[۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲]
الفصل الرابع عشر فی النفقات
تجـب النفقـة بأحد أسباب أربعة: الزوجیة، والقـرابة، والملـک، والاضطرار .
۱. الزوجیة
ج۳ مسئله ۴۱۳ : تجب نفقة الزوجة علی الزوج فیما إذا کانت دائمة ومطیعة له فیما یجب إطاعته علیها، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّا مع الشرط، کما لا نفقة للزوجة الناشزة علی تفصیلٍ تقدّم فی المسألة (۳۵۱)، وقد تقدّم أیضاً بیان ما یتحقّق به النشوز وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلی الطاعة رجع الاستحقاق.
ج۳ مسئله ۴۱۴ : لا فرق فی وجوب الإنفاق علی الزوجة بین المسلمة والکتابیة، وأمّا المرتدّة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضی العدّة استحقّت النفقة وإلّا بانت من زوجها کما تقدّم.
ج۳ مسئله ۴۱۵ : تثبت النفقة للزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد والزفاف إلّا مع وجود قرینة علی الإسقاط ولو کانت هی التعارف الخارجی، ولا تثبت النفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها، وکذا الزوجة البالغة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها، ولو کانت الزوجة مراهقة وکان الزوج مراهقاً أو بالغاً أو کان الزوج مراهقاً وکانت الزوجة بالغة استحقّت الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها فی ما یسعه من الاستمتاع منها.
ج۳ مسئله ۴۱۶ : لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمکینها له من نفسها لعذر من حیض أو نفاس أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غیر ذلک، ومن العذر ما لو کان الزوج مبتلی بمرض مُعْدٍ خافت من سرایته إلیها بالمباشرة.
ج۳ مسئله ۴۱۷ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، وکذا یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر، وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب فإنّه یجب علی الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها.
وأمّا فی غیره من السفر الواجب کما إذا کان أداءً لواجب فی ذمّتها کأن استطاعت للحجّ، أو نذرت الحجّ الاستحبابی بإذن الزوج، وکذا فی السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج فإنّه لیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر، نعم إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.
ج۳ مسئله ۴۱۸ : تثبت النفقة لذات العدّة الرجعیة ما دامت فی العدّة کما تثبت لغیر المطلّقة، من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً، ولو کانت ناشزة وطلّقت فی حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلّا إذا تابت ورجعت إلی الطاعة کالزوجة الناشزة غیر المطلّقة، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أکانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا کانت عن طلاق وکانت حاملاً فإنّها تستحقّ النفقة والسکنی حتّی تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، وکذا الحامل المتوفّی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من ترکة زوجها ولا من نصیب ولدها.
ج۳ مسئله ۴۱۹ : إذا ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل فإن حصل الوثوق بصحّة دعواها استناداً إلی الأمارات التی یستدلّ بها علی الحمل عند النساء، أو تیسّر استکشاف حالها بإجراء الفحص الطبّی عند الثقة من أهل الخبرة فهو، وإلّا لم یجب قبول قولها والإنفاق علیها بمجرّد دعواها.
ولو أنفق علیها ثُمَّ تبین عدم الحمل استُعیدَ منها ما دفع إلیها، ولو انعکس الأمر دفع إلیها نفقتها أیام حملها.
ج۳ مسئله ۴۲۰ : لا تقدیر للنفقة شرعاً، بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه الزوجة فی معیشتها من الطعام والإدام والکسوة والفراش والغطاء والمسکن والخدم وآلات التدفئة والتبرید وأثاث المنزل وغیر ذلک ممّا یلیق بشأنها بالقیاس إلی زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلک نوعاً وکمّاً وکیفاً بحسب اختلاف الأمکنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقالید اختلافاً فاحشاً.
