[۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰]
الإقرار هو : إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له سواء أکان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.
ج۲ مسئله ۱۲۲۹ : لا یعتبر فی الإقرار لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۲۳۰ : یعتبر فی الإقرار الجزم بمعنی عدم اشتمال الکلام علی الشک والتردید، فلو قال: (أظنّ أو احتمل أنّک تطلبنی کذا) لم یکن إقراراً.
ج۲ مسئله ۱۲۳۱ : یعتبر فی الإخبار الذی یعدّ بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن یکون واضحاً فی مدلوله إمّا علی نحو الصراحة أو الظهور، فلا عبرة بالکلام المجمل وإن کان إجماله طارئاً ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصیات التی تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة.
ج۲ مسئله ۱۲۳۲ : لا یعتبر فی تحقّق الإقرار دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیه – بعد أن کان ظاهراً فی ملزومه – بل وحتّی مع جهل المقرّ بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک إقراراً منه بعدم مالکیته له فیلزم به.
ج۲ مسئله ۱۲۳۳ : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک، وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.
ج۲ مسئله ۱۲۳۴ : إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه، لا فیما یکون ضرراً علی غیره ولا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیة امرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلی حرمة زواجه من أُمّها مثلاً لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.
ج۲ مسئله ۱۲۳۵ : یصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ویقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن یلزمه بالتفسیر والبیان ورفع الإبهام، ویقبل منه ما فسّره به ویلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: (لک علی شـیء) فله إلزامه بالتفسیر، فإذا فسّره بأی شـیء یصحّ أن یکون فی ذمّة المقرّ للمقرّ له یقبل منه وإن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة ومثلها الخمر والخنزیر إذا کان الطرفان ذمّیین، وأمّا لو قال: (لک علی مال) لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال وإن کانت مالیته قلیلة لا مثل حفنة من التراب.
ج۲ مسئله ۱۲۳۶ : إذا أقرّ بنقد أو وزن أو کیل یرجع فی تعیینه إلی القرائن إن وجدت، ومع الإبهام یرجع إلی تفسیره وتعیینه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل علی المتعارف فیه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف فی البلد الواحد ولم توجد قرینة علی التعیین یرجع إلی تفسیر المقرّ .
ج۲ مسئله ۱۲۳۷ : لو أقرّ بشیء وأنکره المقرّ له، فإن کان المقرّ به دیناً علی ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ولا یطالب المقرّ بشیء، وإن کان عیناً خارجیة قیل إنّ للحاکم الشرعی انتزاعها من یده ولکن الصحیح أنّه لیس له ذلک.
هذا بحسب الظاهر وأمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه وبین الله تعالی تفریغ ذمّته من الدین وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک وإن کان بدسّه فی أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره فله إلزام المقرّ بالدفع إلیه لو کان باقیا علی إقراره.
ج۲ مسئله ۱۲۳۸ : لو أبهم المقرّ به وادّعی عدم معرفته به حتّی یعینه فإن صدّقه المقرّ له فی ذلک وقال: (أنا أیضاً لا أدری) فلا محیص عن الصلح إن أمکن وإلّا فالقرعة، وإن ادّعی المعرفة وعینه فإن صدّقه المقرّ فذاک وإلّا فله أن یطالبه بالبینة، ومع عدمها فله أن یحلفه، وإن نَکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً فلا محیص عن الصلح وإن لم یمکن فالقرعة.
ج۲ مسئله ۱۲۳۹ : کما لا یضرّ الإبهام والجهالة فی المقرّ به لا یضرّان فی المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لأحد هذین) یقبل ولهما إلزامه بالتعیین، فمن عینه یقبل ویکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک وإلّا تقع المخاصمة بینه وبین من عینه المقرّ، ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فی ذلک سقط عنه لزوم التعیین، ولو ادّعیا – أو أحدهما – علیه العلم کان القول قوله بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر کما مرّ فی نظائره.
ج۲ مسئله ۱۲۴۰ : لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف.
ج۲ مسئله ۱۲۴۱ : لو أقرّ بالدین المؤجّل ثبت المؤجّل ولم یستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بین الأقلّ والأکثر ثبت الأقلّ.
ج۲ مسئله ۱۲۴۲ : یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبی والمجنون والسکران وکذا الهازل والساهی والغافل وکذا المکره، نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبی إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة کما مرّ فی المسألة (۶۲).
ج۲ مسئله ۱۲۴۳ : السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل ویقبل فیما عدا المال کالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل علی مال وغیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال وقبل بالنسبة إلی غیره، فیحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا یلزم بأداء المال.
ج۲ مسئله ۱۲۴۴ : لا ینفذ إقرار المفلس فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه وینفذ فیما عداه کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المقرّ له الغرماء کما مرّ فی کتاب الحجر .
ج۲ مسئله ۱۲۴۵ : ینفذ إقرار المریض کالصحیح إلّا إذا کان فی مرض الموت مع التّهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبی کما مرّ فی کتاب الحجر .
