[۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵]
کتاب الأیمان والنذور والعهود
وفیه فصول:
الفصل الأوّل فی الأیمان
ج۳ مسئله ۶۸۲ : الیمین – ویطلق علیها الحلف والقسم أیضاً – علی ثلاثة أنواع:
الأوّل: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للأخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه فی الماضی أو الحال أو الاستقبال، کما یقال: (والله جاء زید بالأمس) أو (والله هذا مالی) أو (والله یأتی عمرو غداً) ویسمّی یمین الإخبار .
الثانی: ما یقرن به الطلب والسؤال ویقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود ویسمّی: (یمین المناشدة) کقول السائل: (أسألک بالله أن تعطینی دیناراً).
ویقال للقائل: (الحالِف) و(المُقْسِم)، وللمسؤول: (المحلوف علیه) و(المُقْسَم علیه).
الثالث: ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل، ویسمّی: (یمین العقد) کقوله: (والله لأصومنَّ غداً) أو (والله لأتْرکنّ التدخین).
ج۳ مسئله ۶۸۳ : تنقسم الیمین من النوع الأوّل المتقدّم إلی قسمین: صادقة وکاذبة، والأیمان الصادقة کلّها مکروهة بحدّ ذاتها سواء أکانت علی الماضی أو الحال أو المستقبل، وأمّا الأیمان الکاذبة فهی محرّمة – بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرة کالیمین الغَمُوس، وهی: الیمین الکاذبة فی مقام فصل الدعوی – ویستثنی منها الیمین الکاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولکن إذا کان ملتفتاً إلی إمکان التوریة وکان عارفاً بها ومتیسّرة له فالأحوط وجوباً أن یورّی فی کلامه بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضحة لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء علی مؤمن فسأله عن مکانه وأین هو؟ یقول: (ما رأیته) فیما اذا کان قد رآه قبل ساعة ویقصد به أنّه لم یره منذ دقائق.
ج۳ مسئله ۶۸۴ : الیمین من النوع الأوّل المتقدّم لا یترتّب علیها أثر سوی الإثم فیما إذا کان الحالف کاذباً فی إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوی والمرافعات لها أحکام خاصّة وتترتّب علیها آثار معینة کعدم جواز المقاصّة وقد مرّت الإشارة إلیه فی المسألة (۸۸۶) من الجزء الثانی.
ج۳ مسئله ۶۸۵ : تجوز الیمین بغیر الله تعالی من الذوات المقدّسة والأشیاء المحترمة فیما إذا کان الحالف صادقاً فیما یخبر عنه، ولکن لا یترتّب علیها أثر أصلاً ولا تکون قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات.
ج۳ مسئله ۶۸۶ : لا تنعقد الیمین من النوع الثانی المتقدّم، ولا یترتّب علیها شیء من إثم ولا کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
وأمّا الیمین من النوع الثالث فهی التی تنعقد عند اجتماع الشروط الآتیة ویجب برّها والوفاء بها ویحرم حنثها وتترتّب علی حنثها الکفّارة، وهی موضوع المسائل الآتیة.
ج۳ مسئله ۶۸۷ : لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته کالإشارة بالنسبة إلی الأخرس، وتکفی الکتابة للعاجز عن التکلّم، بل لا یترک الاحتیاط فی غیره، ولا یعتبر فیها العربیة لا سیما فی متعلّقاتها.
ج۳ مسئله ۶۸۸ : لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله تعالی دون غیره مطلقاً، وذلک یحصل بأحد أُمور :
۱. ذکر اسمه المختصّ به کلفظ الجلالة، ویلحق به ما لا یطلق علی غیره کالرحمٰن.
۲. ذکره بأوصافه وأفعاله المختصّة التی لا یشارکه فیها غیره کمقلّب القلوب والأبصار، والذی نفسی بیده، والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة، وأشباه ذلک.
۳. ذکره بالأوصاف والأفعال التی یغلب إطلاقها علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی وإن شارکه فیها غیره، کالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلک، بل لا یبعد ذلک فیما لا ینصرف إلیه فی نفسه ولکن ینصرف إلیه فی مقام الحلف کالحی والسمیع والبصیر .
ج۳ مسئله ۶۸۹ : المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون المحلوف به ذات الله تبارک وتعالی دون صفاته وما یلحق بها، فلو قال: (وحقِّ الله، أو بجلالِ الله، أو وعظمةِ الله، أو بکبریاءِ الله، أو وقدرةِ الله، أو وعلمِ الله، أو لَعَمْرُ اللهِ) لم تنعقد إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.
