[۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]
الفصل الخامس فی العقد الفضولی
ج۳ مسئله ۷۳ : العقد الصادر من غیر الوکیل والولی – المسمّی بالفضولی – یصحّ مع الإجازة، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم من أحدهما، وسواء أکان المعقود علیه صغیراً أم کبیراً، وسواء أکان العاقد قریباً للمعقود علیه کالأخ والعمّ والخال أم أجنبیاً.
ومنه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه، بأن عقد الولی مع اشتماله علی مفسدة للصغیر، او عقد الوکیل علی خلاف ما عینه الموکل.
ج۳ مسئله ۷۴ : إذا کان المعقود له ممّن یصحّ منه العقد لنفسه – بأن کان بالغاً عاقلاً – فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولی بإجازته، وإن کان ممّن لا یصحّ منه العقد وکان مولّی علیه – بأن کان صغیراً أو مجنوناً – فیصحّ بإجازة ولیه فی زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد کماله، فلو أوقع الأجنبی عقداً علی الصغیر أو الصغیرة وقفت صحّة عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما، إن لم یجز أبوهما أو جدّهما فی حال صغرهما، فأی من الإجازتین حصلت کفت، نعم یعتبر فی صحّة إجازة الولی ما اعتبر فی صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله علی مفسدة للصغیر لغت إجازته وانحصر الأمر فی إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
ج۳ مسئله ۷۵ : لیست الإجازة علی الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت، سواء أکان التأخیر من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّی أو الاستشارة أو غیر ذلک.
ج۳ مسئله ۷۶ : لا أثر للردّ بعد الإجازة فإنّ العقد یلزم بها، وأمّا الإجازة بعد الردّ فقیل إنّه لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۷۷ : إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له صحّ لو أجاز بعد ذلک، وکذا لو استؤذن فنهی ولم یأذن ومع ذلک أوقع الفضولی العقد فإنّه یصحّ بالإجازة اللاحقة.
ج۳ مسئله ۷۸ : یکفی فی الإجازة المصحّحة لعقد الفضولی کلّ قول دالّ علی الرضا بذلک العقد، بل یکفی الفعل الدالّ علیه.
ج۳ مسئله ۷۹ : لا یکفی الرضا القلبی فی صحّة العقد وخروجه عن الفضولیة وعدم الاحتیاج إلی الإجازة، فلو کان حاضراً حال العقد راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه عدّ من الفضولی، فله أن لا یجیزه ویردّه، نعم فی خصوص البِکر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سکتت ولم تنطق بالإذن لحیائها کفی ذلک وکان سکوتها إذنها.
ج۳ مسئله ۸۰ : لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیاً قصد الفضولیة، ولا الالتفات إلیها، بل المناط فی الفضولیة کون العقد صادراً ممّن لا یحقّ له إجراؤه وإن تخیل خلاف ذلک، فلو اعتقد کونه ولیاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبین خلافه کان من الفضولی ویصحّ بالإجازة، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بولی أو نسی کونه وکیلاً فأوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف علی الإجازة.
ج۳ مسئله ۸۱ : إذا زُوِّجَ صغیران فضولاً فإن أجاز ولیهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف – بأن أجاز ولی أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه – ثبتت الزوجیة وتترتّب جمیع أحکامها، وإن ردّ ولیهما قبل بلوغهما أو ردّ ولی أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله علی ما تقدّم، فلا یترتّب علیه أثر أصلاً من توارث وغیره من سائر الآثار، وکذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة.
نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثُمَّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیة، فإن بلغ وأجاز یدفع إلیه لکن بعدما یحلف علی أنّه لم تکن إجازته إلّا عن الرضا بالزواج لا للطمع فی الإرث، وان لم یجز أو أجاز ولم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه بل یردّ إلی الورثة.
والحاجة إلی الحلف إنّما هی فیما إذا کان متّهماً بأنّ أجازته لأجل الإرث، وأمّا مع عدمه – کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو کان الباقی هو الزوج وکان نصف المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیة أزید ممّا یرث – فیدفع إلیه بدون الحلف.
