[۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] [۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳]
وهی قسمان:
۱ . الوصیة التملیکیة: وهی أن یجعل الشخص شیئاً ممّا له من مال أو حقّ لغیره بعد وفاته، کأن یجعل شیئاً من ترکته لزید أو للفقراء بعد مماته، فهی وصیة بالملک أو الاختصاص.
۲ . الوصیة العهدیة: وهی أن یعْهَد الشخص بتولّی أحد بعد وفاته أمراً یتعلّق به أو بغیره کدفنه فی مکان معین أو فی زمان معین أو تملیک شـیء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بیعه، أو الاستنابة عنه فی صلاة أو صوم أو حجّ أو القیمومة علی صغاره ونحو ذلک، فهی وصیة بالتولیة.
ج۲ مسئله ۱۳۳۷ : تتضیق الواجبات الموسّعة إذا لم یطمئنّ المکلّف بالتمکن من الامتثال مع التأخیر کقضاء الصلاة والصیام وأداء الکفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنیة وغیرها فتجب المبادرة إلی أدائها.
وإن ضاق الوقت عن أدائها فإن کان له مال لزمه الاستیثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، وإن لم یکن له مال واحتمل – احتمالاً معتدّاً به – أن یؤدّیها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً، وربّما یغنی الإخبار عن الوصیة کما لو کان له من یطمئنّ بأدائه لما وجب علیه کالولد الأکبر فیکفی حینئذٍ إخباره بما علیه من الواجبات.
وأمّا أمانات الناس من الودیعة والعاریة ومال المضاربة ونحوها ممّا یکون تحت یده فإن أمکنه إیصاله إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد وفاته ولو بالإیصاء به والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحبه وخصوصیاته ومحلّه.
وأمّا دیون الناس فإن کان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصولها إلی أصحابها بعد مماته ولو بالوصیة بها والاستشهاد علیها، هذا فی الدیون التی لم یحلّ أجلها بعد أو حلّ ولم یطالبه بها الدُّیان أو حلّ وطالبوا ولم یکن قادراً علی وفائها، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائها فوراً وإن لم یخف الموت.
وأمّا الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائها فعلاً وجبت المبادرة إلیه ولا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیاً، وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، ونحوه فی دیون الناس إذا لم یکن له ترکة.
ج۲ مسئله ۱۳۳۸ : یکفی فی تحقّق الوصیة کلّ ما دلّ علیها من لفظ – صریح أو غیر صریح – أو فعل وإن کان کتابة أو إشارة، بلا فرق فیه بین صورتی الاختیار وعدمه، بل یکفی وجود مکتوب بخطّه أو بإمضائه بحیث یظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.
ج۲ مسئله ۱۳۳۹ : إذا قیل للشخص: هل أوصیت؟ فقال: (لا) فقامت البینة علی أنّه قد أوصی، کان العمل علی البینة ولم یعتدّ بخبره، نعم إذا کان قد قصد من إنکاره إنشاء العدول عن الوصیة صحّ العدول منه.
وکذا الحکم لو قال: (نعم) وقامت البینة علی عدم الوصیة منه فإنّه إن قصد الإخبار کان العمل علی البینة، وإن قصد إنشاء الوصیة صحّ الإنشاء وتحقّقت الوصیة.
ج۲ مسئله ۱۳۴۰ : الوصیة التملیکیة لها أرکان ثلاثة: الموصی، والموصی به، والموصی له، وأمّا الوصیة العهدیة فیکون قوامها بأمرین: الموصی، والموصی به، نعم إذا عین الموصی شخصاً لتنفیذها کانت أطرافها ثلاثة بإضافة (الموصی إلیه) وهو الذی یطلق علیه (الوصی)، وإذا کان الموصی به أمراً متعلّقاً بالغیر کتملیک مال لزید مثلاً کانت أطرافها أربعة بإضافة الموصی له.
