[۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶]
الفصل التاسع فی المهر
ویسمّی الصِداق أیضاً، وهو ما تستحقّه المرأة بجعله فی العقد، أو بتعیینه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحکمه علی ما سیأتی تفصیله.
ج۳ مسئله ۲۸۶ : کلّ ما یمکن أن یملکه المسلم یصحّ أن یجعله مهراً بشرط أن یکون متموّلاً عرفاً علی الأحوط لزوماً، عیناً کان أو دیناً، أو منفعة لعین مملوکة من دار أو عقار أو حیوان أو نحوها، ویصحّ جعله منفعة الحرّ حتّی عمل الزوج نفسه کتعلیم صنعة أو سورة ونحوه من کلّ عمل محلّل، بل یصحّ جعله حقّاً مالیاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.
ج۳ مسئله ۲۸۷ : لا تقدیر للمهر فی جانب القلّة، فیصحّ ما تراضی علیه الزوجان وإن قلّ ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیة – علی ما مرّ – کحبّة من الحنطة، وکذا لا تقدیر له فی جانب الکثرة، نعم یستحبّ أن لا یتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم، فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزیادة.
ج۳ مسئله ۲۸۸ : لا بُدَّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام والتردید، فلو أمهرها أحد الشیئین مردّداً أو خیاطة أحد ثوبین کذلک بطل المهر دون العقد، وکان لها مع الدخول مهر المثل إلّا أن یزید علی أقلّهما قیمة فیتصالحان فی مقدار التفاوت، ولا یعتبر أن یکون المهر معلوماً علی النحو المعتبر فی البیع وشبهه من المعاوضات، فیکفی مشاهدة عین حاضرة وإن جهل کیلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها کصُبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلک.
ج۳ مسئله ۲۸۹ : لو جعل المهر خادماً أو بیتاً أو داراً من غیر تعیین صحّ وینصرف إلی الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجین، ومع الاختلاف بین أفراده فی القیمة یعطیها الفرد الوسط علی الأحوط وجوباً، ویجری هذا الحکم فی غیر الثلاثة المذکورات من أنواع الأموال أیضاً.
ج۳ مسئله ۲۹۰ : لو تزوّج الذمّیان علی خمر أو خنزیر صحّ العقد والمهر، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قیمته عند مستحلّیه، وإن أسلم أحدهما قبله تلزم القیمة أیضاً.
ولو تزوّج المسلم علیٰ أحدهما صحّ العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلّا أن یکون المهر المسمّی أقلّ قیمة منه فیتصالحان فی مقدار التفاوت.
ج۳ مسئله ۲۹۱ : إذا أصدقها ما فی ظرف معین علی أنّه خلّ فبان خمراً بطل المهر فیه قطعاً، وهل تستحقّ علیه مثله خلّاً أو یثبت علیه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الأوّل.
ولو جعل المهر مال الغیر أو شیئاً باعتقاد کونه ماله فبان خلافه بطل المهر فیه أیضاً، وهل تستحقّ علیه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القیمة؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.
ج۳ مسئله ۲۹۲ : ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها ولم یذکر مهراً أصلاً – بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: (زوّجتُک نفسی)، أو قال وکیلها: (زوّجتُ مُوَکلَتی فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: (زوّجتُک نفسی بلا مهر)، فقال: (قبلتُ) صحّ، ویقال لهذا – أی لإیقاع العقد بلا مهر – : (تفویض البضع) وللمرأة التی لم یذکر فی عقدها مهر (مُفوِّضَة البُضْع).
ج۳ مسئله ۲۹۳ : إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء، سواء أکان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر، ویتعین ذلک مهراً ویکون کالمذکور فی العقد.
ج۳ مسئله ۲۹۴ : إذا وقع العقد بلا مهر ولم یتّفقا علی تعیینه بعده لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً إلّا إذا طلّقها حینئذٍ فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنی والفقر والیسار والإعسار، ویقال لذلک الشیء: (المتعة)، ولو انفصلا قبل الدخول بأمرٍ غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً لا مهراً ولا متعة، وکذا لو مات أحدهما قبله، وأمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسبب الدخول مهر أمثالها.
ج۳ مسئله ۲۹۵ : المعتبر فی مهر المثل فی کلّ مورد یحکم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ والبکارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف والعادة فی ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک من خصوصیاتها التی یختلف مقدار المهر باختلافها، کما تلاحظ حال الزوج فی ذلک أیضاً.
