فصل فی الوضوء
فصل فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة
فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة والطواف، وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل (۵۴۳)، أو شرط فی تحقق أمر (۵۴۴) کالوضوء للکون علی الطهارة، أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر (۵۴۵) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به کما لا یبعد(۵۴۶).
أما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط (۵۴۷)،
ویجب أیضاً للطواف الواجب وهو ما کان جزءاً للحج أوالعمرة وإن کانا مندوبین، فالطواف المستحب ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له، نعم هو شرط فی صحة صلاته، ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین، ویجب أیضاً لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر (۵۴۸) أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (۵۴۹)، ویلحق به (۵۵۰) أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام وإن کان أحوط.
ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلا فلا یجب، وأما فی النذر واخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء.
[۴۶۶] مسألة ۱: إذا نذر أن یتوضاً لکل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وکان متوضئاً یجب علیه نقضه ثم الوضوء، لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل.
[۴۶۷] مسألة ۲: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحة الوضوء کالصلاة.
الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ (۵۵۱) القرآن إلا مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة،
لکن لو أراد ان یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.
الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء، فحینئذ یجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.
الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.
وجمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة (۵۵۲) علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک.
[۴۶۸] مسألة ۳: لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المس بالشعر ایضاً وإن کان لا یبعد عدم حرمته (۵۵۳).
[۴۶۹] مسألة ۴: لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[۴۷۰] مسألة ۵: المس الماحی للخط أیضاً حرام، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.
[۴۷۱] مسألة ۶: لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس.
[۴۷۲] مسألة ۷: لا فرق فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یکتب ولا یقرأ کالألف فی قالوا وآمنوا، بل الحرف الذی یقرأ ولا یکتب (۵۵۴)إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب کرحمان ولقمان.
[۴۷۳] مسألة ۸: لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضاً (۵۵۵).
[۴۷۴] مسألة ۹: فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب (۵۵۶).
[۴۷۵] مسألة ۱۰: لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (۵۵۷) بل وبدن الإِنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل یجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (۵۵۸).
[۴۷۶] مسألة ۱۱: إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی علی النار.
[۴۷۷] مسألة ۱۲: لا یحرم المس من وراء الشیشة وإن کان الخط مرئیاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته، وکذا المنطبع فی المرآة، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه (۵۵۹)، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[۴۷۸] مسألة ۱۳: فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال (۵۶۰) أحوطه الترک.
[۴۷۹] مسألة ۱۴: فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال، ولا یبعد عدم الحرمة فإن الخط یوجد بعد المس، وأما الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته (۵۶۱) خصوصاً إذا کان بما یبقی أثره.
[۴۸۰] مسألة ۱۵: لا یجب منع الأطفال والمجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکاً، نعم الأحوط عدم التسبب (۵۶۲) لمسّهم، ولو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه بناء علی الأقوی من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[۴۸۱] مسألة ۱۶: لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره ذلک، کما أنه یکره تعلیقه وحمله.
[۴۸۲] مسألة ۱۷: ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت، فلا بأس بمسها علی المحدث، نعم لا فرق فی اسم الله تعالی بین اللغات.
[۴۸۳] مسألة ۱۸: لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن وإن کان یابساً لأنه هتک (۵۶۳)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فیجوز للمتوضیء أن یمس القرآن بالید المتنجسة، وإن کان الأولی ترکه.
[۴۸۴] مسألة ۱۹: إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله (۵۶۴)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک.
(۵۴۳) (کالاکل): المراد بالوضوء قبل الاکل ـ المأمور به فی جملة من الروایات ـ هو غسل الیدین، بل یحتمل ان یکون هو المراد ایضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاکل والشرب.
(۵۴۴) (أو شرط فی تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً علی الاظهر، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هی الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الکون علی الطهارة فی قبالها.
(۵۴۵) (الواجب بالنذر): سیجیء الکلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة.
(۵۴۶) (کما لا یبعد): بل هو بعید من المحدث بالحدث الاصغر.
(۵۴۷) (وسجدتی السهو علی الاحوط): الاوّلی.
(۵۴۸) (ان وجب بالنذر): فیما ثبت رجحان المس کالتقبیل.
(۵۴۹) (من دون الوضوء): الاحوط التیمم حینئذٍ الا ان یکون التأخیر بمقداره ایضاً موجباً للهتک.
(۵۵۰) (ویلحق به): علی الاحوط.
(۵۵۱) (مثل ان ینذر ان لا یقرأ):بل مثل ان ینذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن، وأما ما ذکره فلا یوافق العنوان ولا ینعقد نذره لعدم رجحانه.
(۵۵۲) (صحته موقوفة): بل غیر موقوفة علیه فیجب الاتیان بوجه قربی، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الکون علی الطهارة توقفت صحته علی الاستحباب النفسی وقد مر الکلام فیه.
(۵۵۳) (وان کان لا یبعد عدم حرمته): اذا لم یکن من توابع البشرة.
(۵۵۴) (یقرأ ولا یکتب): بل وکل ما له دخالة فی الدلالة علی مواد القرآن وهیئاته مثل النقطة والتشدید والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک.
(۵۵۵) (یحرم مسها ایضاً): علی الاحوط کما سیجیء.
(۵۵۶) (المناط قصد الکاتب): بل المناط کون المکتوب بضمیمة بعضه الی بعض یصدق علیه القرآن عرفاً، سواء أکان الموجد قاصداً لذلک ام لا، نعم لا یترک الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الکتابة.
(۵۵۷) (والثوب):وکذا الدراهم والدنانیر المکتوبة علیهما القرآن علی الاحوط.
(۵۵۸) (ثم الوضوء): اذا اشتمل وضوئه علی المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.
(۵۵۹) (لا یجوز مسه): علی الاحوط.
(۵۶۰) (اشکال): لا اشکال فی الجواز.
(۵۶۱) (فالظاهر حرمته): بل الاقوی عدم حرمته.
(۵۶۲) (الاحوط عدم التسبب): وان کان الاظهر جوازه، بل لا اشکال فی جواز مناولتهم ایاه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم یمسونه.
(۵۶۳) (لانه هتک): اطلاقه ممنوع، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجس. (۵۶۴) (لا یجوز للمحدث أکله): اذا استلزم المس والا جاز.