[۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱]
ج۳ مسئله ۶۶۱ : اللعان مباهلة خاصّة بین الزوجین أثرها دفع حدٍّ أو نفی ولدٍ، ویثبت فی موردین:
المورد الأوّل: فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنی.
ج۳ مسئله ۶۶۲ : لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنی مع الریبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل ولا بالشیاع ولا بإخبار شخص ثقة، نعم یجوز مع الیقین ولکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم یکن له بینة، بل یحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة فیدرأ عنه الحـدّ.
ج۳ مسئله ۶۶۳ : یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة، فلا لعان فیمن لم یدّعها ومن لم یتمکن منها کالأعمی فیحدّان مع عدم البینة، کما یشترط فی ثبوته أن لا تکون له بینة علی دعواه، فإن کانت له بینة تعین إقامتها لنفی الحـدّ ولا لعان.
ج۳ مسئله ۶۶۴ : یشترط فی ثبوت اللعان فی القذف أن یکون القاذف بالغاً عاقلاً وأن تکون المقذوفة بالغة عاقلة وأیضاً سالمة عن الصمم والخرس، کما یشترط فیها أن تکون زوجة دائمة فلا لعان فی قذف الأجنبیة بل یحـدّ القاذف مع عدم البینة وکذا فی المتمتّع بها، ویشترط فیها أیضاً أن تکون مدخولاً بها فلا لعان فیمن لم یدخل بها، وأن تکون غیر مشهورة بالزنی وإلّا فلا لعان بل ولا حـدّ حتّی یدفع باللعان، نعم علیه التعزیر فی غیر المتجاهرة بالزنی إذا لم یدفعه عن نفسه بالبینة.
المورد الثانی: فیما إذا نفی ولدیة من ولد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
ج۳ مسئله ۶۶۵ : لا یجوز للزوج أن ینکر ولدیة من تولّد علی فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن دخل بأُمّه وأنزل فی فرجها ولو احتمالاً، أو أنزل علی فرجها واحتمل دخول مائه فیه بجذب أو نحوه، وکان قد مضی علی ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم یتجاوز أقصی مدّة الحمل، فإنّه لا یجوز له فی هذه الحالة نفی الولد عن نفسه وإن کان قد فجر أحد بأُمّه فضلاً عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل یجب علیه الإقرار بولدیته.
نعم یجوز له أن ینفیه – ولو باللعان – مع علمه بعدم تکوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل یجب علیه نفیه إذا کان یلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفیه، مع کونه فی معرض ترتّب أحکام الولد علیه من المیراث والنکاح والنظر إلی محارمه وغیر ذلک.
ج۳ مسئله ۶۶۶ : إذا نفی ولدیة من ولد علی فراشه فإن علم أنّه قد أتی بما یوجب لحوقه به بسببه فی ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلک ومع ذلک نفاه لم یسمع منه هذا النفی ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره.
وأمّا لو لم یعلم ذلک ولم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب بأن قال: (هذا لیس ولدی) وإمّا مع ذکر السبب بأن قال: (إنّی لم أباشر أُمّه منذ ما یزید علی عام قبل ولادته) فحینئذٍ وإن لم ینتفِ عنه بمجرّد نفیه لکن ینتفی عنه باللعان.
ج۳ مسئله ۶۶۷ : إنّما یشرع اللعان لنفی الولد فیما إذا کان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة، ویعتبر أیضاً سلامتها من الصَّمَم والخَرَس، وأن تکون منکوحة بالعقد الدائم، وأمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو عُلم أنّه أتی بما یوجب اللحوق به فی ظاهر الشرع – کالدخول بأُمّــه مع احتمــال الإنزال – أو أقرّ بذلک ومع ذلک نفاه لم ینتفِ عنه بنفیه ولم یسمع منه ذلک کما هو کذلک فی الدائمة.
ج۳ مسئله ۶۶۸ : یعتبر فی اللعان لنفی الولد أن تکون المرأة مدخولاً بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت بینة علی إرخاء الستر ثبت اللعان.