ج۳ مسئله ۲۹۶ : یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة ویفوّض تقدیره وتعیینه إلی أحد الزوجین بأن تقول الزوجة مثلاً: (زوّجتُک نفسی علی ما تحکم، أو أحکم من المهر) فیقول الرجل: (قبلتُ)، فإن کان الحاکم الذی فوّض إلیه تقدیر المهر فی العقد هو الزوج جاز له أن یحکم بما یشاء ولم یتقدّر بقدر لا فی طرف الکثرة ولا فی طرف القلّة مادام متموّلاً.
نعم إذا کان التفویض منصرفاً ولو بحسب الارتکاز عن حدّ معین وما دونه لم یجز تعیینه فیه، وإن کان الحکم إلی الزوجة جاز لها تقدیره فی طرف القلّة بما شاءت وأمّا فی طرف الکثرة فلا یمضی حکمها فیما زاد علی مهر السنّة – وهو خمسمائة درهم – علی الأحوط وجوباً.
ج۳ مسئله ۲۹۷ : إذا مات الحاکم قبل الحُکم وتقدیر المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وإن مات بعد الدخول فلها مهر المثل إن کان الحُکم إلی الزوج، وأمّا إن کان الحُکم إلی الزوجة فلا یبعد أن یکون الثابت هو مهر السنّة.
ج۳ مسئله ۲۹۸ : إذا جعل مهر امرأة نکاح امرأة أُخری ومهر الأُخری نکاح المرأة الآُولی بطل النکاحان، وهذا ما یسمّی بـ (نکاح الشِّغار) وهو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحدة منهما نکاح الأُخری ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر : (زوّجتُک بنتی، أو أُختی، علی أن تزوّجَنِی بنتَک أو أُختَک، ویکون صداق کلٍّ منهما نکاح الأُخری) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُک بنتی، أو أُختی، هکذا).
وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوّجه الأُخری بمهر معلوم أیضاً صحّ العقدان مع توفّر سائر شروط الصحّة، مثل أن یقول: (زوّجتُک بنتی، أو أُختی علی صداق مائة دینار علی أن تُزوّجَنِی اُختَک، أو بنتَک، هکذا) ویقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُک بنتی، أو أُختی علی مائة دینار) بل وکذا لو شرط أن یزوّجه الأُخری ولم یذکر مهراً أصلاً مثل أن یقول: (زوّجتُک بنتی علی أن تُزوّجَنِی بنتک) فقال: (قبلتُ وزوّجتُک بنتی) فإنّه یصحّ العقدان مع توفّر سائر الشروط، لکن حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل بالدخول کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۲۹۹ : إذا تزوّج امرأة علی مهر معین وکان من نیته أن لا یدفعه إلیها صحّ العقد ووجب علیه دفع المهر .
ج۳ مسئله ۳۰۰ : إذا أشرک أباها مثلاً فی المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبیها، أو جعل مهرها عشرین مثلاً علی أن تکون عشرة منها لأبیها، سقط ما سمّاه للأب فلا یستحقّ شیئاً.
ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها أن تعطیه شیئاً من مهرها صحّ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً علی مهرها لشرطها علیه ذلک، وأمّا لو کان شرطاً ابتدائیاً من الزوج له فلا یصحّ.
ج۳ مسئله ۳۰۱ : ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شیئاً – وهو المسمّی فی لسان بعض بـ (شیر بها) – لیس جزءاً من المهر بل هو شیء آخر یؤخذ زائداً علی المهر، وحکمه أنّه إن کان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح – کما إذا أعطی شیئاً للأخ لأن یتوسّط فی البین ویرضی أُخته ویسعی فی رفع بعض الموانع – فلا إشکال فی جوازه وحلّیته، بل فی استحقاق القریب له وعدم سلطنة الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه، وإن لم یکن بعنوان الجعالة فإن کان إعطاء الزوج للقریب بطیب نفس منه وإن کان لأجل جلب خاطره وإرضائه سواء أکان رضاه فی نفسه مقصوداً له أم لتوقّف رضا البنت علی رضاه جاز أخذه للقریب لکن یجوز للزوج استرجاعه مادام قائماً بعینه.
وأمّا مع عدم رضا الزوج وکون إعطائه من جهة استخلاص البنت حیث إنّ القریب مانع من تمشیة الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر فیحرم أخذه وأکله، ویجوز للزوج الرجوع فیه باقیاً کان أو تالفاً.
ج۳ مسئله ۳۰۲ : یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً – أی بلا أجل – ومؤجّلاً، وأن یجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً، ولا بُدَّ فی المؤجّل من تعیین الأجل ولو فی الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلک، ولو کان الأجل مبهماً بَحْتاً مثل زمانٍ ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصحّ المهر أیضاً ولَغِی التأجیل.
