وهی أمور:
احدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشیاء خاصة بخلافه فإنه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک [۱]، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غُسله.
ویشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کل من القلیل والکثیر وبعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.
اما الأول فمنها: زوال العین والأثر [۲] بمعنی الاجزاء الصغار منها لا بمعنی اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغیر الماء [۳] فی أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.
وأما الثانی [۴]: فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول وکالظروف والتعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب، والعصر فی مثل الثیاب والفُرُش ونحوها مما یقبله، والورود ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط.
[۳۰۸] مسئله ۱ : المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهارة.
[۳۰۹] مسئله ۲ : إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافاً [۵]لم یکف، کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر، فما دام یخرج منه الماء الملوَّن لا یطهر، إلا إذا کان اللون قلیلاً [۶]) لم یصل إلی حد الإضافة، وأما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [۷]، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة، وأما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلا مضافاً فلا یطهر مادام کذلک، والظاهر أن اشتراط عدم التغیر [۸] أیضاً کذلک، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک، ولا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.
[۳۱۰] مسئله ۳ : یجوز استعمال غُسالة الاستنجاء فی التطهیر [۹] علی الأقوی، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها، وأما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً [۱۰]فلا.
[۳۱۱] مسئله ۴ : یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل [۱]) من بول غیر الرضیع الغسل مرتین، وأما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صب الماء مرة، وإن کان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات [۱۲] عدا الولوغ فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین، فلا تکفی الغسلة المزیلة[۱۳] لها إلا أن یصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضاً، بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.
[۳۱۲] مسئله ۵ : یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل [۱۴]، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفیر بالتراب مرة وبالماء بعده مرتین،والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به ثم یجعل فیه شیء من الماء ویمسح به، وإن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی [۱۵] أیضاً، ولابد من التراب، فلا یکفی عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل [۱۶]، ولا فرق بین أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مایعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی إلحاق لَطعه [۱۷] الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق وإن کان أحوط [۱۸]، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإِناء.
[۳۱۳] مسئله ۶ : یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإِناء سبع مرات، وکذا فی موت الجُرَذ وهو الکبیر من الفأرة البرّیة، والأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.
[۳۱۴] مسئله ۷ : یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث.
[۳۱۵] مسئله ۸ : التراب الذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال.
[۳۱۶] مسئله ۹ : إذا کان الإِناء ضیقاً لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه وتحریکه [۱۹] إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه، وأما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه [۲۰] علی النجاسة أبداً، إلا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.
[۳۱۷] مسئله ۱۰ : لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلک [۲۱].
[۳۱۸] مسئله ۱۱ : لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرة واحدة.
[۳۱۹] مسئله ۱۲ : یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر.
[۳۲۰] مسئله ۱۳ : إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرة واحدة حتی فی إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوة، والأحوط [۲۲] التثلیث حتی فی الکثیر.
[۳۲۱] مسئله ۱۴ : فی غسل الإِناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه وإدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات , کما یکفی أن یملأه ماء ثم یفرغه ثلاث مرات.
[۳۲۲] مسئله ۱۵ : إذا شک فی متنجس أنه من الظروف [۲۳] حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة [۲۴].
[۳۲۳] مسئله ۱۶ : یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه وانفصال معظم الماء، وفی مثل الثیاب والفرش مما ینفذ فیه الماء لابد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء، ولا یلزم الفَرک والدَلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس، وفی مثل الصابون والطین ونحوهما مما ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه، وأما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر [۲۵] ولا التعدد وغیره، بل بمجرد غمسه [۲۶] فی الماء بعد زوال العین یطهر، ویکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، ولا یلزم تجفیفه [۲۷] أولاً، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر [۲۸]، فلا حاجة فیه إلی التجفیف.
[۳۲۴] مسئله ۱۷ : لا یعتبر العصر ونحوه فیما تنجس ببول الرضیع وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه، وأن کان الأحوط مرتین، لکن یشترط أن لا یکون متغذیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضر تغذّیه اتفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا أنثی علی الأحوط [۲۹]، ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین، بل هو کذلک ما دام یعد رضیعاً غیر متغذ وإن کان بعدهما، کما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط فی لحوق [۳۰] الحکم أن یکون اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه، وکذا لو کان من الخنزیرة.
[۳۲۵] مسئله ۱۸ : إذا شک فی نفوذ الماء النجس [۳۱] فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه [۳۲] بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول وبقاء النجاسة فی الثانی.
[۳۲۶] مسئله ۱۹ : قد یقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لکنه مشکل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وإن کان غیر بعید [۳۳] إذا غلی الماء مقداراً من الزمان.
