[۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶] [۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶]
الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها.
ویعبّر عن بعض أقسامها بالعطیة والنحلة والجائزة والصدقة.
ج۲ مسئله ۱۳۱۰ : الهبة عقد یتوقّف علی إیجاب وقبول، ویکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ علی التملیک المذکور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا یعتبر فیه صیغة خاصّة ولا العربیة، ویکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلک.
ج۲ مسئله ۱۳۱۱ : یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض بمرض الموت علی تفصیل تقدّم فی کتاب الحجر .
ج۲ مسئله ۱۳۱۲ : یعتبر فی الموهوب له قابلیته لتملّک الموهوب شرعاً فلا تصحّ هبة الخنزیر للمسلم ولو من قبل الکافر، ولا یعتبر فیه البلوغ والعقل والقصد والاختیار إلّا إذا کان هو القابل بنفسه أو بوکیله دون ما إذا کان القابل ولیه.
ج۲ مسئله ۱۳۱۳ : یعتبر فی الموهوب أن یکون عیناً فلا تصحّ هبة المنافع، وأمّا الدین فتصحّ هبته لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، وأمّا هبته لمن هو علیه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا یحتاج إلی القبول.
ج۲ مسئله ۱۳۱۴ : یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب إلّا أن یهب ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءً.
ج۲ مسئله ۱۳۱۵ : للأب والجدّ من جهته ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أمّا لو جُنّ بعد البلوغ والرشد ففی کون ولایة القبول والقبض لهما أو للحاکم الشرعی إشکال فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً، ولو وهب الولی أحدهما وکانت العین الموهوبة بید الولی لم یحتج إلی قبض جدید.
ج۲ مسئله ۱۳۱۶ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.
ج۲ مسئله ۱۳۱۷ : تصحّ هبة المشاع، ویمکن قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل الموهوب له إیاه فی قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل یتحقّق القبض الذی هو شرط للصحّة فی المشاع باستیلاء الموهوب له علیه من دون إذن الشریک أیضاً، ویترتّب الأثر علیه وإن فرض کونه تعدیاً بالنسبة إلیه.
ج۲ مسئله ۱۳۱۸ : لا تعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له.
ج۲ مسئله ۱۳۱۹ : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ، وانتقل الموهوب إلی ورثته ولا یقومون مقامه فی الإقباض، فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم وبین الموهوب له، کما أنّه لو مات الموهوب له لا یقوم ورثته مقامه فی القبض، بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیاهم.
ج۲ مسئله ۱۳۲۰ : إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن کانت لذی رحم أباً کان أو أُمّاً أو ولداً أو غیرهم لم یکن للواهب الرجوع فی هبته، کما لا یحقّ له الرجوع فیها بعد التلف أو مع التعویض عنها ولو بشیء یسیر، من غیر فرق بین ما کان دفع العوض لأجل اشتراطه فی الهبة وبین غیره بأن أطلق فی العقد لکن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض، وکذا لا یحقّ له الرجوع فیها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالی.
ج۲ مسئله ۱۳۲۱ : لا یلحق الزوج والزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة، وإن کان الأحوط استحباباً عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.
ج۲ مسئله ۱۳۲۲ : یلحق بالتلف فی عدم جواز الرجوع فی الهبة التصرّف الناقل کالبیع والهبة، والتصرّف المغیر للعین بحیث لا یصدق معه کون الموهوب قائماً بعینه کطحن الحنطة وخبز الدقیق وصبغ القماش أو تقطیعه وخیاطته ثوباً ونحو ذلک، وأمّا التصرّف غیر المغیر کلبس الثوب وفرش السجّادة ورکوب الدابّة وأمثال ذلک فلا یمنع من الرجوع، ومن الأوّل الامتزاج الموجب للشرکة کما أنّ من الثانی قصارة الثوب.
ج۲ مسئله ۱۳۲۳ : فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ والبعض، فلو وهب شیئین لأجنبی بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما، بل لو وهب شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو معیناً ومفروزاً.
ج۲ مسئله ۱۳۲۴ : الهبة إمّا معوّضة أو غیر معوّضة، والمراد بالأُولی ما شرط فیها الثواب والعوض وإن لم یعط العوض وما عوّض عنها وإن لم یشترط فیها العوض.
ج۲ مسئله ۱۳۲۵ : إذا وهب وأطلق لم یلزم علی الموهوب له إعطاء الثواب والعوض، سواء أکانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوی للمساوی وإن کان الأولی بل الأحوط استحباباً فی الصورة الأُولی إعطاؤه، ولو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یکن له الرجوع فیما وهبه ولم یکن للموهوب له أیضاً الرجوع فیما أعطاه.
