المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، وبعد فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربه، محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی وعلیها الفتوی، جمعت شتاتها وأحصیت متفرقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، والله ولی التوفیق.
التقلید
[۱] مسئله ۱ : یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته [۱] أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.
[۲] مسئله ۲ : الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [۲].
[۳] مسئله ۳ : قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار [۳] کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.
[۴] مسئله ۴ : الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار [۴] وأمکن الاجتهاد أو التقلید.
[۵] مسئله ۵ : فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.
[۶] مسئله ۶ : فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید [۵] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید.
[۷] مسئله ۷ : عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل [۶].
[۸] مسئله ۸ : التقلید هو الالتزام بالعمل [۷] بقول مجتهد معین [۸]، وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.
[۹] مسئله ۹ : الأقوی جواز البقاء [۹] علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء.
[۱۰] مسئله ۱۰ : إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت[۱۰].
[۱۱] مسئله ۱۱ : لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی [۱۱] إلا إذا کان الثانی أعلم.
[۱۲] مسئله ۱۲ : یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط [۱۲]، ویجب الفحص عنه.
[۱۳] مسئله ۱۳ : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما [۱۳]، إلا إذا کان أحدهما أورع [۱۴] فیختار الأورع.
[۱۴] مسئله ۱۴ : إذا لم یکن للأعلم [۱۵]فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [۱۶] وإن أمکن الاحتیاط.
[۱۵] مسئله ۱۵ : إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.
[۱۶] مسئله ۱۶ : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [۱۷] وإن کان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا، والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
[۱۷] مسئله ۱۷ : المراد من الأعلم [۱۸] من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً [۱۹]. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.
[۱۸] مسئله ۱۸ : الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة [۲۰] التی توافق فتواه فتوی الأفضل.
[۱۹] مسئله ۱۹ : لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم.
[۲۰] مسئله ۲۰ : یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی [۲۱]، کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة [۲۲] بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم .
[۲۱] مسئله ۲۱ : إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة [۲۳] أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
[۲۲] مسئله ۲۲ : یشترط فی المجتهد أمور [۲۴]: البلوغ، والعقل، والإِیمان، والعدالة، والرجولیة، والحرّیة ـ علی قول ـ، وکونه مجتهداً مطلقاً فلا یجوز تقلید المتجزّی، والحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء کما مر، وأن یکون أعلم فلا یجوز ـ علی الأحوط ـ تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل، وأن لا یکون متولداً من الزنا، وأن لا یکون مقبلا علی الدنیا وطالباً لها مکبّاً علیها مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه» .
[۲۳] مسئله ۲۳ : العدالة عبارة عن ملکة [۲۵] إتیان الواجبات وترک المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أوظناً [۲۶]، وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم.
[۲۴] مسئله ۲۴ : إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره.
[۲۵] مسئله ۲۵ : إذا قلد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر [۲۷].
[۲۶] مسئله ۲۶ : إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی [۲۸] علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[۲۷] مسئله ۲۷ : یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أن عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [۲۹] وإن لم یعلمها تفصیلاً.
[۲۸] مسئله ۲۸ : یجب تعلم مسائل الشک والسهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً [۳۰]، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک والسهو صح عمله [۳۱]وإن لم یحصّل العلم بأحکامهما.
[۲۹] مسئله ۲۹ : کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات یجب فی المستحبات [۳۲] والمکروهات والمباحات، بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات.
[۳۰] مسئله ۳۰ : إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی [۳۳] به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
[۳۱] مسئله ۳۱ : إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.
[۳۲] مسئله ۳۲ : إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
[۳۳] مسئله ۳۳ : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید [۳۴]أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.
[۳۴] مسئله ۳۴ : إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [۳۵] إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[۳۵] مسئله ۳۵ : إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح [۳۶]، وإلا فمشکل [۳۷].
[۳۶] مسئله ۳۶ : فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور:
الاول: أن یسمع منه شفاهاً.
الثانی: أن یخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد [۳۸]، بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلا.
الرابع: الوجدان فی رسالته، ولابد أن تکون مأمونة من الغلط.
[۳۷] مسئله ۳۷ : إذا قلد من لیس [۳۹]له أهلیة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد، وکذا إذا قلد غیر الأعلم وجب ـ علی الأحوط ـ العدول الی الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.
[۳۸] مسئله ۳۸ : إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین [۴۰] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.
[۳۹] مسئله ۳۹ : إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال.
[۴۰] مسئله ۴۰ : إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه فهو [۴۱]، وإلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.
