[۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸]
الأمر الرابع: الاعتداد وما بحکمه
ج۳ مسئله ۱۸۹ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدّتها من الغیر، رجعیة کانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غیرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وعلم بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه أبداً وإن لم یدخل بها بعد العقد، وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها – ولو دُبُراً – حرمت علیه مؤبّداً أیضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
ج۳ مسئله ۱۹۰ : إذا وکل أحداً فی تزویج امرأة له ولم یعین الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضولیاً؛ لانصراف وکالته إلی العقد الصحیح، وحینئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة کان ذلک بحکم الزواج منها فی عدّتها فیجری علیه التفصیل الآنف ذکره، وإلّا کان لغواً ولا یوجب التحریم، وهکذا الحال لو زوّج الصغیر ولیه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا یوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها علی التفصیل المذکور، ولا فرق فی ذلک بین علم الوکیل والولی بالحال وجهلهما به.
ولــو تزوّج بامــرأة ذات عدّة ولکــن کان الزواج باطلاً مــن غیــر جهــة کونها کذلک – کالزواج متعة من دون تحدید المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبکر غیر المستقلّة فی شؤون حیاتها من دون إذن الولی – فهل یوجب التحریم المؤبّد علی النحو المتقدّم أم لا؟ فیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم إذا کان بطلانه من جهة فقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمة.
ج۳ مسئله ۱۹۱ : إذا وکله فی تزویج امرأة معینة فی وقت معین فزوّجه إیاها فی ذلک الوقت وهی ذات عدّة، فإن کان الموکل عالماً بالحکم والموضوع حرمت علیه أبداً وإن کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو کان الموکل جاهلاً بهما وإن کان الوکیل عالماً بهما فإنّها لا تحرم علیه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
ج۳ مسئله ۱۹۲ : لا یلحق بالزواج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنی بالمعتدّة، فلو وطیء شبهة أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة أیة عدّة کانت، إلّا العدّة الرجعیة إذا زنی بها فیها فإنّه یوجب الحرمة علی الأحوط لزوماً کما مرّ .
ج۳ مسئله ۱۹۳ : إذا کانت المرأة فی عدّة الرجل لم یمنعه ذلک من العقد علیها فی الحال فلا یلزمه الانتظار حتّی انقضاء عدّتها، نعم فیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیة یبطل منه العقد علیها لکونها زوجة له حقیقة أو حکماً ولا یصحّ عقد الزوج علی زوجته، فلو کانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن یجعل عقدها دواماً جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها عقد الدوام فی الحال، بخلاف ما اذا کانت عنده زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعة فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّا بعد خروجها من العدّة.
ج۳ مسئله ۱۹۴ : هل یعتبر فی الدخول – الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة الجهل – أن یکون فی العدّة، أو یکفی وقوع العقد فی العدّة وإن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحیح هو الأوّل، وإن کان الأحوط استحباباً هو الثانی. وهکذا الحکم فی الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا کانت ثابتة علیها.
ج۳ مسئله ۱۹۵ : إذا شک فی أنّها معتدّة أم لا، حکم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا یجب علیه الفحص عن حالها، وکذا لو شک فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً ترکه ما لم یتحقّق من صدقها.
ج۳ مسئله ۱۹۶ : إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل – موضوعاً أو حکماً – ولکن شک فی أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا، بنی علی عدم الدخول فلا تحرم علیه.
وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شک فی أنّ أحدهما هل کان عالماً أم لا، فیبنی علی عدم العلم ولا یحکم بالحرمة الأبدیة.
ج۳ مسئله ۱۹۷ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین – الموضوع أو الحکم – فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۱۹۸ : إذا تزوّج بامرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدأها، کما إذا تزوّج بالمتوفّی عنها زوجها فی الفترة الفاصلة بین وفاته وبلوغها خبر الوفاة – فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغ الخبر کما سیأتی – بطل العقد، ولکن هل یجری علیه حکم التزویج فی العدّة لتحرم علیه مؤبّداً مع العلم بالحکم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجدید العقد علیها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحیح هو الثانی وإن کان الاحتیاط فی محلّه.
ج۳ مسئله ۱۹۹ : لا یجوز التصریح بالخِطْبَة – أی الدعوة إلی الزواج صریحاً – ولا التعریض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعیة مع عدم الأمن من کونه سبباً لنشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أکانت عدّة الوفاة أم غیرها فیجوز – لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا کونها معتدّة – التعریض لها بالخطبة بغیر الألفاظ المستهجنة المنافیة للحیاء، بل یجوز التصریح لها بذلک ولو من غیر زوجها السابق.
