[۱۵۰۰] [۱۵۰۱] [۱۵۰۲] [۱۵۰۳] [۱۵۰۴] [۱۵۰۵] [۱۵۰۶] [۱۵۰۷] [۱۵۰۸] [۱۵۰۹] [۱۵۱۰] [۱۵۱۱] [۱۵۱۲] [۱۵۱۳] [۱۵۱۴]
الفصل الثالث فیما یتعلّق بالمتولّی والناظر
ج۲ مسئله ۱۵۰۰ : یجوز للواقف فی وقف غیر المسجد أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحیاة أو إلی مدّة مستقلّاً أو مشترکاً مع غیره، وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر التولیة لنفسه أو لشخص آخر، بأن یکون المتولّی کلّ من یعینه نفسه أو ذلک الشخص، بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده، وهکذا کلّ متولٍّ یعین المتولّی بعده.
ج۲ مسئله ۱۵۰۱ : إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبی عن الوقف، فلیس له جعل التولیة لأحد ولا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّا إذا اشترط لنفسه ذلک، بأن جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله، ولو فقد المتولّی شرط الواقف کما إذا جعل الولایة للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غیره أرشد أو نحو ذلک انعزل بذلک بلا حاجة إلی عزل.
ج۲ مسئله ۱۵۰۲ : یعتبر فی متولّی الوقف أن تکون له الکفایة لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغیر، کما یعتبر أن یکون موثوقاً به فی العمل علی وفق ما یقتضیه الوقف، فلا یجوز جعل التولیة – خصوصاً فی الجهات والمصالح العامّة – للخائن أو لمن لیس له الکفایة لذلک وإن کان بالغاً عاقلاً غیر سفیه، ولو کان غیر البالغ واجداً للشرطین المذکورین جاز جعله متولّیاً.
ج۲ مسئله ۱۵۰۳ : لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء أکان حاضراً فی مجلس إیقاع الوقف أم لم یکن حاضراً فیه ثُمَّ بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولّین بعده، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب، ولو قبل التولیة جاز له عزل نفسه بعد ذلک – کالوکیل – وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعزل نفسه ولو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم الشرعی.
ج۲ مسئله ۱۵۰۴ : إذا ظهرت خیانة من المتولّی للوقف کعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة من الواقف فللحاکم الشرعی أن یضمّ إلیه من یمنعه عنها، وإن لم یمکن ذلک عزله ونصب شخصاً آخر متولّیاً له.
ج۲ مسئله ۱۵۰۵ : لو شرط التولیة لاثنین، فإن فهم من کلامه استقلال کلٍّ منهما استقلّ ولا یلزم علیه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد الآخر، وإن فهم من کلامه الاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، وکذا لو أطلق ولم تکن قرینة علی إرادة الاستقلال، وفی الصورتین الأخیرتین لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة یضمّ الحاکم الشرعی إلی الآخر شخصاً آخر .
ج۲ مسئله ۱۵۰۶ : لو عین الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتَّبع، ولو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف وإجارته وتحصیل أجرته وقسمتها علی أربابه وأداء خراجه ونحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ومراعاة الصلاح، ولیس لأحد مزاحمته فی ذلک حتّی الموقوف علیهم، ویجوز أن ینصب الواقف متولّیاً فی بعض الأُمور وآخر فی الآخر، کما إذا جعل أمر التعمیر وتحصیل المنافع إلی أحد وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها إلی آخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده ویحفظه وللآخر التصرّف، ولو فوّض إلی واحد التعمیر وتحصیل الفائدة وأهمل باقی الجهات من الحفظ والقسمة وغیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولٍّ منصوب فیجری علیه حکمه وسیأتی.
ج۲ مسئله ۱۵۰۷ : یجوز أن یجعل الواقف للمتولّی مقداراً معیناً من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها أو من غیرهما سواء أکان أقلّ من أجرة المثل أم أکثر أم مساویاً، فإن لم یجعل له شیئاً کانت له أجرة المثل إن کانت لعمله أجرة إلّا أن یظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانیة.
ج۲ مسئله ۱۵۰۸ : لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّی إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً، نعم یجوز له توکیل الغیر فیما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة فی تنفیذه.
ج۲ مسئله ۱۵۰۹ : یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله وإشرافه علیها لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ فی تصرّفاته ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم علیه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصویبه عمل المتولّی لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصویبه، ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.
ج۲ مسئله ۱۵۱۰ : ما تقدّم فی المتولّی من عدم إمکان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شـیء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولیة علی المعین لها ونحو ذلک من الأحکام یجری نظیرها علی الناظر أیضاً.
ج۲ مسئله ۱۵۱۱ : إذا لم یجعل الواقف متولّیاً للوقف ولم یجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغیره فالمال الموقوف إن کان موقوفاً علی أفراد معینة علی نحو التملیک کأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف فی العین الموقوفة بما یتوقّف علیه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغین عاقلین رشیدین، وإن لم یکونوا کذلک کان زمام ذلک بید ولیهم، وأمّا التصرّف فیها بما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعمیرها وإجارتها علی الطبقات اللاحقة فالأمر فیه بید الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.
وإن کان المال موقوفاً علی جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان کذلک کالأموال الموقوفة علی الفقراء أو الخیرات فالمتولّی له فی حال عدم نصب الواقف أحداً للتولیة وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغیره هو الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.
ج۲ مسئله ۱۵۱۲ : الأوقاف التی تکون تولیتها للحاکم الشرعی ومنصوبه إذا فقدا أو لم یمکن الوصول إلیهما تکون تولیتها لعدول المؤمنین.
ج۲ مسئله ۱۵۱۳ : لا فرق فی رجوع الأمر إلی الحاکم الشرعی بین ما إذا لم یعین الواقف متولّیاً وبین ما إذا عین ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیة، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب ولیاً.
ج۲ مسئله ۱۵۱۴ : لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلاً ولم یکن فیهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاکم الشرعی إلیه عدلاً آخراً، وأمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً نصب الحاکم عدلین، ویکفی نصب عدل واحد أیضاً إذا کان کافیاً للقیام بشؤون الوقف.