ج۳ مسئله ۳۰۳ : یجب علی الزوج تسلیم المهر، وهو مضمون علیه حتّی یسلّمه، فلو تلف قبل تسلیمه – ولو من دون تعدٍّ ولا تفریط – کان ضامناً لمثله فی المثلی ولقیمته فی القیمی، نعم لو کان التلف بفعل أجنبی تخیرت بین الرجوع علیه والرجوع علی الزوج، وإن کان لو رجعت علی الزوج جاز له الرجوع به علی الأجنبی.
ج۳ مسئله ۳۰۴ : إذا أصدقها شیئاً معیناً فوجدت به عیباً فإن رضیت به فهو وإلّا کان لها ردّه بالعیب والمطالبة ببدله من المثل أو القیمة، ولیس لها إمساکه بالأرش، کما لیس لها الرجوع – مع الردّ والدخول – إلی مهر المثل.
ج۳ مسئله ۳۰۵ : إذا حدث فی الصداق عیب قبل القبض فالأحوط وجوباً الصلح.
ج۳ مسئله ۳۰۶ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا، ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه، وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً – وقد أخذت بعضه الحال – فلیس لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل ولم تقبض المهر بعد.
ج۳ مسئله ۳۰۷ : إنّما یسقط حقّ امتناعها عن التمکین فیما إذا وطئها بتمکینه من نفسها اختیاراً، فلو وطئها جبراً أو فی حال النوم ونحوه أو کان تمکینها عن إکراه من جانب الزوج أوغیره لم یسقط حقّها فی ذلک.
ج۳ مسئله ۳۰۸ : المرأة تملک المهر المسمّی بالعقد، فلها التصرّف فیه بهبة أو معاوضة أو غیرهما ولو قبل القبض، نعم لا تستقرّ ملکیتها لتمامه إلّا بالدخول – قُبُلاً أو دُبُراً – قیل: وفی حکم الدخول إزالة الزوج بکارتها بإصبعه من دون رضاها ولکنّه محلّ إشکال، فالأحوط وجوباً التصالح، وکذلک فیما إذا ألزمها بمراجعة الطبیبة لإزالتها لعدم تمکنه من الوطء بدون ذلک.
ج۳ مسئله ۳۰۹ : إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی وبقی نصفه، فإن کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، وإن کان عیناً صارت مشترکة بینه وبینها، ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً، وإن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیاً ونصف قیمته إن کان قیمیاً، وفی حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم، وأمّا لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز – کالبیع بخیار – تخیرت: بین الرجوع ودفع نصف العین، وبین دفع بدل النصف، وإن کان الأحوط استحباباً هو الأوّل فیما إذا أراد الزوج عین ماله.
ج۳ مسئله ۳۱۰ : إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) استحقاق المرأة تمام المهر، ولکن الصحیح أنّ الموت کالطلاق یکون سبباً لتنصیف المهر خصوصاً فی موت المرأة، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح خصوصاً فی موت الرجل.
ج۳ مسئله ۳۱۱ : إذا حصل للصداق نماء – متّصل کسِمَنِ الدابّة وکبَرِ الشجرة – ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له نصف مثله أو نصف قیمته وقت تعیینه مهراً، وأمّا لو حصل له نماء منفصل – کالنِّتاج واللبن – کان جمیعه للزوجة ولا یردّ شیء منه إلی الزوج، ولو أصدقها حیواناً حاملاً علی وجه یدخل الحمل فی الصداق کان له النصف منهما وإن ولدته عندها.
ج۳ مسئله ۳۱۲ : إذا أصدقها تعلیم صنعة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان لها نصف أجرة تعلیمها، ولو کان قد علّمها قبل الطلاق رجع علیها بنصف الأجرة.
ج۳ مسئله ۳۱۳ : لو أبرأته من الصداق ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، ولو کان عیناً ووهبتها له رجع علیها بنصف مثلها فی المثلی وبنصف قیمتها فی القیمی.
ج۳ مسئله ۳۱۴ : إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.
ج۳ مسئله ۳۱۵ : لو کان المهر دیناً وأبرأته من نصفه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول کان له الباقی ولم یرجع أحدهما علی الآخر بشیءٍ، ولو کان عیناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معیناً کان الباقی بینهما ویرجع علیها بنصف مثل الموهوب أو نصف قیمته.
