[۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳]
کتاب الخلع والمباراة
طلاق الخلع
ج۳ مسئله ۶۱۱ : الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، وإذا کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة، وإن کانت الکراهة من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضمّ إلی أحدهما تطلیقتان حرمت المطلَّقة علی المطلِّق حتّی تنکح زوجاً غیره.
ج۳ مسئله ۶۱۲ : یشترط فی الخلع جمیع ما تقدّم اعتباره فی الطلاق وهی ثلاثة أُمور :
الأوّل: الصیغة الخاصّة، وهی هنا قوله: (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه طالِقٌ عَلیٰ کذا) وقوله: (خَلَعْتُک عَلیٰ کذا) أو (خالَعْتُک عَلیٰ کذا) أو (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه مُخْتَلِعَةٌ عَلیٰ کذا) بکسر مختلعة وفی صحّته بالفتح إشکال، ولا یعتبر فی الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنْتِ أو فهی مُخْتَلِعَةٌ عَلیٰ کذا) کما لا یعتبر فی الأخیرین إلحاقهما بقوله: (فَهِی أو فأنْتِ طالِقٌ عَلیٰ کذا) وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا یقع الخلع بالتقایل بین الزوجین کما لا یقع بغیر لفظَی الطلاق والخلع علی النهج المتقدّم.
الثانی: التنجیز، فلو علّق الخلع علی أمر مستقبلی معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حالی محتمل الحصول من غیر أن یکون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولا یضرّ تعلیقه علی أمر حالی معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولکنّه کان مقوّماً لصحّة الخلع کما لو قال: (خَلَعْتُک إنْ کنْتِ زَوْجَتی أو إنْ کنْتِ کارِهةً لی).
الثالث: الإشهاد، بمعنی إیقاع الخلع بحضور رجلین عادلین یسمعان الإنشاء.
ج۳ مسئله ۶۱۳ : یشترط فی الزوج الخالع جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختیار، والإشکال المتقدّم فی طلاق من بلغ عشر سنین جارٍ فی خُلعه أیضاً فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ویشترط فی الخالع مضافاً إلی ذلک أن لا یکون کارهاً لزوجته وإلّا لم یقع خلعاً بل یکون مباراة إذا کانت هی أیضاً کارهة لزوجها کما مرّ .
ج۳ مسئله ۶۱۴ : یشترط فی الزوجة المختلعة جمیع ما تقدّم اعتباره فی المطلَّقة من کونها زوجة دائمة، وکونها معینة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، وکونها طاهرة من الحیض والنفاس إلّا فی الموارد المستثناة، وکونها فی طهر لم یواقعها زوجها فیه إلّا فی الموارد المستثناة أیضاً، ولا یعتبر فیها البلوغ ولا العقل، فیصحّ خلع الصغیرة والمجنونة ویتولّی ولیهما بذل الفداء.
ج۳ مسئله ۶۱۵ : یشترط فی المختلِعة – مضافاً إلی ما تقدّم – أمران آخران:
الأمر الأوّل: أن تکون کارهة لزوجها کما تقدّم، ویعتبر بلوغ کراهتها له حدّاً یحملها علی تهدیده بترک رعایة حقوقه الزوجیة وعدم إقامة حدود الله تعالی فیه.
ج۳ مسئله ۶۱۶ : الکراهة المعتبرة فی الخلع أعمّ من أن تکون ذاتیة ناشئة من خصوصیات الزوج کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک، وأن تکون عرضیة من جهة عدم إیفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قیامه ببعض الأعمال التی تخالف ذوقها کالتزوّج علیها بأُخری.
وأمّا إذا کان منشأ الکراهة وطلب المفارقة إیذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخلیص نفسها منه فبذلت شیئاً لیطلّقها فلا یصحّ البذل ویبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً.
ولو کان منشأ الکراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة کالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.
ج۳ مسئله ۶۱۷ : لو طلّقها بعوض مع عدم کراهتها لم یصحّ الخلع ولم یملک الفدیة، بل ولا یصحّ أصل الطلاق إلّا إذا أوقعه بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً – فی الحقیقة – طلاقها بدون عوض، وملک الفدیة بسبب مستقلّ قد أخذ الطلاق شرطاً فیه، کما إذا صالحته علی مال واشترطت علیه أن یطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذکور یملک المال وعلیه الطلاق، ولا یکون الطلاق حینئذٍ خلعیاً بل یکون رجعیاً فی مورده، حتّی إذا اشترطت علیه عدم الرجوع إلّا أنّه یحرم علیه مخالفة الشرط، غیر أنّه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ویثبت للزوجة الخیار فی فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
الأمر الثانی – ممّا یعتبر فی المختلعة – : أن تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق، ویعتبر فی الفداء أن یکون ممّا یصحّ تملُّکه أو ما بحکمه کأن تبذل دَیناً لها فی ذمّته، وأن یکون متموّلاً عیناً کان أو دَیناً أو منفعة وإن زاد علی المهر المسمّی، وأن یکون معلوماً فلو خالعها علی ألف ولم یعین بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات بأن یکون معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهدة فیما یعتبر بها.