[۴۱] مسئله ۴۱ : إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح [۴۲] أم لا بنی علی الصحة.
[۴۲] مسئله ۴۲ : إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط [۴۳] أم لا وجب علیه الفحص.
[۴۳] مسئله ۴۳ : من لیس أهلاً للفتوی [۴۴]یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام [۴۵] وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[۴۴] مسئله ۴۴ : یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة [۴۶] بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة او الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
[۴۵] مسئله ۴۵ : أذا مضت مدة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
[۴۶] مسئله ۴۶ : یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد [۴۷] علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
[۴۷] مسئله ۴۷ : إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط [۴۸]تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.
[۴۸] مسئله ۴۸ : إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه [۴۹]، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإِعلام.
[۴۹] مسئله ۴۹ : إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة [۵۰].
[۵۰] مسئله ۵۰ : یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [۵۱].
[۵۱] مسئله ۵۱ : المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیما علی القُصرّ، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر [۵۲].
[۵۲] مسئله ۵۲ : إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.
[۵۳] مسئله ۵۳ : إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة [۵۳] الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، وکذا فی الحلیة والحرمة [۵۴]، إذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله، وهکذا.
[۵۴] مسئله ۵۴ : الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه [۵۵] إذا کانا مختلفین، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت [۵۶].
[۵۵] مسئله ۵۵ : إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع [۵۷] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[۵۶] مسئله ۵۶ : فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم [۵۸]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.
[۵۷] مسئله ۵۷ : حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه [۵۹].
[۵۸] مسئله ۵۸ : إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی، وإن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل، فإنه یجب علیه [۶۰] الإِعلام.
[۵۹] مسئله ۵۹ : إذا تعارض الناقلان [۶۱] فی نقل الفتوی تساقطا، وکذا البینتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
[۶۰] مسئله ۶۰ : إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة [۶۲] إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء.
[۶۱] مسئله ۶۱ : إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب [۶۳] البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط.
[۶۲] مسئله ۶۲ : یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء [۶۴]، وإن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلی الحی، بل الأحوط استحباباً ـ علی وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو کان بعد العلم والعمل.
[۶۳] مسئله ۶۳ : فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
[۶۴] مسئله ۶۴ : الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی , ویسمی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیر المقلد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا یجب العمل به ولا یجوز الرجوع الی الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.
[۶۵] مسئله ۶۵ : فی صورة تساوی المجتهدین [۶۵] یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
[۶۶] مسئله ۶۶ : لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لابد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلیإشکال المسألة حتی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا.
[۶۷] مسئله ۶۷ : محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه [۶۶]، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة [۶۷]، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.
[۶۸] مسئله ۶۸ : لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط [۶۸] فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
[۶۹] مسئله ۶۹ : إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟ فیه تفصیل [۶۹]: فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، وإن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا یخلو عن قوة.
[۷۰] مسئله ۷۰ : لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة [۷۰]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.
[۷۱] مسئله ۷۱ : المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده وإن کان موثوقاً به فی فتواه، ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الأمور العامة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصَّر والغُیب.
[۷۲] مسئله ۷۲ : الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه [۷۱] شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد خیر خلقه وآله الطاهرین،
[۱]. (عباداته ومعاملاته): وكذا فی جمیع شؤونه مما یحتمل أن یكون من حدود التكالیف الالزامیة المتوجهة الیه ولو بلحاظ حرمة التشریع.
[۲]. (بالاجتهاد أو بالتقلید): أو بالعلم الوجدانی.
[۳]. (مع التكرار): أو بدونه.
[۴]. (مستلزماً للتكرار): مع التحفظ على جهة الاضافة التذللیة اذا كان عبادیاً.
[۵]. (فی الضروریات لا حاجة الى التقلید): الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها على قول من یوثق بقوله فی ذلك ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید.
[۶]. (باطل): بمعنى انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه على فرض كونه صحیحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما یؤتى به بداعی تفریغ الذمة أو كان مما یتسبب به الى الحكم الشرعی كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت على تقدیر كونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشك فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن كما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امكن او تعلم فتوى من یكون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلى اَساسه یبنی على صحته أو فساده.
[۷]. (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد كفایة ما ذكره (قده) فی مسألة البقاء، واما الحكم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذی یكون قوله حجة فی حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحی الى المیت الآتی فی المسألة (۱۰) یختص بفرض التقلید بمعنى العمل استناداً الى فتوى المجتهد.
[۸]. (مجتهد معین): لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین.
