[۱۴۶۱] [۱۴۶۲] [۱۴۶۳] [۱۴۶۴] [۱۴۶۵] [۱۴۶۶] [۱۴۶۷] [۱۴۶۸] [۱۴۶۹] [۱۴۷۰] [۱۴۷۱] [۱۴۷۲] [۱۴۷۳] [۱۴۷۴] [۱۴۷۵] [۱۴۷۶] [۱۴۷۷] [۱۴۷۸] [۱۴۷۹] [۱۴۸۰] [۱۴۸۱] [۱۴۸۲] [۱۴۸۳] [۱۴۸۴] [۱۴۸۵] [۱۴۸۶] [۱۴۸۷] [۱۴۸۸] [۱۴۸۹] [۱۴۹۰] [۱۴۹۱] [۱۴۹۲] [۱۴۹۳] [۱۴۹۴] [۱۴۹۵] [۱۴۹۶] [۱۴۹۷]
کتاب الوقف
وهو : تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة.
کتاب الوقف » الفصل الأوّل فی أقسام الوقف وأحکامها
ج۲ مسئله ۱۴۶۱ : الوقف علی قسمین: فإنّه إمّا یتقوّم بأمرین هما الواقف والعین الموقوفة، وإمّا یتقوّم بثلاثة أُمور ثالثها الموقوف علیه، ویختصّ الأوّل بوقف المساجد – أرضاً وفضاءً – ویکون الثانی فی غیرها من الأوقاف ومنها أبنیة المساجد، وحقیقة الوقف فی القسم الأوّل هو التحریر وفک الملک، وأمّا فی القسم الثانی فحقیقته هو تملیک العین الموقوفة للموقوف علیه ملکاً غیر طلق.
ج۲ مسئله ۱۴۶۲ : إذا وقف مکاناً علی المسلمین لینتفعوا منه ببعض ما ینتفعون به فی المساجد أو بجمیعها من الصلاة والذکر والدعاء والتدریس وغیر ذلک لم یصر مسجداً ولم تجر علیه أحکام المساجد من حرمة التنجیس ونحوها، وإنّما یصیر وقفاً علی الصلاة وغیرها ممّا لاحظه الواقف من المنافع ویکون من القسم الثانی المتقدّم الذی مرّ أنّه یتقوّم بأمر ثالث غیر الواقف والعین الموقوفة وهو الموقوف علیه.
ج۲ مسئله ۱۴۶۳ : ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه إلی أقسام:
الأوّل: ما یکون وقفاً علی عین أو أعیان خاصّة، سواء أکانت إنساناً أم غیره کوقف الدار أو البستان علی الکعبة المشرّفة أو علی مسجد أو مشهد معین أو علی زید وذرّیته ونحو ذلک.
الثانی: ما یکون وقفاً علی عنوان عامّ قابل للانطباق علی عین أو أعیان خاصّة، سواء لم یکن له إلّا مصادیق طولیة کأوقاف الشیعة علی الأئمّة (علیهم السلام) فی زمان الحضور أو علی المرجع الأعلی فی زمن الغیبة، أو کان له مصادیق طولیة وعرضیة کالوقف علی الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأیتام ونحو ذلک.
الثالث: ما یکون وقفاً علی عنوان غیر منطبق علی الأعیان ویعبّر عنه بالجهة، سواء أکانت جهة خاصّة أو عامّة کوقف البستان لیصرف وارده علی عزاء الحسین (علیه السلام) فی الدار الفلانیة أو علی إطعام ذرّیة فلان أو علی معالجة المرضی أو تعلیم القرآن أو تبلیغ المذهب أو تعبید الطرق أو علی سبل الخیر عامّة أو نحو ذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۶۴ : کما أنّ العین الموقوفة فی القسم الأوّل المتقدّم تکون ملکاً للموقوف علیه کذلک منافعها تکون ملکاً له، فالبستان الموقوف علی المسجد أو المشهد المعین أو زید وذرّیته یکون بنفسه ونماءاته ملکاً للموقوف علیه، نعم قد یشترط الواقف مباشرة الموقوف علیه فی الانتفاع بالعین الموقوفة، کما لو وقف الدار علی زید وأولاده لیسکنوا فیها بأنفسهم، أو وقف البستان علیهم لیأکلوا من ثماره، ویصطلح علی هذا بوقف الانتفاع، وحینئذٍ فلا یکون للموقوف علیه إیجار الدار والانتفاع بأجرتها، ولا بیع ثمار البستان والاستفادة من ثمنه وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزّه فیه ونحوه.
