فصل (فی أحکام النجاسة)
یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر والشعر واللباس ساتراً کان او غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهد والسجدة المنسیین، وکذا فی سجدتی السهو علی الأحوط [۱]، ولا یشترط فیما یتقدمها من الأذان والإقامة والأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام ولا فیما یتأخرها من التعقیب. ویلحق باللباس [۲] ـ علی الأحوط ـ اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً إیماءً سواء کان متستراً به أو لا، وإن کان الأقوی فی صورة عدم التستر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط، ویشترط فی صحة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه.
[۲۴۲] مسئله ۱ : إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محل نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[۲۴۳] مسئله ۲ : یجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج علی الأحوط [۳]إلا أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإِزالة فوری، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی، ویحرم تنجیسها أیضاً، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها وإن لم تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقاً علی الأحوط [۴]، وأما إدخال المتنجس فلابأس به مالم یستلزم الهتک.
[۲۴۴] مسئله ۳ : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً، فیجب علی کل أحد.
[۲۴۵] مسئله ۴ : إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإِزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحة، هذا إذا أمکنه الإِزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته، ولا فرق فی الإشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد او فی مسجد آخر [۵]، وإذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[۲۴۶] مسئله ۵ : إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلی، وأما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإِزالة وجهان أو وجوه، والأقوی وجوب الإتمام [۶] .
[۲۴۷] مسئله ۶ : إذا کان موضع من المسجد نجساً لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه [۷]، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد [۸] وأغلظ من الأولی، وإلا ففی تحریمه تأمل بل منع إذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنه أحوط.
[۲۴۸] مسئله ۷ : لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب، وکذا لو توقف علی تخریب شیء [۹] منه، ولا یجب طَمّ الحفر وتعمیر الخراب، نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردّه بعد التطهیر وجب.
[۲۴۹] مسئله ۸ : إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه [۱۰] وتطهیره کما هو الغالب.
[۲۵۰] مسئله ۹ : إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجساً أو کان المباشر للبناء کافراً فإن وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز، وإلا فمشکل [۱۱].
[۲۵۱] مسئله ۱۰ : لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجس.
[۲۵۲] مسئله ۱۱ : إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء واستلزم ما ذکر.
[۲۵۳] مسئله ۱۲ : إذا توقف التطهیر علی بذل مال [۱۲] وجب، وهل یضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما من قوة.
[۲۵۴] مسئله ۱۳ : إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله [۱۳] مکاناً للزرع ففی جواز تنجیسه وعدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال، والأظهر [۱۴] عدم جواز الأول بل وجوب الثانی أیضاً.
[۲۵۵] مسئله ۱۴ : إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور [۱۵] وجب المبادرة إلیها، وإلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغُسل، لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدرِ الإِمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه بل وجوبه [۱۶]، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته [۱۷].
[۲۵۶] مسئله ۱۵ : فی جواز تنجیس مساجد الیهود والنصاری إشکال [۱۸]، وأما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فِرَقهم.
[۲۵۷] مسئله ۱۶ : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم [۱۹] من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شک [۲۰] فی ذلک، وإن کان الأحوط اللحوق.
[۲۵۸] مسئله ۱۷ : اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
[۲۵۹] مسئله ۱۸ : لا فرق بین کون المسجد عاماً أو خاصاً [۲۱]، وأما المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.
[۲۶۰] مسئله ۱۹ : هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک، وإلا فهو الإحوط [۲۲].
[۲۶۱] مسئله ۲۰ : المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً بل مطلقاً علی الأحوط، لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلا فی التأکد وعدمه.
[۲۶۲] مسئله ۲۱ : یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتک [۲۳] کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن کان متطهراً من الحدث، وأما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.
[۲۶۳] مسئله ۲۲ : یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس [۲۴]، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، کما أنه إذا تنجس خطه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.
[۲۶۴] مسئله ۲۳ : لا یجوز إعطاؤه بید الکافر، وإن کان فی یده یجب أخذه منه.
[۲۶۵] مسئله ۲۴ : یحرم وضع القرآن علی العین النجسة، کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.
[۲۶۶] مسئله ۲۵ : یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله علیهم) المأخوذة من قبورهم [۲۵]، ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک والاستشفاء، وکذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.
[۲۶۷] مسئله ۲۶ : إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم یمکن فالأحوط والأولی [۲۶] سد بابه وترک التخلی فیه إلی أن یضمحل.
[۲۶۸] مسئله ۲۷ : تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره [۲۷].
[۲۶۹] مسئله ۲۸ : وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره [۲۸] وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی، ویحتمل ضمان المسبب کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به ویجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الأجرة منه.
[۲۷۰] مسئله ۲۹ : إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستئذان [۲۹] منه، فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه.
[۲۷۱] مسئله ۳۰ : یجب إزالة النجاسة [۳۰]عن المأکول وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول والمشروب.
[۲۷۲] مسئله ۳۱ : الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصاً المیتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم [۳۱] وفی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة والعذرات [۳۲]
[۲۷۳] مسئله ۳۲ : کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه [۳۳] وکذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته [۳۴] وأما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.
[۲۴۷] مسئله ۳۳ : لا یجوز سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم [۳۵] مطلقاً [۳۶] وأما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب [۳۷ ]لأکلهم، وإن کان الأحوط ترکه، وأما ردعهم عن الأکل والشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.