[۳۲۷] مسئله ۲۰ : إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة ویغمس فی الکر، وإن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد تطهیره بالقلیل [۳۴] بأن یجعل فی ظرف ویصب علیه ثم یراق غسالته، ویطهر الظرف أیضاً بالتبع، فلا حاجة إلی التثلیث فیه وإن کان هو الأحوط، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[۳۲۸] مسئله ۲۱ : الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه [۳۵] ثم عصره وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرة فی غیر البول والمرّتان فیه [۳۶] إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صب الماء [۳۷]، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثلیث مطلقاً.
[۳۲۹] مسئله ۲۲ : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر، بل والقلیل [۳۸] إذا صب علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس.
[۳۳۰] مسئله ۲۳ : الطین النجس اللاصق بالإِبریق یطهر بغمسه فی الکر ونفوذ الماء إلی أعماقه [۳۹]، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره، فالقطرات التی تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً طهر باطنه أیضاً به.
[۳۳۱] مسئله ۲۴ : الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه، وکذا الحلیب النجس بجعله جُبناً ووضعه فی الماء کذلک [۴۰].
[۳۳۲] مسئله ۲۵ : إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث، لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول والمرتان فیه [۴۱]، والأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها وطمها بعد ذلک بالطین الطاهر.
[۳۳۳] مسئله ۲۶ : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا اجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً [۴۲]، ولو أرید تطهیر بیت أو سِکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو، وإلا یحفر حفیرة [۴۳] لیجتمع فیها ثم یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور، وإن کانت الأرض رَخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر [۴۴] أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۴۵] من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[۳۳۴] مسئله ۲۷ : إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحیث لا یخرج [۴۶] منه طهر بالغمس فی الکر أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس، فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإِطلاق یطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر کما مر سابقا.
[۳۳۵] مسئله ۲۸ : فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرة فی یوم ومرة أخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر فی العصر الفوریة [۴۷] بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.
[۳۳۶] مسئله ۲۹ : الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان.
[۳۳۷] مسئله ۳۰ : النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خیوطها، وکذا الباریة، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک، لأن الجلد والخیط [۴۸]لیسا مما یعصر، وکذا الحِزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن.
[۳۳۸] مسئله ۳۱ : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأذیب ینجس ظاهره وباطنه [۴۹]، ولا یقبل التطهیر إلا ظاهره، فاذا أذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیاً [۵۰]، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته، وعلی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله وإن کان مثل القدر من الصفر.
[۳۳۹] مسئله ۳۲ : الحلی الذی یصوغه الکافر[۵۱] إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته، ومع العلم بها یجب غسله ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه [۵۲] علی النجاسة إذا کان متنجساً قبل الإذابة.
[۳۴۰] مسئله ۳۳ : النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق[۵۳]، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر.
[۳۴۱] مسئله ۳۴ :الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل، وباطنه أیضاً إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.
[۳۴۲] مسئله ۳۵ : الید الدَسِمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر والقلیل، إذا لم یکن لدسومتها جرم، وإلا فلا بُدّ من إزالته [۵۴] أولاً وکذا اللحم الدَسِم، والألیة فهذا المقدار من الدوسومة لا یمنع من وصول الماء.
[۳۴۳] مسئله ۳۶ : الظروف الکبار [۵۵]التی لا یمکن نقلها کالحُب المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه:
احدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثانی: أن یجعل فیها الماء ثم یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثم یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدأ بالأسفل إلی الأعلی ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثم یخرج ثلاث مرات، ولا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها، وذلک لأن المجموع یعد غسلا واحداً، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعد المجموع غسالة، ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کل مرة وإن کان أحوط، ویلزم المبادرة [۵۶]إلی إخراجها عرفاً فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضاً، وتزید بإمکان غمسها فی الکر أیضاً، ومما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل [۵۷].
[۳۴۴] مسئله ۳۷ : فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر وإن غسلا بالقلیل، لانفصال معظم الماء [۵۸] بدون العصر.
[۳۴۵] مسئله ۳۸ : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجساً لا یضر ذلک [۵۹] بتطهیره، بل یحکم بطهارته[۶۰] أیضاً، لانغساله بغسل الثوب.
[۳۴۶] مسئله ۳۹ : فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتی یجب غسله ثانیاً [۶۱]) بل یطهر بطهر المحل النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئاً آخر طاهراً وصب الماء علی المجموع، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضم إلیه البقیة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها الی البقیة ثم انفصل تطهر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثم انفصل، فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسة الغسالة، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.