ج۲ مسئله ۱۲۴۶ : إذا ادّعی الصبی البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا یثبت بمجرّد دعواه، وکذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب بالبینة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین بل مع الیمین محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۲۴۷ : یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیة الاستحقاق، فلو أقرّ بدین لدابّة مثلاً لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال صحّ وقبل، حیث أنّ المقصود من ذلک فی المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها.
ج۲ مسئله ۱۲۴۸ : إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقبه بما یضادّه وینافیه یؤخذ بإقراره ویلغی ما ینافیه، فلو قال: (له علی عشرة لا بل تسعة یلزم بالعشرة)، ولو قال: (له علی کذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) یلزم بالمال ولا یسمع منه ما عقبه، وکذا لوقال: (له عندی ودیعة وقد هلکت)، فإنّ إخباره بتلف الودیعة وهلاکها ینافی قوله: (له عندی) الظاهر فی وجودها عنده، نعم لو قال: (کانت له عندی ودیعة وقد هلکت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً ولا تنافی بینه وبین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لا بُدَّ من فصلها علی الموازین الشرعیة.
ج۲ مسئله ۱۲۴۹ : لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (له علی عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ما له علی شـیء إلّا درهم) أو (لیس له من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بدرهم والغرفة.
هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفی متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، وأمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: (لی علیک عشرة إلّا درهماً) أو (لی هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن الدرهم الزائد علی التسعة ونفی ملکیة الغرفة، فلو ادّعی بعد ذلک استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی الغرفة لم یسمع منه، ولو قال: (لیس لی علیک إلّا درهم) أو (لیس لی من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً منه بنفی استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.
ج۲ مسئله ۱۲۵۰ : لو أقرّ بعین لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر – کما إذا قال: (هذه الدار لزید ثُمَّ قال بل لعمرو) – حکم بکونها للأوّل وأعطیت له وأغرم للثانی قیمتها.
ج۲ مسئله ۱۲۵۱ : لو ادّعی البائع إنّ إقراره بقبض الثمن کان مواطأة للإشهاد علیه عند الحاکم الشرعی لغرض تصدیقه وثیقة البیع مثلاً وأنّه لم یقبض الثمن فی الواقع کان علیه إقامة البینة علی دعواه أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن.
ج۲ مسئله ۱۲۵۲ : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک، وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا کان الولد صغیراً وکان تحت یده، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة مقتضی الاحتیاط.
وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر فإن لم یصدّقه الآخر لم یثبت النسب وإن صدّقه – ولا وارث غیرهما – توارثا، وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما، ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.
ج۲ مسئله ۱۲۵۳ : لو أقرّ الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه ولو کان مساویاً دفع بنسبة نصیبه من الأصل، ولو أقرّ باثنین دفعة فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما فیعمل بالإقرار، ولکن تبقی الدعوی قائمة بینهما، ولو أقرّ بأولی منه فی المیراث ثُمَّ أقرّ بأولی من المقرّ له أوّلاً – کما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد – فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلی الثانی وإلّا فإلی الأوّل ویغَرَّم للثانی.
ج۲ مسئله ۱۲۵۴ : لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف وللثانی السدس، ولو کانا معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره فیکون المال بینهم أثلاثاً.
ج۲ مسئله ۱۲۵۵ : إذا کان للمیت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به فیأخذ المنکر نصف الترکة ویأخذ المقرّ الثلث – حیث أنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره – ویأخذ المقرّ به السدس، وهو تکملة نصیب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.
ج۲ مسئله ۱۲۵۶ : إذا کانت للمیت زوجة وإخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدّقتها الإخوة کان ثمن الترکة للزوجة والباقی للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع الترکة وأخذت الزوجة ثمنها والباقی وهو الثمن للمقرّ له.
ج۲ مسئله ۱۲۵۷ : إذا مات صبی مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته قیل ثبت بذلک نسبه ویکون میراثه للمقرّ إذا کان له مال ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۲۵۸ : یثبت النسب بشهادة عدلین ولا یثبت بشهادة رجل وامرأتین ولا بشهادة رجل ویمین.
ج۲ مسئله ۱۲۵۹ : لو شهد الأخوان بابن للمیت وکانا عدلین کان أولی منهما ویثبت النسب، ولو کانا فاسقین لم یثبت النسب ویثبت المیراث إذا لم یکن لهما ثالث وإلّا کان إقرارهما نافذاً فی حقّهما دون غیرهما.
ج۲ مسئله ۱۲۶۰ : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً لأنّه کإقرار المیت، ولو أقرّ بعضهم وأنکر البعض فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیت، وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما، وإن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة، ویؤخذ منه للدین الذی أقرّ به مثلاً بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة ونصیب کلٍّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبی بخمسین وکذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة وعشرین، وکذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیت أوصی لأجنبی بشیء وأنکر البعض.