[۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸] [۱۱۰۹]
الفصـل الرابـع فی میراث الحمل والمفقود
ج۳ مسئله ۱۰۸۴ : الحمل یرث ویورث إذا انفصل حیاً بأن بقیت فیه الحیاة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل میتاً لم یرث وإن علم أنّه کان حیاً حال کونه حملاً.
ج۳ مسئله ۱۰۸۵ : لا یشترط ولوج الروح فی الحمل حین موت مورّثه، بل یکفی انعقاد نطفته حینه، فإذا مات أحد وتبین الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیاً.
ج۳ مسئله ۱۰۸۶ : تعرف حیاته – بعد انفصاله وقبل موته من ساعته – بالصیاح وبالحرکة البینة التی لا تکون إلّا فی الإنسان الحی لا ما تحصل أحیاناً ممّن مات قبل قلیل، ویثبتان بإخبار من یوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً کان أو متعدّداً، وکذا بشهادة عدلین، وفی ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتین أو نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۸۷ : إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل میتاً لم یرث ولم یورِّث.
ج۳ مسئله ۱۰۸۸ : لا فرق فی وارثیة الحمل أو مورّثیته بعد انفصاله حیاً بین کونه کامل الأعضاء وعدمه، ولا بین سقوطه بنفسه وسقوطه بجنایة جانٍ.
ج۳ مسئله ۱۰۸۹ : إذا ولد الحمل وکان حیاً فی آن ثُمَّ مات کان نصیبه من الإرث لوارثه.
ج۳ مسئله ۱۰۹۰ : الحمل مادام حملاً لا یرث وإن علم حیاته فی بطن أُمّه، ولکن إذا کان غیره متأخّراً عنه فی الطبقة أو الدرجة لم یدفع له شیء من الترکة إلی أن یتبین الحال، فلو کان للمیت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حیاً اختصّ بالإرث وإن سقط میتاً ورثوا.
ولو کان للمیت وارث آخر فی طبقة الحمل ودرجته – کما لو کان له أولاد أو أبوان – جاز تقسیم الترکة علی سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصیــب الحمل فیما لو علــم حاله – ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمیة الحدیثة – من أنّه واحد أو متعدّد ذکر أو أُنثی، وإن لم یعلم حاله فالأحوط لزوماً أن یعزل له نصیب ذکر بل ذکرین بل أزید منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط میتاً یعطی ما عزل له إلی سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حیاً وتبین أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی الورثة کذلک.
ج۳ مسئله ۱۰۹۱ : إذا عزل للحمل نصیب اثنین – مثلاً – وقسّمت بقیة الترکة فولد أکثر ولم یفِ المعزول بحصصهم استرجعت الترکة بمقدار نصیب الزائد.
ج۳ مسئله ۱۰۹۲ : إذا کان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل فی الطبقة والدرجة فرض لا یتغیر علی تقدیر وجود الحمل وعدمه یعطی نصیبه الکامل، کما إذا کانت له زوجة أو أبوان وکان له ولد آخر غیر الحمل فإنّ نصیبهم – وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوین – لا یتغیر بوجود الحمل وعدمه بعد ما کان له ولد آخر، وأمّا إذا کان ینقص فرضه علی تقدیر وجوده فیعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته حیاً، کما إذا کانت له زوجة وأبوان ولم یکن له ولد آخر فتعطی الزوجة الثمن ولکلٍّ من الأبوین السدس.
ج۳ مسئله ۱۰۹۳ : إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته، فحکم زوجته ما تقدّم فی کتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحکمها أن یتربّص بها، وفی مدّة التربّص أقوال، والصحیح أنّها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعی – علی النهج المتقدّم فی کتاب الطلاق – فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.
ویجوز التقسیم بعد مضی عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص.