[۳۴۷] مسئله ۴۰ : إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته، ویطهر بالمضمضة [۶۲]، وأما إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه فإن لم یلاقه لا یتنجس وإن تبلل بالریق الملاقی للدم، لأن الریق لا یتنجس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال، من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن، لکن الاحوط [۶۳] الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[۳۴۸] مسئله ۴۱ :آلات التطهیر کالید والظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال فی التطهیر، فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مر.
الثانی من المطهرات: الأرض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت، والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض [۶۴]) النجسة دون ما حصل من الخارج، ویکفی مسمی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط المشی خمس عشرة خطوة [۶۵])، وفی کفایة مجرد المماسّه من دون مسح أو مشی إشکال، وکذا فی مسح التراب علیها، ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر والبواری وعلی الزرع والنباتات إلا أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو المشی وإن کان أحوط [۶۶]، ویشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة، ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بها من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۶۷])، کما أن إلحاق الرکبتین والیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل، وکذا نعل الدابة وکعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفی الجورب إشکال إلا إذا تعارف [۶۸] لبسه بدلاً عن النعل، ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء، لکن الأحوط اعتبار زوالها کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها أیضاً.
[۳۴۹] مسئله ۴۲ : إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال وإن قیل بطهارته بالتبع.
[۳۵۰] مسئله ۴۳ : فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال [۶۹]، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.
[۳۵۱] مسئله ۴۴ : الظاهر کفایة المسح علی الحائط، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۷۰].
[۳۵۲] مسئله ۴۵ : إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها، فتکون مُطهرة إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها [۷۱]، وإذا شک فی جَفافها لا تکون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب.
[۳۵۳] مسئله ۴۶ : إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی وإن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.
[۳۵۴] مسئله ۴۷ : إذا کان فی الظلمة ولا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه، فلابد من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته [۷۲] أیضاً.
[۳۵۵] مسئله ۴۸ : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال[۷۳]، لما مر من الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وغیرها من کل ما لا ینقل، کالأبنیة والحیطان وما یتصل بها [۷۴] من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة مما طلی علیها من جص وقیر ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواری، فإنها تطهرهما أیضاً علی الإقوی(**) والظاهر أن السفینة والطَرّادة من غیر المنقول، وفی الگاری ونحوه إشکال، وکذا مثل الچلابیة والقُفّة، ویشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة وأن تجفّفها بالإِشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم ونحوه ولا علی المذکورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها او لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغیم الرقیق أو الریح الیسیر [۷۵] علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضر، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.
[۳۵۶] مسئله ۴۹ : کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً أو لم یکن متصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر وتجفیفها للباطن کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنه لا یطهر فی هذه الصور.
[۳۵۷] مسئله ۵۰ : إذا کانت الأرض أو نحوها جافة وأرید تطهیرها بالشمس یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها.
[۳۵۸] مسئله ۵۱ : ألحق بعض العلماء البَیدر [۷۶] الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل.
[۳۵۹] مسئله ۵۲ : الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها ما دامت واقعة علی الارض هی فی حکمها [۷۷]، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار[۷۸] الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول، وإذا أثبت ثانیاً یعود حکمه الأول، وهکذا فیما یشبه ذلک.
[۳۶۰] مسئله ۵۳ : یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.
[۳۶۱] مسئله ۵۴ : إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإِشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة، وإذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه علی إشکال [۷۹] تقدم نظیره فی مطهریة الأرض.
[۳۶۲] مسئله ۵۵ : الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفهُ الآخر، وأما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته وإن جفت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر، إلا إذا خیط به علی وجه یعدان معاً شیئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن کان لا یخلو عن إشکال، وأما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال.
الرابع: الاستحالة، وهی تبدل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة أخری، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً [۸۰]، والکلب ملحاً وهکذا، کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً، والحلیب إذا صار جُبناً وفی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحماً تأمل [۸۱]، وکذا فی صیرورة الطین خزفاً أو آجراً، ومع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، کالخمر ینقلب خلاً فإنه یطهر، سواء کان بنفسه أوبعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله، ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب.
[۳۶۳] مسئله ۵۶ : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم یطهر، وکذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[۳۶۴] مسئله ۵۷ : إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره [۸۲]لم یطهر وبقی علی حرمته.
[۳۶۵] مسئله ۵۸ : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [۸۳]، فلا بأس بما [۸۴] یتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[۳۶۶] مسئله ۵۹ : إذا وقعت قطرة خمر فی حُب خل واستهلکت فیه لم یطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فیه [۸۵].
[۳۶۷] مسئله ۶۰ : الانقلاب غیر الاستحالة، إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها، ولذا لا یطهر المتنجسات به [۸۶] وتطهر بها.
[۳۶۸] مسئله ۶۱ : إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر خلاً لا یبعد طهارته، لأن النجاسة [۸۷] العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمراً، لأنها هی النجاسة الخمریة، بخلاف ما إذا تنجس العصیر بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیرها ذاتیة، فأثرها باق بعد الانقلاب أیضاً.