ج۳ مسئله ۶۹۰ : لا یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: (والله أو تالله لأفعلنَّ کذا) بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله: (أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله) انعقدت أیضاً، نعم لا یکفی لفظا (أقسمتُ) و(حلفتُ) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
ج۳ مسئله ۶۹۱ : یجوز الحلف بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الشریف والکعبة المعظّمة وسائر الأمکنة المحترمة ولکن لا تنعقد الیمین بالحلف بها ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة.
ج۳ مسئله ۶۹۲ : لا تنعقد الیمین بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله (صلّی الله علیه وآله) أو من دینه أو من الأئمّة (علیهم السلام) بأن یقول مثلاً : (برئت من الله، أو من دین الإسلام إن فعلت کذا، أو إن لم أفعل کذا) فلا تؤثّر فی ترتّب الإثم علی حنثها، نعم هذه الیمین بنفسها حرام ویأثم حالفها من غیر فرق بین أن یحنثها وعدمه، وتثبت الکفّارة فی حنثها وهی إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مـدّ.
ومثل یمین البراءة فی عدم الانعقاد أن یقول: (إن لم أفعل کذا، أو إن لم أترک کذا فأنا یهودی أو نصرانی مثلاً) ولکن لا ینبغی صدورها من المسلم.
ج۳ مسئله ۶۹۳ : لو علَّق الیمین علی مشیئة الله تعالی بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء الله) وکان مقصوده التعلیق علی مشیئته تعالی لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة لم تنعقد حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام إلّا إذا قصد التعلیق علی مشیئته التشریعیة، ولو علّق یمینه علی مشیئة غیر الله عزّ وجلّ بأن قال: (والله لأفعلنَّ کذا إن شاء زید مثلاً) انعقدت علی تقدیر مشیئته، فإن قال زید: (أنا شئت أن تفعل کذا) انعقدت وتحقّق الحنث بترکه، وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ لم یترتّب علیها أثر أیضاً، وهکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیئة فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر .
ج۳ مسئله ۶۹۴ : یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق الیمین، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون ولو أدواریاً إذا حلف حال جنونه، ولا یمین المکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب حتّی سلبه قصده أو اختیاره، ولا یمین المُفْلِس إذا تعلّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، ولا یمین السفیه سواء تعلّقت بعین خارجیة أم بما فی ذمّته، ولا یعتبر فی الحالف أن یکون مسلماً فتصحّ یمین الکافر .
ج۳ مسئله ۶۹۵ : لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج، حتّی فیما إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، فلا حنث ولا کفّارة علیهما فی صورة مخالفتها بترک الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت علیهما آثارهما من الإثم وغیره.
ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، کان للأب والزوج حلّ یمینهما فلا حنث ولا کفّارة علیهما، وهل یعتبر إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما – حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها – أو لا، بل یکون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المذکورتین؟ قولان، والصحیح هو الثانی.
ج۳ مسئله ۶۹۶ : تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترک حرام أو مکروه، ولا تنعقد فیما إذا کان متعلّقها ترک واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مکروه، وأمّا إذا کان متعلّقها مباحاً متساوی الطرفین فی نظر الشرع فإن ترجّح فعله علی ترکه أو العکس بحسب المنافع والأغراض العقلائیة الدنیویة فلا إشکال فی انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فیما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوی طرفاه بحسب الأغراض الدنیویة للعقلاء أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً أم لا؟ قولان، والصحیح هو الثانی إلّا إذا کان متعلّقها مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة فإنّها تنعقد حینئذٍ.
ج۳ مسئله ۶۹۷ : کما لا تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها مرجوحاً شرعاً کذلک تنحلّ فیما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، کما لو حلف علی ترک التدخین إلی آخر عمره فضرّه ترکه بعد حین فإنّه تنحلّ یمینه حینئذٍ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعدّ الیمین بعد انحلالها.