نعم إذا کان المبذول مهرها المسمّی کفی العلم به علی نحو العلم المعتبر فی المهر وقد تقدّم بیانه فی المسألة (۲۸۸)، ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولکن مشروطاً بتعیین المدّة، واذا جعل کلّیاً فی ذمّتها یجوز جعله حالّاً ومؤجّلاً مع ضبط الأجل.
ج۳ مسئله ۶۱۸ : یعتبر فی الفداء أن یکون بذله باختیار الزوجة، فلا یصحّ مع إکراهها علی البذل سواء أکان الإکراه من الزوج أم من غیره.
ج۳ مسئله ۶۱۹ : یعتبر فی الفداء أن یکون مملوکاً للمختلعة أو ما بحکمه کألف دینار علی ذمّتها أو منفعة دارها إلی عشر سنوات مثلاً، ولا یصحّ لو کان مملوکاً للغیر، فلو تبرّع الأجنبی ببذل الفداء لزوجها لم یصحّ طلاقها خلعاً، نعم یصحّ البذل ویصحّ الطلاق إذا أوقعه بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً – فی الحقیقة- طلاقها بدون عوض، ویکون رجعیاً أو بائناً علی حسب اختلاف موارده.
وهکذا الحال فیما إذا أذن الغیر لها فی الافتداء بماله فبذلته لزوجها لیطلّقها، أو قام الغیر ببذل الفداء له من ماله علی وجه مضمون علیها کما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجی ألف دینار لیطلّقنی) فبذل له ذلک فطلّقها، فإنّه یصحّ البذل والطلاق ویحقّ للباذل الرجوع به علیها لوقوع البذل منه بطلبها.
ج۳ مسئله ۶۲۰ : لو جعلت الفداء مال الغیر من دون إذنه أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فیبطل الخلع بل یبطل مطلقاً إلّا إذا کان بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً – فی الحقیقة – طلاقها من غیر عوض فإنّه یصحّ حینئذٍ رجعیاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القیمة، ولکن الصحیح بطلانه مطلقاً.
وکذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خـلّ ثُمَّ بان الخلاف إلّا إذا کان المقصود جعل ذلک المقدار من الخلّ فداء فیصحّ خلعاً.
ج۳ مسئله ۶۲۱ : إذا خالعها علی عین معینة فتبین أنّها معیبة فإن رضی بها صحّ الخلع، وکذلک إذا لم یرضَ، ولکن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة فی الفداء ولو بدفع الأرش أو تعویضه بالمثل أو القیمة.
ج۳ مسئله ۶۲۲ : إذا قال أبوها: (طَلِّقْها وأنْتَ بریء مِنْ صِداقها) وکانت بالغة رشیدة فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل یصحّ طلاقها رجعیاً أو بائناً علی حسب اختلاف الموارد؟ فیه وجهان، والصحیح هو البطلان.
نعم إذا کان عالماً بعدم ولایة أبیها علی إبرائه من صداقها فطلّقها بصیغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً – فی الحقیقة – طلاقها من غیر عوض صحّ کذلک.
ج۳ مسئله ۶۲۳ : الخلع وإن کان قسماً من الطلاق وهو من الإیقاعات إلّا أنّه – کما عرفت – یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشاءین: بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ویقع ذلک علی نحوین:
الأوّل: أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها، فیطلّقها علی ما بذلت.
الثانی: أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذکر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط استحباباً أن یکون الترتیب علی النحو الأوّل.
ج۳ مسئله ۶۲۴ : یعتبر فی صحّة الخلع الموالاة بین إنشاء البذل والطلاق بمعنی تعقُّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة فلم یبادر الزوج إلی إیقاع الطلاق حتّی انصرفت المرأة عن بذلها لم یصحّ الخلع، واشترط بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) الفوریة العرفیة بین البذل والطلاق ولکن لا دلیل علی اعتبارها وإن کانت رعایتها أحوط استحباباً.
ج۳ مسئله ۶۲۵ : یجوز أن یکون البذل والطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، ویجوز أن یوکلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلّق عنه، بل یجوز لکلٍّ منهما أن یوکل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الطرف.
ج۳ مسئله ۶۲۶ : یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق، ومن المرأة فی جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه.
