[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶]
الفصل الثالث فی عقد النکاح وأحکامه
عقد النکاح علی قسمین: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَین فیه مدّة الزواج)، وتسمّی الزوجة فیه بـ (الدائمة).
والعقد غیر الدائم هو: (عقد تُعَین فیه المدّة) کساعة أو یوم أو سنة أو أکثر أو أقلّ، وتسمّی الزوجة فیه بـ (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).
ج۳ مسئله ۳۰ : یشترط فی النکاح – دواماً ومتعة – الإیجاب والقبول اللفظیان، فلا یکفی مجرّد التراضی القلبی کما لا تکفی – علی الأحوط لزوماً – الکتابة ولا الإشارة المفهمة من غیر الأخرس، والأحوط لزوماً کون الإیجاب والقبول بالعربیة مع التمکن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.
ج۳ مسئله ۳۱ : الأحوط استحباباً تقدیم الإیجاب علی القبول، وإن کان یجوز عکسه أیضاً إذا لم یکن القبول بلفظ (قبلتُ) أو نحوه مجرّداً عن ذکر المتعلّق، فیصحّ أن یقول الرجل: (أتزوّجُک علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو یقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بک علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُک نفسی).
والأحوط استحباباً أیضاً أن یکون الإیجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن کان یجوز العکس، فیصحّ أن یقول الرجل: (زوّجتُک نفسی علی الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).
ج۳ مسئله ۳۲ : الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظ النکاح أو التزویج، وإن کان یجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أیضاً إذا اقترن بما یدلّ علی إرادة الدوام، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون الإیجاب والقبول بصیغة الماضی، وإن جازا بغیرها أیضاً.
ج۳ مسئله ۳۳ : یجوز الاقتصار فی القبول علی لفظ (قبلت) أو (رضیت) بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه، فلو قال الموجب – الوکیل عن الزوجة – للزوج: (أنکحتُک مُوَکلَتی فلانة علی المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن یقول: (قبلتُ النکاح لنفسی علی المهر المعلوم) صحّ.
ج۳ مسئله ۳۴ : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْکحْتُک نَفْسی، أو أنْکحْتُ نَفْسی مِنْک، أو لَک، عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُک نَفْسی، أو زَوَّجْتُ نَفْسی مِنْک، أو بِک، عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزویج).
ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وکیل المرأة: (أنْکحْتُ مُوَکلَک أحمد مُوَکلَتی فاطمة، أو أنْکحْتُ مُوَکلَتی فاطمة مُوَکلَک، أو مِنْ مُوَکلِک، أو لِمُوَکلِک أحمد، عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قَبِلْتُ النِکاحَ لِمُوَکلِی أحمد عَلَی الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زَوَّجْتُ مُوَکلَک أحمد مُوَکلَتی فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَکلَتی فاطمة مُوَکلَک، أو مِنْ مُوَکلِک، أو بِمُوَکلِک أحمد، عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال وکیله: (قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکلِی أحمد عَلَی الصِّداقِ المعلوم).
ولو کان المباشر للعقد ولیهما فقال ولی المرأة: (أنْکحْتُ ابْنَک أو حَفیدَک أحمد ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة، أو أنْکحْتُ ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة ابْنَک أو حَفیدَک، أو مِن ابْنِک أو حَفیدِک، أو لِابْنِک أو حَفیدِک أحمد) أو قال ولی المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَک أو حَفیدَک أحمد ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة ابْنَک أو حَفیدَک، أو مِن ابْنِک أو حَفیدِک أو بِابْنِک أو حَفیدِک أحمد عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال ولی الزوج: (قَبِلْتُ النِکاحَ أو التزویجَ لِابْنی أو لِحَفیدی أحمد عَلَی الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وتعرف کیفیة إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الطرف الآخر وکیلاً أو ولیاً، أو فی أحد الطرفین ولیاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلی التفصیل.
ج۳ مسئله ۳۵ : لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب، بل یصحّ الإیجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُک) فقال: (قَبِلْتُ النِکاح) أو قال: (أنْکحْتُک) فقال: (قَبِلْتُ التزویج)، صحّ وإن کان الأحوط استحباباً المطابقة.