الفصـل الخامس فی میراث الخنثی
ج۳ مسئله ۱۰۹۴ : الخنثی – وهو من له فرج الذکر والأُنثی – إن علم أنّه ذکر أو أُنثی ولو بمعونة الطرق العلمیة الحدیثة عمل به وإلّا رجع إلی الأمارات المنصوصة، ومنها: البول من أحدهما بعینه، فإن کان یبول من فرج الذکر فهو ذکر، وإن کان یبول من فرج الأُنثی فهو أُنثی، وإن کان یبول من کلیهما کان المدار علی ما سبق البول منه، فإن تقارنا قیل: إنّ المدار علی ما ینقطع عنه البول أخیراً، ولا یخلو عن إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتراضی مع سائر الورثة.
ج۳ مسئله ۱۰۹۵ : إذا لم یوجد فی الخنثی شیء من الأمارات المتقدّمة أعطی نصف سهمه لو کان ذکراً ونصف سهمه لو کان أُنثی.
فاذا خلف المیت ولدین ذکراً وخنثی لزم فرضهما ذکرین تارةً، وذکراً وأُنثی أُخری، والفریضة علی التقدیر الأوّل اثنان وعلی التقدیر الثانی ثلاثة، ثُمَّ تضرب إحدی الفریضتین فی الأُخری وحاصل الضرب ستّة، ثُمَّ یضرب الحاصل فی مخرج النصف – وهو اثنان – فیصر اثنی عشر، سبعة منهما للذکر وخمسة للخنثی، إذ لو کان أُنثی کان سهمه أربعة من اثنی عشر وإذا کان ذکراً کان سهمه ستّة فیعطی نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة والباقی للذکر وهو سبعة.
وإذا خلف ذکرین وخنثی لزم فرضه ذکراً تارةً فتکون الفریضة ثلاثة لثلاثة ذکور، وأُنثی أُخری فتکون الفریضة خمسة، للذکرین أربعة وللأُنثی واحد، ثُمَّ تضرب الثلاثة فی الخمسة فتکون خمسة عشر، ثُمَّ یضرب الحاصل فی الاثنین فیصیر ثلاثین، یعطی منها للخنثی ثمانیة ولکلٍّ من الذکرین أحد عشر، إذ لو کان ذکراً کان سهمه عشرة وإذا کان أُنثی کان سهمه ستّة فیعطی نصف العشرة ونصف الستّة وهو ثمانیة، والباقی للذکرین لکلّ واحد منهما أحد عشر، وهکذا یستخرج سهمه فی سائر الأمثلة والحالات.
ج۳ مسئله ۱۰۹۶ : من له رأسان علی صدر واحد أو صدران علی حَقْو واحد فطریقة الاستعلام أن یترک حتّی ینام ثُمَّ یوقظ فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، ویتعدّی عن المیراث إلی سائر الأحکام.
ج۳ مسئله ۱۰۹۷ : من جهل حاله ولم یعلم أنّه ذکر أو أُنثی لغرق ونحوه یورث بالقرعة، وکذا من لیس له فرج الذکر ولا فرج الأُنثی ولا غیر ذلک ممّا یشخّصان به، والأحوط لزوماً أن یکون إجراؤها بید الحاکم الشرعی أو وکیله فی ذلک، وطریقتها أن یکتب علی سهم (عبد الله) وعلی سهم آخر (أمة الله) ثُمَّ یقول المقرع: (اللّهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون فبین لنا أمر هذا المولود کیف یوَرَّثُ ما فرضتَ له فی الکتاب) ثُمَّ یطرح السهمان فی سهام مبهمة ثُمَّ یخرج أحد السهام فإن کان أحد السهمین المکتوبین ورث علیه والّا أخرج آخر وهکذا، والدعاء مستحبّ ولیس شرطاً فی صحّة القرعة.
الفصـل السـادس فی میراث الغرقیٰ والمهدوم علیهم وما یلحق بهما
ج۳ مسئله ۱۰۹۸ : إذا مات اثنان – بینهما نسب أو سبب یوجب الإرث – فی وقت واحد بحیث علم تقارن موتهما لم یرث أحدهما من الآخر، بل یرث کلّاً منهما وارثه الحی، بلا فرق فی ذلک بین أسباب الموت ولا بین اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهکذا الحکم فی موت أکثر من اثنین.