[۳۶۹] مسئله ۶۲ : تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر واستهلک فیه یحکم بطهارته، لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا یحکم بنجاستهِ [۸۸]، لأنه صار حقیقة أخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک الشیء وخواصه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقة أخری ذات أثر وخاصیة أخری یکون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع، وکل مسکر نجس[۸۹].
[۳۷۰] مسئله ۶۳ : إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان، لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإِشکال لمن أراد الاحتیاط، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات، کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها والحلیة بعد الذهاب کذلک، أی لا فرق بین المذکورات، وتقدیر الثلث والثلثین إما بالوزن [۹۰]أو بالکیل أو بالمساحة، ویثبت بالعلم وبالبینة، ولا یکفی الظن [۹۱]، وفی خبر العدل الواحد إشکال، إلاّ أن یکون فی یده ویخبر بطهارته وحلیته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً إذا یکن ممن یستحله [۹۲] قبل ذهاب الثلثین.
[۳۷۱] مسئله ۶۴ : بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه [۹۳] بناء علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف وإن لم یذهب الثلثان مما فی القدر، ولا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة، لکن لا یخلو عن إشکال من حیث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا کل محل کالثوب والبدن ونحوهما.
[۳۷۲] مسئله ۶۵ : إذا کان فی الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلک لا ینجس ولا یحرم بالغلیان، أما إذا وقعت تلک الحبة فی القدر من الَمَرق أو غیره فغلی یصیر حراماً ونجساً علی القول بالنجاسة.
[۳۷۳] مسئله ۶۶ : إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع [۹۴]، نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به [۹۵])، والفرق أن فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهراً فیکون منجساً له، بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله، هذا ولو صب العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الإِشکال فیه، ولعل السر فیه أن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة، وإن کان الفرق بینه وبین الصورة الأولی لا یخلو عن إشکال ومحتاج إلی التأمل.
[۳۷۴] مسئله ۶۷ : إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس [۹۶] إذا غلی بعد ذلک.
[۳۷۵] مسئله ۶۸ : العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإِسکار.
[۳۷۶] مسئله ۶۹ : إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أنه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.
[۳۷۷] مسئله ۷۰ : إذا شک فی أنه حِصرِم أو عنب یبنی علی أنه حصرم.
[۳۷۸] مسئله ۷۱ : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاً، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاً، وإن کان بعد غلیانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.
[۳۷۹] مسئله ۷۲ : إذا زالت حُموضة الخل العنبی وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلی [۹۷]، فإنه لابُدّ حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلاً ثانیاً.
[۳۸۰] مسئله ۷۳ : السیلان ـ وهو عصر التمر، أو ما یخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله فی الأمراق ولا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.
السابع: الانتقال [۹۸]، کانتقال دم الإِنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لا نفس له [۹۹] کالبَق والقَمل، وکانتقال البول [۱۰۰] إلی النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه، وإلا لم یطهر کدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[۳۸۱] مسئله ۷۴ : إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند إلیه [۱۰۱] لا إلی البق، فحینئذ یکون کدم العلق.
الثامن: الإِسلام، وهو مطهر لبدن الکافر[۱۰۲] ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الکائن علی بدنه، وأما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال، وإن کان هو الاقوی [۱۰۳]، نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط، بل هو الأقوی [۱۰۴] فیما لم یکن علی بدنه فعلا.
[۳۸۲] مسئله ۷۵ : لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتد الملّی بل الفطری أیضاً علی الأقوی من قبول توبته باطناً وظاهراً أیضاً، فتقبل عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن وتبین زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الاحکام [۱۰۵] بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة [۱۰۶]، ویصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدة علی الأقوی.
[۳۸۳] مسئله ۷۶ : یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة [۱۰۷].
[۳۸۴] مسئله ۷۷ : الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة [۱۰۸].
[۳۸۵] مسئله ۷۸ : لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له الممانعة [۱۰۹] منه وإن وجب قتله علی غیره.
التاسع: التبعیة وهی فی موارد [۱۱۰]:
احدها: تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه کما مر.
الثانی: تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام [۱۱۱] أباً کان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
الثالث: تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره إذا کان غیر بالغ [۱۱۲] ولم یکن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس: آلات تغسیل المیت من السُّدة والثوب الذی یغسله فیه [۱۱۳] وید الغاسل دون ثیابه، بل الأولی والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل.
السادس: تبعیة أطراف البئر والدلو والعُدة وثیاب النازح علیالقول بنجاسة البئر، لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر، ومعه أیضاً یشکل جریان حکم التبعیة.
