[۴۲۱] مسألة ۱: یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون (۴۹۳) والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزاً، والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (۴۹۴) دون الحجم وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون السائر رقیقاً ـ فسترة لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.
[۴۲۲] مسألة ۲: لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی (۴۹۵) .
[۴۲۳] مسألة ۳: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز (۴۹۶) والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المحلَّل المالک والمجللة بالنسبة الی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحللة والمحلل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس.
[۴۲۴] مسألة ۴: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوَّجة (۴۹۷) أو محللة أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس.
[۴۲۵] مسألة ۵: لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السُرّة إلی الرُکبة بل إلی نصف الساق (۴۹۸)
[۴۲۶] مسألة ۶: لافرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.
[۴۲۷] مسألة ۷: لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.
[۴۲۸] مسألة ۸: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.
[۴۲۹] مسألة ۹: لا یجوز الوقوف (۴۹۹) فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر، وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلابأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[۴۳۰] مسألة ۱۰: لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط (۵۰۰) الستر.
[۴۳۱] مسألة ۱۱: لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بُدّ من إثباته (۵۰۱)، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.
[۴۳۲] مسألة ۱۲: لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها(۵۰۲) فیمکن أن یقال بجوازه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال.
[۴۳۳] مسألة ۱۳: لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.
[۴۳۴] مسألة ۱۴: یحرم (۵۰۳) فی حال التخلی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط(۵۰۴) ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم المحرمة فی الأول ضعیف، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم، والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء وإن کان الترک أحوط، ولو اضطر إلی أحد الامرین تخیر وإن کان الأحوط الاستدبار (۵۰۵)، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن، ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط (۵۰۶) فیتخیر بین الجهات.
[۴۳۵] مسألة ۱۵: الأحوط (۵۰۷) ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده (۵۰۸) إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع (۵۰۹).
[۴۳۶] مسألة ۱۶: یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.
[۴۳۷] مسألة ۱۷: الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان وإن کان الأقوی عدم الوجوب (۵۱۰).
[۴۳۸] مسألة ۱۸: عند اشتباه القبلة بین الاربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع باحد الأمرین ولو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة (۵۱۱).
[۴۳۹] مسألة ۱۹: إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.
[۴۴۰] مسألة ۲۰: یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق الغیر النافذ (۵۱۲) بدون إذن أربابه(۵۱۳)، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم (۵۱۴).
[۴۴۱] مسألة ۲۱: المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرُکبتان (۵۱۵) .
[۴۴۲] مسألة ۲۲: لا یجوز التخلی (۵۱۶)فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی (۵۱۷) إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.
(۴۹۳) (حتی عن المجنون): اذا کان ممیزاً.
(۴۹۴) (لون البشرة): وان کان عارضیاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة.
(۴۹۵) (والکافر علی الاقوی): بل علی الاحوط.
(۴۹۶) (الطفل الغیر الممیز): بل غیر الممیز مطلقاً.
(۴۹۷) (اذا کانت مزوجة): المیزان کونها محرمة الوطء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عد المحللة منها اذا لم تکن موطوئة للمحلل له او حبلی منه قبل الاستبراء اشکال
(۴۹۸) (نصف الساق): فی استحبابه تأمل.
(۴۹۹) (لا یجوز الوقوف): بمعنی انه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره.
(۵۰۰) (فالاحوط): استحباباً.
(۵۰۱) (فلا بُدّ من اثباته): بمعنی انه محکوم بالعدم ما لم یثبت.
(۵۰۲) (واما قبلها): مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امراة لا یجوز النظر الی ما یماثل عورته للعلم بکونه عورة بالمعنی الاعم دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة الی غیر المحارم واما بالنسبة الیهم فلا یجوز النظر الی شیء منهما مطلقاً للعلم الاجمالی بان أحدهما عورة بالمعنی الاخص.
(۵۰۳) (علی الاحوط وجوباً وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع.
(۵۰۴) (والاحوط): الاولی.
(۵۰۵) (وان کان الاحوط الاستدبار): لا یترک.
(۵۰۶) (التکلیف ساقط): بل لا یسقط فان تمکن من الاحتیاط التام بلحاظ الجهات الفرعیة وجب لعدم ثبوت کون جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا اذا تمکن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط ولا تجوز المخالفة القطعیة.
(۵۰۷) (الاحوط): الاولی.
(۵۰۸) (یجب ارشاده): اذا احرز کونه لا عن حجة دون من له حجة کتقلید من یقول بالکراهة.
(۵۰۹) (لا یجوز ایقاعه فی خلاف الواقع): بالاخبار کذباً.
(۵۱۰) (وان کان الاقوی عدم الوجوب): فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری.
(۵۱۱) (فی هذه الصورة): بل مطلقاً.
(۵۱۲) (الغیر النافذ): بل وکذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقین.
(۵۱۳) (بدون إذن أربابه): ای من له حق الاستطراق، وبحسب العادة یقل مصداقه کلما قرب الی آخره، وان کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر اذنه مطلقاً ایضاً.
(۵۱۴) (اذا کان هتکاً لهم): وبدونه ایضاً الا اذا کانت الارض من المباحات الاصلیة.
(۵۱۵) (والرکبتان): لا اعتبار بهما فی المقام.
(۵۱۶) (لا یجوز التخلی): فی صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفی غیرهما ایضاً علی الاحوط.
(۵۱۷) (ویکفی إذن المتولی): مع حصول الاطمئنان من قوله او کونه ذا الید. (۵۱۸) (مرتین): علی الاحوط الاولی.