نعم إذا لم یمکنهم السکنی فی الدار الموقوفة أو الأکل من ثمار البستان لهجرتهم عن المکان أو للضرر أو الحرج أو لغیر ذلک فإن کان قید المباشرة ملحوظاً علی نحو تعدّد المطلوب کما هو الغالب جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجهٍ آخر، وإلّا بطل الوقف ورجع إلی الواقف أو إلی ورثته.
ج۲ مسئله ۱۴۶۵ : إذا کان الموقوف علیه عنواناً عامّاً کما فی القسم الثانی المتقدّم فالعین الموقوفة تکون ملکاً للموقوف علیه، وأمّا منافعها فتکون لها إحدی الحالات الثلاث التالیة:
أ. أن تکون ملکاً للعنوان ولا تدخل فی ملک الأفراد أصلاً کما فی وقف المدارس علی الطلاب ووقف الخانات علی المسافرین والغرباء ووقف کتب العلم والزیارة علی أهل العلم والزوّار .
ب. أن تکون ملکاً للعنوان وتدخل فی ملک الأفراد بتملیکها لهم من قبل المتولّی وقبضهم إیاها کما فی وقف البستان علی الفقراء.
ج. أن تکون ملکاً للأفراد الموجودین فی کلّ زمان علی سبیل الإشاعة من دون أن تتوقّف ملکیتهم لها علی إعمال الولایة من قبل المتولّی کما فی وقف البستان علی علماء البلد علی أن یکون نماؤه ملکاً للموجودین منهم من أوّل ظهوره.
ج۲ مسئله ۱۴۶۶ : إذا کان الموقوف علیه من الجهات العامّة أو الخاصّة – کما فی القسم الثالث المتقدّم – تکون العین والمنافع ملکاً للجهة، ولو اشترط الواقف صرف المنافع بأعیانها علی الجهة الموقوف علیها لم یجز تبدیلها والمعاوضة علیها.
ج۲ مسئله ۱۴۶۷ : إنّ غصب الوقف بجمیع أقسامه – عدا ما یکون من قبیل التحریر – یستتبع الضمان عیناً ومنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو داراً موقوفة علی الفقراء أو بنایة موقوفة لیصرف واردها فی علاج المرضی أو نحو ذلک فتلفت تحت یده کان ضامناً لعینها، ولو استولی علیها مدّة ثُمَّ ردّها کان علیه أجرة مثلها کما هو الحال فی غصب الأعیان غیر الموقوفة.
ج۲ مسئله ۱۴۶۸ : إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالغنم والبقر والإبل لم تجب الزکاة فیها وإن اجتمعت فیها شرائط ثبوتها، وأمّا إذا کان نماؤها زکویاً کما إذا وقف بستاناً مشتملاً علی أشجار النخیل والعنب فإن صار النماء ملکاً شخصیاً للمکلّف قبل وقت تعلّق الزکاة بحیث تعلّقت فی ملکه وجبت علیه الزکاة إذا کان بالغاً حدّ النصاب وإلّا لم تجب، وقد تقدّم توضیح ذلک فی المسألة (۱۰۸۶) من کتاب الزکاة.