السابع: تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثین.
الثامن: ید الغاسل وآلات الغسل فی تطهیر النجاسات، وبقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار والباذنجان ونحوهما کالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صیرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإِنسان بأی وجه کان، سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة یطهر بزوال عینها وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأی وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوَّث بالدم عند التولد، إلی غیر ذلک، وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان [۱۱۴]کفمه وأنفه وأذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قریب جداً [۱۱۵]، ومما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شیء من الدم [۱۱۶] فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأول، فإذا لاقی شیئاً نجسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجبة للتنجس [۱۱۷]، وإلا فلا ینجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[۳۸۶] مسئله ۷۹ : إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة [۱۱۸] بعد زوال العین علی الوجه الأول من الوجهین ویبنی علی طهارته علی الوجه الثانی، لأن الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس.
[۳۸۷] مسئله ۸۰ : مطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجَفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.
سائر المطهرات
الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنه مطهر لبوله ورَوثه، والمراد بالجلال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العَذِرة وهی غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلک واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضی المدة المنصوصة فی کل حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین، وفی الغنم إلی عشرة أیام، وفی البَطة إلی خمسة أو سبعة [۱۱۹]، وفی الدجاجة إلی ثلاثة إیام، وفی غیرها یکفی زوال الاسم.
الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف [۱۲۰]، فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.
الرابع عشر: نَزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تیمم المیت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوی [۱۲۱].
السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنی، فإنه مطهر لما یخرج من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغییر فی الجاری والبئر بل مطلق النابع بأی وجه کان، وفی عد هذا منها أیضاً مسامحة [۱۲۲]، وإلا ففی الحقیقة المطهر هو الماء الموجود فی المادّة.
الثامن عشر: غیبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک مما فی یده بشروط خمسة [۱۲۳].
الاول: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.
الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقلیداً.
الثالث: استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.
الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته وإن کان تطهیره إیاه محتملاً، وفی اشتراط کونه بالغاً أو یکفی ولو کان صبیاً ممیزاً وجهان[۱۲۴]، والأحوط ذلک، نعم لو رأینا أن ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَی بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة [۱۲۵]، ثم لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر وإلا فالواقع علی حاله، وکذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذکورة، کما لا یخفی ان عدّ الغیبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.
[۳۸۸] مسئله ۸۱ : لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقیل کالشیشة، ولا إزالة الدم بالبُصاق، ولا غلیان الدم [۱۲۶] فی المَرَق، ولا خَبز العجین، النجس ولا مزج الدُهن النجس بالکر الحارّ، ولا دَبغ جلد المیتة، وإن قال بکل قائل.
[۳۸۹] مسئله ۸۲ : یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة، ولو فیما یشترط فیه الطهارة [۱۲۷] وإن لم یدبغ علی الأقوی، نعم یستحب[۱۲۸] أن لا یستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[۳۹۰] مسئله ۸۳ : ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة، وإن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.
[۳۹۱] مسئله ۸۴ : ما عدا الکلب والخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة [۱۲۹]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة.
[۳۹۲] مسئله ۸۵ : یستحب غسل الملاقی [۱۳۰] فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.
ویستحب النضح أی الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر [۱۳۱]، ومَعبد الیهود والنصاری والمجوس [۱۳۲] إذا أراد أن یصلی فیه.
ویستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد: کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومس الکلب والخنزیر بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
[۱]. (بالاستهلاك): بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم یستهلك.
[۲]. (زوال العین والاثر): ای من الاعیان النجسة والا ففی اطلاقه مع وصول الماء المطلق الیه منع.
[۳]. (عدم تغیر الماء): باوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى فی حال الانفصال ولا یعتبر عدم التغیر باوصاف المتنجس مطلقاً.
[۴]. (واما الثانی): الظاهر عدم اختصاص الاولین بالقلیل والورود لا یعتبر مطلقاً على الاظهر، واما العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقق الغسل فانه یتقوم باستیلاء الماء على المحل بحیث تنحل فیه النجاسة حقیقة أو اعتباراً، بل حیث ان الغسالة فی الماء القلیل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فاذا كان مما ینفذ فیه الماء ومما یتعارف عصره یجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
[۵]. (الى المحل مضافاً): سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.
[۶]. (اذا كان اللون قلیلاً): فی غیر الملون بنجس العین.
[۷]. (بالعصر مضافاً): ای بغیر النجس وكذا الحال فی الماء المعصور.
[۸]. (اشتراط عدم التغیر): مر الكلام فیه.
[۹]. (فی التطهیر): على القول بطهارتها وقد مر منعه.
[۱۰]. (احتیاطاً) بل هو الاقوى فی بعض اقسامها كما مر.
