النجاسات اثنتا عشرة:
النجاسات اثنتا عشرة:
الأول والثانی: البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره برّیاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل [۱] حین الذبح، نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة، لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها أو عارضیاً کالجلاّل وموطوء الإِنسان [۲] والغنم الذی شرب لبن خنزیرة [۳]، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل [۴] کالسمک المحرم ونحوه.
[۱۶۱] مسئله ۱ : ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معهما شیء من الغائط وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [۵]، وأما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
[۱۶۲] مسئله ۲ : لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأما بیعهما من غیر المأکول فلایجوز [۶]، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.
[۱۶۳] مسئله ۳ : إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أولا لا یحکم بنجاسة بوله وروثه [۷]، وإن کان لا یجوز أکل لحمه [۸] بمقتضی الأصل، وکذا إذا لم یعلم أن له دما سائلاً أم لا، کما أنه إذا شک فی شیء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.
[۱۶۴] مسئله ۴ : لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، وإن حکی عن الشهید (رحمه الله) أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم، والکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.
الثالث: المنی من کل حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً [۹] برّیاً أو بحریاً، وأما المذی والوذی والودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً [۱۰]، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والریش والظلف والسن والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الانفحة [۱۱]، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأما فیها فلا یستثنی شیء.
[۱۶۵] مسئله ۵ : الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة، إلا الأجزاء الصغار [۱۲]کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک.
[۱۶۶] مسئله ۶ : فأرة المسک المبانة من الحی [۱۳] طاهرة علی الأقوی، وإن کان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأما المبانة من المیت [۱۴]ففیها إشکال، وکذا فی مسکها [۱۵]، نعم إذا أخذت من ید المسلم [۱۶] یحکم بطهارتها ولو لم یعلم انها مبانة من الحی أو المیت.
[۱۶۷] مسئله ۷ : میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیة والتمساح وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.
[۱۶۸] مسئله ۸ : إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة ، وکذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.
[۱۶۹] مسئله ۹ : المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفة أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.
[۱۷۰] مسئله ۱۰ : ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [۱۷]وإن لم یعلم تذکیته، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً [۱۸] إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.
[۱۷۱] مسئله ۱۱ : ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة [۱۹] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.
[۱۷۲] مسئله ۱۲ : جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغُسل.
[۱۷۳] مسئله ۱۳ : السَقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ [۲۰] فی البیض.
[۱۷۴] مسئله ۱۴ : ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغُسل.
[۱۷۵] مسئله ۱۵ ر: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.
[۱۷۶] مسئله ۱۶ : مجرد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.
[۱۷۷] مسئله ۱۷ : المضُغة نجسة [۲۱]، وکذا الَمشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.
[۱۷۸] مسئله ۱۸ : إذا قطع عضو من الحی وبقی معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً وکانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب.
[۱۷۹] مسئله ۱۹ : الجُند المعروف کونه خُصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.
[۱۸۰] مسئله ۲۰ : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس.
[۱۸۱] مسئله ۲۱ : إذا وجد عظماً مجرداً وشک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان ولم یعلم أنه من کافر أو مسلم.
[۱۸۲] مسئله ۲۲ : الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.
[۱۸۳] مسئله ۲۳ : یحرم بیع المیتة [۲۲]، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره کبیراً أو صغیراً قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک والبَق والبُرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه، ویشتثنی من دم الحیوان المتخلّفُ فی الذبیحة بعد خروج المتعارف [۲۳]، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.
[۱۸۴] مسئله ۲۴ : العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة [۲۴]، من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.
[۱۸۵] مسئله ۲۵ : المتخلف فی الذبیحة وإن کان طاهراً، لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه.
[۱۸۶] مسئله ۲۶ : الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله علیه، وکذا إذا صب علیه دواء غیرّ لونه إلی البیاض.
[۱۸۷] مسئله ۲۷ : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن.
[۱۸۸] مسئله ۲۸ : الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمه تمام دمه طاهر، ولکنه لا یخلو عن إشکال [۲۵] .
[۱۸۹] مسئله ۲۹ : الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال [۲۶]، وإن کان لا یخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشکال فی نجاسته.
[۱۹۰] مسئله ۳۰ : الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة، کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی ولکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البَق أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته [۲۷] عملاً بالاستصحاب وإن کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفَس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[۱۹۱] مسئله ۳۱ : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قَیح، ولا یجب علیه الاستعلام.
[۱۹۲] مسئله ۳۲ : إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.
[۱۹۳] مسئله ۳۳ : الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
[۱۹۴] مسئله ۳۴ : الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة [۲۸] ضعیف.