ج۲ مسئله ۱۴۶۹ : لا یتحقّق الوقف بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ کـ (وقفت) و(حبست) ونحوهما من الألفاظ الدالّة علیه ولو بمعونة القرائن، أو فعل سواء أکان معاطاةً مثل أن یعطی آلات الإسراج أو الفرش إلی قیم المسجد أو المشهد، أو لم یکن کذلک مثل أن یعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو یبنی بناءً علی طراز ما تبنی به المساجد بقصد کونه مسجداً ونحو ذلک فإنّه یکون وقفاً بذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۷۰ : لا یعتبر القبول فی الوقف بجمیع أنواعه وإن کان أحوط استحباباً، ولا سیما فی الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیة فیقبله الموقوف علیهم وإن کانوا صغاراً قام به ولیهم، ویکفی قبول الموجودین ولا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده.
ج۲ مسئله ۱۴۷۱ : لا یعتبر قصد القربة فی صحّة الوقف ولا سیما فی الوقف الخاصّ مثل الوقف علی الذرّیة.
ج۲ مسئله ۱۴۷۲ : یعتبر فی صحّة الوقف الخاصّ قبض الموقوف علیه أو قبض وکیله أو قبض ولیه – ولا یکفی قبض المتولّی – فإذا مات قبل القبض بطل وکان میراثاً، نعم یکفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یکفی قبض الموجود من الطبقة الأُولی عمّن یوجد منها بعد ذلک، ولو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض وبطل بالنسبة إلی من لم یقبض.
ج۲ مسئله ۱۴۷۳ : المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یشترط أن یکون القبض بإذن الواقف، فلو قبض الموقوف علیه بدون الإذن لم یکفِ ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۱۴۷۴ : إذا وقف علی أولاده الصغار وأولاد أولاده وکانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر، وإذا کانت العین فی ید غیره فلا بُدَّ من أخذها منه لیتحقّق قبض ولیهم.
ج۲ مسئله ۱۴۷۵ : إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها ولم یحتج إلی قبض جدید، نعم لا بُدَّ أن یکون بقاؤها فی یده بعنوان الوقفیة بإذن الواقف بناءً علی اشتراط کون القبض بإذنه کما تقدّم.
ج۲ مسئله ۱۴۷۶ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموقوف علیه علی العین الموقوفة وصیرورتها تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.
ج۲ مسئله ۱۴۷۷ : لا یعتبر فی القبض الفوریة فلو وقف عیناً فی زمان ثُمَّ أقبضها فی زمان متأخّر کفی وتمّ الوقف من حینه.
ج۲ مسئله ۱۴۷۸ : لا یعتبر القبض فی صحّة الوقف علی العناوین والجهات العامّة ولا سیما إذا کان من نیة الواقف أن تبقی فی یده ویعمل بها علی حسب ما وقف، وإذا بنی علی اعتباره لم یلزم أن یکون القبض من قِبَل الحاکم الشرعی، فإذا وقف مقبرة کفی فی تحقّق القبض الدفن فیها، وإذا وقف مکاناً للصلاة تکفی الصلاة فیه، وإذا وقف حسینیة تکفی إقامة العزاء فیها، وکذا الحکم فی مثل وقف الخان علی المسافرین والدار علی سکنی العلماء والفقراء فإنّه یکفی فی قبضها السکنی فیها.
ج۲ مسئله ۱۴۷۹ : إذا وقف حصیراً للمسجد کفی فی قبضه – علی تقدیر اعتباره – وضعه فی المسجد بقصد استعماله، وکذا الحال فی مثل آلات المشاهد والحسینیات والمساجد ونحوها.
ج۲ مسئله ۱۴۸۰ : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمّره عامر کفی ذلک فی تمامیة الوقف وإن لم یقبضه قابض، وإذا مات لم یرجع میراثاً لوارثه.
ج۲ مسئله ۱۴۸۱ : یجوز التوکیل فی إیقاع الوقف، وتجری فیه الفضولیة فإذا أوقف مال غیره فأجازه صحّ.