فبالنسبة إلی المسکن مثلاً ربّما یناسبها کوخ أو بیت شعر فی الریف أو البادیة وربّما لا بُدَّ لها من دار أو شقّة أو حجرة منفردة المرافق فی المدینة، وکذا بالنسبة إلی الألبسة ربّما تکفیها ثیاب بدنها من غیر حاجة إلی ثیاب أُخری وربّما لا بُدَّ من الزیادة علیها بثیاب التجمّل والزینة، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تکثیر الألبسة النفیسة خارج عن النفقة الواجبة، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّة أو مرّتین فی بعض المناسبات ثُمَّ استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هیئة فی المناسبات الأُخری.
ج۳ مسئله ۴۲۱ : من النفقة الواجبة علی الزوج أجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلیه سواء أکان للاغتسال أو للتنظیف إذا لم تتهیأ لها مقدّمات الاستحمام فی البیت أو کان ذلک عسیراً علیها لبرد أو غیره، کما أنّ منها مصاریف الولادة وأجرة الطبیب والأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة، بل وکذلک ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یتّفق الابتلاء بها وإن احتاج إلی بذل مال کثیر ما لم یکن ذلک حرجیاً علی الزوج.
ج۳ مسئله ۴۲۲ : النفقة الواجبة للزوجة علی قسمین:
القسم الأوّل: ما یتوقّف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام والشراب والدواء ونحوها، وفی هذا القسم تملک الزوجة عین المال بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها مطالبة الزوج بتملیکه إیاها وتسلیمه لها تفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء – کما هو المتعارف – بما یجعله تحت تصرّفها فی بیته ویبیح لها الاستفادة منه فتأکل وتشرب ممّا یوفّره فی البیت من الطعام والإدام والشراب حسب حاجتها إلیه، وحینئذٍ یسقط ما لها علیه من النفقة فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک.
ج۳ مسئله ۴۲۳ : لا یحقّ للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل، ولو دفع إلیها نفقة أیام کأسبوع أو شهر مثلاً وانقضت المدّة ولم تصرفها علی نفسها إمّا بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها أحد کانت ملکاً لها ولیس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً یوزّع المدفوع علی الأیام الماضیة والآتیة ویسترّد منها بالنسبة إلی ما بقی من المدّة، بل وکذلک فیما إذا دفع إلیها نفقة یوم واحد وعرضت إحدی تلک العوارض فی أثناء الیوم فإنّه یسترّد الباقی من نفقة ذلک الیوم.
ج۳ مسئله ۴۲۴ : یتخیر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجة عین المأکول کالخبز والطبیخ واللحم المطبوخ وما شاکل ذلک، وأن یدفع إلیها موادّها کالحنطة والدقیق والأرز واللحم ونحو ذلک ممّا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج ومؤونة، فإذا اختار الثانی کانت مؤونة الإعداد علی الزوج دون الزوجة.
ج۳ مسئله ۴۲۵ : إذا تراضیا علی بذل الثمن وقیمة الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَکتْه وسقط ما هو الواجب علی الزوج، ولکن لیس للزوج إلزامها بقبول الثمن ولیس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العین.
القسم الثانی: ما ینتفع به مع بقاء عینه، وهذا إن کان مثل المسکن فلا إشکال فی أنّ الزوجة لا تستحقّ علی الزوج أن یدفعه إلیها بعنوان التملیک، وهکذا الفراش والغطاء وأثاث المنزل ونحوها، وأمّا الکسوة فالصحیح کونها بحکم القسم الأوّل، أی تستحقّ علی الزوج تملیکها إیاها، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره.
ج۳ مسئله ۴۲۶ : إذا دفع إلیها کسوة قد جرت العادة ببقائها مدّة فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلک المدّة أو سرقت لا بتقصیر منها فی الصورتین وجب علیه دفع کسوة أُخری إلیها، ولو انقضت المدّة والکسوة باقیة لیس لها مطالبة کسوة أُخری، ولو خرجت فی أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن کان الدفع إلیها علی وجه الإمتاع والانتفاع جاز له استردادها إن کانت باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التملیک فلیس له ذلک.