ج۳ مسئله ۳۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جَوَّزْتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زَوَّجْتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.
ج۳ مسئله ۳۷ : یعتبر فی العقد القصد إلی إیجاد مضمونه، وهو متوقّف علی فهم معنی لفظ (زوّجت) أو ما یقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا یعتبر العلم بخصوصیاته ولا تمییز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا کان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إیجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التی یطلق علیها الزواج فی اللغة العربیة وکان الطرف الآخر قابلاً لذلک المعنی کفی.
ج۳ مسئله ۳۸ : تشترط الموالاة بین الإیجاب والقبول علی الأحوط لزوماً، وتکفی العرفیة منها فلا یضرّ الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود والشروط وغیرهما وإن کثرت.
ج۳ مسئله ۳۹ : یشترط فی صحّة النکاح التنجیز، فلو علّقه علی أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهکذا إذا علّقه علی أمر حالی محتمل الحصول إذا کان لا تتوقّف علیه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه علی أمر حالی معلوم الحصول أو علی أمر مجهول الحصول ولکنّه کان ممّا تتوقّف علیه صحّة العقد لم یضرّ، کما إذا قالت المرأة فی یوم الجمعة وهی تعلم أنّه یوم الجمعة: (أنْکحْتُک نفسی إن کان الیوم یوم الجمعة) أو قالت: (أنْکحْتُک نفسی إذا لم أکنْ أُخْتَک).
ج۳ مسئله ۴۰ : یشترط فی العاقد المجری للصیغة أن یکون قاصداً للمعنی حقیقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهی والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السکران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، کما یشترط فیه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن کان جنونه أدواریاً إذا أجری العقد فی دور جنونه.
وکذلک یشترط فیه البلوغ فلا یصحّ عقد الصبی الممیز لنفسه – وإن کان قاصداً للمعنی – إذا لم یکن بإذن الولی، بل وإن کان بإذنه إذا کان الصبی مستقلّاً فی التصرّف، وأمّا إذا کان العقد من الولی وکان الصبی وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة، أو کان العقد لغیره وکالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو کان لنفسه فأجازه الولی، أو أجازه هو بعد البلوغ ففی صحّته إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله.
ج۳ مسئله ۴۱ : یشترط فی صحّة العقد رضا الزوجین واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
ج۳ مسئله ۴۲ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.
ج۳ مسئله ۴۳ : یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زَوَّجْتُک إحدیٰ بَناتی) بطل، وکذا لو قال: (زَوَّجْتُ بِنتی أحَدَ ابْنَیک أو أحَدَ هٰذَین).
نعم لو کانا معینین بحسب قصد المتعاقدین، متمیزین فی ذهنهما وإن لم یعیناهما عند إجراء الصیغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجیة، کما لو تقاولا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال: (زوّجتُ بنتی من ابنک) وقبل الآخر صحّ.
ج۳ مسئله ۴۴ : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد ما هو المقصود ویلْغی ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیل أنّ اسمها فاطمة وکانت المسمّاة بفاطمة هی الصغری وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة وقال: (زَوَّجْتُک الکبریٰ مِنْ بَناتی فاطمة) وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة ویلْغی تسمیتها بفاطمة.
وإن کان المقصود تزویج فاطمة وتخیل أنّها کبری فتبین أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة وأُلْغِی وصفها بأنّها الکبری، وکذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة وتخیل أنّها الکبری واسمها فاطمة فقال: (زَوَّجْتُک هٰذه وهِی فاطمة وهِی الکبریٰ مِنْ بَناتی) فتبین أنّها الصغری واسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها ویلْغی الاسم والوصف، ولو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبری قال: (زَوَّجْتُک الکبریٰ وهی هذه) وقع العقد علی تلک الکبری وتُلْغی الإشارة، وهکذا.
ج۳ مسئله ۴۵ : یصحّ التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من الطرفین بتوکیل الزوج أو الزوجة أو کلیهما إن کانا کاملین، أو بتوکیل ولیهما إذا کانا قاصرین، ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عینه الموکل من حیث الشخص والمهر والخصوصیات الأُخری وإن کانا علی خلاف مصلحة الموکل، فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی إجازته، کما تجب علیه مراعاة مصلحة الموکل فیما فوّض أمره إلیه من الخصوصیات، فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیاً أیضاً.