ج۳ مسئله ۶۶۹ : لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.
ج۳ مسئله ۶۷۰ : من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنی لاحتمال کونه عن وطء شبهة أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز بل وجب علیه نفیه عن نفسه – علی ما سبق – لکن لا یجوز له أن یرمی أُمّه بالزنی وینسب ولدها إلی الزنی ما لم یتیقّن ذلک.
ج۳ مسئله ۶۷۱ : إذا أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک سواء أکان إقراره بالصریح أو بالکنایة مثل أن یبْشِرَ به ویقال له: (بارک الله لک فی مولودک) فیقول: (آمین) أو (إن شاء الله تعالی)، بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ینکر الولد مع انتفاء العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک، ولکن هذا غیر تامّ.
ج۳ مسئله ۶۷۲ : لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعی وفی وقوعه عند المنصوب من قبله لذلک إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وصورة اللعان أن یبدأ الرجل ویقول بعد قذفها أو نفی ولدها: (أشْهدُ بالله أنّی لمن الصادقین فیما قلتُ من قذفها أو نفی ولدها) یقول ذلک أربع مرّات، ثُمَّ یقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله علی إن کنتُ من الکاذبین) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله علی إن کان من الصادقین).
ج۳ مسئله ۶۷۳ : یجب أن تکون الشهادة واللعن بالألفاظ المذکورة، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (أنا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ (الرحمٰن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (إنّی صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقین) من غیر ذکر اللأُمّ، أو قالت المرأة: (إنّه لکذّاب) أو (کاذب) أو (من الکاذبین) لم یقع، وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعکس.
ج۳ مسئله ۶۷۴ : یجب أن تکون المرأة معینة، وأن یبدأ الرجل بشهادته، وأن تکون البدأة فی الرجل بالشهادة ثُمَّ باللعن وفی المرأة بالشهادة ثُمَّ بالغضب.
ج۳ مسئله ۶۷۵ : یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد طلب الحاکم منه ذلک، فلو بادر قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.
ج۳ مسئله ۶۷۶ : الأحوط لزوماً أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة علیها، ویجوز بغیرها مع التعذّر .
ج۳ مسئله ۶۷۷ : یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلٍّ منهما أو یکفی قیام کلٍّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ وجهان، ولا تترک مراعاة الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۶۷۸ : یستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة ویقف الرجل علی یمینه وتقف المرأة علی یساره، ویحضر من یستمع اللعان، ویعِظُهما الحاکم قبل اللعن والغضب.
ج۳ مسئله ۶۷۹ : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة:
۱. انفساخ عقد النکاح والفرقة بینهما.
۲. الحرمة الأبدیة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جدید، وهذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان سواء أکان للقذف أم لنفی الولد.
۳. سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثُمَّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المرأة حدّ الزانیة؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البینة علی زناء الزوجة.
۴. انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه، بمعنی أنّه لو نفاه وادّعت کونه له فتلاعنا لم یکن توارث بین الرجل والولد، فلا یرث أحدهما الآخر، وکذا لا توارث بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالأُبوّة کالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب وکذا الأعمام والعمّات بخلاف الأُمّ ومن انتسب إلیه بها حتّی إنّ الإخوة للأب والأُمّ بحکم الإخوة للأُمّ.
ج۳ مسئله ۶۸۰ : إذا قذف امرأته بالزنی ولاعنها ثُمَّ کذّب نفسه بعد اللعان لم یحدّ للقذف ولم یزل التحریم، ولو کذّب فی أثنائه یحدّ ولا تثبت أحکام اللعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنی أربعاً لم یثبت به الحدّ علیها.
ج۳ مسئله ۶۸۱ : إذا کذّب نفسه بعدما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه من الأحکام لا فیما له منها، فیرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وسیأتی تفصیل ذلک فی کتاب المیراث إن شاء الله تعالی.