[۱۱]. (بالماء القلیل): بل وغیره سوى الجاری نعم اعتبار التعدد فی تطهیرهما بماء المطر مبنی على الاحتیاط.
[۱۲]. (بسائر النجاسات): وكذا بالبول فی غیر الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسیجیء حكمه ان شاء الله تعالى.
[۱۳]. (الغسلة المزیلة): الاظهر كفایتها.
[۱۴]. (فی الماء القلیل): أو غیره على الاحوط.
[۱۵]. (بل الثانی): بحیث لم یخرج عن اسم التراب حین المسح به.
[۱۶]. (یكفی الرمل): اذا كان دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا ففی كفایته اشكال.
[۱۷]. (الحاق لطعه): ان بقی فیه شیء یصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر.
[۱۸]. (وان كان أحوط): بل الاحوط فیه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا یترك، وكذا فیما بعده.
[۱۹]. (وتحریكه): تحریكاً عنیفاً.
[۲۰]. (فالظاهر بقاؤه): على الاحوط.
[۲۱]. (وما اشبه ذلك): عموم الحكم لما لا یصدق علیه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبنی على الاحتیاط.
[۲۲]. (والاحوط): لزوماً حتى فی الماء الجاری والمطر، هذا فی غیر الولوغ واما فیه فیكفی المرتان.
[۲۳]. (من الظروف): بل من الاوانی كما مر.
[۲۴]. (فالظاهر كفایة المرة): الا مع سبق وصف الانائیة.
[۲۵]. (فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر): مر الكلام فی الجمیع
[۲۶]. (بل بمجرد غمسه): الاظهر عدم كفایته وقد مر فی اول الفصل ما یرتبط بالمقام.
[۲۷]. (ولا یلزم تجفیفه): هذا فی مثل الكوز والآجر مما ینفذ فیه الماء بوصف الاطلاق، واما مثل الصابون والطین المتنجس مما لا ینفذ فیه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم امكان تطهیر باطنه إن وصلت النجاسة الیه لا بالكثیر ولا بالقلیل وان جفف.
[۲۸]. (بالكثیر یطهر): بل لا بُدّ من الامتزاج.
[۲۹]. (لا انثى على الاحوط): والاقوى هو التعمیم.
[۳۰]. (یشترط فی لحوق): الاظهر عدم الاشتراط فیه وفیما بعده.
[۳۱]. (نفوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا فی التنجیس ولا فی التطهیر.
[۳۲]. (نفوذ الماء الطاهر فیه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق فی الصابون ونحوه.
[۳۳]. (غیر بعید): بل بعید، نعم لو فرض انحلاله فی الماء بحیث عد من عوارضه بالنظر العرفی ـ كما هو الحال فی الخبز اذا اضیف الى عجینه شیء من الدهن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعید.[۳۴]. (بل لا یبعد تطهیره بالقلیل): اذا لم یتنجس باطنه والا ففی امكان تطهیره بالماء القلیل اشكال.
[۳۵]. (وصب الماء علیه): ویكفی العكس ایضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.
[۳۶]. (والمرتان فیه): فی خصوص الثوب واما فی اللحم فتكفی المرة الواحدة.
[۳۷]. (قبل صب الماء): من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجس فیه.
[۳۸]. (بل والقلیل): فیه اشكال كما مر.
[۳۹]. (ونفوذ الماء الى اعماقه): تقدم انه لا ینفذ الماء فیه بوصف الاطلاق فلا یمكن تطهیر باطنه لا بالقلیل ولا بالكثیر.
[۴۰]. (كذلك): لكن وصول الماء الى جمیع اجزائه لا یخلو عن بعد.
[۴۱]. (والمرتان فیه): على الاحوط، والاظهر كفایة المرة الواحدة.
[۴۲]. (نجساً): والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهی تعد من الآت التطهیر فتطهر بالتبعیة.
[۴۳]. (یحفر حفیرة): علم مما مر عدم لزومه.
[۴۴]. (إلا بالقاء الكر): بل یطهر بالقلیل ایضاً اذا نفذ فی باطنه معظم الماء.
[۴۵]. (عن اشكال): ضعیف.
[۴۶]. (بحیث لا یخرج): مع زوال العین.
[۴۷]. (فی العصر الفوریة): الظاهر عدم اعتبارها، نعم لا بُدّ من عدم التراخی بحد یجف مقدار معتد به مما یخرج لو عصر فوراً.
[۴۸]. (الخیط): الظاهر ان مراده قدس سره من الخیط لا یعم مثل الخیط المنفصل الذی یشد به فتق بعض الخفاف.
[۴۹]. (ظاهره وباطنه): اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی وبنجاسة باطنه فی كلا الفرضین ممنوع.
[۵۰]. (تنجس ظاهره ثانیاً): لا یحكم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأَوّل اذا انجمد بمجرد الوصول الى الماء المتنجس، واما فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الاجمالی بنجاسة بعض اجزائه
الظاهرة.
