فصل فی الوضوء
فصل فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة
فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة والطواف، وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل ([۱])، أو شرط فی تحقق أمر ([۲]) کالوضوء للکون علی الطهارة، أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر ([۳]) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به کما لا یبعد([۴]).
أما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط ([۵])،
ویجب أیضاً للطواف الواجب وهو ما کان جزءاً للحج أوالعمرة وإن کانا مندوبین، فالطواف المستحب ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له، نعم هو شرط فی صحة صلاته، ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین، ویجب أیضاً لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر ([۶]) أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ([۷])، ویلحق به ([۸]) أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام وإن کان أحوط.
ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلا فلا یجب، وأما فی النذر واخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء.
[۴۶۶] مسئله ۱ : إذا نذر أن یتوضاً لکل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وکان متوضئاً یجب علیه نقضه ثم الوضوء، لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل.
[۴۶۷] مسئله ۲ : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحة الوضوء کالصلاة.
الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ ([۹]) القرآن إلا مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة،
لکن لو أراد ان یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.
الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء، فحینئذ یجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.
الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.
وجمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة ([۱۰]) علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک.
[۴۶۸] مسئله ۳ : لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المس بالشعر ایضاً وإن کان لا یبعد عدم حرمته ([۱۱]).
[۴۶۹] مسئله ۴ : لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[۴۷۰] مسئله ۵ : المس الماحی للخط أیضاً حرام، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.
[۴۷۱] مسئله ۶ : لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس.
[۴۷۲] مسئله ۷ : لا فرق فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یکتب ولا یقرأ کالألف فی قالوا وآمنوا، بل الحرف الذی یقرأ ولا یکتب ([۱۲])إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب کرحمان ولقمان.
[۴۷۳] مسئله ۸ : لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضاً ([۱۳]).
[۴۷۴] مسئله ۹ : فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب ([۱۴]).
[۴۷۵] مسئله ۱۰ : لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ([۱۵]) بل وبدن الإِنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل یجب محوه أوّلاً ثم الوضوء ([۱۶]).
[۴۷۶] مسئله ۱۱ : إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی علی النار.
[۴۷۷] مسئله ۱۲ : لا یحرم المس من وراء الشیشة وإن کان الخط مرئیاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته، وکذا المنطبع فی المرآة، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه ([۱۷])، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[۴۷۸] مسئله ۱۳ : فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال ([۱۸]) أحوطه الترک.
[۴۷۹] مسئله ۱۴ : فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال، ولا یبعد عدم الحرمة فإن الخط یوجد بعد المس، وأما الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته ([۱۹]) خصوصاً إذا کان بما یبقی أثره.
[۴۸۰] مسئله ۱۵ : لا یجب منع الأطفال والمجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکاً، نعم الأحوط عدم التسبب ([۲۰]) لمسّهم، ولو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه بناء علی الأقوی من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[۴۸۱] مسئله ۱۶ : لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره ذلک، کما أنه یکره تعلیقه وحمله.
[۴۸۲] مسئله ۱۷ : ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت، فلا بأس بمسها علی المحدث، نعم لا فرق فی اسم الله تعالی بین اللغات.
[۴۸۳] مسئله ۱۸ : لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن وإن کان یابساً لأنه هتک ([۲۱])، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فیجوز للمتوضیء أن یمس القرآن بالید المتنجسة، وإن کان الأولی ترکه.
[۴۸۴] مسئله ۱۹ : إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله ([۲۲])، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک.
فصل فی الوضوءات المستحبة
[۴۸۵] مسئله ۱ : الأقوی کما أشیر إلیه سابقاً کون الوضوء مستحباً فی نفسه [۲۳] وإن لم یقصد غایة من الغایات حتی الکون علی الطهارة، وإن کان الأحوط قصد إحداها.
[۴۸۶] مسئله ۲ : الوضوء المستحب [۲۴] أقسام:
أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.
الثانی: ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی.
الثالث: ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر، وهو لا یفید طهارة [۲۵]، وإنما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذکر فی مصلاّها.
أما القسم الاول فلأمور [۲۶]:
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط فی صحتها أیضا.
الثانی: الطواف المندوب ـ وهو ما لا یکون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبین ـ ولیس شرطاً فی صحة، نعم هو شرط فی صحته صلاته.