[۹]. (جواز البقاء): بمعنى ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة فتواه بالنسبة الى من قلده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء على تقلیده لتعینه على تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحی أفضل منه، وغیرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها.
[۱۰]. (العود الى المیت): إطلاقه محل نظر كما یعلم مما سیأتی فی التعلیق على المسألة (۶۱).
[۱۱]. (عن الحی الى الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتى من الاعلم الى غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حكم صورة التساوی فی المسألة (۱۳).
[۱۲]. (الامكان على الاحوط): بل على الاقوى فیما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلى بها، والا فیجوز له الاخذ بقول كل منهما.
[۱۳]. (یتخیر بینهما): بمعنى انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل على فتوى ای منهما ما لم یكن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة كذلك فی خصوص المسألة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.
[۱۴]. (أحدهما اورع): أی اكثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.
[۱۵]. (لم یكن للاعلم فتوى): أو لم یتیسر للمكلف استعلامها حین الابتلاء.
[۱۶]. (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.
[۱۷]. (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوى من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وكذا اذا شك فی المطابقة معهاللشك فی كیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد كما اذا كان بانیاً على مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب على المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحكم بوجوبه كما سیأتی، وما ذكر یجری فی جمیع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.
[۱۸]. (المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: ( (الأَوَل» العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع على دواعی الوضع… ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وكلام المصنفین ونحو ذلك… ( (الثانی» فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلك. ( (الثالث» استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع على الاصول.
[۱۹]. (اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول.
[۲۰]. (حتى فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.
[۲۱]. (بالعلم الوجدانی): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه.
[۲۲]. (اذا لم تكن معارضة): ومع المعارضة یؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غیره.
[۲۳]. (حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حكم القطع به وقد مر حكمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حكمه فی المسألة (۳۸).
[۲۴]. (یشترط فی المجتهد أمور): ای فی حجیة فتواه لغیره واعتبار بعض هذه الامور مبنی على الاحتیاط، وقد ظهر الامر فی بعضها مما سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (۲۴).
[۲۵]. (عبارة عن ملكة): بل هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
[۲۶]. (الكاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر كفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظن ویكفی ثبوته بالبینة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.
[۲۷]. (القاصر أو المقصر): والأَوّل فیما اذا كان تقلیده عن طریق شرعی تبین خطأه والثانی بخلافه ویختلفان فی المعذوریة وعدمها وفی الاجزاء وعدمه فالاول یحكم بصحة عمله فی بعض موارد المخالفة، وذلك فیما اذا كان الاخلال الثانی بما لا یضر الاخلال به لعذر شرعی كالاخلال بغیر الاركان من الصلاة یحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا یوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات فی الصلاة.
[۲۸]. (له ان یبقى): وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ـ كما هو المختار ـ وكان المیت اعلم وجب البقاء على تقلیده.
[۲۹]. (للموانع صح): بمعنى ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعیة فلا تتوقف على ذلك بل تكفی فیها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة.
[۳۰]. (بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً): بل بالمقدار الذی یطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامی متوجه الیه عند طروهما لو لم یتعلم.
[۳۱]. (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذكور فی الصحة، بل یحكم بها ان لم یتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما یكون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فیها كالاتیان بسجدتی السهو فان وجوبهما استقلالی.
[۳۲]. (فی المستحبات): قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (۱)، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة فی هذا الكتاب لما كان ثبوتها یبتنی على قاعدة التسامح فی ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود فی اتیانها وكذا الحال فی المكروهات، وقد تركنا التعلیق على كثیر منها اختصاراً، كما لم نعلّق على كثیر من أحكام العبید والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.
[۳۳]. (یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحكم من المفتی، كما یتعین علیه الترك احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.
[۳۴]. (تقلید أیهما شاء): یظهر حكم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.
[۳۵]. (فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الى الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.
[۳۶]. (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لكنه یجتزی بما عمله ما لم یكن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة كذالك حسبما مر فی التعلیق على المسألة (۱۳).
[۳۷]. (والا فمشكل): اذا انتفى القید الأَول ـ بان كان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان كان زید افضل منه، والا فلا.
یصح تقلیده الا اذا كان هو الافضل، واذا انتفى القید الثانی ـ بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقاً على كونه زیداً ـ لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنى.
[۳۸]. (اخبار عدل واحد): فیه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.
[۳۹]. (اذا قلد من لیس): قد مر حكم المسألة بجمیع شقوقها.
[۴۰]. (ولم یمكن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی كبرى اشتباه الحجة باللاحجة فی كل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشكال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، كما لا محل له فیما اذا كان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحكم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق كلیهما والا تعین العمل على وفق فتوى من یكون احتمال اعلمیته اقوى من الاخر.
واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان كان الاقوى هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا كان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحكام الالزامیة سواء أكان فی مسألة واحدة ـ كما اذا افتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحكم الالزامی فیها و انعكس الأمر فی مسألة أخرى .
و أما إذا لم یكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، كما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما على هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع كون المفتی بالحكم الالزامی فی الجمیع واحداً.
[۴۱]. (بالرجوع الیه فهو): وكذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو كان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوى المجتهد حین النظر.
[۴۲]. (تقلید صحیح): ای طبقاً للموازین المقررة شرعاً.
[۴۳]. (جامع للشرائط): ای من الأوَل والا بنى على بقائه علیها.
[۴۴]. (لیس أهلاً للفتوى): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.
[۴۵]. (والمال الذی یؤخذ بحكمه حرام): اذا لم یكن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتى فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصى فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.
[۴۶]. (تثبت العدالة): مر حكمه فی المسألة (۲۳).
[۴۷]. (یشكل جواز الاعتماد): لا إشكال فیه.
[۴۸]. (فالاحوط): بل الاقوى مع العلم بالمخالفة ـ على ما مر ـ ویجری هذا فیما بعده.
[۴۹]. (اعلام من تعلم منه): اذا كان لنقله دخل فی عدم جری المنقول الیه على وفق وظیفته
الشرعیة فالاحوط الاعلام والا لم یجب وهكذا الحال فیما بعده.
[۵۰]. (لایجب علیه الاعادة): یكفی احراز مطابقته للواقع وان لم یكن من قصد السؤال.
[۵۱]. (ان یحتاط فی اعماله): ویكفی فی الصورة الأُولى الاحتیاط النسبی من اقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم، واما فی الصورة الثانیة فان احتمل التساوی اندرج فی المسألة (۱۳) وان لم یحتمله اندرج فی المسألة (۳۸).
[۵۲]. (على الاظهر): لا یخلو عن اشكال فلا یترك الاحتیاط.
[۵۳]. (لا یجب علیه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضیة ـ فی مفروض المسألة ـ وان كان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فیه على الاعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأى المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبیل الاخلال بغیر الاركان فی الصلاة كالمثال الاول المذكور فی المتن، ومنه الاخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث كالمثال الثانی، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى الى الاسفل فی غسل الوجه ـ على القول باعتباره ـ، ومنه ایضاً الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله علیه وآله ـ على القول بمفطریتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والایقاعات وما یشبههما كمثال الذبیحة المذكور فی المتن، وللتعرض لسائر صغریات هذه الكبرى مقام آخر.
[۵۴]. (وكذا فی الحلیة والحرمة): فی اطلاقه نظر.
[۵۵]. (لا تقلید نفسه): فیما لا یكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة كلا التقلیدین وكذا الحال فی الوصی.
[۵۶]. (على وفق فتوى مجتهد المیت): بمعنى لزوم كون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا یكون الاخلال به كذلك منافیاً للصحة حسب فتواه، وهكذا الحال فی سائر الموارد.
[۵۷]. (لا یصح البیع بالنسبة الى البائع): بل یصح.
[۵۸]. (الا اذا كان مختار المدعى علیه اعلم): بل فی هذه الصورة ایضاً.
[۵۹]. (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.
[۶۰]. (فانه یجب علیه): تقدم الكلام فیه.
[۶۱]. (اذا تعارض الناقلان): اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة فی جمیع هذه الموارد فهو والا فمشكل.
[۶۲]. (فان امكن تأخیر الواقعة): اذا لم تكن فتوى الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الى غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الى حین التمكن من
السؤال، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوى الظنون وان كان الشك فی اصل التكلیف فهو فی سعة عملاً.
[۶۳]. (فقلد من یقول بوجوب): الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة الى اعلم الاحیاء والمختار فیها انه مع العلم بالاختلاف بین الأَول والثانی حین الرجوع الى الثانی وكذا بین الثلاثة حین الرجوع الى الثالث یقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم یعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم یبق على تقلید الأَول وهنا صور اخرى.
[۶۴]. (یجوز له البقاء): على تفصیل تقدم.
[۶۵]. (فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.
[۶۶]. (وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.
[۶۷]. (المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها.
[۶۸]. (الاحوط): الأولى.
[۶۹]. (فیه تفصیل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فیه مطلقاً اذا كان الرأی الاول على موازین الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
[۷۰]. (فی الشبهات الحكمیة): ای معتمداً على فحص نفیه عن الدلیل واحرازه عدمه.
[۷۱]. (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجیة الظواهر لیست من باب افادة الظن كما حقق فی محله.