[۵۱]. (الذی یصوغه الكافر): المحكوم بالنجاسة.
[۵۲]. (باطنه): فی الجملة.
[۵۳]. (اذا علم جریان الماءعلیه بوصف الاطلاق): او شك فی زوال وصف الاطلاق.
[۵۴]. (فلا بُدّ من ازالته): اذا لم یكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم یلزم ازالتها.
[۵۵]. (الظروف الكبار): مع صدق الاناء یجب التثلیث والا فتكفی المرة.
[۵۶]. (ویلزم المبادرة): قد مر جواز التراخی فی الجملة.
[۵۷]. (الحوض ایضاً بالماء القلیل): ولكن لا یجب فیه التثلیث لعدم كونه من الاوانی.
[۵۸]. (لانفصال معظم الماء): فیما اذا لم یكن كثیفاً جداً یمنع عنه.
[۵۹]. (لا یضر ذلك): ان لم یحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء.
[۶۰]. (بل یحكم بطهارته): ای بطهارة ظاهره، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فیه فقد مر عدم امكان تطهیره اذا كان من قبیل الطین.
[۶۱]. (حتى یجب غسله ثانیاً): بل یطهر بالتبعیة.
[۶۲]. (ویطهر بالمضمضة): مع احراز وصول الماء الى جمیع اجزائه.
[۶۳]. (لكن الاحوط): استحباباً وكذا فیما بعده.
[۶۴]. (الحاصلة بالمشی على الارض): او الوقوف علیها او نحوه.
[۶۵]. (خمس عشرة خطوة): بل ذراعاً.
[۶۶]. (وان كان احوط):لا یترك.
[۶۷]. (لا یخلو عن اشكال):ضعیف.
[۶۸]. (الا اذا تعارف): بل وان تعارف الا كان أسفله من الجلود ونحوها.
[۶۹]. (اشكال): لا اشكال فی طهارته اذا ازیلت نجاسته بالارض.
[۷۰]. (لا یخلو عن اشكال): بل مشكل.
[۷۱]. (الا كانت الحالة السابقة نجاستها): او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالی.
[۷۲]. (یشكل الحكم بمطهریته): بل لا یحكم بها.
[۷۳]. (اشكال): اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.
[۷۴]. (وما یتصل بها): فیه وفیما بعده اشكال الا فیما على الحیطان والابنیة من الجص والقیر ونحوهما.
(**)(على الاقوى) : فیما سوى الخیوط التی تشتملان علیها.
[۷۵]. (أو الریح الیسیر): بل وغیر الیسیر اذا استند التجفیف الى الشمس.
[۷۶]. (البیدر): لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعیر والاظهر عدم طهارتها بالشمس.
[۷۷]. (فی حكمها): اذا عدت جزءً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحین على الارض المبلطة.
[۷۸]. (وكذاالمسمار): فیه اشكال.
[۷۹]. (على اشكال): قوی.
[۸۰]. (أو الماء المتنجس بخاراً): سیجیء الكلام فیه.
[۸۱]. (فحماً تأمل): اذا لم یبق شیء من حقیقته السابقة وخواصه من الشجریة والنباتیة.
[۸۲]. (ما یزیل سكره): اذا لم یكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غیره به.
[۸۳]. (طاهر): بمعنى انه لا ینجسّ ما یلاقیه.
[۸۴]. (فلا بأس به): اذا لم یعلم ان فیه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس والا فلا یبعد الحكم بالنجاسة.
[۸۵]. (بمجرد الوقوع فیه): فیه اشكال بل منع.
[۸۶]. (ولذا لا یطهر المتنجسات به): هذا صحیح فیما اذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن فی المائعات، وان قلنا بان الانقلاب لیس سوى الاستحالة ـ كما لیس ببعید ـ لانه لا دلیل على الطهارة التبعیة فی مطلق موارد الاستحالة.
[۸۷]. (لان النجاسة): فی التعلیل نظر.
[۸۸]. (لا یحكم بنجاسته):بل لا یبعد الحكم بها، وكذا الحال فی المصعّد من الاعیان النجسة او المتنجسة.
[۸۹]. (كل مسكر نجس): قد مر الكلام فیه.
[۹۰]. (اما بالوزن): لا عبرة به.
[۹۲]. (اذا لم یكن ممن یستحله): بل كان ممن لا یشربه.
[۹۳]. (او بذهاب ثلثیه): فیه كلام لا نتعرض له وكذا فی الفروع الاتیة المبنیة على النجاسة، وانما نتعرض لما یرتبط بالحلیة والحرمة.
[۹۴]. (وان ذهب ثلثا المجموع): ویكفی فی الحكم بالحلیة على المختار.