الأمر الخامس: استیفاء العدد وما یلحق به
ج۳ مسئله ۲۰۰ : من کانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم علیه الخامسة مادامت الأربع فی عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعیاً لم یجز له الزواج بأُخری إلّا بعد خروجها من العدّة وانقطاع العصمة بینهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز التزوّج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، ولکنّه محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالصبر إلی انتهاء عدّتها أیضاً.
وهکذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجوب الصبر علیه أربعة أشهر وعشرة أیام قبل زواجه من الخامسة، وأمّا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ فلا یجب الصبر إلی انقضاء عدّتها.
ولو لم تکن علیها منه عدّة کغیر المدخول بها والیائسة فلا موضوع لوجوب الصبر .
ج۳ مسئله ۲۰۱ : إذا عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتّباً بطل الثانی، ولو عقد علیهما فی وقت واحد قیل: یختار أیتهما شاء، وکذا لو عقد علی خمس فی وقت واحد قیل: یختار أربعاً منهنّ، ولکن الصحیح فی الصورتین بطلان العقد.
ج۳ مسئله ۲۰۲ : یجوز أن یتزوّج منقطعاً وإن کانت عنده أربع دائمات، نعم ینبغی أن یراعی عدم الوقوع فی بعض المحاذیر بسبب ذلک.
ج۳ مسئله ۲۰۳ : إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات تخلّل بینها رجعتان أو ما بحکمهما ولم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه، ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة فی کتاب الطلاق.
ج۳ مسئله ۲۰۴ : إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّة بینها نکاحان لرجل آخر حرمت علیه أبداً، بل الأحوط لزوماً تحریم المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الطلاق عدّیاً، وسیأتی معنی الطلاق العدّی فی کتاب الطلاق إن شاء الله تعالی.
الأمر السادس: الکفر وعدم الکفاءة
ج۳ مسئله ۲۰۵ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج الکافر دواماً أو متعة سواء أکان أصلیاً کتابیاً کان أو غیره، أم کان مرتدّاً عن فطرة کان أو عن ملّة، وکذا لا یجوز للمسلم أن یتزوّج غیر الکتابیة من أصناف الکفّار ولا المرتدّة عن فطرة کانت أو ملّة، وأمّا النصرانیة والیهودیة فیجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترک نکاحها دواماً.
ج۳ مسئله ۲۰۶ : فی جواز زواج المسلم من المجوسیة ولو متعة إشکال والأحوط لزوماً الترک، وأمّا الصابئة فلم یتحقّق عندنا حقیقة دینهم، وقد یقال: إنّهم علی قسمین، فمنهم الصابئة الحرّانیین وهم من الوثنیة فلا یجوز نکاحهم، ومنهم الصابئة المندائیین وهم طائفة من النصاری فیلحقهم حکمهم، فإن ثبت ذلک کان الحکم ما ذکر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترک مطلقاً.
ج۳ مسئله ۲۰۷ : لا یجوز الزواج بالکتابیة ولو انقطاعاً علی المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففیه إشکال أیضاً والأحوط لزوماً ترکه.
ج۳ مسئله ۲۰۸ : العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم یرتّب علیه آثار الصحیح عندنا، سواء أکان الزوجان کتابیین أم غیر کتابیین أم مختلفین، حتّی أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا علی نکاحهما الأوّل ولم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا، بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیة، نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامة – کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً – جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
ج۳ مسئله ۲۰۹ : إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل، سواء أکان کتابیاً أم غیره، وسواء أکان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غیر الکتابیة کتابیاً کان أم غیره فإن کان إسلامه قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده یفرَّق بینهما وینتظر إلی انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما، وإلّا انفسخ بمعنی أنّه یتبین انفساخه من حین إسلام الزوج.
ج۳ مسئله ۲۱۰ : إذا أسلمت زوجة غیر المسلم کتابیة کانت أم غیرها فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) توقّفه علی انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته وإلّا انکشف أنّها بانت منه حین إسلامها، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال فالأحوط لزوماً أن یفترقا بالطلاق أو یجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
ج۳ مسئله ۲۱۱ : إذا أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نکاح البواقی، ولو أسلم علی أربع کتابیات ثبت عقده علیهنّ، ولو کنّ أکثر تخیر أربعاً وبطل نکاح البواقی.
ج۳ مسئله ۲۱۲ : إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت الزوجة یائسة أو صغیرة بطل نکاحها ولم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق – الآتی بیانها فی کتاب الطلاق – ویتوقّف بطلان نکاحها علی انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضائها بقی الزواج علی حاله، وإلّا انکشف بطلانه عند الارتداد.