ج۳ مسئله ۳۱۶ : إذا تبرّع بالمهر غیر الزوج فطلّقها قبل الدخول ففی عود النصف إلی المتبرّع أو إلی الزوج إشکال فالأحوط وجوباً التصالح بینهما.
ج۳ مسئله ۳۱۷ : إذا طلّقها قبل الدخول فقد تقدّم أنّه یبقی لها نصف المهر ویسقط النصف الآخر، ولکن هذا فیما إذا لم تعفُ عن النصف الباقی کلّاً أو بعضاً، وإلّا فیکون الساقط أکثر من النصف.
وکما یجوز للمرأة العفو یجوز ذلک لأبیها وجدّها من طرف الأب ولوکیلها الذی ولّته أمرها، لکن لا یجوز للأب والجدّ العفو عن الجمیع والأحوط وجوباً أن یراعیا مصلحتها فی أصل العفو ومقداره، وأمّا الوکیل فیتبع حدّ وکالته عنها فی ذلک.
ج۳ مسئله ۳۱۸ : إذا کان المهر دیناً علی ذمّة الزوج یصحّ العفو عنه بإسقاطه عن ذمّته وإبرائه منه، ولا یصحّ هبته له إلّا إذا قصد بها الإسقاط فیکون إبراءً ولا یحتاج إلی القبول، وأمّا لو کان المهر عیناً فلا یصحّ العفو عنه إلّا بهبته وتملیکه إیاه فیحتاج إلی القبول والقبض.
ج۳ مسئله ۳۱۹ : إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها کان علیه مهر مثلها بکراً سواء أزالها بالوطء أم بغیره.
ج۳ مسئله ۳۲۰ : إذا کان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر علی المرأة – سواء أکان الواطیء عالماً بالحال أم لا – کان لها مهر المثل من غیر فرق بین أن یکون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، نعم إذا کان المهر المسمّی أقلّ من مهر المثل فالأحوط لزوماً التصالح فی ما به التفاوت بینهما، ولو کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بأن کان الاشتباه من طرف الواطیء فقط فلا مهر لها.
ج۳ مسئله ۳۲۱ : إذا زوّج الأب أو الجدّ صغیراً فإن لم یکن له مال حین العقد کان المهر علی من زوّجه، وإن کان له مال فإن ضمنه من زوّجه کان علیه أیضاً، وإن لم یضمنه کان فی مال الطفل إذا لم یکن أزید من مهر المثل أو کانت مصلحة فی تزویجه بأکثر منه، وإلّا صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّی فی مال الطفل علی إجازته بعد البلوغ، فإن لم یجز ثبت علیه مهر المثل.
ج۳ مسئله ۳۲۲ : إذا دفع الأب أو الجدّ المهر الذی کان علیه ثُمَّ بلغ الصغیر فطلّق قبل الدخول، ففی عود نصف المهر إلی الولد أو إلی الأب أو الجدّ وجهان، فالأحوط وجوباً التصالح بین الطرفین.
ج۳ مسئله ۳۲۳ : إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها فی تحقّق الدخول وعدمه، فادّعت الزوجة تحقّقه وأنکر الزوج ذلک، فإن کان قولها موافقاً للظاهر – کما إذا عاشا معاً مدّة من دون وجود مانع شرعی أو غیره لأی منهما عن الدخول – فالقول قولها بیمینها، وإلّا کان القول قول الزوج بیمینه.
وله أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البینة علی العدم إن کانت له بینة علیه – بناءً علی ما هو الصحیح من إغناء بینة المدّعی علیه عن یمینه – فتشهد البینة علی عدم التلاقی بینهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد علی بقاء بکارتها فیما إذا ادّعت الدخول قُبُلاً وفرض المنافاة بینه وبین بقائها کما هو الغالب.
ج۳ مسئله ۳۲۴ : إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادّعته الزوجة وأنکره الزوج، فإن کان ذلک قبل الدخول ولم یکن لها بینة فالقول قوله بیمینه، وکذا إذا کان بعد الدخول وادّعت علیه أزید من مهر المثل، وأمّا إذا ادّعت علیه مهر المثل أو ما هو أقلّ منه فالقول قولها بیمینها، إلّا أن یقیم الزوح البینة علی أدائه إلیها أو عفوها عنه أو تکفّل الغیر به ونحو ذلک فإن أقام البینة حکم له وإلّا فله علیها الیمین، فإن حلفت حکم لها، وإن نکلت عن الحلف ولم تردّه علی المدّعی جاز للحاکم أن یحکم علیها، کما أنّ له أن یردّ الحلف علی المدّعی استظهاراً، فإن ردّت الزوجة الیمین علی الزوج أو ردّها الحاکم علیه فحلف حکم له، وإن نکل حکم علیه.
