[۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲]
الفصل الثالث عشر فی أحکام الولادة وما یلحقها
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمّها ما یلی:
ج۳ مسئله ۳۸۶ : ینبغی مساعدة المرأة عند ولادتها، بل یجب ذلک کفایة إذا خیف علیها أو علی جنینها من التلف أو ما بحکمه.
ولو توقّف تولیدها علی النظر أو اللمس المحرّمین علی الرجال الأجانب لزم أن یتکفّله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقّف علی النظر أو اللمس المحرّمین علی غیر الزوج وکان متمکناً من تولیدها من دون عسر ولا حرج تعین اختیاره إلّا أن تکون القابلة أرفق بحالها، فیجوز لها حینئذٍ اختیارها، هذا فی حال الاختیار وأمّا عند الاضطرار فیجوز أن یولّدها الأجنبی بل قد یجب ذلک، نعم لا بُدَّ معه من الاقتصار فی کلٍّ من اللمس والنظر علی مقدار الضرورة فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.
ج۳ مسئله ۳۸۷ : یستحبّ غَسْلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم کما ورد فی الخبر، ویستحبّ أیضاً تحنیکه بماء الفرات وتربة الحسین (علیه السلام)، وتسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، وفی الخبر : (إنّ أصدق الأسماء ما سمّی بالعبودیة[۱] وخیرها أسماء الأنبیاء صلوات الله علیهم أجمعین)، وتلحق بها أسماء الأئمّة (علیهم السلام)، وعن النبی (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من ولد له أربعة أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی)، ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّداً، کما یکره تسمیته بأسماء أعداء الأئمّة (صلوات الله علیهم)، ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ویکره أن یحلق من رأسه موضعاً ویترک موضعاً.
ج۳ مسئله ۳۸۸ : تستحبّ الولیمة عند الولادة وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان، ولا یعتبر فی السُّنّة الأُولی إیقاعها فی یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیام قلائل، وتتأدّی السُّنّتان إذا ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما جمیعاً.
ج۳ مسئله ۳۸۹ : یستحبّ للولی أن یختن الصبی فی الیوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخیره عنه، وهل یجوز له ترکه إلی أن یبلغ أم یجب علیه أن یختنه قبله فیعصی لو لم یفعل ذلک من دون عذر؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل وإن کان الاحتیاط فی محلّه.
وإذا لم یختن الصبی حتّی بلغ وجب علیه أن یختن نفسه، حتّی إنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ ما لم یتضرّر به.
ج۳ مسئله ۳۹۰ : الختان واجب لنفسه، وشرط فی صحّة الطواف واجباً کان أم مندوباً عدا طواف الصبی غیر الممیز الذی یطوّفه ولیه، ولا فرق فی الطواف الواجب بین ما کان جزءاً لحجّ او عمرة واجبین أو مندوبین، ولیس الختان شرطاً فی صحّة الصلاة فضلاً عن سائر العبادات.
ج۳ مسئله ۳۹۱ : الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بـ (الغُلْفَة) بحیث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلک الجلدة ولم یظهر تمام الحشفة، وبالجملة یجب قطعها بمقدار لا یصدق علیه الأغلف ولا یجب القطع أزید من ذلک.
ج۳ مسئله ۳۹۲ :لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً فلا یعتبر فیه الإسلام.
ج۳ مسئله ۳۹۳ : لو ولد الصبی مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السُّنّة.
ج۳ مسئله ۳۹۴ : تستحبّ العقیقة عن المولود ذکراً کان أو أُنثی، ویستحبّ أن یعقّ عنه فی الیوم السابع – إلّا أن یموت قبل الظهر – وإن تأخّر لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبی حتّی بلغ وکبر عقّ عن نفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته فلا بأس أن یعقّ عنه بعد موته، ولا بُدَّ أن تکون من الأنعام الثلاثة: الغنم – ضأناً کان أو معزاً – والبقر والإبل، ولا یجزئ عنها التصدّق بثمنها نعم یجزئ عنها الأُضحیة، فمن ضحّی عنه اجزأته عن العقیقة.
ویستحبّ أن تکون العقیقة سمینة، وفی بعض الأخبار : (إنّ خیرها أسمنها).
قیل: ویستحبّ أن تجتمع فیها شروط الأُضحیة من کونها سلیمة من العیوب وعدم کون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل وأقلّ من سنتین فی البقر والمعز، وأقلّ من سبعة أشهر فی الضأن ولکن لم یثبت ذلک وفی بعض الأخبار : (إنّما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأُضحیة یجزئ فیها کلّ شیء).
ج۳ مسئله ۳۹۵ : ینبغی تقطیع العقیقة من غیر کسر عظامها، ویستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالربع وأن تکون حصّتها مشتملة علی الرِّجْل والوَرِک، ویجوز تفریق العقیقة لحماً ومطبوخاً، کما یجوز أن تطبخ ویدعی علیها جماعة من المؤمنین، والأفضل أن یکون عددهم عشرة فما زاد یأکلون منها ویدعون للولد، ویکره أن یأکل منها الأب أو أحد ممّن یعوله ولا سیما الأُمّ بل الأحوط استحباباً لها الترک.
ج۳ مسئله ۳۹۶ : لا یجب علی الأُمّ إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بأجرة إذا لم یتوقّف حفظه علیه، کما لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً وإن توقّف حفظه علیه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه فی الحولین – لا فی الزائد علیهما – من مال الولد إذا کان له مال ومن أبیه إذا لم یکن له مال وکان الأب موسراً، نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب موسراً أو کان متوفّی وکذا جدّه وإن علا تعین علی الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستیجار مرضعة أُخری وتکون أجرتها علیها بناءً علی وجوب إنفاقها علیه کما هو الأحوط لزوماً علی ما سیأتی فی محلّه.
