[۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶]
الحوالة هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه.
فهی متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المُحیل) وهو المدیون و(المُحال) وهو الدائن و(المُحال علیه).
ج۲ مسئله ۱۱۶۹ : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال، وأمّا المحال علیه فیعتبر قبوله فی الحوالة علی البریء، وفی الحوالة علی المدین بغیر جنس الدین، وفیما إذا کان الدین المحال به معجّلاً والدین الذی علی ذمّته للمحیل مؤجّلاً، أو کانا مؤجّلین جمیعاً مع تأخّر أجل الثانی عن الأوّل، وهل یعتبر قبوله فی غیر هذه الموارد أیضاً أم لا؟ الصحیح اعتباره.
ج۲ مسئله ۱۱۷۰ : یکفی فی الإیجاب والقبول من الأطراف الثلاثة کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو کتابة.
ج۲ مسئله ۱۱۷۱ : یعتبر فی المحیل والمحال والمحال علیه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختیار، ویعتبر فی الأوّلین عدم الحجر لفَلَسٍ أیضاً، إلّا فی الحوالة علی البریء فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مُفْلِساً.
ج۲ مسئله ۱۱۷۲ : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیقترضه.
ج۲ مسئله ۱۱۷۳ : یعتبر أن یکون المال المحال به معیناً، فإذا کان الشخص مدیناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودینار لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.
ج۲ مسئله ۱۱۷۴ : للدائن أن لا یقبل الحوالة و إن کان المحال علیه مَلِیاً غیر مماطل فی أداء الحوالة.
ج۲ مسئله ۱۱۷۵ : یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبة المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک، ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ.
ج۲ مسئله ۱۱۷۶ : الحوالة عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أعسر المحال علیه بعد ما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحال عالماً به، نعم لو لم یعلم به حینذاک کان له الفسخ إلّا إذا صار المحال علیه غنیاً حین استحقاق المحال للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصورة إشکالاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، والمراد بإعسار المحال علیه أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیات الدین.
ج۲ مسئله ۱۱۷۷ : یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم.
ج۲ مسئله ۱۱۷۸ : إذا أدّی المحیل الدین برأت ذمّة المحال علیه، فإن کان ذلک بطلبه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالبه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.
ج۲ مسئله ۱۱۷۹ : إذا تبرّع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمّته، وکذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
ج۲ مسئله ۱۱۸۰ : لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک، وکذلک لا فرق بین کونه مثلیاً کالحنطة والشعیر أو قیمیاً کالحیوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب کالسَّلَم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.
ج۲ مسئله ۱۱۸۱ : تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً، کما إذا کان علیه لرجل دراهم وله علی آخر دراهم فیحیل الأوّل علی الثانی، وأمّا مع الاختلاف – بأن کان علیه دراهم وله علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثانی – فهو یقع علی أنحاء: فتارةً یحیل الأوّل علی الثانی بالدنانیر بأن یستحقّ علیه بدل الدراهم دنانیر، وأُخری یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه الدراهم بدل ما علیه للمحیل من الدنانیر، وثالثة یحیله علیه بالدراهم بأن یستحقّ علیه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۱۸۲ : إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحال بما أحیل علیه، هذا حال المحیل مع المحال، والمحال مع المحال علیه، وأمّا حال المحال علیه مع المحیل فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا علیه، وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل أو الثانی من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البریء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه وإن کان له علیه دین یبقی علی حاله.
ج۲ مسئله ۱۱۸۳ : إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبین بطلان البیع بطلت الحوالة، وکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع فإنّه تبطل الحوالة أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة فإنّه تبقی الحوالة ولم تَتْبَع البیع فیه.
ج۲ مسئله ۱۱۸۴ : إذا کان للمدین عند وکیله أو أمینه مال خارجی فأحال دائنه علیه فرجع إلیه لأخذه لم یجز له الامتناع من دفعه إلیه مع علمه بالحوالة، ولو لم یتحقّق الدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.
ج۲ مسئله ۱۱۸۵ : إذا طالب المحال علیه المحیل بما حوّله علیه، وادّعی المحیل أنّ له علیه مالاً مثل ما حوّله علیه وأنکره المحال علیه، فالقول قوله مع عدم البینة فیحلف علی براءته.
ج۲ مسئله ۱۱۸۶ : إذا اختلف الدائن والمدین فی أنّ العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة، فمع عدم قیام البینة یقدم قول المنکر الحوالة، سواء أکان هو الدائن أم المدین، ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وهکذا الحال فیما تقدّم کما مضی فی نظائرهما.