ج۳ مسئله ۴۲۷ : یجوز للزوجة أن تتصرّف فیما تملکه من النفقة کیفما تشاء، فتنقله إلی غیرها ببیع أو هبة أو إجارة أو غیرها إلّا إذا اشترط الزوج علیها ترک تصرّف معین فیلزمها ذلک، وأمّا ما تتسلّمه من دون تملیک للإمتاع والانتفاع به فلا یجوز لها نقله إلی الغیر ولا التصرّف فیه بغیر الوجه المتعارف إلّا بإذنٍ من الزوج.
ج۳ مسئله ۴۲۸ : النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حیاتها من طعام وشراب وکسوة ومسکن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمّتها ممّا تستدینه لغیر نفقتها، وما تنفقه علی من یجب نفقته علیها، وما یثبت علیها من فدیة أو کفّارة أو أرش جنایة ونحو ذلک.
ج۳ مسئله ۴۲۹ : إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته وجب علیه تحصیله بالتکسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم یکن متمکناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والکفّارات ونحوها بمقدار حاجته فی الانفاق علیها، وإذا لم یتیسّر له ذلک تبقی نفقتها دیناً علیه، ولا یجب علیه تحصیلها بمثل الاستیهاب والسؤال، نعم تجب علیه الاستدانة لها إذا أمکنه ذلک من دون حرج ومشقّة وعلم بالتمکن من الوفاء فیما بعد، وأمّا إذا احتمل عدم التمکن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففی وجوبها علیه إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
هذا فی نفقة الزوجة، وأمّا نفقة النفس فلیست بهذه المثابة فلا یجب السعی لتحصیلها إلّا بمقدار ما یتوقّف علیه حفظ النفس والعِرْض والتوقّی عن الاصابة بضرر بلیغ، وهذا المقدار یجب تحصیله بأیة وسیلة حتّی بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاکتساب والاستدانة.
ج۳ مسئله ۴۳۰ : إذا کان الزوج عاجزاً عن تأمین نفقة زوجته أو امتنع من الإنفاق علیها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی علی ما تقدّم تفصیله فی الفصل الحادی عشر .
ج۳ مسئله ۴۳۱ : إذا لم تحصل الزوجة علی النفقة الواجبة لها کلّاً أو بعضاً کمّاً أو کیفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصله منها دیناً فی ذمّته کما تقدّمت الإشارة الیه، فلو مات أُخرج من أصل ترکته کسائر دیونه، ولو ماتت انتقل إلی ورثتها کسائر ترکتها، سواء طالبته بالنفقة فی حینه أو سکتت عنها وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هی علی نفسها – باقتراض أو بدونه – أو أنفق الغیر علیها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفق الغیر علیها دیناً علی ذمّة زوجها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی اشتغلت له ذمّة الزوج بما أنفق، ولو أنفق علیها تبرّعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة.
ج۳ مسئله ۴۳۲ : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الزمان الحاضر وکذا بالنسبة إلی الأزمنة المستقبلة.
ج۳ مسئله ۴۳۳ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علی زوجها وإن کانت غنیة غیر محتاجة.
ج۳ مسئله ۴۳۴ : نفقة النفس مقدّمة علی نفقة الزوجة، فإذا لم یکن للزوج مال یفی بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق علی نفسه فإن زاد شیء صرفه إلیها.
ج۳ مسئله ۴۳۵ : المقصود بنفقة النفس المقدّمة علی نفقة الزوجة مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته وفراشه وغطائه وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معیشته بحسب حاله وشأنه.
ج۳ مسئله ۴۳۶ : إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع یمینها إذا لم تکن للزوج بینة.
ج۳ مسئله ۴۳۷ : إذا کانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعیاً فادّعت الزوجة أنّ الطلاق کان بعد الوضع فتستحقّ علیه النفقة، وادّعی الزوج أنّه کان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع یمینها فإن حلفت استحقّت النفقة، ولکن الزوج یلزم باعترافه فلا یجوز له الرجوع إلیها.
ج۳ مسئله ۴۳۸ : إذا اختلفا فی الإعسار والیسار فادّعی الزوج الإعسار وأنّه لا یقدر علی الإنفاق، وادّعت الزوجة یساره، کان القول قول الزوج مع یمینه.
