[۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰]
الإیلاء
ج۳ مسئله ۶۵۰ : الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزید علی أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.
فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف علی ترک وطء الدائمة مدّة لا تزید علی أربعة أشهر، ولا فیما إذا کان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلک، کما یعتبر فیه أیضاً أن تکون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا یتحقّق بالحلف علی ترک وطء غیر المدخول بها، نعم تنعقد الیمین فی جمیع ذلک وتترتّب علیها آثارها مع اجتماع شروطه.
ج۳ مسئله ۶۵۱ : یعتبر فی المؤلی أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا یقع الإیلاء من الصغیر والمجنون والمُکرَه والهازل والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ویعتبر أن یکون قادراً علی الإیلاج فلا یقع من العِنّین والمجبوب.
ج۳ مسئله ۶۵۲ : لا ینعقد الإیلاء – کمطلق الیمین – إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو ما ینصرف إطلاقه إلیه ولو فی مقام الحلف، ولا یعتبر فیه العربیة، ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظٍ ظاهرٍ فیه، فیکفی قوله: (لا أطَؤُک) أو (لا اُجامِعُک) أو (لا أَمَسُّک) بل وقوله: (لا جمع رأسی ورأسک وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترک الجماع.
ج۳ مسئله ۶۵۳ : إذا تمّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فینظره الحاکم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرین إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضیق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی أحدهما معیناً، وإن امتنع عن کلیهما طلّقها الحاکم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعیاً أو بائناً علی حسب اختلاف موارده.
ج۳ مسئله ۶۵۴ : إذا عجز المؤلی عن الوطء کان رجوعه بإظهار العزم علی الوطء علی تقدیر القدرة علیه.
ج۳ مسئله ۶۵۵ : المشــهـــور بـــین الفقـهــاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأشهــر الأربعــة – التی ینظر فیها المؤلی ثُمَّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها – تبدأ من حین الترافع إلی الحاکم، وقیل: من حین الإیلاء، فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّة ألزمه الحاکم بأحد الأمرین من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۶۵۶ : إذا اختلفا فی الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلی وأنکرت هی فالقول قوله بیمینه.
ج۳ مسئله ۶۵۷ : یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن وإن عقد علیها فی العدّة بخلاف الطلاق الرجعی فإنّه وإن خرج به من حقّها فلیست لها المطالبة والترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها فی العدّة عاد إلی الحکم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلی الحاکم.
ج۳ مسئله ۶۵۸ : متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة سواء أکان فی مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً بینه وبین الطلاق.
وبهذا تمتاز هذه الیمین عن سائر الأیمان، کما أنّها تمتاز عن غیرها بأنّه لا یعتبر فیها ما یعتبر فی غیرها من کون متعلّقها راجحاً شرعاً أو کونه غیر مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو اشتماله علی مصلحة دنیویة شخصیة.
ج۳ مسئله ۶۵۹ : إذا آلی من زوجته مدّة معینة فدافع عن الرجوع والطلاق إلی أن انقضت المدّة لم تجب علیه الکفّارة ولو وطئها قبله لزمته الکفّارة.
ج۳ مسئله ۶۶۰ : لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الیمین إذا کان الزمان المحلوف علی ترک الوطء فیه واحداً.