ج۲ مسئله ۱۳۴۱ : إذا لم یعین الموصی فی الوصیة العهدیة وصیاً لتنفیذها، تولّی الحاکم الشرعی أمرها أو عین من یتولّاه، ولو لم یکن الحاکم ولا منصوبه تولّاه بعض عدول المؤمنین.
ج۲ مسئله ۱۳۴۲ : الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول، نعم إذا کان الموصی به أمراً متعلّقاً بالغیر فربّما احتاج إلی قبوله، کما أنّه إذا عین وصیاً لتنفیذها فلا بُدَّ من عدم ردّها من قبله – کما سیأتی – ولکن هذا معتبر فی وصایته لا فی أصل الوصیة.
وأمّا الوصیة التملیکیة فإن کانت تملیکاً لعنوان عامّ کالوصیة للفقراء والسادة والطلبة فهی کالعهدیة لا یعتبر فیها القبول، وإن کانت تملیکاً للشخص اعتبر فیها القبول من الموصی له ولا یکفی عدم ردّه.
ج۲ مسئله ۱۳۴۳ : یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً، کأخذ الموصی به بقصد القبول.
ج۲ مسئله ۱۳۴۴ : لا فرق فی القبول بین وقوعه فی حیاة الموصی أو بعد موته، کما أنّه لا فرق فی الواقع بعد الموت بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.
ج۲ مسئله ۱۳۴۵ : إنّ ردّ الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة مبطل لها إذا کان الردّ بعد الموت ولم یسبق بقبوله، أمّا إذا سبقه القبول بعد الموت أو فی حال الحیاة فلا أثر له وکذا الردّ حال الحیاة.
ج۲ مسئله ۱۳۴۶ : لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت فیما قبل وبطلت فیما ردّ إلّا إذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع، وکذا لو أوصی له بشیء واحد فقبل فی بعضه وردّ فی البعض الآخر .
ج۲ مسئله ۱۳۴۷ : لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الردّ والقبول، ولیس لهم إجباره علی الاختیار معجّلاً إلّا إذا کان تأخیره موجباً للضرر علیهم فیجبره الحاکم الشرعی حینئذٍ علی اختیار أحدهما.
ج۲ مسئله ۱۳۴۸ : لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه فی الردّ والقبول، فیملکون الموصی به بقبولهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیته قبل موته.
ج۲ مسئله ۱۳۴۹ : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصیة فیمن قبل وبطلت فیمن ردّ بالنسبة إلّا إذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع فتبطل مطلقاً.
ج۲ مسئله ۱۳۵۰ : إنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصی ابتداءً لا أنّه ینتقل إلی الموصی له أوّلاً ثُمَّ إلی وارثه وإن کانت القسمة بین الورثة فی صورة التعدّد علی حسب قسمة المواریث، فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له ولا تنفذ فیه وصایاه.
ج۲ مسئله ۱۳۵۱ : المدار علی الوارث للموصی له عند موته لا الوارث عند موت الموصی.
ج۲ مسئله ۱۳۵۲ : إذا مات الوارث فی حیاة الموصی أیضاً انتقل الموصی به إلی ورثته أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۳۵۳ : إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلاً جری الحکم المذکور من الانتقال إلی الوارث لو مات فی حیاة الموصی أو مات بعد موته قبل أن یعطیه إیاه.
ج۲ مسئله ۱۳۵۴ : یشترط فی الموصی أُمور :
- الأوّل: البلوغ فلا تصحّ وصیة الصبی إلّا إذا بلغ عشراً فإنّه تصحّ وصیته فی المبرّات والخیرات العامّة وکذا لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففی نفوذ وصیته لهم إشکال، وکذا فی نفوذ وصیة البالغ سبع سنین فی الشیء الیسیر فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.
- الثانی: العقل، فلا تصحّ وصیة المجنون والمغمی علیه والسکران حال جنونه وإغمائه وسکره، و إذا أوصی حال عقله ثُمَّ جُنّ أو سکر أو أغمی علیه لم تبطل وصیته.
- الثالث: الرشد، فلا تصحّ وصیة السفیه فی أمواله وتصحّ فی غیرها کتجهیزه ونحوه.