نعم إذا کان الزوج موسراً وادّعی تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنکرته الزوجة کان القول قولها مع یمینها.
ج۳ مسئله ۴۳۹ : تقدیم قول الزوج أو الزوجة مع الیمین فی الموارد المتقدّمة إنّما هو فیما إذا لم یکن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بیمینه إذا لم یکن کذلک، ففی مورد المسألة (۴۳۶) إذا کانت الزوجة تعیش فی بیت الزوج وداخلة فی عیاله وهو ینفق علیهم بنفسه أو بتوسّط وکیله عند غیابه، ثُمَّ ادّعت أنّها لم تکن تتسلّم منه نفقتها خلال تلک المدّة – مع ظهور الحال فی عدم استثنائها عنهم – لم یقبل قولها إلّا بالبینة فإن لم تکن لها بینة کان القول قول زوجها بیمینه.
۲. القرابة
ج۳ مسئله ۴۴۰ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی ابنهما، کما یثبت للولد – ذکراً کان أو أُنثی – حقّ الإنفاق علی أبیه، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی بنتهما کما یثبت علی ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره یثبت حقّ الإنفاق لهما علی أولاد أولادها أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.
وأیضاً المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، ومع فقده أو إعساره فعلی أُمّه، ومع فقدها أو إعسارها فعلی أبیها وأُمّها وأبی أبیها وأُمّ أبیها وأبی أُمّها وأُمّ أُمّها وهکذا الأقرب فالأقرب، وفی حکم آباء الأُمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وکلّ من تقرّب إلی الأب بالأُمّ کأبی أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبی الأب وهکذا فتجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه، وإنّه إذا اجتمع من فی الأصول ومن فی الفروع یثبت حقّ الإنفاق علی الأقرب فالأقرب، وما ذکروه لا یخلو عن إشکال وإن کان أحوط لزوماً، ولا یثبت حقّ الإنفاق لغیر العمودین من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغیرهم.
ج۳ مسئله ۴۴۱ : إذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق کما لو کان للشخص أب مع ابن أو أکثر من ابن واحد ففی ثبوت الحقّ علی الجمیع کفایة أو الاشتراک فیه بالسویة وجهان، فإذا لم یقم البعض بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک فالأحوط لزوماً لغیره القیام به.
ج۳ مسئله ۴۴۲ : یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره، بمعنی عدم وجدانه لما یحتاج إلیه فی معیشته فعلاً من طعام وإدام وکسوة وفراش وغطاء ومسکن ونحو ذلک، فلا یجب الإنفاق علی الواجد لنفقته فعلاً وإن کان فقیراً شرعاً أی لا یملک مؤونة سنته، وأمّا غیر الواجد لها فإن کان متمکناً من تحصیلها بالاستعطاء أو السؤال لم یمنع ذلک من وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال، نعم لو استعطی فأُعطی مقدار نفقته الفعلیة لم یجب علی قریبه الإنفاق علیه، وهکذا الحال لو کان متمکناً من تحصیلها بالأخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزکوات والصدقات وغیرها، أو کان متمکناً من الاقتراض ولکن بحرج ومشقّة أو مع احتمال عدم التمکن من وفائه فیما بعد احتمالاً معتدّاً به، وأمّا مع عدم المشقّة فی الاقتراض ووجود محلّ الإیفاء فلا یجب الإنفاق علیه.
ولو کان متمکناً من تحصیل نفقته بالاکتساب فإن کان ذلک بالقدرة علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بنفقته ولکنّه ترک التعلّم فبقی بلا نفقة وجب علی قریبه الإنفاق علیه ما لم یتعلّم، وهکذا الحال لو أمکنه الاکتساب بما یشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال أو بما لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم یکتسب لذلک فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه.
وإن کان قادراً علی الاکتساب بما یناسب حاله وشأنه کالقوی القادر علی حمل الأثقال، والوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن کان کسوباً وله بعض الأشغال والصنائع وقد ترک ذلک طلباً للراحة، لم یجب الإنفاق علیه، نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلی یوم أو أیام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه وإن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره، کما أنّه لو ترک الاشتغال بالاکتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم الواجب لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.
