و هو امور:
الاول: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً کان أو کثیراً، أمکن الازالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا، نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة، فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالاحوط إزالته[1] أو تبدیل الثوب، و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها، و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس، نعم یجب شدّه[2] اذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن الی اللباس او الی اطراف المحل کان معفواً، لکن بالمقدار المتعارف[3] فی مثل ذلک الجرح، و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی الی الاطراف کثیراً او فی محل لا یمکن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.
[۲۹۰] مسألة ۱ : کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القَیح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع علیه و العرق المتصل به فی المتعارف، اما الرطوبة الخارجیة اذا وصلت الیه و تعدت الی الاطراف فالعفو عنها مشکل، فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج.
[۲۹۱] مسألة ۲ : اذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو، کما انه کذلک اذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده او بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف.
[۲۹۲] مسألة ۳ : یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت او داخلة، و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الی الظاهر.
[۲۹۳] مسألة ۴ : لا یعفی عن دم الرعاف[4]، و لا یکون من الجروح.
[۲۹۴] مسألة ۵ : یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة[5].
[۲۹۵] مسألة ۶ : اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح ام لا فالاحوط عدم العفو عنه.
[۲۹۶] مسألة ۷ : اذا کانت القروح او الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم واحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع، و ان کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا یعفی عنه الی ان یبرأ الجمیع.
الثانی: مما یعفی عنه فی الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، سواء کان فی البدن او اللباس من نفسه او غیره، عدا الدماء الثلاثة[6] من الحیض و النفاس و الاستحاضة او من نجس العین او المیتة بل او غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط، بل لا یخلو عن قوة، و اذا کان متفرقاً فی البدن او اللباس او فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالاحوط عدم العفو[7]، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حده سعة أخمص الراحة، و لما حده بعضهم بسعة عقد الابهام[8] من الید و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة، فالاحوط الاقتصار علی الاقل و هو الاخیر.
[۲۹۷] مسألة ۱ : اذا تفشّی من احد طرفی الثوب الی الآخر فدم واحد، و المناط فی ملاحظة الدرهم اوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة الی اخری، فالظاهر التعدد[9] و ان کان من قبیل الظهارة و البطانة، کما انه لو وصل الی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد و ان لم یکن طبقتین.
[۲۹۸] مسألة ۲ : الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم او ازید، لا اشکال فی عدم العفو عنه، و ان لم یبلغ الدرهم فان لم یتنجس بها شیء من المحل بان لم تتعدی عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و ان تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه اشکال، و الاحوط عدم العفو[10].
[۲۹۹] مسألة ۳ : اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شکّ فی انه من المستثنیات ام لا، یبنی علی العفو، و اما اذا شکّ فی انه بقدر الدرهم او اقل فالاحوط عدم العفو[11]، الا ان یکون مسبوقاً بالاقلیة و شک فی زیادته.
[۳۰۰] مسألة ۴ : المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه اذا کان اقل من الدرهم.
[۳۰۱] مسألة ۵ : الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه.
[۳۰۲] مسألة ۶ : الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر اقل و لم یتعد عنه او تعدی و کان المجموع اقل لم یزل حکم العفو عنه.
[۳۰۳] مسألة ۷ : الدم الغلیظ الذی سعته اقل عفو و ان کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره او اکثر.
[۳۰۴] مسألة ۸ : اذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الاقل بحیث لم تتعد عنه الی المحل الطاهر و لم یصل الی الثوب ایضاً هل یبقی العفو ام لا؟ اشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الثالث مما یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس، کالقَلَنسُوَة و العرقچین و التکّة و الجَورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط ان لا یکون من المیتة[12] و لا من اجزاء نجس العین کالکلب و اخویه، و المناط عدم امکان الستر بلا علاج، فان تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشده بحبل او بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، و اما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة اذا فلّت فلا یکون معفواً الا اذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة، مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها، و اما اذا کان مما تتم فیه الصلاة کما اذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلاً ففیه اشکال[13]، و الاحوط الاجتناب، و کذا اذا کان من الاعیان النجسة کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر، فان الاحوط اجتناب حملها[14] فی الصلاة.
[۳۰۵] مسألة ۱ : الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول، بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزُرور و السفائف، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربّیة[15] للصبی، اُمّاً کانت او غیرها، متبرعة او مستأجرة، ذکراً کان الصبی او انثی، و ان کان الاحوط الاقتصار علی الذکر، فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعته، و ان کان الاولی[16] غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة او مع خفة النجاسة، وان لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلطة ویشترط انحصار ثوبها فی واحد او احتیاجها الی لبس جمیع ما عندها وان کان متعددا ولا فرق فی العفو بین ان تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء او استئجار او استعارة ام لا وان کان الاحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.
[۳۰۶] مسألة ۱ :الحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل اشکال و ان کان لا یخلو عن وجه.
[۳۰۷] مسألة ۲ : فی الحاق المربی بالمربیة اشکال وکذا من تواتر بوله.
السادس: یعفی عن کل نجاسة فی البدن او الثوب فی حال الاضطرار.
[1]. (فالاحوط إزالته): لا بأس بترکه لا سیما فی ما اذا استلزم مشقة شخصیة.
[2]. (نعم یجب شدّه): الاظهر عدم وجوبه و لکنه احوط.
[3]. (لکن بالمقدار المتعارف): بل و غیره کما اذا تعدی بحرکة غیر متعارفة و نحوها نعم لا یحکم بالعفو عن غیر اطراف المحل کما سیأتی فی المسألة الثانیة.
[4]. (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح او القرح فی داخل الأنف.
[5]. (مرة): و الاولی غسله مرتین غدوة و عشیة.
[6]. (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه و اما فی غیره مما ذکره قدس سره فمبنی علی الاحتیاط.
[7]. (فالاحوط عدم العفو): بل الاقوی.
[8]. (سعة عقد الابهام): لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علیه.
[9]. (فالظاهر التعدد): الا فی فرض الاتصال علی نحو یعد فی العرف دماً واحداً.
[10]. (و الاحوط عدم العفو): بل الاقوی.
[11]. (فالاحوط عدم العفو): الاظهر انه معفو عنه الا ان یکون مسبوقا بالاکثریة عن المقدار المعفو عنه.
[12]. (بشرط ان لا یکون من المیتة): علی الاحوط فیه و فیما بعده.
[13]. (ففیه اشکال): لا یبعد الجواز.
[14]. (فان الاحوط اجتناب حملها): و الاظهر الجواز حتی فیما یعد من اجزاء السباع – فضلاً عن غیرها مما لا یؤکل لحمه – اذا لم تکن علی بدنه او لباسه الذی تتم فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه او فی قارورة و حملها معه.
[15]. (ثوب المربّیة): لم تثبت له خصوصیة، فالمناط فی العفو فیه تحقق الحرج الشخصی فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی.
[16]. (و ان کان الاولی): اذا لم یتیسر لها غسله الا مرة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به و علیها حینئذ ان تغسله فی وقت تتمکن من اتیان اکبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة و ما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً.
(17). (حال الاضطرار ): مر المراد منه فی التعلیق علی المسالة الحادیة عشرة من الفصل السابق.