[۲۷۵] مسئله ۳۴ : إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال، وإن کان أحوط، بل لا یخلو عن قوة [۳۸] وکذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وکذا اذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة، لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.
[۲۷۶] مسئله ۳۵ : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد ؟ فیه إشکال، والأحوط الإِعلام، بل لا یخلو عن قوة إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة [۳۹].
[۱]. (على الاحوط): وان كان الاقوى عدم الاشتراط فیهما.
[۲]. (ویلحق باللباس): اذا تدثر باللحاف وما یشبهه على نحو یصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا، والا فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحكم ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـ الا فیما یحكم فیه بصحة صلاة العاری.
[۳]. (الخارج على الاحوط): الاظهر عدم الوجوب اذا لم یستلزم الهتك.
[۴]. (بل مطلقاً على الاحوط): بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سیما فیما عدّ من توابع الداخل مثل ان یدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
[۵]. (أو فی مسجد آخر):أو فی غیره من الامكنة.
[۶]. (وجوب الاتمام): فی ضیق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفوریة العرفیة على الاحوط وفی غیرهما یجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه یتخیر بین الامرین.
[۷]. (تلویثه): الموجب للهتك.
[۸]. (اشد): بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.
[۹]. (تخریب شیء): یسیر، أو توقف رفع الهتك على التخریب والا فیشكل التخریب.
[۱۰]. (اصلح من اخراجه): ومن تطهیره فی المحل، وفی جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهیر الموجب للنقص المعتد به اشكال، نعم تجب ازالة ما یوجب الهتك مطلقاً، وفی حكم الحصیر غیره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه ایضاً، وفی كل مورد ادّى فیه التنجس الى نقصان قیمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ.
[۱۱]. (فمشكل): بل ولو وجد متبرع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد.
[۱۲]. (مال): یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً.
[۱۳]. (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له فی الحكم.
[۱۴]. (والاظهر): بل الاظهر خلافه فیهما.
[۱۵]. (حال المرور): فی غیر المسجدین اللذین حكم المرور فیهما حكم المكث.
[۱۶]. (بل وجوبه): فی وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التیمم قبله.
[۱۷]. (هتك حرمته): فیجب ویتیمم ان امكن.
[۱۸]. (اشكال): الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
[۱۹]. (لا یلحقه الحكم): مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر، وربما یحرم التصرف المستلزم للتنجیس فیه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه یحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على
المسلمین وجوباً كفائیاً.
[۲۰]. (وكذا لو شك): لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان.
[۲۱]. (أو خاصاً): ای بحسب العادة كمسجد السوق والقبیلة واما جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصة ولكن لا تجری علیه احكام المساجد.
[۲۲]. (والا فهو الاحوط): بل الاقوى اذا علم انه یؤدّی الى ازالتها.
[۲۳]. (مع الهتك): وحینئذٍ لا اشكال فی وجوب ازالة ما یلزم منه الهتك، واما وجوب إزالة الزائد فمبنی على الاحتیاط.
[۲۴]. (یحرم كتابة القرآن بالمركب النجس): هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة فی المتن بالنسبة الى المصحف وغیره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك، واطلاقها لغیر صورة الهتك غیر واضح بل ممنوع فی بعض الموارد.
[۲۵]. (من قبورهم): بقصد التبرك.
[۲۶]. (والاولى): بل اللازم.
[۲۷]. (الحاصل بتطهیره): بل نقصان القیمة الحاصل بتنجسه.
[۲۸]. (اذا لم یكن لغیره): لا وجه لهذا التقیید.
[۲۹]. (ولم یمكن الاستئذان): او امتنع من الاذن والتطهیر، وحینئذٍ لا اشكال فی وجوبه ولكن یحكم بضمان النقص الحاصل بتطهیره.
[۳۰]. (یجب ازالة النجاسة): وجوباً شرطیاً من جهة حرمة اكل النجس وشربه، وربما یحرم نفسیاً بتنجیس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.
[۳۱]. (نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم): على وجه الاشتراط فیحرم الشرط تكلیفاً ووضعاً.
[۳۲]. (كالمیتة والعذرات): الاقوى جواز بیع الثانی والاحوط ترك بیع الاول نعم لا یجوز بیع الكلب غیر الصیود والخنزیر، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ویلحق به الفقاع.
[۳۳]. (لأكل الغیر أو شربه): مع كون الحكم منجزاً بالنسبة الیه یحرم التسبیب وایجاد الداعی بل یجب النهی عن المنكر، واذا لم یكن منجزاً فیحرم الامران الاولان ویجب الاعلام فیما ثبتت مبغوضیة العمل بالمعنى الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزیر ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضیته كذلك فعدم التسبیب هو الاحوط الذی لا ینبغی تركه.
[۳۴]. (یجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
[۳۵]. (اذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما فی حكمه والا فوجوب الردع عنه غیر معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غیر من له حق الولایة والحضانة.
[۳۶]. (بل مطلقاً): اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضیة نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
[۳۷]. (فالاقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولایة كما هو الحال فی غیر المتنجس.
[۳۸]. (لا یخلو عن قوة): اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبیب منه والا لا یجب اعلامه.
[۳۹]. (فیه الطهارة): الواقعیة.