ج۳ مسئله ۴۴۳ : إذا أمکن المرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تکون بحکم القادر فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ وجهان، والصحیح هو الوجه الثانی.
ج۳ مسئله ۴۴۴ : لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کون المُنْفِق أو المُنْفَق علیه مسلماً أو عادلاً، ولا فی المُنْفَق علیه کونه ذا علّةٍ من عمی وغیره، نعم یعتبر فیه – فیما عدا الأبوین – أن لا یکون کافراً حربیاً أو من بحکمه.
ج۳ مسئله ۴۴۵ : لا یشترط فی ثبوت حقّ الإنفاق کمال المنفِق بالبلوغ والعقل، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیهما.
ج۳ مسئله ۴۴۶ : یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المُنْفِق علی نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یجب علیه الإنفاق علی أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شیء صرفه فی الإنفاق علیهم والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا فالأحوط الأولی أن یقترع بینهم، وإن کان الأقرب أنّه یتخیر فی الإنفاق علی أیهم شاء.
ج۳ مسئله ۴۴۷ : إذا کان بحاجة إلی الزواج وکان ما لدیه من المال لا یفی بنفقة الزواج ونفقة قریبه معاً، جاز له أن یصرفه فی زواجه وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار إلیه أو الحرج فی ترکه.
ج۳ مسئله ۴۴۸ : إذا لم یکن عنده ما ینفقه علی قریبه وکان متمکناً من تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه، وجب علیه ذلک وإلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلک، نظیر ما تقدّم فی المسألة (۴۲۹) بالنسبة إلی العاجز عن نفقة زوجته.
ج۳ مسئله ۴۴۹ : لا تقدیر لنفقة القریب شرعاً، بل الواجب القیام بما یقیم حیاته من طعام وإدام وکسوة ومسکن وغیرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومکاناً حسبما مرّ فی نفقة الزوجة.
ج۳ مسئله ۴۵۰ : لیس من الإنفاق الواجب للقریب – ولداً کان أو والداً – بذل مصاریف زواجه من الصداق وغیره وإن کان ذلک أحوط استحباباً لا سیما فی الأب مع حاجته إلی الزواج وعدم قدرته علی نفقاته.
ج۳ مسئله ۴۵۱ : لیس من الإنفاق الواجب للقریب أداء دیونه، ولا دفع ما ثبت علیه من فدیة أو کفّارة أو أرش جنایة ونحو ذلک.
ج۳ مسئله ۴۵۲ : یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته، ویجب علی الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم یجب علیه نفقة أولاد ولده أیضاً بناءً علی ما تقدّم من وجوب نفقة الولد علی جدّه.
ج۳ مسئله ۴۵۳ : یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل المال له علی وجه الإمتاع والانتفاع ولا یجب تملیکه له، فإن بذله له من دون تملیک لم یکن له أن یملّکه أو یبیحه للغیر إلّا إذا کان مأذوناً فی ذلک من قبل المالک، ولو ارتزق بغیره وجبت علیه إعادته إلیه ما لم یکن ماذوناً بالتصرّف فیه حتّی علی هذا التقدیر .
ج۳ مسئله ۴۵۴ : یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل الطعام والإدام ونحوهما له فی دار المُنْفِق ولا یجب نقلها إلیه فی دار أُخری، ولو طلب المنفق علیه ذلک لم تجب إجابته إلّا إذا کان له عذر من استیفاء النفقة فی بیت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک.
ج۳ مسئله ۴۵۵ : نفقة الأقارب تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الزمان الحاضر، ولا تقبل الإسقاط بالنسبة إلی الأزمنة المستقبلة.
ج۳ مسئله ۴۵۶ : لا تُقضی ولا تُتدارک نفقة الأقارب لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المُنْفِق ولا تستقرّ فی ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة کما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفاق الواجب علیه ورفع من له الحقّ أمره إلی الحاکم الشرعی فأذن له فی الاستدانة علیه ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه أداؤه کما سیأتی.
