إذا صلی فی النجس فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته، وکذا إذا کان عن جهل بالنجاسة [۱]
من حیث الحکم بأن یعلم أن الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس [۲] أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة، وأما إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته[۳] ولایجب علیه القضاء، بل ولا الإِعادة فی الوقت وإن کان أحوط، وإن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت [۴] للاعادة، وإن کان الأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومع ضیق الوقت [۵] إن أمکن التطهیر أو التبدیل [۶] وهو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک ویتُمّ وکانت صحیحة، وإن لم یمکن أتمها وکانت صحیحة، وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء[۷] من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشک فی انها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وأمکان التطهیر أو التبدیل [۸] یتمّها بعدهما، ومع عدم الإمکان یستأنف(**)، ومع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة ولا شیء علیه، وأما إذا کان ناسیاً فالأقوی وجوب الإعادة [۹] أو القضاء مطلقاً، سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.
[۲۷۷] مسئله ۱ : ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله [۱۰]فی وجوب الإعادة والقضاء.
[۲۷۸] مسئله ۲ : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلی فیه وبعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وکذا لو شک فی نجاسته [۱۱] ثم تبین بعد الصلاة أنه کان نجساً، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثم تبین الخلاف، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض[۱۲] ثم تبین أنها وقعت علی ثوبه، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثم تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شک فی شیء من ذلک [۱۳] ثم تبین أنه مما لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة، لا یجب فیها الإعادة أو القضاء.
[۲۷۹] مسئله ۳ : لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلی ثم تذکر أنه کان نجساً وأن یده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أیضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسیان، لانه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، والنسیان إنما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلی فیه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلی کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [۱۴] .
[۲۸۰] مسئله ۴ : إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلی فیه، ولا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وإن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر وجوه: الأقوی الأول، والأحوط تکرار الصلاة.
[۲۸۱] مسئله ۵ : إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة، وإن لم یتمکن إلا من صلاة واحدة یصلی فی أحدهما [۱۵] لا عاریاً، والأحوط القضاء[۱۶] خارج الوقت فی الآخر أیضاً إن أمکن، وإلا عاریاً.
[۲۸۲] مسئله ۶ : إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما [۱۷] بالتکرار، بل یصلی فیه، نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرراً.
[۲۸۳] مسئله ۷ : إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد وشک فی نجاسة الآخرین أو فی نجاسة أحدهما، لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیزاً، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث، والمعیار کما تقدم سابقاً التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.
[۲۸۴] مسئله ۸ : إذا کان کل من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر والأحوط تطهیر البدن [۱۸] وإن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه [۱۹].
[۲۸۵] مسئله ۹ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب ویتخیر، إلا مع الدوران بین الأقل والأکثر أو بین الأخف والأشد أو بین متحد العنوان ومتعدده [۲۰]فیتعین الثانی فی الجمیع [۲۱]، بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور، بل أذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت [۲۲]،بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل وتمکن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها، لأنها توجب خفّة النجاسة، إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر.
[۲۸۶] مسئله ۱۰ : إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث [۲۳] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث، ویتیمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه.
[۲۸۷] مسئله ۱۱ : إذا صلی مع النجاسة اضطراراً [۲۴] لا یجب علیه الإِعادة بعد التمکن من التطهیر، نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف [۲۵] فی سعة الوقت، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[۲۸۸] مسئله ۱۲ : إذا اضطر إلی السجود [۲۶] علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر.
[۲۸۹] مسئله ۱۳ : إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت أحوط.
[۱]. (وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة): بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً واما فی المقصر فلا یترك الاحتیاط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه یجری فی الجاهل بالشرطیة.
[۲]. (مثل عرق الجنب من الحرام نجس): ولكن قد عرفت طهارته.
[۳]. (صحت صلاته): ان لم یكن شاكاً قبل الصلاة او شك وتفحص ولم یره، واما الشاك غیر المتفحص فتجب علیه الاعادة على الاحوط.
[۴]. (بطلت مع سعة الوقت): على الاحوط وجوباً اذا علم بسبق النجاسة على الدخول فی الصلاة.
[۵]. (ومع ضیق الوقت): عن ادراك ركعة فی ثوب طاهر.
[۶]. (أو التبدیل): أو النزع ان لم یكن ساتراً.
[۷]. (مع عدم اتیان شیء): بل ومعه على الاظهر.
[۸]. (أو التبدیل): أو النزع ان لم یكن ساتراً.
[۹]. (فالاقوى وجوب الاعادة): بل هو الاحوط وجوباً فیمن اهمل ولم یتحفظ واستحباباً فی غیره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(**) (یستأنف): على الاحوط.
[۱۰]. (كجاهله): الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.
[۱۱]. (وكذا لو شك فی نجاسته): یعنی ما اذا لم تكن هی الحالة االسابقة المتیقنة وقد مر لزوم الاحتیاط لغیر المتفحص.
[۱۲]. (أو على الارض): مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.
[۱۳]. (وكذا لو شك فی شیء من ذلك): لا یترك الاحتیاط فیما اذا شك فی كونه من الجروح والقروح كما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی.
[۱۴]. (من جهة بطلان وضوئه أو غسله): ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما والا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.
[۱۵]. (یصلی فی احدهما): مخیراً مع عدم الترجیح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فیلزمه اختیار المرجَّح منهما.
[۱۶]. (والاحوط القضاء): والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدیر ارادة القضاء یصلی فی الثوب الطاهر ولا خصوصیة للصلاة فی الثوب الاخر، ولا تصل النوبة الى الصلاة عاریاً الا اذا فرض تضیق وقت القضاء.
[۱۷]. (لا یجوز ان یصلی فیهما): الاظهر جوازها.
[۱۸]. (والاحوط تطهیر البدن): لایترك.
[۱۹]. (لا یبعد ترجیحه): لم یثبت ذلك بل اذا كان هو فی الثوب كان مخیراً بین تطهیره وتطهیر البدن.
[۲۰]. (ومتعدده): كأن یكون احد الدمین من السباع.
[۲۱]. (فیتعین الثانی فی الجمیع): على الاحوط وجوباً.
[۲۲]. (وجبت): خصوصاً فی متعدد العنوان.
[۲۳]. (لا یكفی الا لرفع الحدث): ولو على نحو یشبه التدهین.
[۲۴]. (اضطراراً): بان لم یتمكن من تحصیل ثوب طاهر او من تطهیر بدنه حین ارادة الصلاة ولو كان ذلك فی سعة الوقت، ولكن جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه فی الوقت او
کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیة، واذا جاز البدار یحكم بالاجزاء مطلقاً.
[۲۵]. (استأنف): اذا لم یتمكن من التطهیر او النزع، ووجوب الاستئناف فی هذا الفرض مبنی على الاحتیاط.
[۲۶]. (اذا اضطر الى السجود): قد ظهر الحال فیه مما مر.