إذا صلی فی النجس فإن کان عن علم وعمد بطلت صلاته، وکذا إذا کان عن جهل بالنجاسة [۲۸۱]
من حیث الحکم بأن یعلم أن الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس [۲۸۲] أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة، وأما إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته[۲۸۳] ولایجب علیه القضاء، بل ولا الإِعادة فی الوقت وإن کان أحوط، وإن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت [۲۸۴] للاعادة، وإن کان الأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومع ضیق الوقت [۲۸۵] إن أمکن التطهیر أو التبدیل [۲۸۶] وهو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک ویتُمّ وکانت صحیحة، وإن لم یمکن أتمها وکانت صحیحة، وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء[۲۸۷] من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشک فی انها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وأمکان التطهیر أو التبدیل [۲۸۸] یتمّها بعدهما، ومع عدم الإمکان یستأنف[**] ، ومع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة ولا شیء علیه، وأما إذا کان ناسیاً فالأقوی وجوب الإعادة [۲۸۹] أو القضاء مطلقاً، سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.
[۲۷۷] مسئله ۱ : ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله [۲۹۰] فی وجوب الإعادة والقضاء.
[۲۷۸] مسئله ۲ : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلی فیه وبعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وکذا لو شک فی نجاسته [۲۹۱] ثم تبین بعد الصلاة أنه کان نجساً، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثم تبین الخلاف، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض[۲۹۲] ثم تبین أنها وقعت علی ثوبه، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثم تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شک فی شیء من ذلک [۲۹۳] ثم تبین أنه مما لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة، لا یجب فیها الإعادة أو القضاء.
[۲۷۹] مسئله ۳ : لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلی ثم تذکر أنه کان نجساً وأن یده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أیضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسیان، لانه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، والنسیان إنما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلی فیه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلی کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [۲۹۴] .
[۲۸۰] مسئله ۴ : إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلی فیه، ولا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وإن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر وجوه: الأقوی الأول، والأحوط تکرار الصلاة.
[۲۸۱] مسئله ۵ : إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة، وإن لم یتمکن إلا من صلاة واحدة یصلی فی أحدهما [۲۹۵] لا عاریاً، والأحوط القضاء[۲۹۶] خارج الوقت فی الآخر أیضاً إن أمکن، وإلا عاریاً.
[۲۸۲] مسئله ۶ : إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما [۲۹۷] بالتکرار، بل یصلی فیه، نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرراً.
[۲۸۳] مسئله ۷ : إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد وشک فی نجاسة الآخرین أو فی نجاسة أحدهما، لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیزاً، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث، والمعیار کما تقدم سابقاً التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.
[۲۸۴] مسئله ۸ : إذا کان کل من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر والأحوط تطهیر البدن [۲۹۸] وإن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه [۲۹۹] .
[۲۸۵] مسئله ۹ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب ویتخیر، إلا مع الدوران بین الأقل والأکثر أو بین الأخف والأشد أو بین متحد العنوان ومتعدده [۳۰۰] فیتعین الثانی فی الجمیع [۳۰۱] ، بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور، بل أذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت [۳۰۲] ،بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل وتمکن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها، لأنها توجب خفّة النجاسة، إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر.
[۲۸۶] مسئله ۱۰ : إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث [۳۰۳] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث، ویتیمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه.
[۲۸۷] مسئله ۱۱ : إذا صلی مع النجاسة اضطراراً [۳۰۴] لا یجب علیه الإِعادة بعد التمکن من التطهیر، نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف [۳۰۵] فی سعة الوقت، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[۲۸۸] مسئله ۱۲ : إذا اضطر إلی السجود [۳۰۶] علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر.
[۲۸۹] مسئله ۱۳ : إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت أحوط.
[۲۸۱](وکذا اذا کان عن جهل بالنجاسة): بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصر کمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً واما فی المقصر فلا یترک الاحتیاط بالاعادة بل القضاء وما ذکرناه یجری فی الجاهل بالشرطیة.
[۲۸۲] (مثل عرق الجنب من الحرام نجس): ولکن قد عرفت طهارته.
[۲۸۳](صحت صلاته): ان لم یکن شاکاً قبل الصلاة او شک وتفحص ولم یره، واما الشاک غیر المتفحص فتجب علیه الاعادة علی الاحوط.
[۲۸۴](بطلت مع سعة الوقت): علی الاحوط وجوباً اذا علم بسبق النجاسة علی الدخول فی الصلاة.
[۲۸۵](ومع ضیق الوقت): عن ادراک رکعة فی ثوب طاهر.
[۲۸۶](أو التبدیل): أو النزع ان لم یکن ساتراً.
[۲۸۷](مع عدم اتیان شیء): بل ومعه علی الاظهر.
[۲۸۸](أو التبدیل): أو النزع ان لم یکن ساتراً.
[**](یستأنف): علی الاحوط.
[۲۸۹] (فالاقوی وجوب الاعادة): بل هو الاحوط وجوباً فیمن اهمل ولم یتحفظ واستحباباً فی غیره والظاهر ان حکمه حکم الجاهل بالموضوع.
[۲۹۰](کجاهله): الاظهر انه کالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.
[۲۹۱](وکذا لو شک فی نجاسته): یعنی ما اذا لم تکن هی الحالة االسابقة المتیقنة وقد مر لزوم الاحتیاط لغیر المتفحص.
[۲۹۲](أو علی الارض): مع کونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.
[۲۹۳](وکذا لو شک فی شیء من ذلک): لا یترک الاحتیاط فیما اذا شک فی کونه من الجروح والقروح کما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی.
[۲۹۴](من جهة بطلان وضوئه أو غسله): ان ادّی ذلک الی نجاسة مائهما والا فلا تبطل کما لو استعمل الماء العاصم.
[۲۹۵](یصلی فی احدهما): مخیراً مع عدم الترجیح لاحدهما علی الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فیلزمه اختیار المرجَّح منهما.
[۲۹۶](والاحوط القضاء): والاقوی عدم وجوبه وعلی تقدیر ارادة القضاء یصلی فی الثوب الطاهر ولا خصوصیة للصلاة فی الثوب الاخر، ولا تصل النوبة الی الصلاة عاریاً الا اذا فرض تضیق وقت القضاء.
[۲۹۷](لا یجوز ان یصلی فیهما): الاظهر جوازها.
[۲۹۸](والاحوط تطهیر البدن): لایترک.
[۲۹۹](لا یبعد ترجیحه): لم یثبت ذلک بل اذا کان هو فی الثوب کان مخیراً بین تطهیره وتطهیر البدن.
[۳۰۰](ومتعدده): کأن یکون احد الدمین من السباع.
[۳۰۱](فیتعین الثانی فی الجمیع): علی الاحوط وجوباً.
[۳۰۲] (وجبت): خصوصاً فی متعدد العنوان.
[۳۰۳](لا یکفی الا لرفع الحدث): ولو علی نحو یشبه التدهین.
[۳۰۴] (اضطراراً): بان لم یتمکن من تحصیل ثوب طاهر او من تطهیر بدنه حین ارادة الصلاة ولو کان ذلک فی سعة الوقت، ولکن جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمکن منه فی الوقت او کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیة، واذا جاز البدار یحکم بالاجزاء مطلقاً.
[۳۰۵](استأنف): اذا لم یتمکن من التطهیر او النزع، ووجوب الاستئناف فی هذا الفرض مبنی علی الاحتیاط.
[۳۰۶](اذا اضطر الی السجود): قد ظهر الحال فیه مما مر.