ج۳ مسئله ۶۲۷ : إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: (بَذَلْتُ لَک، أو أعْطَیتُک ما عَلَیک مِنَ المهْر، أو الشیءِ الکذائی، لِتُطَلِّقَنی) فیقول الزوج: (أنْتِ طالِقٌ، أو مُخْتَلِعةٌ – بکسر الـلام – عَلیٰ ما بَذَلْتِ، أو عَلیٰ ما أعْطَیتِ) وإمّا أن یبتدئ الزوج – بعدما تواطئا علی الطلاق بعوض – فیقول: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بکذا أو علی کذا) فتقول الزوجة: (قَبِلْتُ أو رَضیٖتُ).
وإن وقع البذل والطـلاق من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً وکیل الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی فلانة بَذَلْتُ لمُوَکلِک ما عَلَیهِ مِنَ المهْرِ أو المبلغ الکذائی لِیخْلَعَها أو لِیطَلِّقَها) فیقول وکیل الزوج: (زَوْجَةُ مُوَکلِی طالِقٌ عَلیٰ ما بَذَلَتْ) أو یقول: (عَنْ قِبَلِِ مُوَکلِی خَلَعْتُ مُوَکلَتَک عَلیٰ ما بَذَلَتْ).
وإن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر، کوکیل الزوجة مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی فلانة أو زَوْجَتِک بَذَلْتُ لَک ما عَلَیک مِنَ المهْرِ أو الشیء الکذائی عَلیٰ أنْ تُطَلِّقَها) فیقول الزوج: (هِی أو زَوْجَتی طالِقٌ عَلیٰ ما بَذَلَتْ) أو یبتدئ الزوج مخاطباً وکیلها: (مُوَکلَتُک أو زَوْجَتی فلانة طالِقٌ عَلیٰ کذا) فیقول وکیلها: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی قَبِلْتُ ذٰلِک).
وإن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین یقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی فلانة بَذَلْتُ لمُوَکلِی فلان الشیءَ الکذائی لِیطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (زَوْجَةُ مُوَکلِی طالِقٌ عَلیٰ ما بَذَلَتْ) أو یبتدئ من طرف الزوج ویقول: (زَوْجَةُ مُوَکلِی طالِقٌ عَلی الشیءِ الکذائی) ثُمَّ یقول من طرف الزوجة: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی قَبِلْتُ).
ولو فرض أنّ الزوجة وکلت الزوج فی البذل یقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَکلَتی زَوْجَتی بَذَلْتُ لِنَفْسی کذا لِأُطَلِّقَها) ثُمَّ یقول: (هِی طالِقٌ عَلیٰ ما بَذَلَتْ).
ج۳ مسئله ۶۲۸ : إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طَلِّقْنی أو اخْلَعْنی بکذا) فقال الزوج: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بکذا) ففی وقوعه إشکال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: (قَبِلْتُ).
ج۳ مسئله ۶۲۹ : طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّة فإذا رجعت ولو فی بعض ما بذلته کان له الرجوع إلیها.
ج۳ مسئله ۶۳۰ : یشترط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یجز له الرجوع بأن کان الخلع طلاقاً بائناً فی نفسه ککونه طلاقاً ثالثاً، أو کانت الزوجة ممّن لا عدّة لها کالیائسة وغیر المدخول بها، أو کان الزوج قد تزوّج بأُختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلک لم یکن لها الرجوع فیما بذلت، وهکذا الحال فیما لو لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتّی فات زمان الرجوع، کما لو رجعت عند نفسها ولم یطّلع علیه الزوج حتّی انقضت العدّة فإنّه لا أثر لرجوعها حینئذٍ.
ج۳ مسئله ۶۳۱ : لا توارث بین الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما فی العدّة إلّا إذا رجعت فی الفدیة فمات أحدهما بعد ذلک قبل انقضائها.
طلاق المباراة
ج۳ مسئله ۶۳۲ : المباراة کالخلع فی جمیع ما تقدّم من الشروط والأحکام، وتختلف عنه فی أُمور ثلاثة:
۱. إنّها تترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة دون الزوج کما مرّ .
۲. إنّه یشترط فیها أن لا یکون الفداء أکثر من مهرها، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما تراضیا به ساوی المهر أم زاد علیه أم نقص عنه.
۳. إنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأتُ) فالأحوط لزوماً أن یتبعه بصیغة الطلاق، فلا یجتزئ بقوله: (بارأت زوجتی علی کذا) حتّی یتبعه بقوله (فأنتِ طالق أو هی طالق)، بخلاف الخلع إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مــرّ .
ویجوز فی المباراة – کالخلع – إیقاعها بلفظ الطلاق مجرّداً بأن یقول الزوج: – بعد ما بذلتْ له شیئاً لیطَلِّقَها – (أنْتِ طالِقٌ عَلیٰ ما بَذَلْتِ).
ج۳ مسئله ۶۳۳ : طلاق المباراة بائن کالخلع لا یجوز الرجوع فیه للزوج ما لم ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انتهاء العدّة، فإذا رجعت فیها فی العدّة جاز له الرجوع إلیها علی نحو ما تقدّم فی الخلع.