الثالث: التهیؤ للصلاة فی أول وقتها أو أول زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت، ویعتبر أن یکون قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسک الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زیارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالی.
الحادی عشر: زیارة الأئمة علیهم السلام ولو من بعید.
الثانی عشر: سجدة الشکر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر [۲۷] شرطیته فی الإِقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کل منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضی فی مجلس القضاء.
التاسع عشر: الکون علی الطهارة.
العشرون: مس کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه، وهو شرط فی جوازه کما مر، وقد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسا [۲۸] أیضأ.
وأما القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید [۲۹]، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً [۳۰] فصاعداً أیضاً، وأما الغسل فلا یستحب فیه التجدید، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور [۳۱]:
الأول: لذکر الحائض فی مصلاها مقدار الصلاة.
الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیت.
الثالث: لجماع من مس المیت ولم یغتسل بعد.
الرابع: لتکفین المیت أو دفنه بالنسبة إلی من غسّله ولم یغتسل غسل المس.
[۴۸۷] مسئله ۳ : لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث فإنهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصدا لأجله[۳۲]، نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیاً ولا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأول، وقوی القول بالصحة وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی [۳۳] المتوجه الیه فی ذلک الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجدیدی منه مثلا، فیکون من باب الخطأ فی التطبیق وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ [۳۴]، أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال [۳۵] .
[۴۸۸] مسئله ۴ ذ: لا یجب فی الوضوء قصد موجبه، بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبین أن الواقع غیره صح، إلا أن یکون علی وجه التقیید [۳۶].
[۴۸۹] مسئله ۵ : یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة [۳۷] إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجمیع، إلا إذا کان قصد رفع البعض دون البعض فإنه یبطل، لأنه یرجع إلی قصد عدم الرفع.
[۴۹۰] مسئله ۶ ذ: إذا کان للوضوء الواجب غایات متعددة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع [۳۸] وأثیب علیها کلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصح بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءاً بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیدة، وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبة أیضاً یجوز قصد الکل ویثاب علیها وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، ویصح معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضر فی ذلک کون الوضوء عملاً واحداً لا یتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجباً، لأنه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی وإن کان متصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی، لکن التحقیق صحة اتصافه فعلاً [۳۹] بالوجوب والاستحباب من جهتین.
[۱]. (كالاكل): المراد بالوضوء قبل الاكل ـ المأمور به فی جملة من الروایات ـ هو غسل الیدین، بل یحتمل ان یكون هو المراد ایضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.
[۲]. (أو شرط فی تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هی الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة فی قبالها.
[۳]. (الواجب بالنذر): سیجیء الكلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة.
[۴]. (كما لا یبعد): بل هو بعید من المحدث بالحدث الاصغر.
[۵]. (وسجدتی السهو على الاحوط): الاوّلى.
[۶]. (ان وجب بالنذر): فیما ثبت رجحان المس كالتقبیل.
[۷]. (من دون الوضوء): الاحوط التیمم حینئذٍ الا ان یكون التأخیر بمقداره ایضاً موجباً للهتك.
[۸]. (ویلحق به): على الاحوط.
[۹]. (مثل ان ینذر ان لا یقرأ):بل مثل ان ینذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن، وأما ما ذكره فلا یوافق العنوان ولا ینعقد نذره لعدم رجحانه.
[۱۰]. (صحته موقوفة): بل غیر موقوفة علیه فیجب الاتیان بوجه قربی، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسی وقد مر الكلام فیه.
[۱۱]. (وان كان لا یبعد عدم حرمته): اذا لم یكن من توابع البشرة.
[۱۲]. (یقرأ ولا یكتب): بل وكل ما له دخالة فی الدلالة على مواد القرآن وهیئاته مثل النقطة والتشدید والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
[۱۳]. (یحرم مسها ایضاً): على الاحوط كما سیجیء.
[۱۴]. (المناط قصد الكاتب): بل المناط كون المكتوب بضمیمة بعضه الى بعض یصدق علیه القرآن عرفاً، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا، نعم لا یترك الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الكتابة
[۱۵]. (والثوب):وكذا الدراهم والدنانیر المكتوبة علیهما القرآن على الاحوط.
[۱۶]. (ثم الوضوء): اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.
[۱۷]. (لا یجوز مسه): على الاحوط.
[۱۸]. (اشكال): لا اشكال فی الجواز.
[۱۹]. (فالظاهر حرمته): بل الاقوى عدم حرمته.