ج۳ مسئله ۸۲ : کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة والحلف تترتّب الآثار الأُخر المترتّبة علی الزوجیة أیضاً من المهر وحرمة الأُمّ وحرمتها علی أب الزوج إن کانت الزوجة هی الباقیة وغیر ذلک، بل یمکن أن یقال بترتّب تلک الآثار بمجرّد الإجازة من غیر حاجة إلی الحلف وإن کان متّهماً، فیفرّق بین الإرث وسائر الآثار علی إشکال بالنسبة إلی استحقاق المهر إذا کانت الباقیة هی الزوجة فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۸۳ : یجری هذا الحکم فی کلّ مورد مات فیه من لزم العقد من طرفه وبقی من تتوقّف زوجیته علی إجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الولی وزوّج الآخر الفضولی فمات الأوّل قبل بلوغ الثانی وإجازته، نعم قد یشکل جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثانی، ولکن الصحیح جریانه فیه أیضاً، وإن کان لزوم الحلف علی المجیز لو کان متّهماً مبنیاً فیه علی الاحتیاط اللزومی.
ج۳ مسئله ۸۴ : إذا کان العقد فضولیاً من أحد الطرفین فهل یکون لازماً من طرف الأصیل قبل إجازة الطرف الآخر وردّه، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح أُمّ المرأة وأُختها مثلاً، ولو کانت زوجة یحرم علیها الزواج بغیره، أم لا؟ فیه إشکال، وإن کان الصحیح عدم کونه لازماً من قبله فیجوز له إلغاؤه وینفذ جمیع تصرّفاته المنافیة لمقتضاه إذا أتی بها بعنوان الرجوع عنه، فلا یبقی محلّ لإجازة الطرف الآخر بعده.
ج۳ مسئله ۸۵ : إذا زوّج الفضولی امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هی برجل آخر صحّ ولزم الثانی ولم یبقَ محلّ لإجازة الأوّل، وکذا لو زوّج الفضولی رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه وتزوّج هو ببنتها أو أُختها ثُمَّ علم.
ج۳ مسئله ۸۶ : لو زوّج فضولیان امرأةً کلّ منهما برجل، کانت بالخیار فی إجازة أیهما شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن العقدان أم تقدّم أحدهما علی الآخر، وکذلک الحال فیما إذا زوّج أحد الفضولیین رجلاً بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أیهما شاء أو ردّهما.
ج۳ مسئله ۸۷ : لو وکلت المرأة رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، ولو لم یعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حکم ببطلانهما أیضاً سواء أعلم تاریخ أحدهما وجهل تاریخ الآخر أم جهل التاریخان معاً، وأمّا لو علم السبق واللحوق ولم یعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاریخ أحدهما أم جهل تاریخهما جمیعاً فیعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وکون المرأة زوجة لأحد الرجلین أجنبیة عن الآخر، فلیس لها أن تتزوّج بغیرهما ولا للغیر أن یتزوّج بها لکونها ذات بعل قطعاً.
وأمّا حالها بالنسبة إلی الشخصین وحالهما بالنسبة إلیها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجیة مع أی منهما کما لیس لأیهما مطالبتها بذلک مادام الاشتباه، وحینئذٍ فإن رضیت بالصبر علی هذا الحال فهو وإلّا فحیث یکون إبقاؤها کذلک موجباً للإخلال بحقٍّ واجب للزوجة علی الزوج فالأحوط لزوماً أن یطلّقاها أو یطلّقها أحدهما ویتزوّجها الآخر برضاها.
ج۳ مسئله ۸۸ : إذا ادّعی أحد الرجلین المعقود لهما سبق عقده، فإن صدّقته المرأة حکم بزوجیتها له سواء صدّقه الآخر أو قال: (لا أدری)، وأمّا إن لم تصدّقه المرأة وقالت: (لا أدری)، ففی الحکم بزوجیتها له إشکال – وإن صدّقه الآخر – ما لم یقم البینة علی دعواه فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاطفیه، ولو ادّعی أحدهما السبق وصدّقه الآخر ولکن کذّبته المرأة وادّعت سبق عقد الثانی، کانت الدعوی بینها وبین کلا الرجلین، فالرجل الأوّل یدّعی زوجیتها وصحّة عقده، وهی تنکر زوجیته وتدّعی فساد عقده، وتنعکس الدعوی بینها وبین الرجل الثانی حیث أنّه یدّعی فساد عقده وهی تدّعی صحّته.
