[۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵]
الفصل الثامن فی خیار العیب والتدلیس
ج۳ مسئله ۲۶۲ : یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة التالیة فی زوجته:
- ۱. الجنون – ولو کان أدواریاً – وهو اختلال العقل، ولیس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی بعض الأوقات.
- ۲. الجُذام.
- ۳. البَرَص.
- ۴. العمی، وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین، ولا اعتبار بالْعَوَر، ولا بالعَشا وهی علّة فی العین توجب عدم البصر فی اللیل فقط، ولا بالْعَمَش وهو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی غالب الاوقات.
- ۵. العَرَج، وإن لم یبلغ حدّ الإقعاد والزَّمانة.
- ۶. العَفَل، وهو لحم أو عظم ینبت فی القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لا، ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.
ج۳ مسئله ۲۶۳ : فی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مُفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
ج۳ مسئله ۲۶۴ : إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبین وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء أکان قبل الوطء أو بعده.
ج۳ مسئله ۲۶۵ : یثبت خیار العیب للزوجة فیما إذا کان فی الزوج أحد العیبین التالیین:
۱. الجَبّ، وهو قطع الذکر بحیث لم یبقَ منه ما یمکنه الوطء به.
۲. العَنَن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج.
ج۳ مسئله ۲۶۶ : یثبت الخیار للزوجة فی الجبّ سواء أکان سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
ج۳ مسئله ۲۶۷ : إنّما یثبت الخیار للزوجة فی العنن المطلق أی فیما إذا کان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غیرها من النساء، وأمّا لو لم یقدر علی وطئها وقدر علی وطء غیرها فلا خیار لها، ولا فرق فی ثبوت الخیار به بین السابق علی العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء، وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّة – مثلاً – فالصحیح ثبوت الخیار لها بسببه أیضاً وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
ج۳ مسئله ۲۶۸ : ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت خیار العیب للزوجة فیما إذا کان فی الزوج أحد العیوب التالیة:
- ۱. الجنون، سواء أکان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
- ۲. الخِصاء، وهو إخراج الأُنثیین.
- ۳. الوِجاء، وهو رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما.
- ۴. الجذام.
- ۵. البرص.
- ۶. العمی.
وقالوا: إنّ هذه الخمسة الأخیرة لا یثبت الخیار بها فی المتجدّد بعد العقد.
ولکن أصل ثبوت الخیار للزوجة فی هذه العیوب محلّ إشکال،ولو فسخت فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفُرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
ج۳ مسئله ۲۶۹ : لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
ج۳ مسئله ۲۷۰ : الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی النکاح الدائم والمنقطع.
ج۳ مسئله ۲۷۱ : تعتبر الفوریة العرفیة فی الأخذ بهذا الخیار فی عیوب کلّ من الرجل والمرأة، بمعنی عدم التأخیر فی إعماله أزید من المتعارف، فلو أخّره لانتظار حضور من یستشیره فی الفسخ وعدمه أو لغیر ذلک فإن لم یکن بحدّ یعدّ عرفاً توانیاً فی إعمال الخیار لم یسقط وإلّا سقط، والعبرة بالفوریة من زمن العلم بثبوت العیب وثبوت الخیار بسببه، فلو کان جاهلاً بالعیب أو بثبوت الخیار له أو غافلاً عنه أو ناسیاً جاز له الفسخ متی علم أو التفت مع مراعاة الفوریة العرفیة.
ج۳ مسئله ۲۷۲ : یثبت کلّ من العیوب المذکورة بإقرار صاحبه وبالبینة علی إقراره، کما یثبت بشهادة رجلین عادلین حتّی فی العنن، وتثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما فی نظائرها.
ج۳ مسئله ۲۷۳ : إذا اختلفا فی ثبوت العیب وعدمه، فإن کان للمدّعی بینة حُکم له وإلّا فله طلب توجیه الیمین إلی المنکر، فإن حلف المنکر حکم له، وإن نکل عن الحلف ولم یردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیه، کما أنّ للحاکم الولایة علی ردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، وإن ردّ المنکر أو الحاکم الیمین علی المدّعی فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه کما هو الحال فی سائر الدعاوی والمنازعات.
ج۳ مسئله ۲۷۴ : إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدّمة، فإن رضیت المرأة بالصبر معه فهو، وإلّا جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لاستخلاص نفسها منه، فیؤجّله سنة کاملة من حین المرافعة، وبحکم التأجیل امتناعه من الحضور لدی الحاکم، فإن وطئها أو وطئ غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها الفسخ فوراً حسبما تقدّم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خیارها، وکذا اذا رضیت أن تقیم معه ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلک فإنّه لیس لها ذلک.
ج۳ مسئله ۲۷۵ : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم الشرعی، وکذا المرأة بعیب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلی الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل حیث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم.
ج۳ مسئله ۲۷۶ : إذا علم بشهادة أهل الخبرة کالأطبّاء الأخصّائیین أنّ الزوج لا یقدر علی الوطء أبداً یحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلی تمام السنة.
ج۳ مسئله ۲۷۷ : الفسخ بالعیب لیس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله أحکامه ولا تترتّب علیه لوازمه ولا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین.
ج۳ مسئله ۲۷۸ : إذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر .
وإذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة إلّا إذا کانت صغیرة أو یائسة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها.
هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس وتبین الحال للرجل بعد الدخول، فإن کان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن کان دفعه إلیها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها کما مرّ، وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلِّس.
ج۳ مسئله ۲۷۹ : یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة التزویج بالسلامة من العیب مع العلم به بحیث صار ذلک سبباً لغروره وخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن بیان العیب مع العلم به وإقدام الزوج بارتکاز السلامة منه.
ج۳ مسئله ۲۸۰ : من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج، من ولیها الشرعی أو العرفی کأبیها وجدّها وأُمّها وأخیها الکبیر وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم ویتصدّون لتزویجها وترجع إلیهم فیه فی العرف والعادة، ومثلهم بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحیث لا تصدر إلّا عن رأیه ویکون هو المرجع فی أُمورها المهمّة ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها، بل یلحق بمن ذکر الأجنبی الذی یراود عند الطرفین ویسعی فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین ویتولّی بیان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر .
ج۳ مسئله ۲۸۱ : یثبت فی النکاح خیار التدلیس – فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب – عند التستّر علی عیب فی أحد الزوجین، سواء أکان نقصاً عن الخلقة الأصلیة کالعور أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة، أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها.
ج۳ مسئله ۲۸۲ : یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیاً علیه.
ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیها مثلاً عن العیب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده فی غیر العیوب الموجبة للخیار، وأولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
ج۳ مسئله ۲۸۳ : إذا خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته علی ذلک بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول وإن کان قبله فلا شیء لها.
ج۳ مسئله ۲۸۴ : إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه المتقدّمة فبانت ثیباً قبل العقد – بإقرارها أو بالبینة – کان له خیار التدلیس، ولو تزوّجها باعتقاد البکارة ولم یکن اشتراط ولا توصیف ولا إیقاع للعقد مبنیاً علی ثبوتها فبان خلافها لم یکن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.
ج۳ مسئله ۲۸۵ : إذا تزوّجها علی أنّها بکر فبانت ثیباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلِّس، وإن کانت هی المدلِّس لم تستحقّ شیئاً، واذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ – کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء – کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً، فإذا کان المهر المسمّی مائة دینار وکان مهر مثلها بکراً ثمانین دیناراً وثیباً ستّین دیناراً ینقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون دیناراً، ولا یثبت الأرش فی غیر ذلک من العیوب.