[۴۲۱] مسئله ۱ : یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون ([۱]) والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزاً، والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة ([۲]) دون الحجم وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون السائر رقیقاً ـ فسترة لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.
[۴۲۲] مسئله ۲ : لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی ([۳]) .
[۴۲۳] مسئله ۳ : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز ([۴]) والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المحلَّل المالک والمجللة بالنسبة الی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحللة والمحلل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس.
[۴۲۴] مسئله ۴ : لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوَّجة ([۵]) أو محللة أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس.
[۴۲۵] مسئله ۵ : لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السُرّة إلی الرُکبة بل إلی نصف الساق ([۶])
[۴۲۶] مسئله ۶ : لافرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.
[۴۲۷] مسئله ۷ : لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.
[۴۲۸] مسئله ۸ : لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.
[۴۲۹] مسئله ۹ : لا یجوز الوقوف ([۷]) فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر، وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلابأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[۴۳۰] مسئله ۱۰ : لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط ([۸]) الستر.
[۴۳۱] مسئله ۱۱ : لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بُدّ من إثباته ([۹])، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.
[۴۳۲] مسئله ۱۲ : لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها([۱۰]) فیمکن أن یقال بجوازه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال.
[۴۳۳] مسئله ۱۳ : لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.
[۴۳۴] مسئله ۱۴ : یحرم ([۱۱]) فی حال التخلی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط([۱۲]) ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم المحرمة فی الأول ضعیف، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم، والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء وإن کان الترک أحوط، ولو اضطر إلی أحد الامرین تخیر وإن کان الأحوط الاستدبار ([۱۳])، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن، ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط ([۱۴]) فیتخیر بین الجهات.
[۴۳۵] مسئله ۱۵ : الأحوط ([۱۵]) ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده ([۱۶]) إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع ([۱۷]).
[۴۳۶] مسئله ۱۶ : یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.
[۴۳۷] مسئله ۱۷ : الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان وإن کان الأقوی عدم الوجوب ([۱۸]).
[۴۳۸] مسئله ۱۸ : عند اشتباه القبلة بین الاربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع باحد الأمرین ولو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة ([۱۹]).
[۴۳۹] مسئله ۱۹ : إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.
[۴۴۰] مسئله ۲۰ : یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق الغیر النافذ ([۲۰]) بدون إذن أربابه([۲۱])، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم ([۲۲]).
[۴۴۱] مسئله ۲۱ : المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرُکبتان ([۲۳]) .
[۴۴۲] مسئله ۲۲ : لا یجوز التخلی ([۲۴])فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی ([۲۵]) إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.
[۱]. (حتى عن المجنون): اذا كان ممیزاً.
[۲]. (لون البشرة): وان كان عارضیاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
[۳]. (والكافر على الاقوى): بل على الاحوط.
[۴]. (الطفل الغیر الممیز): بل غیر الممیز مطلقاً.
[۵]. (اذا كانت مزوجة): المیزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم فی عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال
[۶]. (نصف الساق): فی استحبابه تأمل.
[۷]. (لا یجوز الوقوف): بمعنى انه لا یكون معذوراً فی وقوع نظره.
[۸]. (فالاحوط): استحباباً.
[۹]. (فلا بُدّ من اثباته): بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم یثبت.
[۱۰]. (واما قبلها): مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا یجوز النظر الى ما یماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة الى غیر المحارم واما بالنسبة الیهم فلا یجوز النظر الى شیء منهما مطلقاً للعلم الاجمالی بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.
[۱۱]. (على الاحوط وجوباً وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع.
[۱۲]. (والاحوط): الاولى.
[۱۳]. (وان كان الاحوط الاستدبار): لا یترك.
[۱۴]. (التكلیف ساقط): بل لا یسقط فان تمكن من الاحتیاط التام بلحاظ الجهات الفرعیة وجب لعدم ثبوت كون جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وكذا اذا تمكن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمكن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط ولا تجوز المخالفة القطعیة.
[۱۵]. (الاحوط): الاولى.
[۱۶]. (یجب ارشاده): اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقلید من یقول بالكراهة.
[۱۷]. (لا یجوز ایقاعه فی خلاف الواقع): بالاخبار كذباً.
[۱۸]. (وان كان الاقوى عدم الوجوب): فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری.
[۱۹]. (فی هذه الصورة): بل مطلقاً.
[۲۰]. (الغیر النافذ): بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقین.
[۲۱]. (بدون إذن أربابه): ای من له حق الاستطراق، وبحسب العادة یقل مصداقه كلما قرب الى آخره، وان كان مملوكاً لواحد منهم یعتبر اذنه مطلقاً ایضاً.
[۲۲]. (اذا كان هتكاً لهم): وبدونه ایضاً الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلیة.
[۲۳]. (والركبتان): لا اعتبار بهما فی المقام.
[۲۴]. (لا یجوز التخلی): فی صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفی غیرهما ایضاً على الاحوط.
[۲۵]. (ویكفی إذن المتولی): مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا الید.