ج۳ مسئله ۴۶ : إذا وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث یشمله نفسه.
ج۳ مسئله ۴۷ : یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین، کما یجوز أن یکون الرجل وکیلاً عن المرأة فی أن یعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتولّی شخص واحد کلا طَرَفَی العقد.
ج۳ مسئله ۴۸ : إذا وکلا شخصاً فی إجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیة حتّی النظر الذی لا یحلّ لهما قبل الزواج ما لم یطمئنّا بإجراء الوکیل عقد النکاح، ولا یکفی مجرّد الظنّ، وفی کفایة إخبار الوکیل ما لم یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم یعلم أنّه أتی به علی الوجه الصحیح أم لا أمکن البناء علی صحّته.
ج۳ مسئله ۴۹ : لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع إلی مهر المثل مع الدخول، هذا فی العقد الدائم الذی یصحّ من دون ذکر المهر، وأمّا المتعة التی لا تصحّ بدونه فلا یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر أیضاً.
ج۳ مسئله ۵۰ : إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها یحکم لهما بذلک مع احتمال الصدق، فلیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.
وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر فالبینة علی المدّعی والیمین علی من أنکر، فإن کان للمدّعی بینة حکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الیمین ولم یردّها علی المدّعی – وإن کان ذلک عن غفلة أو جهالة – جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ له الولایة علی ردّ الیمین علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه، هذا بحسب موازین القضاء، وأمّا بحسب الواقع فیجب علی کلٍّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه وبین الله تعالی.
ج۳ مسئله ۵۱ : إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار یسمع منه ویحکم بالزوجیة بینهما وإن کان ذلک بعد الحلف.
ج۳ مسئله ۵۲ : إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت فهل لها أن تتزوّج من غیره وللغیر أن یتزوّجها ما لم یحرز کذبها قبل فصل الدعوی والحکم ببطلان دعوی المدّعی أم لا؟ فیه أقوال، والصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل طرح النزاع عند الحاکم الشرعی فیجوز لها وله ذلک، فإن أقام المدّعی بعد العقد علیها بینة حکم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، ولیس له طلب توجیه الیمین إلیها ولا إلی العاقد علیها.
وأمّا إذا کان ذلک بعد طرح النزاع عند الحاکم فالأحوط لزوماً الانتظار إلی حین فصل النزاع بینهما علی النهج المتقدّم فی المسألة (۵۰).
ج۳ مسئله ۵۳ : یجوز الزواج من امرأة تدّعی أنّها خَلیة من الزوج مع احتمال صدقها، من غیر فحص حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو کانت متّهمة فی دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
ج۳ مسئله ۵۴ : إذا غاب الزوج غیبة منقطعة – بحیث لم یعلم موته ولا حیاته – فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففی جواز الاکتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وکذا لمن یتوکل عنها فی إیقاع العقد علیها إشکال، والأحوط وجوباً أن لا یتزوّج بها إلّا من لم یطّلع علی حالها ولم یدرِ أنّه کان لها زوج قد فُقِدَ ولم یکن فی البین إلّا دعواها أنّها خَلیة من غیر أن تکون متّهمة فیها فیقدم علی التزوّج بها مستنداً إلی قولها، وکذلک الأحوط وجوباً أن لا یتوکل عنها فی تزویجها إلّا من کان کذلک.
ج۳ مسئله ۵۵ : إذا تزوّج امرأة تدّعی خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبینة، فإن أقامها حکم له بها وإلّا فلیس له طلب توجیه الیمین إلیهما.
ج۳ مسئله ۵۶ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلیة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل حین زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البینة علی ذلک فُرِّق بینهما، ویکفی فی ذلک أن تشهد بأنّها کانت ذات بعل حین زواجها من الرجل الثانی، ولو من غیر تعیین زوج معین.
وکذا الدائمة، نعم هو مکروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه علیها حین العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال فی قُبُلها فهو محرّم علیها إلّا برضاه أو اشتراطه علیه حین التزویج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت علیها الدیة.