ج۳ مسئله ۲۱۳ : إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت علیه زوجته ووجب علیها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حینئذٍ علی غیر المدخول بها والیائسة والصغیرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی، ولا تنفع توبته ورجوعه إلی الإسلام فی أثناء العدّة فی بقاء زوجیتها علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفراق إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق ویأتی مقدار عدّة الوفاة فی کتاب الطلاق.
ج۳ مسئله ۲۱۴ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ینکح دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب وغیرهم الذین تقدّم ذکرهم فی کتاب الطهارة.
ج۳ مسئله ۲۱۵ : یجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة، نعم یحرم إذا خیف علیه أو علیها من أن یؤدّی إلی الانحراف فی العقیدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعیة وفق مذهب الإمامیة.
ج۳ مسئله ۲۱۶ : لا یشترط فی صحّة النکاح تمکن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغیرة ولیها بغیر القادر علیها وکان فی ذلک مفسدة بالنسبة إلی الصغیرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضولیاً فیتوقّف علی إجازتها بعد کمالها.
ج۳ مسئله ۲۱۷ : التمکن من النفقة وإن لم یکن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا یثبت الخیار للمرأة لو تبین عدم تمکنه منها حین العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلک، ولکن لو دلّس الرجل نفسه علی المرأة بإظهار الیسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنیاً علیه ثُمَّ تبین خلافه ثبت الخیار لها فضلاً عمّا لو ذکر الیسار بنحو الاشتراط أو التوصیف فی متن العقد ثُمَّ تبین عدمه، کما سیأتی فی الفصل الثامن.
ج۳ مسئله ۲۱۸ : یصحّ نکاح المریض فی المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم یدخل بها حتّی مات فی مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا میراث ولا عدّة علیها بموته، وکذا لو ماتت المرأة فی مرضه ذلک المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه یبطل نکاحها، ولا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُّبُر .
ج۳ مسئله ۲۱۹ : یختصّ الحکم المذکور بالمرض المتّصل بالموت الذی یکون المریض معه فی معرض الهلاک، فلا یشمل مثل حُمّیٰ یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف العادة.
وهل یختصّ الحکم بالمرض الذی یؤدّی إلی الموت أم یعمّ غیره، فلو مات فی مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل یوجب ذلک بطلان نکاحه أم لا؟ فیه وجهان، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.
ج۳ مسئله ۲۲۰ : عموم الحکم المذکور للأمراض التی تستمرّ بأصحابها فترة طویلة محلّ إشکال، إلّا فیما یقع فی أواخرها القریبة من الموت، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی غیره.
ج۳ مسئله ۲۲۱ : المسلم کفؤ المسلمة والمؤمن کفؤ المؤمنة شرعاً، فیجوز تزویج العربیة بالعجمی، والهاشمیة بغیر الهاشمی وبالعکس، وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأصحاب الصنائع الدنیئة کالکنّاس ونحوه.
الأمر السابع: الإحرام
ج۳ مسئله ۲۲۲ : یحرم التزویج دواماً ومتعة حال الاحرام – وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة – سواء أکان إیقاع التزویج له بمباشرته أم بتوکیل الغیر، مُحْرِماً کان الوکیل أو مُحِلّاً، کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله، ویفسد العقد فی جمیع الصور المذکورة حتّی مع جهل الرجل المُحْرم بالحرمة، وأمّا مع علمه بالحرمة فتحرم علیه مؤبّداً.
ج۳ مسئله ۲۲۳ : لا فرق فیما ذکر – من التحریم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل – بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.
ج۳ مسئله ۲۲۴ : لا یجوز للمحرمة أن تتزوّج ولو کان الرجل مُحِلّاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.
ج۳ مسئله ۲۲۵ : لــو تزّوج فی حال الإحــرام ولکــن کان باطلاً من غیر جهــة الإحــرام – کالزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة – فهل یوجب التحریم أو لا؟ فیه إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الإحتیاط فی ذلک، نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه الزواج لم یوجب الحرمة.
ج۳ مسئله ۲۲۶ : یجوز للمُحْرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة، وکذا یجوز له أن یوکل مُحِلّاً فی أن یعقد له بعد إحلاله، بل وکذا أن یوکل مُحْرِماً فی أن یعقد له بعد إحلالهما.
الأمر الثامن: اللعان وما بحکمه
ج۳ مسئله ۲۲۷ : إذا تلاعن الزوجان أمام الحاکم الشرعی – بالشروط الآتیة فی کتاب اللعان – انفصلا وحرمت المرأة علی الرجل مؤبّداً.
ج۳ مسئله ۲۲۸ : إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنی حرمت علیه مؤبّداً، وفی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصمّاء إشکال، فالأحوط لزوماً ترک الزواج منها.