ج۲ مسئله ۱۳۲۶ : إذا شرط الواهب فی هبته علی الموهوب له أن یعوّضه علیها کأن یهبه شیئاً مکافأة لهبته ووقع منه القبول علی ما اشترط وکذا القبض للموهوب وجب علیه العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل به جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً، نعم إذا کان تدریجیاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة.
ج۲ مسئله ۱۳۲۷ : لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین ویلزم علی الموهوب له بذل ما عین، ولو أطلق – بأن شرط علیه أن یعوّض ولم یعین العوض – فإن اتّفقا علی شـیء فذاک، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر .
ج۲ مسئله ۱۳۲۸ : لا یعتبر فی الهبة المعوّضة – سواء أکان التعویض وفاءً بالشرط أم تبرّعاً – أن یکون العوض هبة الموهوب له عیناً للواهب بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات کبیع شـیء علی الواهب بأقلّ من قیمته السوقیة مثلاً أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیاً – ولو فی العین الموهوبة – یتعلّق به غرض الواهب کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.
ج۲ مسئله ۱۳۲۹ : لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع وکان للموهوب نماءٌ منفصل حدث بعد العقد والقبض کالولد کان من مال الموهوب له ولا یرجع إلی الواهب، وإن کان النماء متّصلاً فإن کان غیر قابل للانفصال کالسِّمَن والطول فهو تابع للعین فیرجع الواهب إلی العین کما هی إلّا إذا کان النماء کثیراً کما سیأتی، وإن کان قابلاً للانفصال کالصوف والثمرة ونحوهما فهو بحکم الزیادة المنفصلة أی تکون الزیادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۳۳۰ : إذا کان النماء المتّصل غیر القابل للانفصال بحیث لا یصدق معه کون الموهوب قائماً بعینه، کما لو وهبه فرخاً فی أوّل خروجه من البیضة فصار دجاجاً لم یکن للواهب الرجوع.
ج۲ مسئله ۱۳۳۱ : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة – وإن کانت لأجنبی ولم تکن معوّضة – ولیس لورثته الرجوع، وکذلک لو مات الموهوب له، فینتقل الموهوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.
ج۲ مسئله ۱۳۳۲ : لو باع الواهب العین الموهوبة فإن کانت الهبة لازمة بأن کانت لذی رحم أو معوّضة أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیاً، فإن أجاز الموهوب له صحّ وإلّا بطل، وإن کانت غیر لازمة صحّ البیع ووقع من الواهب وکان رجوعاً فی الهبة، هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته، وأمّا لو کان ناسیاً أو غافلاً وذاهلاً ففی کونه رجوعاً قهریاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۳۳۳ : الرجوع إمّا بالقول کأن یقول: (رجعت) وما یفید معناه، وإمّا بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید الموهوب له بقصد الرجوع، ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ورهنها إذ کان ذلک بقصد الرجوع.
ج۲ مسئله ۱۳۳۴ : لا یشترط فی الرجوع اطّلاع الموهوب له، فلو أنشأ الرجوع من غیر علمه صحّ.
ج۲ مسئله ۱۳۳۵ : یستحبّ العطیة للأرحام الذین أمر الله تعالی أکیداً بصلتهم ونهی شدیداً عن قطیعتهم، فعن الباقر (علیه السلام): فی کتاب علی (علیه السلام): (ثلاثة لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری وبالهنّ: البغی، وقطیعة الرحم، والیمین الکاذبة یبارز الله تعالی بها، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فَتنْمی أموالهم ویثْرون، وإنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم لَتَذَران الدیار بلاقع من أهلها) وخصوصاً الوالدین الَّذَین أمر الله تعالی ببرّهما، فعن الصادق (علیه السلام): (إنّ رجلاً أتی النبی (صلّی الله علیه وآله) وقال: أوصنی قال: لا تشرک بالله شیئاً وإن أُحرقت بالنار وعُذّبت إلّا وقلبک مطمئنّ بالإیمان، ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیین کانا أو میتین، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل فإنّ ذلک من الإیمان).
ولا سیما الأُمّ التی یتأکد برّها وصلتها أزید من الأب فعن الصادق (علیه السلام): (جاء رجل إلی النبی (صلّی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله من أبرّ ؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أُمّک، قال: ثُمَّ من؟ قال: أباک).
ج۲ مسئله ۱۳۳۶ : یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة علی کراهیة، وربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا أمن من الفساد وکان لبعضهم خصوصیة موجبة لأولویة رعایته.