ففی الدعوی الأُولی تکون هی المدّعیة والرجل هو المنکر، وفی الثانیة بالعکس، فإن أقامت البینة علی فساد عقد الأوّل المستلزم لصحّة عقد الثانی حکم لها بزوجیتها للثانی دون الأوّل، وإن أقام الرجل الثانی بینة علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیتها له وثبوتها للأوّل، وإن لم تکن بینة یتوجّه الحلف إلی الرجل الأوّل فی الدعوی الأُولی، وإلی المرأة فی الدعوی الثانیة، فإن حلف الأوّل ونکلت المرأة حکم بزوجیتها للأوّل، وإن کان العکس بأن حلفت هی دونه حکم بزوجیتها للثانی، وإن حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.
وإن ادّعی کلّ من الرجلین سبق عقده، فإن قالت الزوجة: (لا أدری)، تکون الدعوی بین الرجلین، فإن أقام أحدهما بینة دون الآخر حکم له بزوجیتها، وإن أقام کلّ منهما بینة تعارضت البینتان فمع ترجّح إحداهما – بالعدد والعدالة بل بمطلق المزیة فی الشاهد – یتوجّه الحلف إلی صاحبها، فإن حلف حکم له بزوجیة المرأة، ومع تساوی البینتین یقرع لتعیین من یوجّه الحلف إلیه من الرجلین، فیوجّه إلی من تخرج القرعة باسمه فإن حلف یحکم له بزوجیتها، ومع ردّه یوجّه إلی الآخر، فإن حلف حکم له بها.
وإن لم تکن بینة یتوجّه الحلف إلیهما، فإن حلف أحدهما حکم له، وإن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعة فی تعیین زوجها منهما، وإن صدّقت المرأة أحدهما کان أحد طرفی الدعوی من لم تصدّقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع إقامة البینة من أحد الطرفین أو من کلیهما یکون الحکم کما مرّ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلی الحلف فإن حلف من لم تصدّقه المرأة یحکم له علی کلّ من المرأة والرجل الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه سقوط دعوی الرجل الآخر علی الزوجة بل لا بُدَّ من حلفها أیضاً.
ج۳ مسئله ۸۹ : إذا زوّجه أحد الوکیلین بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها، فإن سبق عقد الأُمّ والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وإن لم یدخل بها بطل عقد الأُمّ، وإن لم یعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدین وبطلان الآخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجیة من أیتهما مادام الاشتباه کما لا یجوز لهما التمکین له.
نعم یجوز له النظر إلیهما بلا تلذّذ شهوی، ولا یجب علیهما التستّر عنه کما تتستّران عن الأجنبی فإنّه بالنسبة إلی الأُمّ إمّا زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة إلی البنت إمّا زوجها أو زوج أُمّها المدخول بها، وحینئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعیة منهما أو رضیتا بالصبر علی هذا الحال بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة فلا إشکال، وإن لم یطلّق ولم ترضیا بالصبر أجبره الحاکم الشرعی علی الطلاق.
وإنّما فرضنا مورد الکلام ما إذا کان عقد البنت – علی تقدیر تأخّره عن عقد الأُمّ – واقعاً بعد الدخول بالأُمّ؛ لأنّ بطلان عقد البنت بعد العقد علی أُمّها من دون دخول غیر معلوم بل یحتمل العکس، وکذا الحال فیما لو تقارن العقدان فإنّ بطلانهما معاً غیر ثابت بل یحتمل صحّة عقد البنت.
والمسألة محلّ للاحتیاط اللزومی فی الصورتین، ویکفی فی الاحتیاط فی الصورة الأُولی أن یطلّق الأُمّ ویجدّد العقد علی البنت، وفی الصورة الثانیة أن یجدّد العقد علی البنت ولا حاجة إلی طلاق الأُمّ لبطلان عقدها علی کلّ تقدیر، وفی الصورتین إن لم یجدّد العقد علی البنت احتاط بترک نکاح الأُمّ أبداً.