الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشکوک إباحته محکوم بالإِباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر إو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [۱۴۶] .
[۱۴۹] مسئله ۱ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [۱۴۷] ، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه [۱۴۸] .
[۱۵۰] مسئله ۲ : لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [۱۴۹] ، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد [۱۵۰] ، العلم الإِجمالی علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، ولکن الاحتیاط أولی.
[۱۵۱] مسئله ۳ : إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ولم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً یتیمم للصلاة ونحوها، والأولی الجمع [۱۵۱] بین التیمم والوضوء به.
[۱۵۲] مسئله ۴ : إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضؤ به، وکذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه ایضاً، کما لا یجوز التوضؤ به، والقول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً [۱۵۲] .
[۱۵۳] مسئله ۵ : لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالی، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإِضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [۱۵۳] بینه وبین التیمم.
[۱۵۴] مسئله ۶ : ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [۱۵۴] ، لکن الأحوط الاجتناب.
[۱۵۵] مسئله ۷ : إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم [۱۵۵] وهل یجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی العدم.
[۱۵۶] مسئله ۸ : إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [۱۵۶] ، وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، والفرق أن الشبهة. فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.
[۱۵۷] مسئله ۹ : إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[۱۵۸] مسئله ۱۰ : فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل [۱۵۷] صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی [۱۵۸] ، لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التیمم ایضاً.
[۱۵۹] مسئله ۱۱ : إذا کان هناک ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً ولا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [۱] ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها [۱۶۰] .
[۱۶۰] مسئله ۱۲ : إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.
[۱۴۶](المحتمل کونه له): أو لغیره.
[۱۴۷](یجب الاجتناب عن الجمیع): سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة.
[۱۴۸](لا یجب الاجتناب عن شیء منه): لکن لیس له الارتکاب بحد یطمئن معه بارتکاب النجس أو المغصوب.
[۱۴۹](بواحد): اذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة علی خلافه والا فاللازم الزیادة بواحد علی اکبر عدد محتمل.
[۱۵۰] (والمعیار ان لا یعد): بل المعیار موهومیة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی کل واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتداً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة وهو الاحتیاط فی المقام والافیجری علیه حکمها.
[۱۵۱](والاولی الجمع): بل هو الاحوط وجوباً فی غیر ما اذا کانت الحالة السابقة هی الاضافة واما فی هذه الصورة فیتیمم.
[۱۵۲] (ضعیف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ـ کما هو المختار ـ اذ لا مؤمن من حیث النجاسة نظراً الی العلم الاجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبیة فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
[۱۵۳](الاحوط الجمع): الا اذا کان الماءآن مسبوقین بالاضافة فیکفی التیمم.
[۱۵۴](لا یحکم علیه بالنجاسة): ولا یجب الاجتناب عنه الا فی صور: (منها): ما اذا کانت هی الحالة السابقة فیهما، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقی ـ بالفتح ـ علی تقدیر کونه النجس، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة لجمیع الاطراف ولو کان الملاقی متعدداَ.
[۱۵۵](تعین التیمم): تشکل صحة التیمم قبل التخلص من الماءین بمثل اهراقهما مع التمکن من تحصیل الطهارة الحدثیة والخبثیة بهما علی النحو الاتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة.
[۱۵۶](فالباقی محکوم بالطهارة): اذا لم یکن للمراق ملاق له أثر شرعی.
[۱۵۷](ثم توضأ به او اغتسل): اذا کان الماء الثانی کراً حین الاستعمال فله ان یکتفی فی الغسل بالغسل به مرة واحدة وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
[۱۵۸] (علی الاقوی): وحینئذٍ ان صلی بعد کل منهما فلا اشکال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، واذا صلی بعدهما ففی صحتها اشکال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
[۱۵۹](محل اشکال) اذا کان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جریانها.
[۱۶۰] (یشکل جریانها): المختار جریانها.