ج۳ مسئله ۶۹۸ : یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً للحالف فی ظرفه وإن لم یکن مقدوراً له حین إنشائها، فلو حلف علی أمر یعجز عن إنجازه فعلاً ولکنّه قادر علیه فی الظرف المقرّر له صحّ حلفه، ولو حلف علی أمر مقدور له فی ظرفه ولکنّه أخّر الوفاء به إلی أن تجدّد له العجز عنه – لا عن تعجیز – مستمرّاً إلی انقضاء الوقت المحلوف علیه، أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت، فإن کان معذوراً فی تأخیره – کما لو اعتقد تمکنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجّة علی ذلک – انحلّت یمینه ولا إثم علیه ولا کفّارة، وإلّا لحقه الإثم وثبتت علیه الکفّارة، ویلحق بالعجز فیما ذکر الحرج والعسر الرافعان للتکلیف.
ج۳ مسئله ۶۹۹ : إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها ووجبت الکفّارة بحنثها، والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً فلو کانت نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً أو عن جهل یعذر فیه فلا حنث ولا کفّارة، ولا فرق فی الجهل عن عذر بین أن یکون فی الموضوع أو فی الحکم کما لو اعتقد اجتهاداً أو تقلیداً عدم انعقاد الیمین فی بعض الموارد المختلف فیها ثُمَّ تبین له – بعد المخالفة – انعقادها.
ج۳ مسئله ۷۰۰ : إذا کان متعلّق الیمین الفعل – کالصلاة والصوم – فإن عین له وقتاً تعین، وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته، وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته وإن أتی به فی وقت آخر، ونظیر ذلک ما إذا کانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حین الحلف فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان به إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أی وقت کان ولو مرّة وحنثها بترکه بالمرّة، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار بل یجوز له التأخیر ولو بالاختیار ولکن لا إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.
وإن کان متعلّق یمینه الترک – کما إذا حلف أن لا یأکل الثُّوم أو لا یدَخِّن – فإن قیده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر، فلو أتی به فی مدّة عمره ولو مرّة فی أی زمان کان تحقّق الحنث، ولو أتی به أکثر من مرّة لم یحنث إلّا بالمرّة الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّارة.
ج۳ مسئله ۷۰۱ : إذا کان المحلوف علیه صوم کلّ یوم من شهر رجب مثلاً أو ترک
التدخین فی کلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الالتزام والملتزم به بعدد الأیام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلّا – بأن صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع – لم یکن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترک الصوم فی بعض الأیام أو استعمل الدخان فیه تحقّق الحنث وثبتت الکفّارة، ولا حنث ولا کفّارة بعده وإن ترک الصوم أو استعمل الدخان فی سائر الأیام، ولو تردّد فیما قصده حین الحلف جری علیه حکم الصورة الثانیة، ومثله ما إذا حلف أن یصوم کلّ خمیس أو حلف أن لا یأکل الثوم فی کلّ جمعة.
ج۳ مسئله ۷۰۲ : کفّارة حنث الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز فصیام ثلاثة أیام متوالیات، وستأتی أحکامها فی کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.
الفصل الثانی فی النذور
ج۳ مسئله ۷۰۳ : النذر هو أن یجعل الشخص لله تعالی علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.
ج۳ مسئله ۷۰۴ : لا ینعقد النذر بمجرّد النیة بل لا بُدَّ فیه من الصیغة، ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه ممّا مرّ فی الیمین کأن یقول الناذر : (للهِ علی أن آتی بنافلة اللیل) أو (للرّحمٰنِ علی أن أدعَ التعرّضَ للمؤمنینَ بسوء)، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیة لغة أُخری غیر العربیة حتّی لمن یحسنها، ولو اقتصر علی قوله (علی کذا) لم ینعقد وإن نوی فی ضمیره معنی (لله)، ولو قال: (نذرتُ لله أن أصوم) مثلاً أو (لله علی نذر صوم) مثلاً ففی انعقاده إشکال فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۳ مسئله ۷۰۵ : یعتبر فی الناذر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبی وإن کان ممیزاً، وکذلک نذر المجنون – ولو کان أدواریاً – حال جنونه، والمکره والسکران ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بعین خارجیة أم بما فی ذمّته.
ج۳ مسئله ۷۰۶ : لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها، وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه وإجازته – فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها – إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، هذا فیما إذا کان النذر فی حال زوجیتها له، وأمّا إذا کان قبلها فهل هو کذلک أم لا یعتبر إذنه فی مثله فیلزمها العمل به وإن کره الزوج؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل.
ج۳ مسئله ۷۰۷ : إذا أذن لها الزوج فی النذر – فیما یعتبر إذنه – فنذرت عن إذنه انعقد، ولم یکن له حلّه بعد ذلک ولا المنع عن الوفاء به.