ج۲ مسئله ۱۴۸۲ : الوقوف التی تتعارف عند الأعراب – بأن یقفوا شاة علی أن یکون الذکر المتولَّد منها (ذبیحة) أی یذبح ویؤکل والأُنثی (منیحة) أی تبقی وینتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت ذکراً کان (ذبیحة) وإذا ولدت أُنثی کانت (منیحة) وهکذا – إذا کان وقفهم معلّقاً علی شفاء مریض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلک فهی باطلة.
وأمّا إذا کانت منجّزة غیر معلّقة فیحکم بصحّتها إذا أرید بها وقف الشاة علی أن تذبح الذکور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف علی الجهة الموقوفة علیها، وتبقی الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن یتولّی شؤون الشاة والنتاج من بعده.
ج۲ مسئله ۱۴۸۳ : لا یجوز فی الوقف توقیته بمدّة، فإذا قال: (داری وقف علی أولادی سنة أو عشر سنین) بطل وقفاً، ویصحّ حبساً إذا قصد کونه کذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۸۴ : إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً ویسمّی: (الوقف المنقطع الآخر) فإذا انقرضوا رجع إلی الواقف أو ورثته حین الموت لا حین الانقراض، فإذا وقف داراً علی زید وأولاده مثلاً ثُمَّ مات الواقف عن ولدین ومات أحدهما قبل الانقراض وترک ولداً ثُمَّ انقرض الموقوف علیهم کانت العین الموقوفة مشترکة بین العمّ وابن أخیه.
ج۲ مسئله ۱۴۸۵ : لا فرق فیما ذکرناه من صحّة الوقف ورجوعه إلی الواقف أو إلی ورثته بین کون الموقوف علیه ممّا ینقرض غالباً وبین کونه ممّا لا ینقرض غالباً فاتّفق انقراضه.
هذا إذا لم یفهم من القرائن أنّ خصوصیة الموقوف علیه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا فهم منها ذلک – کما لعلّه الغالب فی الوقف علی من لا ینقرض غالباً – بأن کان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعین وأنشأ أیضاً کونه علی نحو خاصّ بحیث إذا بطلت الخصوصیة بقی أصل التصدّق فلا إشکال فی أنّه إذا انقرض الموقوف علیه لم ترجع العین إلی الواقف أو ورثته بل تبقی وقفاً وتصرف منافعها فی جهةٍ أُخری الأقرب فالأقرب إلی نظر الواقف.
ج۲ مسئله ۱۴۸۶ : من الوقف المنقطع الآخر ما إذا کان الوقف مبنیاً علی الدوام لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه فی أوّله دون آخره کما إذا وقف علی زید وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس والبِیعِ مثلاً فیصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه ویبطل بالنسبة إلی ما لا یصحّ.
ج۲ مسئله ۱۴۸۷ : الوقف المنقطع الأوّل باطل سواء أکان بجعل الواقف کما إذا أوقفه من أوّل الشهر القادم أو بحکم الشرع بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثُمَّ علی غیره، وإن کان الأحوط الأولی فی الثانی تجدید الوقف عند انقراض الأوّل.
ج۲ مسئله ۱۴۸۸ : إذا وقف عیناً علی غیره وشرط عودها إلیه عند الحاجة لم یصحّ.
ج۲ مسئله ۱۴۸۹ : یشترط فی صحّة الوقف التنجیز، فلو علّقه علی أمر مستقبلی معلوم الحصول أو متوقّع الحصول أو أمر حالی محتمل الحصول مع عدم کونه ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد بطل، فإذا قال: (وقفت داری إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لی ذکر أو إن کان هذا الیوم یوم الجمعة) بطل، وإذا علّقه علی أمر حالی معلوم الحصول أو علّقه علی أمر مجهول الحصول ولکنّه کان ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد کما إذا قال زید: (وقفت داری إن کنت زیداً) أو (وقفت داری إن کانت لی) صحّ.
ج۲ مسئله ۱۴۹۰ : إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتی) بطل إلّا أن یفهم منه عرفاً أنّه أراد الوصیة بالوقف فیجب العمل بها عند تحقّق شرائطها فیوقف بعده.