ج۳ مسئله ۴۵۷ : إذا دافع وامتنع من وجبت علیه نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللُّجُوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، وإن لم یمکن إجباره فإن کان له مال جاز له أن یأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاکم الشرعی، وإلّا جاز له أن یستدین علی ذمّته بإذن الحاکم فتشتغل ذمّته بما استدانه ویجب علیه قضاؤه، وإن تعذّر علیه مراجعة الحاکم رجع إلی بعض عدول المؤمنین واستدان علیه بإذنه فیجب علیه أداؤه.
۳. الملک
ج۳ مسئله ۴۵۸ : ذکر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یجب علی مالک کلّ حیوان أن یبذل له ما یحتاج إلیه ممّا لا یحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوی وسائر ضروریاته سواء أکان محلّل اللحم أو محرّمه طیراً کان أم غیره أهلیاً أم وحشیاً بحریاً أم برّیاً حتّی دود القزّ ونحل العسل وکلب الصید.
ولکن هذا لا یخلو من إشکال، نعم الأحوط وجوباً للمالک الإنفاق علیه أو نقله – ببیع أو غیره – إلی من یتمکن من تأمین نفقته، أو تذکیته بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال.
ج۳ مسئله ۴۵۹ : الإنفاق علی البهیمة ونحوها من الحیوانات کما یتحقّق بإعلافها وإطعامها یتحقّق بتخلیتها ترعی فی خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعی وإلّا توقّف علی إعلافها بما نقص عن مقدار کفایتها.
ج۳ مسئله ۴۶۰ : لا یجوز حبس الحیوان – مملوکاً کان أم غیره – وترکه من دون طعام وشراب حتّی یموت.
۴. الاضطرار
ج۳ مسئله ۴۶۱ : إذا اضطرّ شخص إلی أکل طعام غیره لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وکان المالک حاضراً ولم یکن مضطرّاً إلیه لإنقاذ نفسه وجب علیه بذله له وإطعامه إیاه، ولکن لا یجب علیه أن یبذله من دون عوض، نعم لیس له أن یشترط بذل العوض فی الحال مع عجز المضطرّ عنه وإلّا عدّ ممتنعاً من البذل وسیأتی حکمه فی المسألة (۴۶۳).
ج۳ مسئله ۴۶۲ : إذا اختار المالک بذل طعامه للمضطرّ بعوض فهنا صور :
الأُولی: أن لا یقدّر العوض بمقدار معین، وحینئذٍ یثبت له علی المضطرّ مثل ما بذله إن کان مثلیاً وقیمته إن کان قیمیاً.
الثانیة: أن یکون المضطرّ مریضاً غیر قادر علی المساومة مع المالک بشأن عوض الطعام، ولم یمکن المالک الاتّصال بولیه أو وکیله لهذا الغرض، وحینئذٍ یلزم المالک بذل طعامه له بل یلزمه أن یؤکله إذا لم یکن متمکناً من الأکل بنفسه ولا یستحقّ علیه سوی المثل أو القیمة کما فی الصورة الأُولی.
الثالثة: أن یکون المضطرّ قادراً علی المساومة مع المالک فی مقدار العوض أو أمکن الاتّصال بوکیله أو ولیه، وهنا عدّة حالات:
۱. أن یتّفق الطرفان علی مقدار العوض فیتعین سواء أکان مساویاً لثمن المثل أو أقلّ أو أکثر منه.
۲. أن یطلب المالک لطعامه ثمن المثل أو أکثر منه بمقدار لا یعدّ مجحفاً، وحینئذٍ یجب علی المضطرّ أو ولیه أو وکیله القبول، ولکن إذا لم یقبلوا وجب علی المالک بذله للمضطرّ، ویحرم تصرّفه فیه حینئذٍ ما لم یکن قاصراً، ولا یضمن للمالک إلّا بدله من المثل أو القیمة.