ج۳ مسئله ۷۰۸ : یصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد أبویه عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو .
ج۳ مسئله ۷۰۹ : النذر علی قسمین: مطلق ومعلَّق، والمطلق ما لم یکن معلّقاً علی شیء، ویسمّی بـ (نذر التبرّع) کقوله: (للهِ علی أن أصوم غداً)، والصحیح انعقاده ولزوم الوفاء به، والمعلَّق – ولا إشکال فی انعقاده – علی قسمین:
القسم الأوّل: نذر برٍّ ، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه أمراً وجودیاً أو عدمیاً مرغوباً فیه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّیه ویسوغ له طلبه من الله تعالی.
فلا یصحّ النذر برّاً فیما لو علّقه علی فعل حرام أو مکروه، أو ترک واجب أو مستحبّ منه أو من غیره، کأن یقول: (إن تجاهر الناس بالمعاصی أو شاع بینهم المنکرات فللّه علی أن أصوم غداً)، ولا یعتبر فیما إذا کان المعلَّق علیه فعل نفسه أن یکون طاعة لله تعالی – من فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه، أو انقیاداً له بفعل ما یحتمل محبوبیته، أو ترک ما یحتمل مبغوضیته – بل یجوز أن یکون مباحاً، له فیه منفعة دنیویة کأن یقول: (إن ترکت التدخین سنة فللّه علی أن أتصدّق بمائة دینار ).
ویقع نذر البرّ علی نحوین:
۱. نذر شکر لله تعالی علی إیجاده للمعلَّق علیه، أو توفیقه الغیر علی إیجاده، ومن الأوّل قوله: (إن شفی الله مریضی أو إن أعاد مسافری سالماً فللّه علی أن أصوم شهراً) ومن الثانی قوله: (إن وفّقت لزیارة الحسین (علیه السلام) یوم عرفة، أو إن وفّق ولدی فی الامتحان، فللّه علی کذا).
۲. نذر بعث للغیر نحو المعلَّق علیه، کأن یقول لولده: (إن حفظت القرآن الکریم فللّه علی أن أبذل لک نفقة حجّک) أو یقول: (من ردّ علی مالی فللّه علی أن أهبه نصفه).
القسم الثانی: نذر زجر، وهو فیما إذا کان المعلّق علیه – فعلاً کان أو ترکاً – أمراً مرغوباً عنه للناذر، سواء أکان من فعله أم من فعل غیره، ویعتبر أن یکون ممّا یحسن به تمنّی عدمه ویسوغ له طلب عدم تحقّقه من الله تعالی، واذا کان النذر لزجر نفس الناذر اعتبر أن یکون متعلّقه أمراً شاقّاً علیه، وإذا کان لزجر غیره اعتبر أن یکون أمراً مبغوضاً لذلک الغیر، ومثال الأوّل أن یقول: (إن تعمّدت الکذب أو إن تعمّدت الضحک فی المقابر فللّه علی أن أصوم شهراً)، ومثال الثانی أن یقول لوارثه: (إن ترکت الصلاة فللّه علی أن أتصدّق بجمیع مالی، أو أُوصی بثلث ترکتی للفقراء).
ج۳ مسئله ۷۱۰ : اذا کان المعلَّق علیه فعلاً اختیاریاً للناذر فالنذر قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلاً إذا قال: (إن شربت الخمر فللّه علی کذا) إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب فأوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً لها عنه فهو نذر زجر فینعقد، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها فجعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتَهَیؤِ أسبابه له کان نذر شکر فلا ینعقد.
ج۳ مسئله ۷۱۱ : یعتبر فی متعلَّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر فی ظرفه، فلو کان عاجزاً عنه فی وقته إن کان موقّتاً ومطلقاً إن کان مطلقاً لم ینعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه فی الأثناء انحلّ ولا شیء علیه، نعم لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن یتصدّق عن کلّ یوم بمُدٍّ علی مسکین أو یدفع له مُدّین لیصوم عنه.
ج۳ مسئله ۷۱۲ : یعتبر فی متعلَّق النذر أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، بأن یکون طاعة لله تعالی من صلاة أو صوم أو حجّ أو صدقة أو نحوها ممّا یعتبر فی صحّتها قصد القربة، أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به إلی الله تعالی کزیارة المؤمنین وتشییع جنائزهم وعیادة المرضی وغیرها، فینعقد النذر فی کلّ واجب أو مندوب – ولو کان کفائیاً – إذا تعلّق بفعله، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.