[۹۵]. (فلا بأس به): فی صورة تساویهما فی المقدار الذاهب یكفی ذهاب البقیة من المجموع فی الحكم بالحلیة ومع عدم التساوی یجب ذهاب الحد الاكثر الباقی من المجموع.
[۹۶]. (لا ینجس): ولا یحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصیر على الاحوط.
[۹۷]. (الا اذا غلى): بل وان غلى.
[۹۸]. (الانتقال): لا یبعد اختصاص الحكم بالدم.
[۹۹]. (ما لا نفس له): بشرط ان لا یكون له دم عرفاً، واما فیما له دم فیتوقف الحكم بالطهارة على الاستحالة.
[۱۰۰]. (وكانتقال البول): هذا من الاستحالة لا الانتقال.
[۱۰۱]. (بحیث اسند الیه): هذا فرض بعید لان الدم یعد غذاءً لمثل البق ولا ینسب الیه عرفاً بخلاف العلق فانه یعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.
[۱۰۲]. (لبدن الكافر): المحكوم بالنجاسة.
[۱۰۳]. (وان كان هو القوى): فیه منع.
[۱۰۴]. (بل هو الاقوى): فیه منع ایضاً.
[۱۰۵]. (ولا تسقط هذه الاحكام): الا على قول نادر.
[۱۰۶]. (بعد التوبة): بل قبلها ایضاً.
[۱۰۷]. (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه ایضاً.
[۱۰۸]. (عن بصیرة): مر عدم دخالتها.
[۱۰۹]. (بل یجوز له الممانعة): لیس له الدفاع عن نفسه ـ كما یجوز لغیره ـ ولا تكذیب الشاهدین نعم یجوز له الفرار.
[۱۱۰]. (وهی فی موارد): اصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعیة من هذه الجهة.
[۱۱۱]. (فی الاسلام): بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان ممیزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا یبعد اختصاص الطهارة التبعیة فی الولد بما اذا كان مع
ن اسلم بأن یكون تحت كفالته ورعایته بل وان لا یكون معه كافر أقرب منه الیه.
[۱۱۲]. (اذا كان غیر بالغ): بالشرط المتقدم فی سابقه.
[۱۱۳]. (والثوب الذی یغسله فیه): والخرقة التی یستر بها عورته.
[۱۱۴]. (بواطن الانسان): غیر المحضة كالامثلة المذكورة، وهی تتنجس بالنجاسة الخارجیة وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلیة، واما المحضة فلا تتنجس بشیء.
[۱۱۵]. (وهذا الوجه قریب جداً): بل هو بعید.
[۱۱۶]. (شیء من الدم): الخارجی.
[۱۱۷]. (موجبة للتنجس): كما هو المختار فیما اذا كان الباطن غیر محض ـ كما هو محل الكلام ـ وكان الملاقی والملاقى خارجیین.
[۱۱۸]. (یحكم ببقائه على النجاسة): اذا شك فی كونه ظاهراً أو باطناً غیر محض أو وصلت النجاسة من الخارج.
[۱۱۹]. (خمسة أو سبعة): لاختلاف الاخبار، وقد وقع نظیره بالنسبة الى البقر والدجاجة ایضاً.
[۱۲۰]. (بالمقدار المتعارف): مر الكلام فیه.
[۱۲۱]. (على القوى): فیه اشكال.
[۱۲۲]. (مسامحة): فیه نظر كما یعلم مما مر فی بحث المیاه.
[۱۲۳]. (بشروط خمسة): على الاحوط، والاظهر انه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهیره لما فی یده إحتمالاً عقلائیاً وان علم انه لا یبالی بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة.
[۱۲۶]. (وجهان): اقواهما الكفایة، بل الطفل غیر الممیز یمكن اجراء الحكم فیه بلحاظ كونه من شؤون من یتولى امره.
[۱۲۵]. (مع تحقق الشروط المذكورة): بل ما یعتبر منها وقد مر بیانه.
[۱۲۶]. (ولا غلیان الدم): مر الكلام فیه فی بحث نجاسة الدم.
[۱۲۷]. (ولو فیما یشترط فیه الطهارة): اذا لم یعتبر فیه عدم استصحاب اجزاء ما لا یؤكل لحمه ـ كثیاب المصلی وثوبی الاحرام ـ على ما سیأتی.
[۱۲۸]. (نعم یستحب): لم یثبت.
[۱۲۹]. (قابل للتذكیة): الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.
[۱۳۰]. (یستحب غسل الملاقی): استحبابه فی بعض ما ذكره قدس سره غیر ثابت فیؤتى به رجاءً، وكذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذكورة.
[۱۳۱]. (صاحب البواسیر): بل كل من له جرح فیه.
[۱۳۲]. (والمجوس):المذكور فی النصوص ( (بیوت المجوس» وارادة المعابد منها غیر واضحة.