[۱۹۵] مسئله ۳۵ : إذا غرز إبرة أو أدخل سِکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفاً فالأحوط [۲۹] الاجتناب عنه.
[۱۹۶] مسئله ۳۶ : إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط [۳۰] الاجتناب عنه، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[۱۹۷] مسئله ۳۷ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس [۳۱]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجس، ویشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل [۳۲]، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالباً [۳۳] فهو طاهر.
السادس، والسابع: الکلب والخنزیر البریان، دون البحری منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً، وإن کان الأحوط [۳۴] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.
الثامن: الکافر بأقسامه [۳۵] حتی المرتد بقسمیه والیهود والنصاری والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، والمراد بالکافر من کان منکراً للألوهیة [۳۶] أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة [۳۷]، والأحوط الاجتناب [۳۸] عن منکر الضروری مطلقاً وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة [۳۹] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیزاً وکان إسلامه عن بصیرة [۴۰] علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.
[۱۹۸] مسئله ۳۸ : الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مر.
[۱۹۹] مسئله ۳۹ : لا إشکال فی نجاسة الغُلاة [۴۱] والخوارج [۴۲] والنواصب، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [۴۳].
[۲۰۰] مسئله ۴۰ : غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومُعادین لسائر الأئمة ولا سابّین لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[۲۰۱] مسئله ۴۱ : من شک فی إسلامه وکفره طاهر، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.
التاسع: الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة [۴۴] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[۲۰۲] مسئله ۴۲ : ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [۴۵] سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش[۴۶] وإن لم یصل إلی حد الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً [۴۷]، وأما التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً بل من حیث النجاسة أیضاً.
[۲۰۳] مسئله ۴۳ : إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [۴۸]، وإن کان لحلیته وجه، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.
[۲۰۴] مسئله ۴۴ : یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.
العاشر: الفُقّاع [۴۹]، وهو شراب یتّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص [۵۰]، ویقال إن فیه سکراً خفیاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا کان مسکراً.
[۲۰۵] مسئله ۴۵ : ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال.
الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام [۵۱]، سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.
[۲۰۶] مسئله ۴۶ : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار وینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[۲۰۷] مسئله ۴۷ : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسه عرقه أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاُولی.
[۲۰۸] مسئله ۴۸ : المُجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل، وإذا وجد الماء یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.
[۲۰۹] مسئله ۴۹ : الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.
الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط.
[۲۱۰] مسئله ۵۰ : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.
[۲۱۱] مسئله ۵۱ : کل مشکوک طاهر [۵۲]، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة، والقول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.
[۲۱۲] مسئله ۵۲ : الأقوی طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.
[۲۱۳] مسئله ۵۳ : یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.
[۲۱۴] مسئله ۵۴ : فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال
[۱]. (بشرط ان یكون له دم سائل): فیه كلام سیأتی.
[۲]. (وموطوء الانسان): من البهائم.
[۳]. (والغنم الذی شرب لبن خنزیرة): بل الجدی الذی رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه، ولا یترك الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی ایضاً اذا كان كذلك.
[۴]. (لیس له دم سائل): لا یترك الاحتیاط بالاجتناب عن بوله اذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.
[۵]. (فالاحوط الاجتناب عنه): لا بأس بتركه.
[۶]. (فلا یجوز): جوازه لا یخلو من وجه اذا كانت لهما منفعة محلله.
[۷]. (لا یحكم بنجاسة بوله وروثه): فی الشبهة الموضوعیة وكذا فی الحكمیة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع الیه والا فاللازم الاجتناب.
[۸]. (لا یجوز اكل لحمه): بل یجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص فی الشبهة الحكمیة كما تقدم.
[۹]. (او حلالاً): على الاحوط فیه.
[۱۰]. (أو حراماً): ربما یستثنى منه الشهید ومن اغتسل لاجراء الحد علیه أو القصاص منه ولا یخلو من وجه.
[۱۱]. (الانفحة): انما یحكم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
[۱۲]. (الاجزاء الصغار): التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة.
[۱۳]. (المبانة من الحی): ولو بعلاج بعد صیرورتها معدة للانفصال بزوال الحیاة عنها.
[۱۴]. (من المیت): المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً، واما من المیتة فحكمها حكم المبانة من الحی.
[۱۵]. (وكذا فی مسكها): لا اشكال فی طهارته فی نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حكم بنجاسة.
[۱۶]. (من ید المسلم): أو غیره.
[۱۷]. (محكوم بالطهارة): وبسائر آثار التذكیة اذا كانت مقروناً بتصرف یشعر بها وكذا ما یؤخذ من سوق المسلمین ـ اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم ـ وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین ان یكون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدی للصنع محرز لتذكیته.
[۱۸]. (المسلمین مطروحاً): فی الحكم بتذكیته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشكال فیكون محكوماً بما سیجیء فی المسألة الاتیة.
[۱۹]. (محكوم بالنجاسة): لا یبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز اكله ما لم یحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة.
[۲۰]. (وكذا الفرخ): على الاحوط فیها والاظهر فی الفرخ الطهارة.
[۲۱]. (المضغة نجسة): لا دلیل یعتد به على نجاسة المذكورات.
[۲۲]. (یحرم بیع المیتة): على الاحوط وجوباً فیما اذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً فی غیرها.
[۲۳]. (بعد خروج المتعارف): المیزان فی طهارة الدم المتخلف كون الحیوان محكوماً بالتذكیة وعدم خروج الدم المتعارف انما یضر بتذكیة الذبیحة فیما اذاكان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلك واما اذا كان لاجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضر بتذكیتها.
[۲۴]. (نجسة): على الاحوط فیها وفیما بعدها بل طهارة ما فی البیض هو الاقوى.
[۲۵]. (لا یخلو عن اشكال): ضعیف.
[۲۶]. (اشكال): هو كسابقه.
[۲۷]. (فالظاهر الحكم بنجاسته): الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا كان الحیوان محكوماً بعدم التذكیة ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحققها، ومجرد كون رأس الذبیحة على علو لا یمنع من خروجه فالتفصیل الاتی لا وجه له ایضاً.
[۲۸]. (لروایة ضعیفة): لا ضعف فی بعض الروایات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا یترك الاحتیاط بالاجتناب عنه.
[۲۹]. (فالاحوط): استحباباً.
[۳۰]. (فالاحوط): الأولى.
[۳۱]. (نجس): اذا ظهر، والحكم بتنجس الماء الواصل الیه ووجوب اخراجه یختص بما اذا عدّ من الظواهر.
[۳۲]. (فیتوضأ أو یغتسل): بل الظاهر تعین التیمم.
[۳۳]. (غالباً): الغلبة ممنوعة.
[۳۴]. (وان كان الاحوط): بل لا یخلو عن قوة.
[۳۵]. (الكافر باقسامه): شمول الحكم للكتابی مبنی على الاحتیاط الاستحبابی، والمرتد یلحقه حكم الطائفة التی لحق بها.
[۳۶]. (منكراً للالوهیة): بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتین.
[۳۷]. (انكار الرسالة): ولو فی الجملة بان یرجع الى تكذیب النبی صلّى الله علیه وآله فی بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوی القربى أو غیرها.
[۳۸]. (والاحوط الاجتناب): لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محیط المسلمین وعدم علمه بكونه من الدین.
[۳۹]. (یتبعه فی النجاسة): لا وجه للتبعیة اذا كان ممیزاً وكان منكراً للمذكورات، واما فی غیره فاطلاق التبعیة لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محل نظر.
[۴۰]. (عن بصیرة): لا یعتبر ذلك.
[۴۱]. (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم یذهب فی غلوه الى حد ینطبق علیه التعریف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غیره، وكذا الحال فی الطوائف الاتیة، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على ای تقدیر وكذا السابّ اذا انطبق علیه عنوان النصب.
[۴۲]. (الخوارج): الخوارج على قسمین ففیهم من یعلن بغضه لاهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب وفیهم من لا یكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا یحكم بنجاسته.
[۴۳]. (من المفاسد): الموجبة للكفر لا مطلقاً.
[۴۴]. (كل مسكر مائع بالاصالة): الحكم فی غیر الخمر مبنی على الاحتیاط الاستحبابی.
[۴۵]. (حلالاً): اذا لم یحرز صیرورته مسكراً ـ كما ادعی فیما اذا غلى بنفسه ـ والا فلا یحل الا بالتخلیل، وما ذكرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری ایضاً.
[۴۶]. (بمجرد النشیش): فیه منع نعم هو احوط.
[۴۷]. (كان حراماً): على الاحوط.
[۴۸]. (فالاحوط حرمته): لایترك.
[۴۹]. (الفقّاع): على الاحوط وان كان حراماً بلا اشكال.
[۵۰]. (على وجه مخصوص): یوجب النشوه عادة لا السكر.
[۵۱]. (عرق الجنب من الحرام): الاظهر طهارته وجواز الصلاة فیه فتسقط الفروع الاتیة.
[۵۲]. (كل مشكوك طاهر): لا یجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدویة وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.