وأمّا المباح – کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه – فإن قصد به معنی راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّی علی العبادة أو بترکه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلّا لم ینعقد.
ج۳ مسئله ۷۱۳ : إذا کان متعلّق النذر راجحاً فی ظرف الإتیان به ولم یکن یعلم به الناذر حین النذر، أو نذر الإتیان بمباح من دون أن یقصد به معنی راجحاً ثُمَّ طرأ علیه الرجحان حین العمل لم ینعقد نذره فلا یلزمه الوفاء به.
ج۳ مسئله ۷۱۴ : کما لا ینعقد النذر فیما إذا لم یکن متعلّقه راجحاً شرعاً کذلک لا ینعقد فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، فلو نذر صیام شهر معین ثُمَّ ضرّه الصوم فیه بعد حین، أو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوّی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه انحلّ النذر ولا شیء علیه.
ج۳ مسئله ۷۱۵ : لو نذر الإتیان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أی عمل راجح آخر مقیداً بخصوصیة معینة زمانیة أو مکانیة أو غیرهما، فإن کانت راجحة بصورة أوّلیة کما لو نذر الصلاة فی مسجد الکوفة أو الصوم فی یوم الجمعة، أو بصورة ثانویة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر، کما إذا نذر الصلاة فی مکان هو أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلیه، فلا إشکال فی انعقاد نذره وتعین الإتیان بالمنذور بالخصوصیة المعینة، فلو أتی به فاقداً لها لم یکن موفیاً بنذره.
وأمّا إذا کانت الخصوصیة خالیة عن الرجحان ففی انعقاد نذره وجهان، والصحیح هو الانعقاد، نعم إذا کان منذوره تعیین تلک الخصوصیة لأداء ذلک العمل الراجح لا نفس ذلک العمل مقیداً بها لم ینعقد النذر؛ لعدم الرجحان فی متعلّقه.
ج۳ مسئله ۷۱۶ : لو نذر صوماً ولم یعین العدد کفی صوم یوم، ولو نذر صلاة ولم یعین الکیفیة والکمّیة تجزئ رکعتان، بل تجزئ مفردة الوتر علی الأقوی، ولو نذر صدقة ولم یعین جنسها ومقدارها کفی کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، ولو نذر فعل طاعة أتی بعمل قربی ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل وغیر ذلک.
ج۳ مسئله ۷۱۷ : لو نذر صوم عشرة أیام مثلاً فإن قید بالتتابع أو التفریق تعین وإلّا تخیر بینهما، وکذا لو نذر صیام سنة فإنّه یکفیه – مع الإطلاق – صیام اثنی عشر شهراً ولو متفرّقاً، وهکذا الحال لو نذر صیام شهر فإنّه یجزئه – مع الإطلاق – صوم ثلاثین یوماً ولو متفرّقاً، ولا یلزمه التتابع بینها إلّا إذا کان مقصوداً له حین النذر علی وجه التقیید.
وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی رعایة التتابع فی قضائه.
ج۳ مسئله ۷۱۸ : لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بین الهلالین من شهر ولو کان ناقصاً، ولو شرع فیه فی أثناء الشهر فنقص فهل یجزئه إتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل أم یلزمه إکماله ثلاثین یوماً؟ وجهان، والصحیح هو الثانی.
ج۳ مسئله ۷۱۹ : اذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه، وکذا یفطر فی الأیام التی یعرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر لکن یجب القضاء.
ج۳ مسئله ۷۲۰ : لو نذر صوم کلّ خمیس مثلاً فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحة للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر، ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل.
ج۳ مسئله ۷۲۱ : لو نذر صوم یوم معین فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة.
ج۳ مسئله ۷۲۲ : إذا نذر صوم یوم معین جاز له السفر وإن کان غیر ضروری ویفطر ثُمَّ یقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء الیوم وهو مسافر لا یجب علیه الإقامة بل یجوز له الإفطار والقضاء.
ج۳ مسئله ۷۲۳ : لو نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السلام) أو بعض الصالحین لزم، ویکفی الحضور والسلام علی المزور، ولا یجب غُسْل الزیارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر، وإن عین إماماً لم تُجزِ زیارة غیره وإن کان زیارته أفضل، کما أنّه إذا عجز عن زیارة من عینه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه، وإن عین للزیارة زماناً تعین فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة، وهل یجب معها القضاء أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب.
