وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً کان أو کثیراً، أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا، نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة، فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته [۱] أو تبدیل الثوب، وکذا یعتبر أن یکون الجُرح مما یعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها، ولا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس، نعم یجب شدّه [۲] إذا کان فی موضع یتعارف شده، ولا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن إلی اللباس أو الی أطراف المحل کان معفواً، لکن بالمقدار المتعارف[۳] فی مثل ذلک الجرح، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر ومن حیث المحل، فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیراً أو فی محل لا یمکن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.
[۲۹۰] مسئله ۱ : کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القَیح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع علیه والعرق المتصل به فی المتعارف، أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه وتعدت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل، فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.
[۲۹۱] مسئله ۲ : إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها ولا عفو، کما أنه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف.
[۲۹۲] مسئله ۳ : یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة، وکذا کل قَرح أو جُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.
[۲۹۳] مسئله ۴ : لا یعفی عن دم الرُعاف [۴]، ولا یکون من الجروح.
[۲۹۴] مسئله ۵ : یستحب لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة [۵].
[۲۹۵] مسئله ۶ : إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
[۲۹۶] مسئله ۷ : إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع، وإن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.
الثانی: مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره، عدا الدماء الثلاثة [۶]من الحیض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العین أو المیتة بل أو غیر المأکول مما عدا الانسان علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، وإذا کان متفرقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو [۷]، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحه، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام [۸] من الید وآخر بعقد الوسطی وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار علی الأقل وهو الأخیر.
[۲۹۷] مسئله ۸ : إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد، والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة إلی أخری فالظاهر التعدد [۹] وإن کان من قبیل الظهارة والبطانة، کما أنه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد وإن لم یکن طبقتین.
[۲۹۸] مسئله ۹ : الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه، وإن لم یبلغ الدرهم فإن لم یتنجس بها شیء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدی عنه ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال، والأحوط عدم العفو [۱۰].
[۲۹۹] مسئله ۱۰ : إذا علم کون الدم أقل من الدرهم وشک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی علی العفو، وأما إذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [۱۱]،إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأقلیة وشک فی زیادته.
[۳۰۰] مسئله ۱۱ : المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم.
[۳۰۱] مسئله ۱۲ : الدم الأقل إذاأزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه.
[۳۰۲] مسئله ۱۳ : الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل ولم یتعد عنه أو تعدی وکان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه.
[۳۰۳] مسئله ۱۴ : الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو وإن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.
[۳۰۴] مسئله ۱۵ : إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقل بحیث لم تتعد عنه إلی المحل الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا ؟ إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الثالث: مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس، کالقَلَنسُوَة والعرقجین والتکة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها، بشرط أن لا یکون من المیتة [۱۲] ولا من أجزاء نجس العین کالکلب وأخویه، والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، وأما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلّت فلا یکون معفواً إلا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة، مثل السکین والدرهم والدینار ونحوها، وأما إذا کان مما تتم فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلاً ففیه إشکال [۱۳]، والأحوط الاجتناب، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة کالمیتة والدم وشعر الکلب والخنزیر، فإن الأحوط اجتناب حملها [۱۴]فی الصلاة.
[۳۰۵] مسئله ۱۶ : الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول، بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین والزُرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربیة [۱۵] للصبی، اُمّاً کانت أو غیرها متبرعة أومستأجرة ذکراً کان الصبی أو أنثی، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الذکر، فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعاته، وإن کان الأولی [۱۶] غسله آخر النهار لتصلی الظهرین والعشاءین مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وإن لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة، ویشترط انحصار ثوبها فی واحد أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدداً، ولافرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.
[۳۰۶] مسئله ۱۷ : إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال، وإن کان لا یخلو عن وجه.
[۳۰۷] مسئله ۱۸ : فی الحاق المربی بالمربیة إشکال، وکذا من تواتر بوله.
السادس: یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار [۱۷].
[۱]. (فالاحوط ازالته): لا بأس بتركه لا سیما فیما اذا استلزم مشقة شخصیة.
[۲]. (نعم یجب شده): الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.
[۳]. (لكن بالمقدار المتعارف): بل وغیره كما اذا تعدى بحركة غیر متعارفه ونحوها نعم لا یحكم بالعفو عن غیر اطراف المحل كما سیأتی فی المسألة الثانیة.
[۴]. (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح او القرح فی داخل الانف.
[۵]. (مرة): والأولى غسله مرتین غدوة وعشیة.
[۶]. (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه واما فی غیره مما ذكره قدس سره فمبنی على الاحتیاط.
[۷]. (فالاحوط عدم العفو): بل الاقوى.
[۸]. (سعة عقد الابهام): لا یترك الاحتیاط بالاقتصار علیه.
[۹]. (فالظاهر التعدد): الا فی فرض الاتصال على نحو یعد فی العرف دماً واحداً.
[۱۰]. (والأحوط عدم العفو): بل الاقوى.
[۱۱]. (فالاحوط عدم العفو): الاظهر انه معفو عنه الا ان یكون مسبوقاً بالاكثریة عن المقدار المعفو عنه.
[۱۲]. (بشرك ان لا یكون من المیتة): على الاحوط فیه وفیما بعده.
[۱۳]. (ففیه اشكال): لا یبعد الجواز.
[۱۴]. (فان الاحوط اجتناب حملها): والاظهر الجواز حتى فیما یعد من اجزاء السباع ـ فضلاً عن غیرها مما لا یؤكل لحمه ـ اذا لم تكن على بدنه او لباسه الذی تتم فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه او فی قارورة وحملها معه.
[۱۵]. (ثوب المربیة): لم تثبت له خصوصیة، فالمناط فی العفو فیه تحقق الحرج الشخصی فی غسله الداخل فی النوع السادس الاتی.
[۱۶]. (وان كان الأُولى): اذا لم یتیسر لها غسله الا مرة واحدة فی الیوم جاز لها الاكتفاء به وعلیها حینئذٍ ان تغسله فی وقت تتمكن من اتیان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة
لنجاسة وما ذكره فی المتن یحصل به الغرض المذكور غالباً.
[۱۷]. (حال الاضطرار): مر المراد منه فی التعلیق على المسألة الحادیة عشرة من الفصل السابق.