ج۳ مسئله ۳۲۵ : إذا توافقا علی أصل المهر واختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه إلّا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازین الشرعیة، وکذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان – کدار أو بستان – مهراً لها وأنکر الزوج فإنّ القول قوله بیمینه وعلیها البینة.
ج۳ مسئله ۳۲۶ : إذا اختلفا فی التعجیل والتأجیل، فقالت المرأة: إنّه حالّ معجّل، وقال الزوج: إنّه مؤجّل، ولم تکن بینة کان القول قولها بیمینها، وکذا لو اختلفا فی زیادة الأجل، کما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعی أنّه سنتان.
ج۳ مسئله ۳۲۷ : إذا توافقا علی المهر وادّعی تسلیمه ولا بینة، فالقول قولها بیمینها.
ج۳ مسئله ۳۲۸ : إذا دفع إلیها قدر مهرها ثُمَّ اختلفا فی کونه هبة أو صداقاً، فإن کان مدّعی الصداق هی الزوجة ومدّعی الهبة هو الزوج یقصد من وراء ذلک استرجاع المال لبقائه قائماً بعینه فالقول قولها بیمینها، وإن کان مدّعی الصداق هو الزوج ومدّعی الهبة هی الزوجة فلا یبعد اندراجه فی باب التداعی، فإن تحالفا حکم برجوع المال إلی الزوج.
ج۳ مسئله ۳۲۹ : إنّما یندرج المورد المذکور فی باب التداعی فیما إذا لم یکن قول أحدهما خاصّة مخالفاً للظاهر بمقتضی العرف والعادة، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه، کما إذا لم یکن المال من حیث کمّیته ونوعه وزمان إعطائه وملاحظة حال الزوجین مناسباً للهبة فإنّه یقدّم حینئذٍ قول الزوج المدّعی للصداق بیمینه.
وکذلک ما مرّ من تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی جملة من المسائل السابقة إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، کما إذا ادّعت الزوجة أنّ تمام مهرها حالّ معجّل وکان مبلغاً کبیراً لا یجعل مثله مهراً معجّلاً فی العرف والعادة، وادّعی الزوج التأجیل الموافق لهما فی مقدار منه فإنّه یقدّم حینئذٍ قوله بیمینه.
تکمیل فی الشروط المذکورة فی النکاح
ج۳ مسئله ۳۳۰ : یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار للمشروط له، فلو شرط علیها أن تقوم بخدمة البیت أو شرطت علیه أن یعین لها خادمة تعینها فی شؤون البیت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالشرط، لم یوجب ذلک الخیار وإن أثم المتخلّف.
نعم لو کان الشرط وجود صفة فی أحد الزوجین مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج هاشمیاً فتبین خلافه أوجب الخیار، کما تقدّم فی خیار التدلیس.
ج۳ مسئله ۳۳۱ : إذا اشترط ما یخالف مقتضی العقد – کأن اشترطت المرأة فی عقد الانقطاع أن لا یکون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً – بطل العقد والشرط معاً.
ولو اشترط ما یخالف المشروع کأن اشترطت المرأة أن یکون أمر الطلاق والجماع بیدها، أو أن لا یعطی الزوج حقّ ضرَّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلک بطل الشرط وصحّ العقد.
ج۳ مسئله ۳۳۲ : لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۳۳۳ : إذا اشترطت الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح أو فی غیره أن لا یتزوّج علیها صحّ الشرط ویلزم الزوج العمل به، ولکن لو تزوّج صحّ زواجه وإن کان آثماً.
ج۳ مسئله ۳۳۴ : یجوز أن تشترط الزوجة أن تکون وکیلة عن الزوج فی طلاق نفسها إمّا مطلقاً أو فی حالات معینة من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو عدم إنفاقه علیها شهراً ونحو ذلک، فتکون وکیلة فی طلاق نفسها ولا یمکنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.
ج۳ مسئله ۳۳۵ : إذا اشترطت فی العقد أن لا یطأها أو أن لا یفتضّها لزم الشرط حتّی فی النکاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حیث مخالفة الشرط ولم یلحقه حکم الزنی، ولو أذنت هی بعد ذلک جاز .
ج۳ مسئله ۳۳۶ : إذا اشترطت علیه أن یسکنها فی بلدها أو فی بلد معین غیره أو فی منزل مخصوص یلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.