ج۳ مسئله ۷۲۴ : لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) ماشیاً انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی فإن کان النذر مطلقاً ولم یعین الوقت أعاده ماشیاً، وإن عین وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزمته الکفّارة، وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً أم لا؟ وجهان، والصحیح عدم الوجوب، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی فی البعض.
ج۳ مسئله ۷۲۵ : لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من النهر ونحوه إلّا إذا کان الطریق المتعارف برّاً منحصراً فیما یتوقّف علی ذلک، ولو انحصر الطریق فی البحر فإن کان النذر موقّتاً لم ینعقد من الأوّل وإن کان مطلقاً وتوقّع فتح الطریق البرّی فیما بعد انتظر وإلّا فلا شیء علیه، نعم إذا کان المشی ملحوظاً فی نذره علی نحو تعدّد المطلوب لزمه – فی الصورتین – الإتیان بالحجّ أو الزیارة راکباً بعد تعذّر المشی.
ج۳ مسئله ۷۲۶ : لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض فالأحوط وجوباً أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض الآخر ولا شیء علیه، ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة فالأحوط الأولی أن یقوم فیها بقدر الإمکان.
ج۳ مسئله ۷۲۷ : إذا نذر التصدّق بعین شخصیة تعینت ولا یجوز له إتلافها ولا تبدیلها بعین أُخری، ولو تلفت انحلّ النذر ولا شیء علیه، نعم إذا کان ذلک بإتلافه مع الالتفات إلی نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الکفّارة ولا یضمن العین، هذا إذا کان النذر مطلقاً ومثله ما إذا کان معلّقاً وتحقّق المعلَّق علیه، وأمّا قبل تحقّقه فیجوز له التصرّف فی العین المنذورة التصدّق بالإتلاف والنقل إلی الغیر ما لم یعلم بتحقّق المعلَّق علیه لاحقاً ولم یکن نذره مشتملاً علی الالتزام بإبقاء العین إلی أن یتبین له عدم تحقّقه، وأمّا فی هاتین الصورتین فلا یجوز له التصرّف فیها أیضاً.
ج۳ مسئله ۷۲۸ : إذا نذر التصدّق علی شخص معین لزم ولا یملک المنذور له الإبراء منه، فلا یسقط عن الناذر بإبرائه، وهل یلزم المنذور له القبـول؟ الصحیح هو عدم اللزوم، فیبطل النذر بعدم قبوله، ولو امتنع ثُمَّ رجع إلی القبول وجب التصدّق علیه إذا کان النذر مطلقاً أو موقّتاً ولم یخرج وقته وکان لمتعلّقه إطلاق یشمل صورة قبوله بعد الامتناع، وأمّا لو کان مقیداً – ولو ارتکازاً – بغیر هذه الصورة فینحلّ النذر بامتناعه أوّلاً.
ج۳ مسئله ۷۲۹ : إذا نذر التصدّق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به لم یخْرَج من أصل ترکته، إلّا أنّ الأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراج ذلک المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله.
وإذا نذر التصدّق علی شخص معین فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر لم یقم وارثه مقامه فی وجوب التصدّق علیه.
ج۳ مسئله ۷۳۰ : یصحّ نذر التصدّق علی نحو نذر الفعل، ولا یصحّ علی نحو نذر النتیجة بأن ینذر أن یکون ماله المعین صدقة علی فلان مثلاً.
ج۳ مسئله ۷۳۱ : لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه کعمارته وفراشه وتهیئة وسائل تبریده وتدفئته وإنارته وأُجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤونه، وإذا لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرفه فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر، وهکذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فکان مستغنیاً عن عینه أو لم یمکن الاستفادة منه فیه فإنّه یبیعه ویصرف ثمنه فی مصالحه إن أمکن وإلّا ففی معونة زوّاره علی النحو الآنف الذکر .
ج۳ مسئله ۷۳۲ : لو نذر شیئاً للکعبة المعظّمة فإن أمکن صرف عینــه فی مصالحها – کالطیب – فهو وإلّا باعه وصرف قیمته فیها، وإن لم یمکن ذلک أیضاً – ولو لاستغنائها من جمیع الوجوه – صرفه عیناً أو قیمة فی معونة زوّارها علی النهج المتقدّم فی المسألة السابقة.