۳. أن یطلب المالک لطعامه ثمناً مجحفاً، وحینئذٍ فإن أمکن المضطرّ إجباره علی القبول بما لا یکون کذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعی فله ذلک، وإلّا لزمه القبول بما یطلبه بلغ ما بلغ، فإن کان متمکناً من أدائه وجب علیه الأداء إذا طالبه به وإن کان عاجزاً یکون فی ذمّته یتبع تمکنه.
ج۳ مسئله ۴۶۳ : إذا امتنع المالک من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطرّ إجباره علیه وأخذه منه قهراً، وتجب مساعدته فی ذلک إذا لم یکن متمکناً من إجباره بمفرده.
ج۳ مسئله ۴۶۴ : إذا کان المالک وغیره مضطرّین جمیعاً إلی أکل ذلک الطعام لإنقاذ نفسهما من الهلاک أو ما یدانیه لم یجب علی المالک إیثار الغیر علی نفسه بتقدیم طعامه إلیه، ولکن هل یجوز له ذلک أم لا؟ فیه إشکال وإن کان الصحیح جوازه فی بعض الموارد.
ج۳ مسئله ۴۶۵ : إذا لم یکن اضطرار أی منهما بحدّ الهلاک أو ما بحکمه لم یجز للغیر أخذ طعام المالک قهراً علیه، کما لم یجب علی المالک بذله، نعم یرجّح له إیثار الغیر علی نفسه.
ج۳ مسئله ۴۶۶ : إذا اختصّ المالک بالإشراف علی الهلاک أو ما بحکمه لم یجز له إیثار الغیر لإنقاذه ممّا دون ذلک، وإن انعکس وجب الإیثار ولو بعوض کما مرّ .
ج۳ مسئله ۴۶۷ : إذا اضطرّ إلی طعام وکان موجوداً عند أکثر من واحد وجب علیهم بذله کفایة – مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة إلی کلّ واحد – فإذا قام به واحد سقط عن غیره.
ج۳ مسئله ۴۶۸ : وجوب بذل الطعام للمضطرّ إلیه لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما بحکمه لا یختصّ بالمضطرّ المؤمن بل یشمل کلّ ذی نفس محترمة.
ج۳ مسئله ۴۶۹ : إذا دار أمر المضطرّ بین الأکل من المیتة مثلاً وأکل طعام الغیر، فهل یجوز له أکل المیتة إذا کان المالک غائباً فلم یتیسّر له الاستئذان منه فی أکل طعامه أم یلزمه تقویم الطعام علی نفسه والأکل منه دون المیتة؟ وإذا کان المالک حاضراً فهل یجب علیه بذل طعامه له أم یسعه الامتناع من البدل لیضطرّ إلی أکل المیتة؟ الصحیح هو الجواز فی الأوّل وعدم الوجوب فی الثانی.
ج۳ مسئله ۴۷۰ : إذا کان المالک غائباً حین حصول الاضطرار ولم یمکن الاتّصال به أو بوکیله أو ولیه فللمضطرّ أن یرفع اضطراره بالأکل من طعامه بعد تقدیر ثمنه وجعله فی ذمّته، ولا یکون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعة إلی الحاکم الشرعی لو وجد ومع عدمه فإلی عدول المؤمنین.
ج۳ مسئله ۴۷۱ : التفاصیل المتقدّمة فی الاضطرار إلی طعام الغیر تجری فی الاضطرار إلی غیر الطعام من أمواله کالدواء والثیاب والسلاح ونحوها، ففی کلّ مورد اضطرّ فیه الشخص إلی التصرّف فی مال غیره لحفظ نفسه أو عرضه من الاغتصاب ونحوه یجب علی المالک مع حضوره الترخیص له بالتصرّف فیه بما یرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
ج۳ مسئله ۴۷۲ : إذا توقّفت صیانة الدین الحنیف وأحکامه المقدّسة وحفظ نوامیس المسلمین وبلادهم علی إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، ولیس للمُنْفِق فی هذا السبیل أن یقصد الرجوع بالعوض علی أحد، ولیس له مطالبة أحد بعوض ما بذله فی هذا المجال.