[۱۲۰۵] [۱۲۰۶] [۱۲۰۷] [۱۲۰۸] [۱۲۰۹] [۱۲۱۰] [۱۲۱۱] [۱۲۱۲] [۱۲۱۳] [۱۲۱۴] [۱۲۱۵] [۱۲۱۶] [۱۲۱۷] [۱۲۱۸] [۱۲۱۹] [۱۲۲۰] [۱۲۲۱] [۱۲۲۲] [۱۲۲۳] [۱۲۲۴] [۱۲۲۵] [۱۲۲۶] [۱۲۲۷] [۱۲۲۸]
الصلح هو : التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّی أو مجّاناً.
ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع، ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر وفی کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام، وقد مرّ المقصود بهما فی المسألة (۱۷۲) من کتاب التجارة.
ج۲ مسئله ۱۲۰۵ : الصلح عقد مستقلّ بنفسه ولا یرجع إلی سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فیفید فائدة البیع إذا کان علی عین بعوض، وفائدة الهبة إذا کان علی عین بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا کان علی منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا کان علی إسقاط حقّ أو دین وهکذا، فعلی ذلک فلا یلحقه أحکام سائر العقود ولا یجری فیه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البیع لا یلحقه أحکامه وشروطه، فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاری المجلس والحیوان، ولا یشترط فیه قبض العوضین فی المجلس إذا تعلّق بمعاوضة النقدین، وما أفاد فائدة الهبة من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فی الهبة وهکذا.
ج۲ مسئله ۱۲۰۶ : لمّا کان الصلح عقدا من العقود فإنّه یحتاج إلی الإیجاب والقبول مطلقاً حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ، فإبراء المدیون من الدَّین وإسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ وإن لم یتوقّفا علی قبول مَنْ علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.
ج۲ مسئله ۱۲۰۷ : یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک، ولا تعتبر فیه صیغة خاصّة، نعم لفظ (صالحت) کالصریح فی إفادة هذا المعنی من طرف الموجب فیقول مثلاً : (صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا أو علی کذا) فیقول المتصالِح: (قبلت المصالحة).
ج۲ مسئله ۱۲۰۸ : عقد الصلح لازم فی نفسه حتّی فیما إذا کان بلا عوض وکانت فائدته فائدة الهبة، ولا ینفسخ إلّا بتراضی المتصالحین بالفسخ أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.
ج۲ مسئله ۱۲۰۹ : لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی الصلح کما مرّ، ولا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، وجریانه فی غیره محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وکذا لا یجری فیه خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع، نعم لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة، وأمّا بقیة الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۱۰ : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، وأمّا أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب ففیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۲۱۱ : متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، وعلی الأوّل إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً، فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة، فیصحّ الصلح عن عین بعین ومنفعة ودین وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعین ودین وحقّ وبلا عوض وهکذا.
ج۲ مسئله ۱۲۱۲ : إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح، سواء أکان مع العوض أم بدونه، وکذا إذا تعلّق بدین للمصالح علی ثالث أو حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص وحقّ الأولویة لمن بیده الأرض الخراجیة، وإذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، وکذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغیر قابل للنقل والانتقال کحقّ الشفعة ونحوه، وأمّا ما لا یقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا یصحّ الصلح علیه.
ج۲ مسئله ۱۲۱۳ : یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین، کأن یصالح شخصاً علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدّة، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجری ماءه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، أو یکون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه وغیر ذلک، ولا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه.
ج۲ مسئله ۱۲۱۴ : یعتبر فی المتصالحین: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لسفه أو فلس.
ج۲ مسئله ۱۲۱۵ : یجری الفضولی فی الصلح – کما یجری فی البیع ونحوه – حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللَّـذَین لا تجری فیهما الفضولیة.
ج۲ مسئله ۱۲۱۶ : یجوز الصلح علی ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها من دون ضمیمة وإن کان لا یجوز ذلک فی البیع علی ما مرّ .
ج۲ مسئله ۱۲۱۷ : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معین، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً.
ج۲ مسئله ۱۲۱۸ : لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ ممّا یستحقّه لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد، إلّا أن یعلم رضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً، وهکذا لو لم یعلم بمقدار الدین تحدیداً ولکنّه علم إجمالاً زیادته علی المقدار المصالح به فإنّه لا تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد إلّا فی الحالة المذکورة، ویجری نظیر هذا الکلام فی العین أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۱۹ : إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیادة أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادلة بینهما أیضاً، لأنّ حرمة الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو، وهکذا الحکم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً، ویمکن الاستغناء عن الصلح علی المبادلة بین المالین بالصلح علی نحو آخر بأن یقول أحدهما لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمّتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر .
ج۲ مسئله ۱۲۲۰ : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسألة السابقة، مثلاً : إذا کان أحد الدَّینَین الحالّین من الحنطة الجیدة والآخر من الحنطة الردیئة وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادلة أحدهما بالآخر، ومع فرض زیادة أحدهما – فی المثال – لا تجوز المصالحة علی المبادلة بینهما.
ج۲ مسئله ۱۲۲۱ : یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان الغرض إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً، هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما من المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک فیجوز الصلح والبیع بالأقلّ نقداً من المدیون وغیره، وعلیه فیجوز للدائن تنزیل (الکمْبِیالة) فی المصرف وغیره فی عصرنا الحاضر علی ما مرّ فی المسألة (۲۳۴).
ج۲ مسئله ۱۲۲۲ : یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ به لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح، وذلک مثل ما إذا ادّعی شخص علی آخر دیناً فأنکره ثُمَّ تصالحا علی النصف فهذا الصلح وإن أثّر فی سقوط الدعوی، ولکن المدّعی لو کان محقّاً فقد وصل إلیه نصف حقّه ویبقی نصفه الآخر فی ذمّة المنکر وإن لم یکن علیه إثم إن کان معذوراً فی اعتقاده.
نعم لو فرض رضا المدّعی باطناً بالصلح عن جمیع ماله فی الواقع فقد سقط حقّه، ولو کان المدّعی مبطلاً فی الواقع حرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً بأن یکون للمدّعی ما صالح به لا أنّه رضی به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.
ج۲ مسئله ۱۲۲۳ : لو قال المدّعی علیه للمدّعی: (صالحنی) لم یکن ذلک منه إقراراً بالحقّ، لما عرفت من أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار والإنکار، وأمّا لو قال: (بعنی) أو (مَلِّکنی) کان إقراراً.
ج۲ مسئله ۱۲۲۴ : یجوز أن یصطلح الشریکان بعد انتهاء الشرکة علی أن یکون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران علیه.
ج۲ مسئله ۱۲۲۵ : لو تصالح مع الراعی بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلاً بإزاء لبنها واشترط علیه أن یعطی له مقداراً معیناً من الدهن صحّت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعی سنة علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار معین من الدهن غیر المقید بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۲۶ : إذا کان لواحدٍ ثوب اشتراه بعشرین درهماً ولآخر ثوب اشتراه بثلاثین واشتبها، ولم یمیز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خیر أحدهما صاحبه فلا إشکال، فکلّ ما اختاره یحلّ له ویحلّ الآخر لصاحبه، وأمّا مع عدمه فإن توافقا علی بیعهما بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة رأس مالهما فیعطی صاحب العشرین فی المثال سهمین من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا فی البیع ولو من جهة کون مقصود أحدهما أو کلیهما نفس المال لا ثمنه فلا بُدَّ من القرعة.
ج۲ مسئله ۱۲۲۷ : لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهةٍ خاصّةٍ ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جهةٍ عامّةٍ فی حیاة المصالح أو بعد وفاته صحّ ولزم الوفاء بالشرط.
ج۲ مسئله ۱۲۲۸ : إذا کان شخصان لکلٍّ منهما مال فاختلطا ثُمَّ تلف البعض من المجموع، فإن کان الاختلاط علی نحو یوجب الشرکة بینهما فی الخلیط حسب التالف علیهما بنسبة المالین، وإن لم یکن یوجب الشرکة فیه – سواء أکانا مثلیین أو قیمیین – فإن تساوی المالان فی المقدار حسب التالف علیهما وقسّم الباقی بینهما نصفین.
وأمّا مع الاختلاف فیه فإن کان احتمال وقوع التلف ممّن ماله أقلّ ضعیفاً یوثق بخلافه حکم بوقوعه فی مال الآخر، کما إذا کان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقیة للآخر وکان التالف درهماً أو درهمین أیضاً فإنّ احتمال کون التالف ممّن ماله أقلّ واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعیف لا یعبأ به العقلاء.
وأمّا إذا لم یکن کذلک فیحسب التالف علیهما بنسبة مالیهما، فلو کان المجموع عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وکان التالف درهماً واحداً أُعطی لصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب التسعة ثمانیة دراهم وعُشْر الدرهم، ولو کان التالف فی المثال خمسة أعطی لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهکذا.