النجاسات اثنتا عشرة:
البول والغائط
الأول والثانی: البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره برّیاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل [۱۶۳] حین الذبح، نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة، لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها أو عارضیاً کالجلاّل وموطوء الإِنسان [۱۶۴] والغنم الذی شرب لبن خنزیرة [۱۶۵] ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل [۱۶۶] کالسمک المحرم ونحوه.
[۱۶۱] مسئله ۱ : ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معهما شیء من الغائط وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [۱۶۷] ، وأما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
[۱۶۲] مسئله ۲ : لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأما بیعهما من غیر المأکول فلایجوز [۱۶۸] ، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.
[۱۶۳] مسئله ۳ : إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أولا لا یحکم بنجاسة بوله وروثه [۱۶۹] ، وإن کان لا یجوز أکل لحمه [۱۷۰] بمقتضی الأصل، وکذا إذا لم یعلم أن له دما سائلاً أم لا، کما أنه إذا شک فی شیء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.
[۱۶۴] مسئله ۴ : لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، وإن حکی عن الشهید ( رحمه الله ) أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم، والکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.
المنی
الثالث: المنی من کل حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً [۱۷۱] برّیاً أو بحریاً، وأما المذی والوذی والودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
المیتة
الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً [۱۷۲] ، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والریش والظلف والسن والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الانفحة [۱۷۳] ، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأما فیها فلا یستثنی شیء.
[۱۶۵] مسئله ۵ : الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة، إلا الأجزاء الصغار [۱۷۴] کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک.
[۱۶۶] مسئله ۶ : فأرة المسک المبانة من الحی [۱۷۵] طاهرة علی الأقوی، وإن کان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأما المبانة من المیت [۱۷۶] ففیها إشکال، وکذا فی مسکها [۱۷۷] ، نعم إذا أخذت من ید المسلم [۱۷۸] یحکم بطهارتها ولو لم یعلم انها مبانة من الحی أو المیت.
[۱۶۷] مسئله۷ : میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیة والتمساح وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.
[۱۶۸] مسئله ۸ : إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة ، وکذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.
[۱۶۹] مسئله ۹ : المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفة أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.
[۱۷۰] مسئله ۱۰ : ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [۱۷۹] وإن لم یعلم تذکیته، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً [۱۸۰] إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.
[۱۷۱] مسئله ۱۱ : ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة [۱۸۱] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.
[۱۷۲] مسئله ۱۲ : جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغُسل.
[۱۷۳] مسئله ۱۳ : السَقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ [۱۸۲] فی البیض.
[۱۷۴] مسئله ۱۴ : ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغُسل.
[۱۷۵] مسئله ۱۵ : یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.
[۱۷۶] مسئله ۱۶ : مجرد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.
[۱۷۷] مسئله ۱۷ : المضُغة نجسة [۱۸۳] ، وکذا الَمشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.
[۱۷۸] مسئله ۱۸ : إذا قطع عضو من الحی وبقی معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً وکانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب.
[۱۷۹] مسئله ۱۹ : الجُند المعروف کونه خُصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.
[۱۸۰] مسئله ۲۰ : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس.
[۱۸۱] مسئله ۲۱ : إذا وجد عظماً مجرداً وشک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان ولم یعلم أنه من کافر أو مسلم.
[۱۸۲] مسئله ۲۲ : الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.
[۱۸۳] مسئله ۲۳ : یحرم بیع المیتة [۱۸۴] ، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.
الدم
الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره کبیراً أو صغیراً قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک والبَق والبُرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه، ویشتثنی من دم الحیوان المتخلّفُ فی الذبیحة بعد خروج المتعارف [۱۸۵] ، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.
[۱۸۴] مسئله ۲۴ : العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة [۱۸۶] ، من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.
[۱۸۵] مسئله ۲۵ : المتخلف فی الذبیحة وإن کان طاهراً، لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه.
[۱۸۶] مسئله ۲۶ : الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله علیه، وکذا إذا صب علیه دواء غیرّ لونه إلی البیاض.
[۱۸۷] مسئله ۲۷ : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن.
[۱۸۸] مسئله ۲۸ : الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمه تمام دمه طاهر، ولکنه لا یخلو عن إشکال [۱۸۷] .
[۱۸۹] مسئله ۲۹ : الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال [۱۸۸] ، وإن کان لا یخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشکال فی نجاسته.
[۱۹۰] مسئله ۳۰ : الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة، کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی ولکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البَق أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته [۱۸۹] عملاً بالاستصحاب وإن کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفَس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[۱۹۱] مسئله ۳۱ : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قَیح، ولا یجب علیه الاستعلام.
[۱۹۲] مسئله ۳۲ : إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.
[۱۹۳] مسئله ۳۳ : الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
[۱۹۴] مسئله ۳۴ : الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة [۱۹۰] ضعیف.
[۱۹۵] مسئله ۳۵ : إذا غرز إبرة أو أدخل سِکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفاً فالأحوط [۱۹۱] الاجتناب عنه.
[۱۹۶] مسئله ۳۶ : إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط [۱۹۲] الاجتناب عنه، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[۱۹۷] مسئله ۳۷ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس [۱۹۳] ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجس، ویشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل [۱۹۴] ، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالباً [۱۹۵] فهو طاهر.
الکلب والخنزیر
السادس، والسابع: الکلب والخنزیر البریان، دون البحری منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً، وإن کان الأحوط [۱۹۶] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.
الکافر
الثامن: الکافر بأقسامه [۱۹۷] حتی المرتد بقسمیه والیهود والنصاری والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، والمراد بالکافر من کان منکراً للألوهیة [۱۹۸] أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة [۱۹۹] ، والأحوط الاجتناب [۲۰۰] عن منکر الضروری مطلقاً وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة [۲۰۱] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیزاً وکان إسلامه عن بصیرة [۲۰۲] علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.
[۱۹۸] مسئله ۳۸ : الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مر.
[۱۹۹] مسئله ۳۹ : لا إشکال فی نجاسة الغُلاة [۲۰۳] والخوارج [۲۰۴] والنواصب، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [۲۰۵] .
[۲۰۰] مسئله ۴۰ : غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومُعادین لسائر الأئمة ولا سابّین لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[۲۰۱] مسئله ۴۱ : من شک فی إسلامه وکفره طاهر، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.
الخمر
التاسع: الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة [۲۰۶] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[۲۰۲] مسئله ۴۲ : ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [۲۰۷] سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش[۲۰۸] وإن لم یصل إلی حد الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً [۲۰۹] ، وأما التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً بل من حیث النجاسة أیضاً.
[۲۰۳] مسئله ۴۳ : إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [۲۱۰] ، وإن کان لحلیته وجه، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.
[۲۰۴] مسئله ۴۴ : یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.
الفُقّاع
العاشر: الفُقّاع [۲۱۱] ، وهو شراب یتّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص [۲۱۲] ، ویقال إن فیه سکراً خفیاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا کان مسکراً.
[۲۰۵] مسئله ۴۵ : ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال.
عرق الجنب من الحرام
الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام [۲۱۳] ، سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.
[۲۰۶] مسئله ۴۶ : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار وینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[۲۰۷] مسئله ۴۷ : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسه عرقه أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاُولی.
[۲۰۸] مسئله ۴۸ : المُجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل، وإذا وجد الماء یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.
[۲۰۹] مسئله ۴۹ : الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.
عرق الإبل الجلاّلة
الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط.
[۲۱۰] مسئله ۵۰ : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.
[۲۱۱] مسئله ۵۱ : کل مشکوک طاهر [۲۱۴] ، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة، والقول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.
[۲۱۲] مسئله ۵۲: الأقوی طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.
[۲۱۳] مسئله ۵۳ : یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.
[۲۱۴] مسئله ۵۴ : فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.
[۱۶۳]( (بشرط ان یکون له دم سائل): فیه کلام سیأتی.
[۱۶۴]( (وموطوء الانسان): من البهائم.
[۱۶۵]( (والغنم الذی شرب لبن خنزیرة): بل الجدی الذی رضع منه حتی اشتد لحمه وعظمه، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی ایضاً اذا کان کذلک.
[۱۶۶]( (لیس له دم سائل): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله اذا کان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً
[۱۶۷]( (فالاحوط الاجتناب عنه): لا بأس بترکه.
[۱۶۸] ( (فلا یجوز): جوازه لا یخلو من وجه اذا کانت لهما منفعة محلله.
[۱۶۹]( (لا یحکم بنجاسة بوله وروثه): فی الشبهة الموضوعیة وکذا فی الحکمیة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع الیه والا فاللازم الاجتناب.
[۱۷۰]( (لا یجوز اکل لحمه): بل یجوز مطلقاً ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیة کما تقدم.
[۱۷۱]( (او حلالاً): علی الاحوط فیه.
[۱۷۲] ( (أو حراماً): ربما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لاجراء الحد علیه أو القصاص منه ولا یخلو من وجه.
[۱۷۳]( (الانفحة): انما یحکم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
[۱۷۴] ( (الاجزاء الصغار): التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة.
[۱۷۵]( (المبانة من الحی): ولو بعلاج بعد صیرورتها معدة للانفصال بزوال الحیاة عنها.
[۱۷۶] ( (من المیت): المبانة من المذکی طاهرة مطلقاً، واما من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحی.
[۱۷۷]( (وکذا فی مسکها): لا اشکال فی طهارته فی نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسة.
[۱۷۸] ( (من ید المسلم): أو غیره.
[۱۷۹] ( (محکوم بالطهارة): وبسائر آثار التذکیة اذا کانت مقروناً بتصرف یشعر بها وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین ـ اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم ـ وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین ان یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدی للصنع محرز لتذکیته.
[۱۸۰]( (المسلمین مطروحاً): فی الحکم بتذکیته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشکال فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الاتیة.
[۱۸۱]( (محکوم بالنجاسة): لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز اکله ما لم یحرز کونه مذکی ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة.
[۱۸۲] ( (وکذا الفرخ): علی الاحوط فیها والاظهر فی الفرخ الطهارة.
[۱۸۳] ( (المضغة نجسة): لا دلیل یعتد به علی نجاسة المذکورات.
[۱۸۴] ( (یحرم بیع المیتة): علی الاحوط وجوباً فیما اذا کانت محکومة بالنجاسة واستحباباً فی غیرها.
[۱۸۵]( (بعد خروج المتعارف): المیزان فی طهارة الدم المتخلف کون الحیوان محکوماً بالتذکیة وعدم خروج الدم المتعارف انما یضر بتذکیة الذبیحة فیما اذاکان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک واما اذا کان لاجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضر بتذکیتها.
[۱۸۶]( (نجسة): علی الاحوط فیها وفیما بعدها بل طهارة ما فی البیض هو الاقوی.
[۱۸۷] ( (لا یخلو عن اشکال): ضعیف.
[۱۸۸]( (اشکال): هو کسابقه.
[۱۸۹] ( (فالظاهر الحکم بنجاسته): الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحققها، ومجرد کون رأس الذبیحة علی علو لا یمنع من خروجه فالتفصیل الاتی لا وجه له ایضاً.
[۱۹۰] ( (لروایة ضعیفة): لا ضعف فی بعض الروایات الدالة علی الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولکن لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.
[۱۹۱]( (فالاحوط): استحباباً.
[۱۹۲] ( (فالاحوط): الأولی.
[۱۹۳] ( (نجس): اذا ظهر، والحکم بتنجس الماء الواصل الیه ووجوب اخراجه یختص بما اذا عدّ من الظواهر.
[۱۹۴]( (فیتوضأ أو یغتسل): بل الظاهر تعین التیمم.
[۱۹۵]( (غالباً): الغلبة ممنوعة.
[۱۹۶]( (وان کان الاحوط): بل لا یخلو عن قوة.
[۱۹۷]( (الکافر باقسامه): شمول الحکم للکتابی مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتد یلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.
[۱۹۸]( (منکراً للالوهیة): بالمعنی المقابل للاقرار لسانا بالشهادتین.
[۱۹۹] ( (انکار الرسالة): ولو فی الجملة بان یرجع الی تکذیب النبی صلّی الله علیه وآله فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی سواء کان من الاحکام کالفرائض ولزوم مودة ذوی القربی أو غیرها.
[۲۰۰] ( (والاحوط الاجتناب): لا وجه له مع کون انکاره لبعده عن محیط المسلمین وعدم علمه بکونه من الدین.
[۲۰۱] ( (یتبعه فی النجاسة): لا وجه للتبعیة اذا کان ممیزاً وکان منکراً للمذکورات، واما فی غیره فاطلاق التبعیة لمن کان معرضاً عنهم الی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محل نظر.
[۲۰۲]( (عن بصیرة): لا یعتبر ذلک.
[۲۰۳] ( (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن کان منهم یذهب فی غلوه الی حد ینطبق علیه التعریف المتقدم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الاتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی ای تقدیر وکذا السابّ اذا انطبق علیه عنوان النصب.
[۲۰۴] ( (الخوارج): الخوارج علی قسمین ففیهم من یعلن بغضه لاهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب وفیهم من لا یکون کذلک وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا یحکم بنجاسته.
[۲۰۵]( (من المفاسد): الموجبة للکفر لا مطلقاً.
[۲۰۶]( (کل مسکر مائع بالاصالة): الحکم فی غیر الخمر مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.
[۲۰۷]( (حلالاً): اذا لم یحرز صیرورته مسکراً ـ کما ادعی فیما اذا غلی بنفسه ـ والا فلا یحل الا بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری ایضاً.
[۲۰۸]( (بمجرد النشیش): فیه منع نعم هو احوط.
[۲۰۹]( (کان حراماً): علی الاحوط.
[۲۱۰]( (فالاحوط حرمته): لایترک.
[۲۱۱] ( (الفقّاع): علی الاحوط وان کان حراماً بلا اشکال.
[۲۱۲]( (علی وجه مخصوص): یوجب النشوه عادة لا السکر.
[۲۱۳]( (عرق الجنب من الحرام): الاظهر طهارته وجواز الصلاة فیه فتسقط الفروع الاتیة.
[۲۱۴]( (کل مشکوک طاهر): لا یجب الاجتناب عنه مع کون الشبهة بدویة وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.