ج۳ مسئله ۱۰۹۹ : إذا مات المتوارثان واحتمل فی موت کلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث کلّ منهما الآخر، وإن کان السبب غیر الغرق والهدم کالحرق أو القتل فی المعرکة أو افتراس سبع أو نحو ذلک ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق والهدم قولان، والصحیح ذلک، بل یعمّ هذا الحکم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن کان الاحتیاط بالتصالح فی محلّه ولا سیما فی الصورة الأخیرة.
ج۳ مسئله ۱۱۰۰ : طریقة التوریث من الطرفین أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر فیورث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورث ممّا ورثه من الآخر .
فمثلاً: إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ولم یکن لهما ولد ورث الزوج النصف من ترکة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما ترکه زوجها، فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثة أرباع ترکته الباقیة بعد إخراج ربع الزوجة، ویدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف ترکتها الباقی بعد إخراج نصف الزوج إلی ورثتها.
هذا حکم توارثهما فیما بینهما، وأمّا حکم إرث غیرهما الحی من المال الأصلی لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی کون موت المورّث سابقاً فیرثه الثالث الحی علی هذا التقدیر، فمثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج یرث من زوجته الربع وإن لم یکن للزوجة ولد غیر البنت ولا یرث النصف، وکذا فی إرث البنت فیبنی علی سبق موتها، وإذا لم یکن لها وارث غیر أبیها کان لأُمّها التی غرقت معها الثلث ولأبیها الثلثان، وهکذا إذا غرق الأب وبنته ولم یکن له ولد سواهما فیکون لزوجته الثمن.
وأمّا حکم إرث غیرهما الحی من المال الموروث لأحدهما أو کلیهما فهو أن یبنی علی تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فیرثه وارثه علی هذا التقدیر، ولا یلاحظ فیه احتمال تقدّم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الاصلی، وإذا کان الموتی ثلاثة فما زاد فیبنی علی حیاة الآخرین عند موت کلّ واحد منهم فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء وما یرثه المیت یقسّم علی ورثته الأحیاء دون الأموات، وکیفیة إرث المال الأصلی والموروث کما سبق.
ج۳ مسئله ۱۱۰۱ : یثبت التوارث فی الغرقی ومن بحکمهم بین من لا یتوقّف توارثهم إلّا علی سبق موت المورّث علی الوارث، ولا یثبت بین من یتوقّف توارثهم علی ذلک وحصول أمر آخر غیر معلوم الحصول، کما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدین لا یتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا یحکم بتوارثهما.
ج۳ مسئله ۱۱۰۲ : یشترط فی التوارث من الجانبین خلوّ کلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو کان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر یحکم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثانی، وکذا الحال فیما لو کان لأحدهما ما یورّثه للآخر لکن لم یکن للآخر ما یورّثه للأوّل فإنّه یرث الآخر من الأوّل ولا یشترط فیه إرث الأوّل من الآخر .
الفصـل السـابع فی میراث أصحاب المذاهب والملل الأُخری
ج۳ مسئله ۱۱۰۳ : إذا تزوّج غیر الإمامی من یحرم علیه نکاحها عندنا فأولدها فلا إشکال فی ثبوت التوارث بین الولد وأبویه وکذا بینه وبین من یتقرّب بهما، وهل یثبت التوارث بین أبیه وأُمّه کزوجین أم لا؟ الصحیح ذلک، فزواج سائر المذاهب الإسلامیة غیر الإمامیة یوجب التوارث بین الزوجین إذا جری وفق مذهبهم وإن کان باطلاً بحسب مذهبنا کالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعی.
ج۳ مسئله ۱۱۰۴ : إذا تزوّج المجوسی أو غیره من الکفّار من یحرم علیه نکاحها فی الشریعة الإسلإمیة فأولدها فهل یثبت التوارث به بین بعضهم مع بعض؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وقیل بالثبوت فی النسب دون السبب، فیتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا یتوارث الأبوان کزوجین، والصحیح هو القول الأوّل.
