الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشکوک إباحته محکوم بالإِباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر إو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [۱] .
[۱۴۹] مسئله ۱ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [۲]، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه [۳].
[۱۵۰] مسئله ۲ : لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [۴]، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد [۵]، العلم الإِجمالی علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، ولکن الاحتیاط أولی.
[۱۵۱] مسئله ۳ : إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ولم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً یتیمم للصلاة ونحوها، والأولی الجمع [۶] بین التیمم والوضوء به.
[۱۵۲] مسئله ۴ : إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضؤ به، وکذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه ایضاً، کما لا یجوز التوضؤ به، والقول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً [۷].
[۱۵۳] مسئله ۵ : لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالی، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإِضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع[۸] بینه وبین التیمم.
[۱۵۴] مسئله ۶ : ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [۹]، لکن الأحوط الاجتناب.
[۱۵۵] مسئله ۷ : إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم [۱۰] وهل یجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی العدم.
[۱۵۶] مسئله ۸ : إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [۱۱] ، وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، والفرق أن الشبهة. فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.
[۱۵۷] مسئله ۹ : إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[۱۵۸] مسئله ۱۰ : فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل [۱۲] صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی [۱۳]، لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التیمم ایضاً.
[۱۵۹] مسئله ۱۱ : إذا کان هناک ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً ولا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [۱۴] ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها [۱۵].
[۱۶۰] مسئله ۱۲ : إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.
[۱]. (المحتمل كونه له): أو لغیره.
[۲]. (یجب الاجتناب عن الجمیع): سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة.
[۳]. (لا یجب الاجتناب عن شیء منه): لكن لیس له الارتكاب بحد یطمئن معه بارتكاب النجس أو المغصوب.
[۴]. (بواحد): اذا لم یحتمل زیادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزیادة بواحد على اكبر عدد محتمل.
[۵]. (والمعیار ان لا یعد): بل المعیار موهومیة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتداً به فلا یجری علیه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتیاط فی المقام والافیجری علیه حكمها.
[۶]. (والاولى الجمع): بل هو الاحوط وجوباً فی غیر ما اذا كانت الحالة السابقة هی الاضافة واما فی هذه الصورة فیتیمم.
[۷]. (ضعیف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ـ كما هو المختار ـ اذ لا مؤمن من حیث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبیة فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
[۸]. (الاحوط الجمع): الا اذا كان الماءآن مسبوقین بالاضافة فیكفی التیمم.
[۹]. (لا یحكم علیه بالنجاسة): ولا یجب الاجتناب عنه الا فی صور: (منها): ما اذا كانت هی الحالة السابقة فیهما، و (منها): ما اذا كانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقی ـ بالفتح ـ على تقدیر كونه النجس، و (منها): ما اذا كانت الملاقاة لجمیع الاطراف ولو كان الملاقی متعدداَ.
[۱۰]. (تعین التیمم): تشكل صحة التیمم قبل التخلص من الماءین بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصیل الطهارة الحدثیة والخبثیة بهما على النحو الاتی فی التعلیقة على المسألة العاشرة.
[۱۱]. (فالباقی محكوم بالطهارة): اذا لم یكن للمراق ملاق له أثر شرعی.
[۱۲]. (ثم توضأ به او اغتسل): اذا كان الماء الثانی كراً حین الاستعمال فله ان یكتفی فی الغسل بالغسل به مرة واحدة وكذلك فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
[۱۳]. (على الاقوى): وحینئذٍ ان صلى بعد كل منهما فلا اشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، واذا صلى بعدهما ففی صحتها اشكال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
[۱۴]. (محل اشكال) اذا كان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جریانها.
[۱۵]. (یشكل جریانها): المختار جریانها.