ج۲ مسئله ۱۴۹۱ : یشترط فی صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف علی نفسه بطل، وإذا قال: (داری وقف علی وعلی أخی) مثلاً علی نحو التشریک بطل الوقف فی نصف الدار، وإذا کان علی نحو الترتیب بأن قصد الوقف علی نفسه ثُمَّ علی غیره کان الوقف من المنقطع الأوّل فیبطل مطلقاً، وإن قصد الوقف علی غیره ثُمَّ علی نفسه بطل بالنسبة إلی نفسه فقط وکان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: (هی وقف علی أخی ثُمَّ علی نفسی ثُمَّ علی زید) بطل الوقف بالنسبة إلی نفسه وزید، وکان من الوقف المنقطع الوسط.
ج۲ مسئله ۱۴۹۲ : إذا استثنی فی ضمن إجراء الوقف بعض منافع العین الموقوفة لنفسه صحّ لأنّه یعدّ خارجاً عن الوقف لا من الوقف علی نفسه لیبطل، فیصحّ أن یوقف البستان ویستثنی السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند الیبس، أو یستثنی مقدار أداء دیونه سواء أکان بنحو التوزیع علی السنین کلّ سنة کذا أو بنحو تقدیم أداء الدیون علی الصرف من مصارف الوقف.
ج۲ مسئله ۱۴۹۳ : إذا وقف بستاناً علی من یتبرّع من أولاده – مثلاً – بأداء دیونه العرفیة أو الشرعیة صحّ، وکذا إذا أوقفها علی من یقوم من جیرانه مثلاً بالتبرّع بأکل ضیوفه أو مؤونة أهله وأولاده حتّی فی مقدار النفقة الواجبة علیه لهم فإنّه یصحّ الوقف فی مثل ذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۹۴ : إذا وقف عیناً علی وفاء دیونه الشرعیة أو العرفیة بعد الموت لم یصحّ، وکذا لو وقفها علی أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
ج۲ مسئله ۱۴۹۵ : یمکن التخلّص من إشکال الوقف علی النفس بطرق أُخری غیر استثناء مقدار من منافع العین الموقوفة لنفسه:
منها: أن یملِّک العین لغیره ثُمَّ یقفها الغیر علی النهج الذی یرید من تأمین مؤونته ووفاء دیونه ونحو ذلک، ویجوز له أن یشترط ذلک علیه فی ضمن عقد التملیک.
ومنها: أن یؤجّرها مدّة ویجعل لنفسه خیار الفسخ وبعد الوقف یفسخ الإجارة فترجع المنفعة إلیه لا إلی الموقوف علیهم.
ج۲ مسئله ۱۴۹۶ : یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل وقف المساجد والوقف علی الجهات العامّة، وکذا الوقف علی العناوین الکلّیة إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان أو صار داخلاً فیه فیما بعد وکان الوقف علیه من قبیل القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة المذکورة فی المسألة (۱۴۶۵) حیث لا تدخل المنافع فی ملک الموقوف علیهم أصلاً، وأمّا إذا کان من قبیل القسم الثالث حیث تکون المنافع ملکاً للموقوف علیهم علی سبیل الإشاعة فلا إشکال فی عدم جواز أخذه حصّة منها، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین العقد من عدا نفسه ویقصد خروجه عنه.
وأمّا فی القسم الثانی حیث تدخل المنافع فی ملک الموقوف علیهم بتملیک المتولّی وإقباضهم إیاها ففی جواز دخول الواقف فی العنوان وأخذه حصّة من المنافع إشکال، – لا سیما إذا کان مقتضی الوقف توزیع المنافع علی الموقوف علیهم علی نحو الاستیعاب – فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۴۹۷ : إذا تمّ الوقف کان لازماً لا یجوز للواقف الرجوع فیه، وإن وقع فی مرض الموت لم یجز للورثة ردّه إلّا فیما زاد علی الثلث کما تقدّم فی کتاب الحجر .