ج۳ مسئله ۷۳۳ : لو نذر مالاً للنبی (صلّی الله علیه وآله) أو لبعض الأئمّة (علیهم السلام) أو لبعض أعاظم الماضین من العلماء والصالحین وأضرابهم صرفه فی جهة راجعة إلی المنذور له کتأمین نفقة المحتاجین من زوّاره أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره وإعلاء شأنه کإقامة المجالس المعدّة لنشر علومه ومواعظه ومحاسن کلامه وذکر فضائله ونحو ذلک، هذا إذا لم یکن من قصد الناذر جهةٍ خاصّة ومصرف معین وإلّا اقتصر علیها.
ج۳ مسئله ۷۳۴ : لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة (علیهم السلام) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموّاً متّصلاً کالسِّمَنِ کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذور لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً کما إذا ولدت شاة أُخری أو حصل فیها لبن فالنماء للناذر إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر .
ج۳ مسئله ۷۳۵ : إذا نذر التصدّق بجمیع ما یملکه عیناً أو قیمة عندما یقضی الله له حاجة معینة فقضاها الله تبارک وتعالی ولکنّه وجد مشقّة شدیدة فی التصدّق بجمیع ماله فالأحوط وجوباً أن یتصدّق بما یمکنه ویقوّم الباقی بقیمة عادلة فی ذمّته قبل أن یتصرّف فیه ثُمَّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ویحسب منه ما یعطی إلی الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ویقید ذلک فی سجلّ إلی أن یوفّی التمام فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدّی من ترکته.
ج۳ مسئله ۷۳۶ : إذا نذر صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره مثلاً فبان بُرْؤ المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.
ج۳ مسئله ۷۳۷ : إذا تعلّق نذره بإیجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها، فإن عین له وقتاً تعین ویتحقّق الحنث وتجب الکفّارة بترکه فیه، فإن کان صوماً وجب قضاؤه وکذا إن کان صلاة علی الأحوط لزوماً دون غیرها، وهکذا الحال فیما إذا کانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حین النذر فإنّه لا یجوز له التأخیر فی الإتیان بالمنذور إلی حینها وإلّا کان حانثاً، وأمّا إن کان النذر مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلی حدّ لا یعدّ معه متوانیاً ومتهاوناً فی أداء الواجب ویتحقّق الحنث بترکه مدّة عمره.
هذا إذا کان المنذور فعل شیء، وإن کان ترک شیء فإن عین له وقتاً کان حنثه بإیجاده فیه، وإن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده فی مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتی به أکثر من مرّة لم یحنث إلّا بالمرّة الأُولی فلا تتکرّر علیه الکفّارة، کما مرّ نظیره فی الیمین.
ج۳ مسئله ۷۳۸ : إذا نذر الأب أو الأُمّ تزویج بنتهما من هاشمی أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذاک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن، وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک وإلّا فلا شیء علیه.
ج۳ مسئله ۷۳۹ : إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو خطأً أو غفلة أو إکراهاً أو اضطراراً أو عن جهل یعذر فیه لم یترتّب علیه شیء، بل لا ینحلّ النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقی الوقت.
ج۳ مسئله ۷۴۰ : کفّارة حنث النذر ککفّارة الیمین، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.
الفصل الثالث فی العهود
ج۳ مسئله ۷۴۱ : لا ینعقد العهد بمجرّد النیة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبی وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله، أو علی عهدُ اللهِ أن أفعل کذا، أو أترک کذا) إمّا مطلقاً أو معلّقاً علی أمر .
ج۳ مسئله ۷۴۲ : یعتبر فی مُنشئ العهد أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.
ج۳ مسئله ۷۴۳ : العهد المعلَّق کالنذر المعلَّق فیما یعتبر فی المعلّق علیه فتجری فیه التفاصیل المتقدّمة فی المسألة (۷۰۹).
ج۳ مسئله ۷۴۴ : لا یعتبر فی متعلَّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً، کما مرّ اعتباره فی متعلَّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة، فلو عاهد الله تبارک وتعالی علی فعل مباح له فیه مصلحة شخصیة لزمه الوفاء بعهده إلّا إذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحة الشخصیة لبعض الطوارئ فإنّه ینحلّ عهده حینئذٍ ولا یلزمه الوفاء به.
ج۳ مسئله ۷۴۵ : إذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.