[۲۰]. (الاحوط عدم التسبب): وان كان الاظهر جوازه، بل لا اشكال فی جواز مناولتهم ایاه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم یمسونه.
[۲۱]. (لانه هتك): اطلاقه ممنوع، والمدار على الهتك فی النجس والمتنجس.
[۲۲]. (لا یجوز للمحدث أكله): اذا استلزم المس والا جاز.
[۲۳]. (مستحباً فی نفسه): مر عدم ثبوته، وكونه عبادة لا یدل على تعلق الامر به، فانه یكفی فی عبادیته قصد التوصل به الى محبوب شرعی ولو بتوسط أثره وهی الطهارة.
[۲۴]. (الوضوء المستحب): لا یراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غیر ثابت فی جملة من الموارد المذكورة.
[۲۵]. (وهو لا یفید طهارة): من المحتمل افادته مرتبة منها.
[۲۶]. (اما القسم الاول فلامور): لم یثبت استحبابه فی جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضی فی مجلس القضاء ودخول المشاهد وغیرهما ـ نعم لا اشكال فی استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة، وهی محبوبة على كل حال.
[۲۷]. (والاظهر): بل الاحوط
[۲۸]. (استحبابه نفساً): مر الكلام فیه
[۲۹]. (الوضوء للتجدید): القدر المتیقن من استحبابه التجدید لصلاتی الصبح والمغرب ولا یبعد استحبابه لكل صلاة فیؤتى به فی غیر ذلك رجاءً.
[۳۰]. (والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً): وعلى ما تقدم یمكن فرضه بان یجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
[۳۱]. (واما القسم الثالث فلامور): لم یثبت استحبابه فی بعضها، وقد تقدم الكلام فی الوضوء لأكل الجنب وشربه.
[۳۲]. (الا فیما قصدا لاجله):هذا تام فی القسم الثانی ـ فلو توضأ تجدیدیاً للمغرب مثلاً لم یعد هذا وضوءاً تجدیدیاً للعشاء ـ ولكن لا یتم فی القسم الثالث.
[۳۳]. (اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعی): بل یكفی وقوعه بقصد القربة بای نحو كان.
[۳۴]. (لم یتوضأ): لیس ما ذكره قدس سره ضابطاً للتمییز بین التقیید والتوصیف، ولا اثر للعزم على عدم الإتیان بالفعل عند عدم الخصوصیة اصلاً، بل الفارق بینهما ان فی التقیید یكون الامر خیالیاً لا واقعیة له لتحدیده بالخصوصیة المتوهمة فی الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكیاً عنه، واما فی التوصیف فذات الامر لها واقعیة ـ دون الخصوصیة ـ لان توصیفه بها یأتی فی الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.
[۳۵]. (اشكال): بل منع كما تكرر منه قدس سره بناءاً على عدم تحقق العبادیة الا بالانبعاث عن الأمر الواقعی، ولكن المبنى ممنوع بل یكفی وقوع العمل على وجه الانقیاد والتخضع له تعالى، وهو متحقق فی الفرض، ولا یضر به كون الامر خیالیاً، نعم مع التشریع فی ذات الامر المنبعث عنه لا فی صفته لا محیص من الحكم بالبطلان، والتفصیل موكول الى محله.
[۳۶]. (الا ان یكون على وجه التقیید): مرالكلام فیه.
[۳۷]. (للاحداث المتعددة): الحدث الاصغر لا یتعدد والوضوء على وجه قربی رافع له ولا یعتبر قصد الرافعیة كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
[۳۸]. (حصل امتثال الجمیع): بشرط كونه موصلاً الیها وكذا الحال فی الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ایضاً، وعلیه یبتنی ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغایة.
[۳۹]. (لكن التحقیق صحة اتصافه فعلاً): لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بینهما بالمعنى المعقول فی الوجوب والحرمة حتى فی مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشیة قدس سره وقد اشار الیه فی المتن وبینه فی رسالة اجتماع الامر والنهی الصفحة ۹۴، ولیس كلامه مبنیاً على جواز اجتماع الامر والنهی ومبتنیاً على اساسه من تعدد الحیثیة كما ادعاه جمع وانكروا علیه بانه اجنبی عن المقام، والحق عندنا صحة المدعى فی الوجوب المقدمی والاستحباب النفسی ببیان ذكرناه فی محله، واما حدیث الاندكاك والتأكد فلا محصل له.