ج۳ مسئله ۱۱۰۵ : إذا مات غیر المسلم واجتمع له موجبان أو أکثر للإرث ورث بالجمیع، کما إذا مات المجوسی وکانت زوجته خالته أیضاً ولم یترک وارثاً من الطبقتین الأُولی والثانیة فإنّها ترث منه نصیب الخالة بالإضافة إلی نصیب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع کما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد یرثه من حیث کونه ولداً له ولا یرث من حیث کونه ابن خالته.
ج۳ مسئله ۱۱۰۶ : إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهة لم یتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد علی أُخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم یرثه الآخر نصیب الزوج أو الزوجة، هذا فی السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فیثبت به التوارث ما لم یکن زنی، فولد الشبهة یرث ویورّث، وإذا کانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث النسبی به دون الآخر کما تقدّم فی المسألة (۹۷۹).
ج۳ مسئله ۱۱۰۷ : إذا اختلفا فی صحّة تزویج وفساده – اجتهاداً أو تقلیداً أو للاختلاف فی الموضوع – لم یکن للقائل بالفساد ترتیب أثر الصحّة علیه سواء فی ذلک الإرث وغیره من الآثار .
کتاب المیراث » خاتمـة
مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهی مخرج الثلث والثلثین، والأربعة وهی مخرج الربع، والستّة وهی مخرج السدس، والثمانیة وهی مخرج الثمن.
ج۳ مسئله ۱۱۰۸ : إذا کان فی الفریضة کسران فإن کانا متداخلین بأن کان مخرج أحدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً کالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الاثنان یفنی مخرج الربع وهو الأربعة، وکالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر ، فإذا اجتمع النصف والربع کانت الفریضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس کانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن کانت ثمانیة.
وإن کان الکسران متوافقین بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً، ولکن کان هناک عدد ثالث یفنی مخرجیهما معاً إذا سقط مکرّراً من کلّ منهما کالربع والسدس، فإنّ مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لا تُفنی الستّة ولکن الاثنین یفنی کلّاً منهما، وکسر ذلک العدد وفق لهما، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر – أی نصفه فی المثال المتقدّم – وتکون الفریضة حینئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.
فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة فی الستّة أو نصف الستّة فی الأربعة وکان الحاصل مطابقاً لعدد الفریضة وهو اثنا عشر .
وإذا اجتمع السدس والثمن کانت الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة فی الثمانیة أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة فی الستّة.
وإن کان الکسران متباینین بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر ولا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر وکان المتحصّل هو عدد الفریضة، ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة.
وإذا اجتمع الثلث والربع کانت الفریضة اثنتی عشرة حاصلة من ضرب الأربعة فی الثلاثة وهکذا.
ج۳ مسئله ۱۱۰۹ : إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد وکان هناک وارث آخر غیرهم کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض، کما إذا ترک أربع زوجات وولداً، ففی مثله تکون الفریضة من اثنین وثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة – وهی عدد الزوجات – فی الثمانیة التی هی مخرج الثمن.
هذا لو لم یکن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّا فإن کان الکسران متداخلین ضرب مخرج الکسر الأقلّ فی عدد أصحاب الفرض الواحد، وکان الحاصل هو عدد الفریضة، وإن کانا متوافقین أو متباینین فبعد الضرب علی النحو المتقدّم فی المسألة السابقة یضرب الحاصل فی عدد أصحاب الفرض الواحد ویکون الحاصل هو عدد الفریضة.
فإذا ترک أبوین وأربع زوجات کانت الفریضة من ثمانیة وأربعین حاصلة من ضرب الثلاثة التی هی مخرج الثلث فی الأربعة التی هی مخرج الربع فتکون اثنتی عشرة، فتضرب فی الأربعة – وهو عدد الزوجات – ویکون الحاصل ثمانیة وأربعین، وهکذا تتضاعف الفریضة بعدد من ینکسر علیه السهم.
والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالمیٖن وصلّی الله علیٰ مُحمَّدٍ وآلِهِ الطاهِریٖن