن من غیر فرق فیها بین ما کانت موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده.
ج۲ مسئله ۱۰۵۱ : لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّة الرهن مجّاناً فإن لم یرجع ذلک إلی الاشتراط فی القرض أو فی تأجیل أداء الدین صحّ، وکذلک ما لو شرط استیفاءها بالأجرة مدّة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلی نهایة المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدین.
ج۲ مسئله ۱۰۵۲ : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تکن فی معرض الفساد إلی حینه فلا إشکال وإلّا کان حکمها حکم ما یتسرّع إلیه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم فی المسألة (۱۰۳۶).
ج۲ مسئله ۱۰۵۳ : إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونة واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر ولو کان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاکم أو عدم قدرته علی الإلزام بالبیع ولا علی البیع علیه لعدم بسط الید باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاکم علی الأحوط لزوماً إن أمکن، وعلی کلّ حال لو باعها وزاد الثمن علی الدین کان الزائد عنده أمانة شرعیة یوصله إلی صاحبه.
ج۲ مسئله ۱۰۵۴ : لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه وبقی الباقی أمانة عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض ولو من جهة عدم الراغب أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.
ج۲ مسئله ۱۰۵۵ : إذا کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه ودابّة رکوبه جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون.
ج۲ مسئله ۱۰۵۶ : لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل ما دام حیاً.
ج۲ مسئله ۱۰۵۷ : لو رهن ماله وأوصی إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة ویستوفی حقّه منها لزمت الوصیة، ولیس للوارث إلزامه بردّ العین واستیفاء دینه من مال آخر .
ج۲ مسئله ۱۰۵۸ : إذا لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة لإثبات دینه وخاف أن یجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضی فیؤخذ منه بموجب اعترافه ویطالب بالبینة علی حقّه جاز له بیع الرهن مع الاستئذان من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً، وکذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
ج۲ مسئله ۱۰۵۹ : المرتهن أحقّ بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار الراهن مُفْلِساً أو مات وعلیه دیون الناس، ولو فضل من الدین شـیء شارکهم فی الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.
ج۲ مسئله ۱۰۶۰ : الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیب من دون تَعدٍّ ولا تفریط، نعم لو کان فی یده مضموناً لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده فیرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفک الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیة فی یده علی تفصیل تقدّم فی کتاب الودیعة.
ج۲ مسئله ۱۰۶۱ : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم وینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک فإن اتّفقوا علی أمین وإلّا سلّمه الحاکم الشرعی إلی من یرتضیه، وإن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.
ج۲ مسئله ۱۰۶۲ : إذا کانت العین المرهونة بید المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب علیه الاستیثاق من عدم ضیاع حقّ مالکها ولو بالوصیة بها وتعیین المرهون والراهن والاستشهاد علی ذلک، ولو لم یفعل کان مفرّطاً وعلیه ضمانها.
ج۲ مسئله ۱۰۶۳ : لو کان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه فی ترکته ولکن احتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو أنّه باعه واستوفی ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصیر منه أو بغیره لم یحکم بکونه فی ذمّته بل یحکم بکون جمیع ترکته للورثة من دون حقّ لمالک الرهن فیها، وهکذا الحال فیما لو احتمل بقاءه فی ترکته ولم یعلم ذلک لا تفصیلاً ولا إجمالاً فإنّه لا یحکم ببقائه فیها مطلقاً.
ج۲ مسئله ۱۰۶۴ : لو اقترض من شخص دیناراً مثلاً برهن ودیناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إلیه دیناراً بنیة الأداء والوفاء، فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط وانفک رهنه، وإن نوی کونه عن الآخر سقط ولم ینفک الرهن، وإن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره حسب ما دفعه أداءً لغیر ذی الرهن ویبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفک رهنه إلّا بأدائه.
ج۲ مسئله ۱۰۶۵ : تقدّم أنّ المرتهن أمین لا یضمن من دون تعدٍّ ولا تفریط ویضمن معه لمثله إن کان مثلیاً وإلّا فلقیمته یوم التلف، والقول قوله مع یمینه فی قیمته وعدم التعدّی والتفریط وقول الراهن مع یمینه فی قدر الدین، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر کما مرّ فی نظائره.
ج۲ مسئله ۱۰۶۶ : إذا اختلفا فادّعی المالک أنّ المال کان ودیعة وادّعی القابض أنّه کان رهناً، فإن کان الدین ثابتاً فالقول قول القابض بیمینه وإلّا فالقول قول المالک.