ج۳ مسئله ۳۹۷ : الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، فلیس للأب تعیین غیرها لإرضاع الولد إلّا إذا طالبت بأجرة وکانت غیرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة فإنّ للأب حینئذٍ أن یسترضع له أُخری، وفی هذه الصورة إذا لم تقبل الأُمّ بإرضاع الغیر ولدها وأرضعته هی بنفسها لم تستحقّ بإزائه شیئاً من الأجرة.
ج۳ مسئله ۳۹۸ : إذا ادّعی الأب وجود متبرّعة بالإرضاع وأنکرت الأُمّ ولم یکن له بینة علی وجودها کان القول قولها بیمینها.
ج۳ مسئله ۳۹۹ : ینبغی أن یرضع الصبی بلبن أُمّه ففی النصّ: (ما من لبن رُضِعَ به الصبی أعظم برکة علیه من لبن أُمّه)، نعم إذا کان هناک مرجّح لغیرها – کشرافتها وطیب لبنها بخلاف الأُمّ – فلا بأس باسترضاعها له.
ج۳ مسئله ۴۰۰ ر: یحسن إرضاع الولد واحداً وعشرین شهراً ولا ینبغی إرضاعه أقلّ من ذلک، کما لا ینبغی إرضاعه فوق حولین کاملین، ولو اتّفق أبواه علی فطامه قبل ذلک کان حسناً.
ج۳ مسئله ۴۰۱ : حضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعایته تکون فی مدّة الرضاع – أعنی حولین کاملین – من حقّ أبویه بالسویة، فلا یجوز للأب أن یفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن کان أُنثی، والأحوط الأولی أن لا یفصله عنها حتّی یبلغ سبع سنین وإن کان ذکراً، بل لا یجوز له ذلک إذا کان یضرّ بحاله.
ج۳ مسئله ۴۰۲ : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن یبلغ الولد السنتین لم یسقط حقّ الأُمّ فی حضانته ما لم تتزوّج من غیره، فلا بُدَّ من توافقهما علی ممارسة حقّهما المشترک بالتناوب أو بأیة کیفیةٍ أُخری یتّفقان علیها.
ج۳ مسئله ۴۰۳ : إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقة الأب سقط حقّها فی حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّة، ولو فارقها الزوج الثانی لم تثبت لها الحضانة مرّة أُخری.
ج۳ مسئله ۴۰۴ : إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته – إلی أن یبلغ رشیداً – من الوصی لأبیه ومن جدّه وجدّته له وغیرهما من أقاربه سواء أتزوّجت أم لا.
ج۳ مسئله ۴۰۵ : إذا ماتت الأُمّ فی زمن حضانتها اختصّ الأب بحضانته ولیس لوصیها ولا لأبیها ولا لأُمّها فضلاً عن باقی أقاربها حقّ فی ذلک.
ج۳ مسئله ۴۰۶ : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم یکن له وصی ولا للأب فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الحضانة لأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبة والتشاحّ یقرع بینهم، ولکن هذا لا یخلو عن إشکال، فالأحوط لزوماً التراضی بینهم مع الاستئذان من الحاکم الشرعی أیضاً.
ج۳ مسئله ۴۰۷ : إذا سقط حقّ الأُمّ فی إرضاع ولدها لطلبها أجرة مع وجود المتبرّع أو لعدم اللبن لها أو لغیر ذلک فهل یسقط حقّها فی حضانته أیضاً أم لا؟ وجهان، والصحیح هو عدم السقوط، لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة لإمکان کون الولد فی حضانة الأُمّ مع کون رضاعه من امرأة أُخری إمّا بحمل الأُمّ الولد إلی المرضعة عند الحاجة إلی اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلاً.
ج۳ مسئله ۴۰۸ : یشترط فیمن یثبت له حقّ الحضانة من الأبوین أو غیرهما أن یکون عاقلاً مأموناً علی سلامة الولد، وأن یکون مسلماً إذا کان الولد کذلک، فلو کان الأب مجنوناً أو کافراً – والولد محکوم بالإسلام – اختصّت أُمّه بحضانته إذا کانت مسلمة عاقلة، ولو انعکس الأمر کانت حضانته من حقّ أبیه خاصّة، وهکذا الحال فی غیرهما.
ج۳ مسئله ۴۰۹ : الحضانة کما هی حقّ للأُمّ والأب أو غیرهما علی التفصیل المتقدّم کذلک هی حقّ للولد علیهم، فلو امتنعوا أجبروا علیها، ولیس لمن یثبت له حقّ الحضانة أن یتنازل عنه لغیره لکی ینتقل إلیه بقبوله، نعم یجوز لکلٍّ من الأبوین التنازل عنه للآخر بالنسبة إلی تمام مدّة حضانته أو بعضها.
ج۳ مسئله ۴۱۰ : لا تجب المباشرة فی حضانة الطفل، فیجوز لمن علیه الحضانة إیکالها إلی الغیر مع الوثوق بقیامه بها علی الوجه اللازم شرعاً.
ج۳ مسئله ۴۱۱ : إنّ الأُمّ تستحقّ أخذ الأجرة علی حضانة ولدها إلّا إذا کانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب أو غیره الولد عن أُمّه ولو عدواناً لم یکن علیه تدارک حقّها فی حضانته بقیمة أو نحوها.
ج۳ مسئله ۴۱۲ : تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ رشیداً لم یکن لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أم أُنثی، فله الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما، نعم إذا کان انفصاله عنهما یوجب أذیتهما الناشئة من شفقتهما علیه لم یجز له مخالفتهما فی ذلک.
[۱] المقصود ما یکون نحو : عبد الله وعبد الرحیم وعبد الکریم.