- الرابع: الاختیار، فلا تصحّ وصیة المکره.
- الخامس: الحرّیة، علی تفصیل مذکور فی محلّه.
- السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، فإذا أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک لم تصحّ وصیته إذا کانت فی ماله، أمّا إذا کانت فی غیره من تجهیز ونحوه صحّت، وکذا تصحّ الوصیة فی ماله وغیره إذا فعل ذلک لا عن عمد بل کان خطأً أو سهواً أو کان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو علی غیر وجه العصیان مثل الجهاد فی سبیل الله تعالی، وکذا إذا عوفی ثُمَّ أوصی، بل یصحّ أیضاً إذا أوصی بعد ما فعل السبب ثُمَّ عوفی ثُمَّ مات.
ج۲ مسئله ۱۳۵۵ : إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثُمَّ أحدث فیها صحّت وصیته وإن کان حین الوصیة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.
ج۲ مسئله ۱۳۵۶ : تصحّ الوصیة من کلّ من الأب والجدّ بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر ولا تصحّ مع وجوده.
ج۲ مسئله ۱۳۵۷ : لا یجوز للحاکم الشرعی الوصیة بالولایة علی الطفل بعد موته، بل بعد موته یرجع الأمر إلی حاکم آخر غیره.
ج۲ مسئله ۱۳۵۸ : لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم بمال ولکنّه جعل أمره إلی غیر الأب والجدّ وغیر الحاکم الشرعی لم یصحّ هذا الجعل بل یکون أمر ذلک المال للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاکم مع فقدهما، نعم لو أوصی أن یبقی ماله بید الوصی حتّی یبلغ فیمَلِّکه إیاه صحّ، وکذا إذا أوصی أن یصرف ماله علیه من دون أن یملّکه إیاه بشرط عدم منافاته لحقّی الحضانة والولایة.
ج۲ مسئله ۱۳۵۹ : یجوز أن یجعل الأب والجدّ الولایة والقیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر، کما یجوز جعل الناظر علی القیم المذکور بمعنی کونه مشرفاً علی عمله أو بمعنی کون العمل بنظره وتصویبه کما یأتی فی الوصیة بالمال.
ج۲ مسئله ۱۳۶۰ : إذا قال الموصی لشخص: (أنت ولی وقیم علی أولادی القاصرین وأولاد ولدی) ولم یقید الولایة بجهةٍ بعینها جاز له التصرّف فی جمیع الشؤون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم وتربیتهم وحفظ أموالهم والإنفاق علیهم واستیفاء دیونهم ووفاء ما علیهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعیة واجبة کالخمس أو مستحبّة کالزکاة فی بعض الموارد وغیر ذلک من الجهات، نعم فی ولایته علی تزویجهم کلام سیأتی إن شاء الله تعالی.
ج۲ مسئله ۱۳۶۱ : إذا قید الموصی الولایة بجهةٍ دون جهةٍ وجب علی الولی الاقتصار علی محلّ الإذن دون غیره من الجهات، وکان المرجع فی الجهات الأُخری الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.
ج۲ مسئله ۱۳۶۲ : ینفق الولی والقیم علی الصبی من غیر إسراف ولا تقتیر، فیطعمه ویلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزیادة، ولو بلغ فأنکر أصل الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف فالقول قول القیم بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر، وکذا لو ادّعی علیه أنّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا فی دفع ماله إلیه بعد البلوغ فادّعاه القیم وأنکره الصبی قدّم قول الصبی بیمینه ما لم یکن مخالفاً للظاهر .
ج۲ مسئله ۱۳۶۳ : یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة وکان فقیراً، أمّا إذا کان غنیاً ففیه إشکال والأحوط لزوماً الترک.
- الفصل الاول: فی الموصی به
- الفصل الثانی: فی الموصی له
- الفصل الثالث: فی الوصیّ
- الفصل الرابع: فی طرق اثبات الوصیة
- الفصل الخامس: فی احکام الوصیة